عارضه‌های همیشگی اقتصاد ایران
حامد پاک‌طینت * بازار بین‌بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند. در جریان این عملیات پولی بانک‌هایی که کسری و یا مازاد منابع دارند از طریق استقراض از دیگری به مبادله پول بین یکدیگر با نرخ سود مشخصی تحت عنوان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌پردازند. اولین و مهم‌ترین نقشی که این سازوکار پولی دارد این است که تامین منابع مالی بانک‌ها از بانک مرکزی مستقل می‌شود و نهاد پولی درگیر بدهی و نیازهای مالی بانک‌ها نخواهد شد. در عین حال بانک مرکزی نیز می‌تواند سیاست‌های راهبردی پولی را از این طریق بین بانک‌ها ترویج دهد. به این ترتیب عدم وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین مالی از انبساط نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.
به طور معمول سود بین‌بانکی با یک تاخیر زمانی به سود بانکی نزدیک می‌شود و این‌گونه به نظر می‌آید که بانک مرکزی به دلایل متنوعی سیاست کاهش سود بانکی را در شرایط اوج تورمی کنونی در پیش گرفته است.
بنا بر آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای اقتصاد ایران در محدوده ۵۰ درصد نوسان دارد، در عین حال که نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بانکی به ترتیب زیر ۱۸ درصد و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد در نوسان هستند. شکافی که بین نرخ تورم و نرخ سود وجود دارد به این معناست که نرخ واقعی سود بانکی به اندازه ۳۰ درصد منفی است. این مهم درست مانند این است که جریان آب را از سوی بانک به سمت سوداگری و سفته‌بازی سرازیر کنیم چه آنکه در هر بازاری که میزان تورم از میزان سود بانکی بیشتر می‌شود منابع خود به خود از سمت بانک به سمت اهداف سوداگری حرکت می‌کند و همین مساله موجب زبانه کشیدن آتش تورم در سطح جامعه خواهد شد.
هرچند متولیان بازار سرمایه از اخبار کاهش نرخ سود با تصور خروج منابع از بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه استقبال می‌کنند با این حال در معادلات اقتصادی این مساله یک اشکال عمده و اساسی محسوب می‌شود. ایران طی یک دهه گذشته چهارمین کشور تورم‌زای جهان بوده و همین مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتباه می‌تواند ما را به سمت مسیر بازگشت‌ناپذیری هدایت کند. اما دلیل شکل‌گیری تمام عارضه‌های یاد شده تنها یک چیز است؛ رابطه نادرست دولت با بانک مرکزی. یکی از نشانه‌های این موضوع نیز که به تازگی شناسایی شده کاهش نرخ سود بین‌بانکی آن هم در شرایط تورم‌زای کنونی است که دلیل آن را نیز باید در مازاد منابع بین‌بانکی جست‌وجو کرد. به عبارتی تولید حجم پول به دلایل مختلف آنقدر زیاد بوده که ماحصل آن شده مازاد منابع در بازار بین‌بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بین‌بانکی. در همین حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست جذب نقدینگی از بازار بین‌بانکی را نیز در پیش گرفته است.
بر اساس آمارها، در دوماهه ابتدایی امسال ۳/۷ درصد به پایه پولی کشور اضافه شده که علت آن استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی با هدف پرداخت حقوق کارکنان بوده است. از طرف دیگر در شش هفته ابتدای سال حجم انتشار اوراق مالی دولتی ۳/۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت اخیر به ۵۸۰ میلیارد تومان تقلیل یافته و به عبارتی یک‌دهم شده است. مطابق با بودجه ۱۴۰۰، دولت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری بفروشد اما در شرایط فعلی دولت حتی در فروش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق هم ناتوان شده است. به نظر می‌رسد جذابیت پایین اوراق مالی با نرخ ۲۱ درصدی در کنار تورم ۵۰ درصدی این مساله را توجیه کند. اما تحولات اخیر بازار پول می‌تواند حامل چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران باشد؟
زمانی که شاهد افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی هستیم ارزش و اعتبار پول ملی نیز به همان میزان کاهش می‌یابد چه آنکه بر اساس اصول علم اقتصاد باید به اندازه کالا و خدماتی که در یک کشور تولید می‌شود شاهد تولید پول و تزریق آن به اقتصاد باشیم. به عبارتی تولید کالا و تولید پول را باید در دو کفه ترازو قرار دهیم و انتظار داشته باشیم که با رشد همزمان این دو، ترازو نیز تعادل خود را حفظ کند اما زمانی که میزان تولید پول از میزان تولید کالا و خدمات سبقت می‌گیرد، بازگشت این ترازو به وضعیت تعادلی تنها از مسیر افزایش قیمت کالا و خدمات تولیدی به اندازه عدم تعادل شکل‌گرفته امکان‌پذیر خواهد بود. ماحصل این مساله کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی است. هرچند تحریم نیز این عارضه پولی را تشدید کرده با این حال کسری بودجه انباشته را باید دلیل اصلی بیماری همیشگی اقتصاد ایران، یعنی تورم بالا و ارزش پایین پول ملی قلمداد کرد.
گمان می‌رود که در صورت پدیدار شدن نشانه‌های گشایش‌های اقتصادی که افزایش فروش نفت یکی از آنهاست اقتصاد به نقطه مطلوب خود نزدیک می‌شود. اما واقعیت این است که نفت نیز از دو طریق می‌تواند بر بازارهای اقتصادی تاثیر بگذارد. در دوره‌هایی که توان فروش نفت دولت بالا برود و یا قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یابد، دولت دلارهای حاصل از صادرات نفت را به قیمت ارز نیمایی به بانک مرکزی می‌فروشد و معادل آن ریال چاپ می‌کند. در عین حال بانک مرکزی به دستور دولت به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان با نرخ دولتی ناچار می‌شود و به این ترتیب مابه‌التفاوت دلار نیمایی و دلار دولتی از طریق چاپ پول جبران می‌شود. به این ترتیب این چرخه معیوب سیاستگذاری نه فقط در شرایط کمبود درآمدهای نفتی بلکه در دوره‌هایی که دولت درآمد کلانی از این طریق کسب می‌کند نیز وجود خواهد داشت و تنها راه مقابله با این پدیده اصلاح نگرش سیاستگذار و اصلاح ساختار بودجه است.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :