به هرکجای کشور که می‌نگریم ویرانه است
حامد پاک‌طینت * به هرکجای کشور که می‌نگریم ویرانه است؛ تورم، نرخ ارز، وضعیت معیشت مردم، مسکن، سطح قیمت‌ها، عدم توازن درآمد و هزینه‌ها، اعتصاب کارگران، خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا، وضعیت محیط‌زیست، قطعی برق، قطعی گاز، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت سازمان تامین اجتماعی، اشتغال و آینده جوانان، وضعیت سرمایه‌گذاری، تعامل با دنیا، فساد فراگیر، محدودیت اینترنت، وضعیت کرونا و مرگ و میر، موج‌های پی‌در‌پی و استمرار عزادار شدن مردم. با همه این مصیبت‌ها اولین چالش دولت آقای رییسی پرداخت حقوق آخر ماه کارکنان دولت خواهد بود، خدمات عمومی و بودجه‌های عمرانی هم بماند برای بعد. اما من اگر به جای آقای رییسی بودم با هیچ یک از این مصیبت‌ها شروع نمی‌کردم، بلکه از اعتماد عمومی شروع می‌کردم. همگرایی و هم‌افزایی و انباشتگی همه این مصیبت‌ها تبدیل به بی‌اعتمادی و سقوط آزاد سرمایه اجتماعی کل حکمرانی شده است، لذا با توجه به اینکه دولت جدید با شرایط جدید سرکار می‌آید اولین دستور کار آقای رییسی باید اقدامات متوالی و متعدد و متکثر برای بازگشت اعتماد عمومی باشد. انجام این کار قطعا ساده نخواهد بود و با بروز هر اشتباه مجدد، وضعیت را به مراتب بدتر نیز خواهد کرد.
به یاد داریم که در دوران جنگ با عراق کشور در شرایط بسیار سختی قرار داشت و به لحاظ اقتصادی و نایابی بسیاری از کالاها مردم در تنگنا قرار داشتند و حتی ساعت‌ها در صف‌های طویل برای دریافت نفت و گاز منتظر می‌ماندند، اما چرا همه این سختی‌ها و مشکلات منجر به بی‌اعتمادی و ترویج منفی‌گرایی در بین جامعه مردمی نشد؟ این همان سرمایه اجتماعی و رابطه عاطفی قوی‌ای بود که بین مردم و حکمرانی وجود داشت، اما به مرور زمان و به دنبال استمرار مشکلات و گرفتاری‌ها شکاف بین ملت و دولت بزرگ‌تر شده که به نظر نگارنده بزرگ‌‌ترین مساله امروز دولت سیزدهم و رییس‌جمهور جدید خواهد بود.
اقدامات دیگری که دولت باید در دستور کار قرار دهد را باید در دو دسته اقدامات فوری و ریشه‌ای طبقه‌بندی کنیم. مسائل ریشه‌ای دارای تاثیر بلندمدت هستند و اتفاقا همان‌ها هستند که مملکت را به این روز انداخته‌اند، بنابراین پرداختن به مسائل ریشه‌ای تفکر عمیق و نگاه بلندمدت به مصائب و مشکلات را از سوی تصمیم‌سازان می‌طلبد. اما از میان همه انواع اقدامات فوری که دولت می‌تواند انجام دهد پیگیری وضعیت معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد. به رغم تبعات تورمی که تامین اعتبار برای حمایت از معیشت مردم می‌تواند به همراه داشته باشد اما در شرایط کنونی الزامی است که دهک‌های پایین جامعه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مورد توجه اقتصادی دولت قرار بگیرند. دومین اقدام فوری دولت نیز باید حل مساله کرونا باشد و در این خصوص باید هرگونه حرف و کار نمایشی را کنار بگذارد.
تامین واکسن برای مردم یک اقدام فوری است اما ما هر روز شاهد فوت صدها نفر از هموطنانمان هستیم و خانواده‌های بسیاری هر روز در حال عزادار شدن هستند. در این بین نیز شعار می‌دهیم که زمان صادرات واکسن ایرانی به آمریکا فرا رسیده است! به زبان آوردن چنین گزاره‌هایی درست مانند زدن پتک روی همان سرمایه اجتماعی است که آقای رییسی باید به طور جدی از آن مراقبت کنند تا بیش از این صدمه نبیند. زمانی که سرعت جهش و انتقال ویروس از سرعت واکسیناسیون بیشتر باشد این بازی تمام شدنی نخواهد بود و چاره‌ای جز پذیرش واردات واکسن نداریم. در همه کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند نیز سرعت واکسیناسیون بیشتر از سرعت انتقال ویروس بوده است. تاکنون تنها پنج درصد مردم کشورمان واکسینه شده‌اند و از این رهگذر ایران حتی می‌تواند به کانون جهش این ویروس در جهان تبدیل شود که در نتیجه آن این مصیبت و گرفتاری سال‌ها در کشور باقی خواهد ماند.
در ارتباط با مسائل ریشه‌ای باید رییس دولت سیزدهم تکلیف دولت متبوعش را با کسری بودجه مشخص کند. مادر همه گرفتاری‌هایی که در ابتدای این یادداشت معرفی شدند کسری بودجه عظیم دولت است. بنابراین گمان می‌رود با حل مساله کسری بودجه، تقریبا ۹۰ درصد مشکلات یادشده قابل حل باشد، اما تا زمانی که کسری بودجه پر دوام باشد همه مصیبت‌ها نیز به قوت خود باقی می‌مانند. بنابراین آقای رییسی به عنوان سیزدهمین رییس‌جمهور ایران و وارث ۵۰ سال استمرار در کسری بودجه با رشد اقتصادی بسیار محدود باید اعلام کنند که آیا به همان سبک مدیران و متولیان قبلی، یعنی استفاده از روش‌های ساده‌انگارانه و تورم‌زا برای حل عدم توازن دخل و خرج سالانه کشور به مسائل می‌پردازند و یا مصمم به تغییر ریل حرکت در این زمینه خواهند بود. شرایط استمرار کسری بودجه هم اکنون کشور را به حالت بحرانی رسانده است، به‌گونه‌ای که طی سه سال متوالی اخیر یعنی از سال ۹۷ تا ۹۹ شاهد رشد حجم پول بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم و در دهه گذشته نیز تبدیل به چهارمین کشور پرتورم دنیا شده‌ایم که همین مساله زنگ خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به صدا درآورده است.
بنابراین دولت جدید باید انتخاب کند که چه نگاهی را بر اقتصاد حاکم خواهد کرد. آیا اقتصاد به سبک اقتصاد دولتی را مدنظر دارد و یا رویکرد اقتصادی دولت جدید قرار است جور دیگری باشد؟ ایران از لحاظ دخالت‌های دولت در اقتصاد در بین بدترین رتبه‌های جهان و در جایگاه ۱۶۴ ایستاده است و نتیجه‌اش همان چیزی شده که اکنون می‌بینیم. این اقتصاد دست‌پخت مدیرانی است که نتیجه عملشان کاهش رقابت و افزایش انحصار، متمرکز شدن سهم از بازار، حضور کمرنگ دولت به عنوان تنظیم‌گر و حضور پررنگ به عنوان مداخله‌گر، کم‌شدن شفافیت و پاسخگویی، افزایش سیاست‌های اقتضایی، کاهش قاعده‌مندی، افزایش نااطمینانی، سخت شدن اندازه‌گیری مدیریت ریسک‌ها و کوتاه شدن افق تصمیم‌ها شده و همه اینها کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری را به دنبال داشته و شده آنچه که نباید باشد!
گفته می‌شود که تیم آقای رییسی افرادی هستند جهادی، وطن‌دوست، پرتلاش و دونده. همه این ویژگی‌ها عالی است اما به نظر کافی نمی‌آید چرا که مشکلات ریشه‌ای کشور با درایت و تصمیمات سخت قابل حل خواهد بود. تصمیم سخت به این معناست که نحوه ساختار اجرایی حاکمیت امکان پاسخگویی به چالش‌های پیش روی کشور را ندارد و بنابراین باید با تغییرات بنیادین همراه باشد. طی چند دهه اخیر انواع و اقسام طیف‌های سیاسی آمده‌اند و رفته‌اند و اگر قرار بود که این ساختار اجرایی جوابگوی مشکلات باشد تا الان می‌توانستیم نتایج آن را در حوزه‌های مختلف کشور ببینیم. آقای رییسی وارث دولتی هستند که ده‌ها سال در کنارش نهادهای موازی تصمیم گرفته‌اند و اجرا کرده‌اند و سوال مهم و بزرگ این است که آیا شاهد استمرار این ساختار و یا تحولی اساسی در آن خواهیم بود؟ آقای رییسی همچنین باید تکلیف خود را با یارانه‌های پنهان مشخص کرده و اعلام کنند که آیا متمایل به تداوم این مساله به شکل قبلی آن هستند و یا کشور ایران باید منتظر تحول در این ساختار باشد.
برخی از گروه‌های پیرامون رییس دولت سیزدهم معتقدند که اگر درهای کشور را ببندیم و اصلاحات ساختاری اقتصادی را در اولویت قرار دهیم نیاز چندانی به تعامل با دنیا نخواهیم داشت که با این نوع نگرش در بهترین شرایط شبیه کوبا می‌شویم و در شرایط وخیم‌تر نیز شبیه کره‌شمالی. اما چنانچه اصلاحات ساختاری اقتصاد را انجام ندهیم اما این تصور را داشته باشیم که با باز نگه داشتن درهای تعامل جهانی می‌توانیم بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد را معالجه کنیم این رویکرد در بهترین حالت ما را شبیه لبنان و سودان می‌کند و در حالت وخیم‌تر نیز ما را تبدیل به ونزوئلای دوم جهان می‌کند. بنابراین شرایط بودجه‌ای و سرمایه کشور به گونه‌ای است که امکان حل تک‌وجهی مشکلات وجود ندارد، به این معنا که از یک طرف تحول در روابط خارجی، موضوع برجام، مانع FATF و مسائل بین‌المللی و از طرفی اصلاحات بزرگ اقتصادی به‌طور همزمان باید انجام شود و نگاه صفر و یک بین این دو می‌تواند موجب خسارت‌های بسیار سنگین و بازگشت‌ناپذیر در کشور باشد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :