دو اقدام مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم

به گزارش جهان صنعت نیوز: در هفته‌های آینده شاهد تغییر دولت و به دنبال آن، فعالیت تیم اقتصادی جدید و اجرای برنامه و سیاست‌های آنها خواهیم بود. در این میان، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. مشکلاتی که تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی شکل گرفته است و بخش خصوصی حالا امیدوار است تا با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سر راه تولید و کسب‌وکار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی معناداری داشته باشد.

در این باره، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی ایشان انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است، افزود: خصوصا در حوزه تنظیم بازار که مربوط به ممنوعیت‌های صادراتی می‌شود و در حوزه رفع موانع تعهد ارزی صادرکنندگان که مربوط به بانک مرکزی می‌شود و همچنین مصوباتی که احیانا در شرایط خاص تصمیم‌گیری شده ولی الان شرایط تغییر کرده، باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تاکید کرد: نکته‌ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک‌شبه، صدور بخشنامه‌های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است.

لاهوتی در خصوص تصمیماتی که باید در سیاست‌های پولی و بانک مرکزی گرفته شود اظهار کرد: قطعا اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده و ماموریتش کاملا مشخص است. وی خاطرنشان کرد: در بازه‌ای از زمان یعنی یکی، دو سال گذشته تا نیمه سال ۹۹، شاهد بودیم که بانک مرکزی وارد سیاستگذاری هم شد و در مورد تجارت خارجی مسوولیت با بانک مرکزی بود که به نظر من اشتباه بسیار جدی بود که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت هست، برگشت داده شد.

بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسوولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که قطعا اینها منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد و قطعا می‌تواند در زندگی و قدرت خرید مردم تاثیر داشته باشد و این روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده است، تا حدودی متوقف شود و در میان‌مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.

بنابراین به نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه‌های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود تا متعاقب آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در اقتصاد شاهد باشیم.