نسخه پول‌درمانی بهارستان
به گزارش جهان صنعت نیوز: از نگاه بهارستانی‌ها تصویب و اجرای این طرح می‌تواند تغییری بنیادین در عرصه سیاستگذاری پولی کشور ایجاد کند و همه مسیرهایی را که به سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و ایجاد تورم می‌رسند به بن‌بست بکشاند. تاکنون گزاره‌های متفاوتی در خصوص این طرح و نوع اثرگذاری آن بر بازار پول و اقتصاد کشور مطرح شده که فصل مشترک همه این اظهارنظرات یک چیز است؛ بدون اعمال پیشنهادات اصلاحی صاحب‌نظران فرصت به دست آمده برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی بلااستفاده خواهد ماند. جمعی از اقتصاددانان پولی کشور نیز به تازگی کلیات این طرح را تایید و نکات مثبت آن را مورد اشاره قرار داده‌اند با این حال این باور در میان آنها رایج است که این طرح بدون در نظر گرفتن اصلاحات مورد نیاز نمی‌تواند جامعیت لازم را داشته باشد.
نخستین بار قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ و به صورت موقت صورت اجرایی به خود گرفت. هرچند قرار بود این قانون پس از چند سال مورد بازنگری قرار گیرد و هر پنج سال یک بار اصلاحاتی در ساختار حقوقی نظام پولی و بانکی ایجاد شود، اما این قانون در تمام این سال‌ها بدون تغییر ماند و سیاستگذاری‌ها کماکان بر اساس همان قوانین اولیه انجام شده است. هرچند ۱۲ سال پیش نخستین گام برای انجام اصلاحات موردنیاز این قانون از سوی مجلس برداشته شد اما این مهم نیز با گذشت سال‌ها به جایی نرسید و تغییری در ساختار اولیه آن ایجاد نشد. با این حال مجلس یازدهم بعد از سال‌ها توانست پرونده اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مختومه اعلام کند و طرح پیشنهادی خود در این خصوص را روی میز دولت بگذارد. بر همین اساس در اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری این طرح تحت عنوان «طرح قانون بانک مرکزی» در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با کلیات و مفاد این طرح موافقت کردند. هرچند برخی از نمایندگان مخالف نیز در میان موافقین این طرح حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص نواقص آن اعلام کردند با این حال تعدد آرا به نفع موافقان در نهایت منجر به تجویز نسخه پول‌درمانی بهارستان برای میرداماد شد.
نقشه راه بازار پول
طرح قانون بانک مرکزی مجلس که مشتمل بر ۷۹ ماده است بانک مرکزی را مکلف به دنبال کردن چهار هدف اساسی کرده است؛ کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ارزش واقعی پول ملی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حفظ اعتبار پول رایج کشور هدف جدیدی است که مجلس برای بانک مرکزی ترسیم کرده و در نتیجه سیاستگذار پولی باید به دنبال تحقق آن باشد. یکی دیگر از تغییرات مهمی که به موجب این طرح در ساختار قانونی بانک مرکزی ایجاد می‌شود تغییر ترکیب اعضای هیات عالی و همچنین اختیار مقام پولی در عزل و نصب‌ها در بانک مرکزی است. به موجب این طرح، رییس کل در عزل معاونانش اختیاری ندارد و اعضای هیات عامل در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. برخی دیگر از تغییرات این طرح به روابط بین دولت و بانک مرکزی مربوط است، به طوری که دولت دیگر نمی‌تواند سلطه مالی بر بانک مرکزی داشته باشد و مقام پولی را به چاپ پول برای تامین هزینه‌هایش مکلف کند. با این حال دولت همچنان این اختیار را دارد که از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کند که این خود می‌تواند مساله حذف سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را نقض کند. از زمان تصویب این طرح تاکنون کارشناسان و صاحب‌نظران به دفعات متعدد در این خصوص اظهارنظر کرده و نواقص این طرح را به مجلسی‌ها یادآور شده‌اند. هرچند این ایرادات نمی‌تواند به معنای انکار ضرورت اصلاح قانون پولی سال ۵۱ باشد اما برای اینکه این اصلاحات بازار پول و اقتصاد را به نقطه مطلوب برساند لازم است نگاه جامع‌تر و عمیق‌تری به مسائل پولی و بانکی کشور وجود داشته باشد.
ابهام در هدف چهارم
اهمیت این مساله جمعی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران پولی و بانکی را برآن داشته تا در خصوص طرح قانون بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر کنند و نکات مثبت و منفی این طرح و همچنین مواردی که نیازمند اصلاح است را به کمیسیون اقتصادی مجلس گوشزد کنند. به باور امضاکنندگان این بیانیه، مجلس در تدوین این طرح دچار اشتباهاتی در تعریف اهداف بانک مرکزی شده است. در این طرح تقویت ارزش پول ملی هدف جدیدی است که برای بانک مرکزی تعریف شده با این حال چگونگی تحقق این مهم ابهامات بسیار دارد. به گفته این صاحب‌نظران، از منظر مولفان طرح، حفظ ارزش پول ملی، مستقل از ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم موضوعیت دارد. این تلقی به هدفگذاری علت و معلول در عرض هم منجر شده که نادرست است. آنطور که استنباط می‌شود منظور قانونگذار از حفظ ارزش واقعی پول ملی، کنترل نرخ ارز است اما حفظ ارزش واقعی پول ملی، جز از طریق کنترل تورم میسر نیست.
به باور مجلسی‌ها کنترل تورم علاوه بر حفظ ارزش داخلی، ارزش خارجی پول ملی را نیز حفظ می‌کند اما هدفگذاری معلول، در صورت امکان هدفگذاری علت، امکان‌پذیر نیست. بر این اساس تکلیف قانونگذار به تقویت پول ملی، از هر طریق غیر از کاهش تورم، به چالش جدی برای رقابت‌پذیری تولید داخل می‌انجامد. تصریح حفظ ارزش اسمی ارز، به عنوان هدفی مستقل از کنترل تورم، سیاست پولی را ذیل سیاست ارزی قرار داده و سیاستگذاری برای ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را تعطیل می‌کند. تعیین هدف «حفظ ارزش واقعی پول ملی» با وجه شناور «نظام شناور مدیریت‌شده» نیز در تعارض است و نتیجه اجرای کامل آن، بروز نظام چندنرخی است. نرخ اسمی ارز متاثر از عواملی نظیر تراز حساب‌جاری، شدت و گستره تحریم‌ها و انتظار آحاد اقتصادی از درآمدهای ارزی است که عمدتا خارج از کنترل بانک مرکزی هستند. الزام به «حفظ ارزش واقعی پول ملی»، در شرایط وفور درآمدهای نفتی، به‌دلیل تضاد با الزامات ثبات قیمت‌ها، هدف اصلی بانک مرکزی را در حاشیه قرار می‌دهد. استنباطی که می‌توان از موارد درج‌شده در این قانون داشت این است که اختیار بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم تنها به تثبیت قیمت ارز و کاهش تکانه‌های ارزی محدود شده است. به عبارتی هدف چهارمی که برای بانک مرکزی تعریف شده به جای آنکه از مسیر سیاستگذاری‌های پولی و ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی محقق شود باید از مسیر ثبات‌بخشی به بازار ارز و مقابله‌به‌مثل با فشارهای روانی اثرگذار بر بازار ارز ممکن شود. نسخه تجویزشده بهارستان برای میرداماد در خصوص کنترل تورم از آن جهت نمی‌تواند اثرگذار باشد که هم نرخ ارز و هم تورم هر دو معلول عوامل دیگری هستند و باید با شناسایی علت‌ها به دنبال اصلاح معلول‌ها رفت.
بازماندن منفذ تنخواه‌گردان دولت
همان‌طور که گفته شد یکی از مشکلاتی که این طرح دارد اختیار دولت در استفاده از تنخواه خود نزد بانک مرکزی است. هرچند مجلس در موادی از این طرح یادآور شده که دولت نمی‌تواند سلطه مالی بر بانک مرکزی داشته باشد و با فشار به مقام پولی وی را ملزم به روشن نگه‌داشتن موتور چاپ پول کند اما تنخواه‌گردان خزانه و بی‌توجهی به آن کماکان می‌تواند نگرانی در خصوص رشد نقدینگی و پایه پولی را به همراه داشته باشد. در بیانیه اقتصاددان نیز آمده که تنخواه‌گردان خزانه موجب سرایت ریسک نقدینگی خزانه به ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. طرح مجلس در موارد عدیده، از استقلال سیاست پولی در برابر فشار سیاست مالی حفاظت می‌کند. مع‌هذا قانون‌مندکردن تامین تنخواه خزانه از منابع بانک مرکزی، موجب انبساط ناخواسته پایه پولی برای تامین کسری نقدینگی خزانه است.
راه سالم تامین نقدینگی دولت، به جای باز گذاشتن منفذ تنخواه‌گردان خزانه، انتشار اوراق کوتاه‌مدت خزانه، تعمیق بازار بدهی و انضباط‌‌بخشی به عملیات خزانه است. به‌دلیل تحمیل انبساط ناخواسته به ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی، لازم است در اجازه ماده ۶۴ مبنی بر امکان اعطای تنخواه به دولت، سازوکار زیر اعمال شود: وزارت امور اقتصادی و دارایی کسری نقدینگی خزانه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند؛ هیات عالی، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، در صورت احراز توانایی مالی دولت برای بازپرداخت تنخواه در سررسید و کنترل‌پذیربودن تورم، افزونه و سررسید مدنظر بانک مرکزی برای اوراق خزانه و سازوکار آن (توثیق یا توافق بازخرید) را تعیین و به خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌کند؛ خزانه‌داری کل، اوراق بهادار دولتی را با مشخصات مدنظر بانک مرکزی منتشر و به بانک عرضه می‌کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سقف پایداری بدهی دولت و حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی را در انتشار این اوراق لحاظ کند؛ انجام امور مورد درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط بانک مرکزی، ناگزیر به تعهد مالی توسط بانک مرکزی می‌انجامد. لذا به جای متن فعلی تبصره این ماده، که مانع انجام امور مالی دولت توسط بانک مرکزی است، لازم است قید شود: بانک مرکزی موظف است برای پوشش تعهدات مالی ناشی از تکالیف فوق، اوراق بهادار مکفی از خزانه‌داری کل اخذ کند.
نقاط ضعف طرح مجلس
صاحب‌نظران پولی و بانکی معتقدند که تکلیف به حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، با استفاده از منابع بانک مرکزی، از نقاط ضعف طرح مجلس است. بر این اساس گفته شده که حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، به دلیل امکان تزاحم با ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، باید مشروط به عدم لطمه به کنترل تورم شود. تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعالسازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، صرفا از طریق بودجه و توسط دولت، یا منابع توسعه‌ای امکان‌پذیر است. بانک مرکزی ابزاری برای سنجش میزان حمایت موسسات اعتباری از گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، حفظ یا ایجاد اشتغال و افزایش صادرات کشور و اثربخشی آنها بر تولید ندارد. قوانین سایر بانک‌های مرکزی هم در این زمینه ساکتند. ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری ترجیحی (از نظر نرخ سود و سررسید) به موسسات اعتباری که طرح‌های فوق را تامین مالی می‌کنند؛ و پذیرش دارایی‌های کم‌کیفیت آنها به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری، به دلیل فدا کردن سلامت بانکی در برابر حمایت از رشد اقتصادی نامطلوب است.
استخدام ابزارهای نظارتی برای ترغیب حمایت بانک‌ها از تولید اشتباه است. به‌کارگیری ابزارهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی برای ترغیب یا وادار کردن موسسات اعتباری به اعطای تسهیلات اعتباری به واحدهای اقتصادی موثر در رشد اقتصادی، تلاشی پرهزینه و کم‌اثر برای مهندسی روابط اقتصادی است که بابت آن، هزاران میلیارد تومان منابع بانکی به هدر رفته است. این رویکرد دو پیامد نامطلوب دارد: ابزارهای نظارتی بانک مرکزی که برای پایش سلامت بانک‌ها در اختیار مقام ناظر قرار گرفته، وسیله تحمیل مصارفی به آنها می‌شود که ربطی به سلامت بانکی نداشته، موجب تضعیف سلامت بانک نیز می‌شوند و اختیارات و اقتدار مقام ناظر، در خدمت تحقق اهدافی قرار می‌گیرد که معمولا صاحب و بانی قدرتمند در بیرون نظام بانکی دارند. نتیجه، تنگ کردن عرصه وظایف احتیاطی مقام ناظر توسط این کارکردهای تَبَعی است.
هدایت‌ناپذیر بودن نقدینگی در مقیاس کلان
در گفتمان بین نظام سیاسی و مالی کشور در ۴ دهه گذشته، پارادایم فشار به بانک مرکزی و بانک‌ها برای تامین مالی توسعه، با توجه به آثار پرهزینه تورمی، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شمسی، به پارادایم هدایت نقدینگی تغییر نام داد؛ ولی کارکردها تغییر نکردند. این اشتباه راهبردی در طرح مجلس تکرار شده است. در معماری نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال تاسیس نشده و سازوکاری برای هدایت نقدینگی در اختیار ندارد. فروض ناظر بر این انگاره در طرح مجلس از این قرارند: اعتبارات بانکی در سطح کلان قابل مدیریت و جریان نقدینگی، قابل تنظیم است؛ بانک مرکزی می‌تواند تخصیص اعتبار به ذی‌نفع نهایی را درون شبکه بانکی کنترل کرده و به واحدهای اقتصادی موثر در رشد و توسعه اقتصادی برساند؛ هدایت اعتبار به سمت زیرساخت‌ها، صنایع اساسی و واحدهای اقتصادی موثر، موجب رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود؛ بانک مرکزی مجهز به ابزارهای سیاستی برای رونق‌بخشی به تولید و افزایش اشتغال است؛ نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری می‌تواند مصروف پایش حمایت آنها از رشد و توسعه اقتصادی شود؛ بانک مرکزی می‌تواند مبلغ، نرخ سود، مدت و وثایق خطوط اعتباری اعطایی به موسسات اعتباری و سپرده قانونی این موسسات را متناسب با میزان تبعیت آنها از سیاست‌های بانک در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال، تنظیم کند.
توجیه‌ناپذیری یکسان‌سازی نرخ سود
تعیین نرخ‌های سود حاکم بر روابط بین بانک‌ها و مشتریان، اعم از سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان، توسط بانک مرکزی، نه ممکن و نه مشروع است. وجاهت علمی و تجربی نیز ندارد. ممکن نیست؛ چون نرخ‌های بانکی در میلیون‌ها قرارداد با مشتریان را در سرتاسر کشور نمی‌توان کنترل کرد. مشروع نیست چون مداخله حاکمیت در قراردادهای بانکی، تحمیل زیان بلاوجه به سپرده‌گذار، بانک یا وام‌گیرنده و خلاف مشروعیت قرارداد بر اساس تراضی طرفین است. بانک مرکزی تنها می‌تواند منابع خود را قیمت‌گذاری و از طریق بازار بین بانکی عرضه کند و مجاز به قیمت‌گذاری منابع بانک‌ها و سپرده مشتریان نیست.
نرخ سود بانکی، برآیند سه عامل نرخ بهره سیاستی، اقتضائات کسب‌وکار بانک و ریسک مشتری و بازار است. سیاستگذار از این سه، تنها می‌تواند عامل اول را در سطح شبکه بانکی تعیین کند. دو عامل دیگر در روابط بین‌بانکی و مشتری تعیین می‌شود. اعمال یک نرخ سود برای تمام مشتریان به مثابه نادیده گرفتن تفاوت ریسک مشتریان و نافی رقابت است؛ در حالی که بانک با بهره‌وری بالاتر می‌تواند نرخ‌های بالاتر برای سپرده‌ها یا نرخ‌های پایین‌تر برای تسهیلات پیشنهاد کند. همچنین بانک‌ها می‌توانند از مشتریان کم‌ریسک، نرخ‌های پایین‌‌تری مطالبه کنند. تجارب گسترده سرکوب مالی هم نشان می‌دهد رشد و توسعه اقتصاد با نرخ‌گذاری دستوری محقق نمی‌شود و این سیاست در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی یا توسعه بخش‌ها یا مناطق مرجح نینجامیده است.
در شرایط عادی، تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین، از اختیارات سپرده‌گذار (مالک وجوه) و بانک (به‌عنوان وکیل مالک) است. مداخله بانک مرکزی و هیات عالی در این خصوص بلاوجه است. فقط در شرایط استثنایی و احتمال بحران‌های بانکی، آن هم در قالب خط مشی ثبات مالی بازار و برنامه احیا و فیصله موسسات اعتباری، امکان مداخله حاکمیت در این رابطه وجود دارد. لذا در تدابیر پیش‌بینی شده مبنی بر «تصویب سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط هیات عالی»، «استثنا بودن استفاده از این اختیارات در شرایط اضطراری»، صرفا برای پیشگیری از بازی پانزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری نقدناشونده باید در احکام لحاظ شود. جواز کلی مداخله در تعیین نرخ سود سپرده‌ها، به دلیل تضعیف رقابت قیمتی در صنعت بانکی و تخریب فضای کسب‌وکار بانکی، و شکل‌دهی به آربیتراژ قیمتی در بازارهای مالی، نامطلوب است.
نقاط قوت طرح
با وجود انتقاداتی که به این طرح وارد شده مواردی نیز از سوی امضاکنندگان این بیانیه به عنوان نقاط قوت طرح مجلس اعلام شده است. برای مثال به باور نگارندگان این نامه، طرح مجلس به درستی، قلمرو نظارت بر ثبات و سلامت بانکی را از بانک‌ها و موسسات اعتباری، به طیف وسیعی از اشخاص تحت نظارت توسعه می‌دهد. آن دسته از اشخاص تحت نظارت که از عموم سپرده نمی‌پذیرند، به سه دلیل مشمول نظارت سبک‌تری هستند: خلق پول نمی‌کنند؛ نیاز به صیانت از منافع سپرده‌گذاران خُرد در دستور کار مقام ناظر بر آنها نیست؛ و به‌دلیل عدم حضور در بازار بین بانکی، احتمال سرایت ریسک‌های نهفته در ساختار مالی این موسسات به موسسات اعتباری اندک است. بانک‌های توسعه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها، و تعاونی‌های اعتبار ازجمله این اشخاص‌اند.
با این حال ثبات مالی اعم از سلامت بانکی است. به دلیل سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به دیگر بازارها، تحقق سلامت بانکی بدون ثبات بازارهای سرمایه، بیمه و بدهی ممکن نیست. لذا لازم است: ناظران بازارهای مالی در یک رابطه نهادی و قاعده‌مند، ریسک‌های در حال تحول در هر بازار را به یکدیگر اطلاع داده و در برابر ریسک‌های سیستمیک، تدابیر هماهنگ و منسجم اتخاذ کنند؛ ترتیبات نهادی لازم برای پایش ثبات، پایداری و تاب‌آوری بازارهای مالی در مقیاس کلان، با مشارکت بانک مرکزی و در نظر گرفتن سازوکارهای سرایت بحران، در قانون دیده شود؛ و قانون با تاسیس شورای ثبات مالی، سازوکار قاعده‌مند و شفافی برای تبادل اطلاعات بین رگولاتورهای بازارهای پول، ارز، سرمایه، و بدهی و هماهنگی تدابیر ایشان پیش‌بینی کند. مناسب است که دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر شود.
هرچند در این طرح رابطه بانک مرکزی و دولت، تا حدی مناسب ولی نیازمند بازنگری است. طرح مجلس در مواردی به تصحیح بنیادین رابطه بانک مرکزی و دولت همت گمارده، هر چند در موارد معدودی رابطه نامناسب فعلی را پایدار کرده است. استقلال رای بانک مرکزی محترم است. الزام دولت به درخواست گزارش مشورتی بانک مرکزی در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن و موظف کردن بانک مرکزی به ارائه نظر خود به نمایندگان مجلس در خصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، به دلیل رسمیت دادن به استقلال رای بانک مرکزی، گام مهمی به جلو است.
برداشتن سلطه مالی
برداشتن الزام رییس کل به شرکت در جلسات هیات دولت یکی از درگاه‌های اعمال فشار به بانک مرکزی برای تامین مالی کسری درآمد دولت یا عملیات شبه‌‌مالی از طریق بانک‌ها را می‌بندد و پیشرفتی معنی‌دار در حفاظت سیاست پولی از فشار الزامات سیاسی و مالی اداره کشور است. اعطای اختیار به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شرکت (بدون حق رای) در جلسات هیئت عالی نیز مطلوب است. همچنین قانونی کردن حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در ترازنامه بانک مرکزی به‌گونه‌ای خنثی می‌کند که فاقد اثر پولی در اقتصاد و منشا درآمد برای دولت باشد. این راهکار تدبیر مناسبی برای خاتمه دادن به اختلاف بین بانک مرکزی و دولت در مورد مانده حساب ذخیره تسعیر است و با تعیین تکلیف «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی»، به یکی از اختلاف‌های مهم سال‌های اخیر بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، که می‌توانست منشاء سلطه مالی شود، خاتمه می‌دهد.
درمجموع نگارندگان این بیانیه خطاب به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این عقیده‌اند که اکنون فرصت مناسبی برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور به دست آمده و باید این فرصت را مغتنم شمرد. از همین رو برای آنکه طرحی که مجلس در این خصوص پیشنهاد داده کارایی لازم را داشته باشد لازم است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد تا بتواند نقشه راه سیاستگذاری‌های پولی کشور را تغییر داد و بر مسیر صحیح و درستی در زمینه اتخاذ سیاست‌های پولی گام برداشت در غیر این صورت امکان ناکام ماندن این طرح در پاسخگویی به نیازهای پولی و بانکی کشور و عبور اقتصاد از گزند مشکلات و چالش‌های فراگیر که رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و رشد نگران‌‌کننده نرخ تورم از جمله آنهاست وجود خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :