سیاست سکوت

به گزارش جهان صنعت نیوز: اگرچه گرانی‌های بی‌رویه کالاهای اساسی، رهاشدگی بازار و توقف فعالیت صنایع به دلیل قطعی برق از مواردی است که صدای انتقاد مردم و صنعتگران را درآورده است اما مسوولان وزارتخانه‌ای که متولی تولید و تامین کالاهای ضروری مردم است، در مقابل تمام تنش‌های موجود سیاست سکوت و بی‌تفاوتی را در پیش گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت چراغ وزارت صمت پیش از آنکه صنایع کشور با قطعی برق و خاموشی روبه‌رو شوند، بی‌نور و خاموش شده است و صدای ناله اهالی صنعت به گوش هیچ کس نمی‌رسد.

در واقع آنچه این روزها باعث تاسف و نگرانی هرچه بیشتر صنعتگران کشور شده‌، تنها به قطعی‌های مکرر برق و خسارت‌های ناشی از آن خلاصه نمی‌شود بلکه  بی‌تفاوتی و عدم مطالبه‌گری وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید در مقابل چنین نابسامانی‌هایی است که باعث شده تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در کشور احساس بی‌پناهی کنند و امیدی به بهبود شرایط نداشته باشند. در این میان حتی مردم نیز دل خوشی از این وزارتخانه ندارند و بسیاری از آنها بر این باورند که سیاست‌های اتخاذ شده در این وزارتخانه در ماه‌های اخیر حتی به افزایش قیمت هرچه بیشتر کالاها و رهاشدگی بازار دامن هم زده است. جالب اینجاست که وزارت صمت همواره در جلسات مختلف خود بنری را نصب می‌کند با این مضمون که «اینجا صمتِ مردم است» در حالی که در شرایط فعلی به صراحت می‌توان گفت که این وزارتخانه نه تنها تا کنون سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به نفع مردم نبوده بلکه سمت تولیدکنندگان هم نیست.

شاهد این مدعا همین سیاستی است که این وزارتخانه در مقابل خاموشی‌های عجیب و غریب اخیر اتخاذ کرده است. اگرچه باید مقصر قطعی‌های مکرر برق و خسارت‌های ناشی از این قطعی‌ها را وزارت نیرو بدانیم اما واقعیت این است که بی‌تفاوتی وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید در مقابل چنین تحولاتی بیشتر جلب توجه می‌کند. در واقع در شرایط فعلی صنایع کشور به مثابه فرزندانی می‌مانند که وزارت صمت برای آنها پدری نمی‌کند و وزیر این وزارتخانه صلاحیت نگهداری از این فرزندان را ندارد.

به واقع عدم قدرت‌نمایی این وزارتخانه برای چانه‌زنی در مقابل بحرانی که برای صنایع کشور اتفاق افتاده است، بسیار تامل‌برانگیز است.  اگرچه وزارت صمت در خردادماه و در واکنش به قطعی‌های برق از وزارت نیرو درخواست کرد که برای این منظور یک برنامه زمانبندی ارائه دهد اما در ماه جاری که وضعیت قطعی برق به مراتب شدیدتر از ماه گذشته است و در برخی کارخانه‌ها  این خاموشی به ۶ تا ۱۲ ساعت هم می‌رسد، از مسوولان این وزارتخانه هیچ واکنش مشخصی مشاهده نشده که همین موضوع به شدت تاسف‌برانگیز است.

حتی نبود قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری در وزارت صمت کار را به جایی رسانده که صنایع بزرگ، متوسط و کوچک فولاد و سیمان نیز به تازگی در فشار قرار گرفته‌اند و به آنها پیشنهاد شده است که به مدت دو تا سه هفته تولید خود را متوقف کرده و به تعمیرات بپردازند. این پیشنهاد و دستور در حالی برای صنایع فولاد و سیمان اعلام شده است که به طور حتم تداوم این وضعیت می‌تواند تولید فولاد و سیمان را با کاهش روبه‌رو کند. همانطور که قطعی‌های مکرر در زمستان سال گذشته نیز باعث تعطیلی برخی کارخانجات و کاهش تولید آنها شد و بسیاری از تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف را با کمبود و گرانی مواد اولیه مرتبط با فولاد روبه‌رو کرد.

با اینکه به باور رییس‌جمهور دولت دوازدهم، حتی وزارت نیرو هم در مقابل خاموشی‌های اخیر مقصر نیست و عواملی همچون خشکسالی و گرما، مصرف زیاد برق، خروج نیروگاه بوشهر از مدار و…، چنین شرایطی را در کشور رقم زده است اما دست‌کم از وزارت صمت به عنوان وزارتخانه‌ای که به صورت مستقیم با معیشت مردم و همچنین تولیدکنندگان سر و کار دارد، انتظار می‌رود که در خصوص قطعی‌های مکرر برق از وزارت نیرو پاسخ بخواهد یا دست کم جلساتی فوق‌العاده و اضطراری را با این وزارتخانه ترتیب دهد که اهالی گله‌مند صنعت در چنین شرایطی دلشان قرص شود و بدانند که با وجود تمامی مشکلات دست کم یک حامی دارند.

همچنین از وزارت صمت انتظار می‌رفت که گلایه بخش خصوصی فعال در صنایع مختلف به خصوص صنایع غذایی را در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهور ارسال کند تا دست کم روال خاموشی‌ها تا حدی سر و سامان پیدا کند چرا که با تداوم این وضعیت، صنایع غذایی به دلیل فسادپذیری بالای مواد اولیه می‌توانند بیشترین آسیب را متحمل شوند و یا اینکه در نهایت سلامتی مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند. اما متاسفانه تاکنون وزارت صمت هیچ جلسه‌ای را با وزارت نیرو ترتیب نداده که خروجی مثبت و قابل اعلامی داشته باشد و بیشتر سیاست سکوت را در پیش گرفته است؛ سیاستی که نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم و اهالی تولید به دولت و وزارتخانه‌های آن را صدچندان می‌کند. همانطور که پیش از این هم اعلام شد، شواهد حاکی از آن است که چراغ عملکردی وزارت صمت پیش از خاموشی‌های اخیر، خاموش شده است و صنایعی که در اقتصاد بحرانی فعلی جان و مال خود را به کار گرفته‌اند، هیچ پشت و پناهی ندارند.

 همچنین با وجود اینکه در قانون حمایت از تولید به صراحت آمده که هرگونه قطعی برق در این حوزه باید با هماهنگی صنایع انجام شود اما وزارت نیرو  نیز در این زمینه به وظیفه خود عمل نمی‌کند و قطعی برق را پیش از همه به صنعت کشور که بخش مولد است، تحمیل می‌کند؛ بحرانی که هرچه سریع‌تر باید به آن رسیدگی شود و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور به عنوان فردی که این ماموریت ویژه از جانب رییس‌جمهور به او سپرده شده است، باید پاسخی قانع‌کننده و مشخص برای کم‌کاری وزارت نیرو و صمت برای مردم و صنایع آسیب‌دیده داشته باشد چرا که در غیر این صورت اعتراض مردم به سیاست‌های دولت دوازدهم ادامه‌دار خواهد بود.