رییسی و تشکیل لویه جرگه اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی ایران از ابعاد گوناگون و در بخش‌های مختلف به اندازه‌ای تخریب شده است که اگر چاره فوری برای آن اندیشیده نشود پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن در پهنه سرزمین آشوب‌ساز خواهد بود و نشانه‌هایی از این ازهم‌گسیختگی سیاسی- اجتماعی در هفته‌ها و ماه‌های سپری‌شده در استان‌های کشور و به دلایل گوناگون از سوی گروه‌های اجتماعی دیده شده است. اعتراض کارگران پیمانکاران نفت و گاز، اعتراض‌های خفیف شهروندان به کمبود برق و ناراحتی تهیدستان از روند فزاینده نرخ تورم از جلوه‌های نارضایتی پیدا و پنهان در اقتصاد است. درهم‌تنیده‌شدن گره‌های کورشده بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌تواند راه را ببندد و روزنه‌های نفس کشیدن را مسدود کرده و چرخ اقتصاد را از حرکت بازدارد. اگر تصور می‌کنیم این اتفاق نمی‌افتد می‌توانیم به روندها و تحولات دهه تازه‌سپری‌شده مراجعه و شاخص‌های کلان را ارزیابی کنیم.

چه باید کرد؟ برخی ساده‌انگاران و تقلیل‌گرایان باور نادرستی دارند و آنقدر گفته‌اند که خودشان هم باور کرده‌اند که اگر روحانی و ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از معاونان و وزیرانش بروند و رییسی با ۳۰۰-۲۰۰ نفر تازه‌وارد نهاد ریاست‌جمهوری را در اختیار بگیرند گره‌های اقتصاد ملی باز می‌شود. این یک تصور و باور نادرست است و تجربه نیز این را ثابت کرده است که اقتصاد ایران گرفتارتر از این حرف‌هاست که ۳۰۰-۲۰۰ نفر تازه‌کار و باانگیزه می‌آیند و گره‌ها را باز می‌کنند و سدها را برمی‌دارند و اقتصاد ایران گل و بلبل می‌شود. تجربه یک‌سال فعالیت مجلس انقلابی نشان می‌دهد که این تقلیل‌گرایی از روی غفلت و ندانم‌کاری نیست بلکه تضاد منافع شرایط را تعیین می‌کند. با توجه به اینکه رییس‌جمهور منتخب از همه کسانی که علاقه‌مندند به دولت راه‌حل ارائه کنند این نوشته نیز به رییسی توصیه می‌کند لویی جرگه اقتصادی تشکیل بدهد. همه روسای سازمان برنامه‌وبودجه پس از انقلاب، همه روسای دولت‌های پس از انقلاب، همه روسای بانک مرکزی و همه وزیران اقتصاد و نیز روسای بنگاه‌های بزرگ دولتی و سازمان‌های اقتصادی در چهار دهه تازه‌سپری‌شده و اقتصاددانان دلسوز و آشنا به اقتصاد ایران می‌توانند در این لویی جرگه حاضر باشند. البته شرط کامیابی این لویی جرگه احتمالی این است که همه دعوت‌شده‌ها بتوانند آزادانه درباره دلایل رسیدن اقتصاد ایران به نقطه ذوب‌شدگی در هر حوزه‌ای حرفشان را بزنند و آزادی گفتارشان تضمین شود. نتایج بحث‌ها و گفت‌وگوهای این نشست می‌تواند در تعیین اولویت‌های کاری دولت سیزدهم به کار گرفته شود.