اقبال مالیاتی به الگوهای دوگانه

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر برخورد یکسانی با کار و سرمایه صورت می‌گیرد و همه درآمدهای مودی (بدون توجه به منشأ و نوع آن) مشمول مالیات با نرخ‌های تصاعدی می‌شود. در این الگو معمولا معافیت‌ها و تخفیفات متنوع و گسترده‌ای وجود دارد. الگوی فراگیر از نظر تحقق کارایی اقتصادی به دلیل نرخ تصاعدی و معافیت‌های متعدد چندان مطلوب نیست. ولی عدالت عمودی (بازتوزیع) به نحو مطلوبی در این الگو تحقق می‌یابد. همچنین از نظر سادگی نیز، جزو الگوهای پیچیده ارزیابی می‌شود. در الگوی مالیات دوگانه، رفتار متفاوتی با کار و سرمایه صورت می‌گیرد؛ به این نحو که معمولا یک مالیات تصاعدی بر درآمد ناخالص نیروی کار وضع می‌شود و یک مالیات بر مجموع درآمد با نرخ ثابت نیز بر همه منابع درآمدی فرد اعم از کار و سرمایه وضع می‌گردد.

به بیان دیگر در الگوی دوگانه، نیروی کار مشمول مالیات مضاعف می‌شود و دو بار مالیات می‌پردازد. در این الگو، کارایی بیش از الگوی فراگیر تامین، ولی عدالت افقی به علت تفاوت در نرخ مالیات بر درآمدهای کار و سرمایه تا حدی نقض می‌شود. اهداف عدالت عمودی و سادگی نیز در الگوی دوگانه در حد متوسطی محقق می‌شوند. در الگوی مالیات هموار یک مالیات تک‌نرخی نسبتا پایین بر همه منابع درآمدی شخص حقیقی وضع می‌شود. در این الگو نیز برخورد یکسانی با درآمدهای ناشی از کار و سرمایه صورت می‌گیرد. برخی از انواع مالیات هموار دارای معافیت پایه هستند و یک نوع آن نیز دارای اعتبار مالیاتی پایه (درآمد پایه همگانی) است. الگوی مالیات هموار، الگویی ساده (با کمترین پیچیدگی) است که اهداف کارایی و عدالت افقی را محقق می‌نماید؛ چنانچه این الگو با اعتبار پایه قابل توجه همراه باشد عدالت عمودی (بازتوزیع) را نیز در حد مطلوبی تامین می‌کند.

به طور کلی برای اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد الگوهای مختلفی پیشنهاد شده است که هریک از کشورهای جهان متناسب با شرایط کشور خود، یکی از آنها را اجرا می‌کند. این سیستم‌ها عبارتند از: الگوی فراگیر، الگوی دوگانه و الگوی مالیات هموار. در این الگوها مالیات بر مجموع درآمد به شیوه‌های متفاوتی اخذ می‌شود. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به معرفی الگوهای اخذ مالیات بر مجموع درآمد با توجه به تجربه کشورهای مختلف جهان می‌پردازد.

الگوی مالیاتی فراگیر

مطابق این الگو همه (یا اکثر) پایه‌های درآمدی شخص در طول یک سال پس از کسر معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول مشمول یک مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد می‌شود. مالیات‌ها از نظر نرخ و معافیت به سه دسته مالیات‌های تصاعدی، تناسبی و تنازلی دسته‌بندی می‌شوند. الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر از لحاظ نظری برمبنای تعریف هیگ- سایمونز بنا شده است. مطابق این تعریف، درآمد اشخاص حقیقی به شکل مجموع جبری موارد زیر تعریف می‌شود:

الف) ارزش بازاری میزان مصرف آن فرد در طول یک سال، ب) میزان تغییر ارزش بازاری دارایی‌های فرد از ابتدا تا انتهای سال مورد نظر. به عبارت دیگر طبق این تعریف، تفاوتی میان درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه (منبع درآمد) وجود ندارد و مجموع درآمدهای فرد از پایه‌ها و منابع مختلف با نرخ مشابه مشمول مالیات می‌شوند. درآمد مشمول مالیات در این تعریف عبارت است از: مجموع تمامی انواع درآمد که برای مصرف قابل استفاده است. از این‌رو، حقوق و دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده، سود سهام، همه دریافت‌های انتقالی از دولت، درآمدهای شغلی، درآمد از خارج کشور، درآمد مربوط به اسکان رایگان یا با تخفیف، ارزش خدماتی که در درون خانوار تولید می‌شود و ارزش عایدی سرمایه، همگی در زمره درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند.

سیستم مالیات بر درآمد فراگیر که به صورت نظری توصیف شد تقریبا در هیچ کشوری به طور کامل و مطابق با تعاریف نظری اجرا نمی‌شود. الگوی عملی مالیات‌ستانی فراگیر که در برخی کشورها به اجرا درمی‌آید، تفاوت‌هایی با الگوی نظری دارد که به آنها اشاره خواهد شد. در الگوی عملی الگوی فراگیر، تنها درآمد بالفعل افراد مشمول مالیات می‌شود. درواقع برخلاف الگوی نظری، در هنگام اجرای این سیستم مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه، در هنگام نقل و انتقال دارایی وضع می‌شود و صرف نگهداری دارایی مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود. به عبارت دیگر در مقام اجرا، الگوی مالیات‌ستانی فراگیر به این صورت است که درآمدهای ناشی از سرمایه (هنگامی که به صورت بالفعل در اختیار فرد قرار می‌گیرد) و درآمدهای ناشی از کار (دستمزد) مشمول مالیات می‌شوند.

از دیگر تفاوت‌های این سیستم در عمل، اعمال «معافیت‌های گسترده» است. معمولا سیاستگذاران تصمیم می‌گیرند که برخلاف تعریف نظری همه پایه‌های درآمدی با نرخ یکسان مشمول مالیات نشود. به همین دلیل در عمل شاهد آن هستیم که برخی منابع درآمدی اشخاص معاف از مالیات هستند یا با نرخ‌های متفاوتی از آنها مالیات اخذ می‌شود. این مساله به قدری گسترده است که برخی کشورها به خصوص کشورهای عضو  OECD) ) در اصلاحات مالیاتی یک یا دو دهه اخیر به سمت حذف این معافیت‌ها و گسترش پایه مالیاتی حرکت کرده‌اند. علاوه بر معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، اعتبار مالیاتی نیز ممکن است در اجرای مالیات بر مجموع درآمد فراگیر وجود داشته باشد. در این قسمت الگوی فراگیر را از سه بُعد عدالت، کارایی اقتصادی و سادگی سیستم بررسی می‌کنیم.

ارزیابی از جهت عدالت

در طراحی و ارزیابی الگوهای مالیاتی دو نوع عدالت مدنظر است: عدالت افقی و عدالت عمودی. عدالت افقی در الگوی مالیاتی به این معناست که از افرادی که درآمد مشابه دارند به طور یکسان مالیات اخذ شود. تعریف نظری الگوی فراگیر تا حدود زیادی محقق‌کننده عدالت افقی یا عدالت مالیاتی است؛ زیرا تفاوتی بین انواع درآمد نمی‌گذارد و معافیت یا تخفیفی برای قشر یا صنف خاصی در آن وجود ندارد، در نتیجه برخورد یکسان با انواع درآمد در این الگو انجام می‌شود. ولی الگویی که به نام الگوی فراگیر در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای عضو OECD اجرا می‌شود عدالت افقی را تا حدودی نقض کرده است. در الگوی عملی معافیت‌ها و تخفیفات بسیاری وجود دارد، همچنین برخی از انواع سرمایه به دلیل تشویق به سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور معاف از مالیات هستند یا با نرخ‌های پایین‌تری از آنها مالیات اخذ می‌شود.

این اقدامات موجب شده است افرادی که درآمد یکسان دارند مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند (با توجه به منشأ درآمد) که موجب نقض عدالت افقی می‌شود. از نظر عدالت عمودی، الگوی فراگیر الگویی مطلوب است. هرچند که تعریف نظری آن بیش از الگوی اجرا شده عدالت عمودی را محقق می‌کند، ولی همان الگوی عملی نیز تاثیر قابل توجهی بر عدالت عمودی و نزدیک شدن طبقات اجتماعی داشته است. علت این امر تاثیر قابل توجه بر بازتوزیع درآمد از طریق نرخ‌های تصاعدی و مالیات‌های سنگین بر پُردرآمدها از یک طرف و کسورات و معافیت‌های پایه از سوی دیگر است. البته باید توجه داشت که در عمل برخی معافیت‌هایی که بر سرمایه اعمال می‌شود به نفع طبقه پُردرآمد و برخلاف عدالت عمودی است. در ایالات متحده آمریکا که الگوی فراگیر را اجرا می‌کند، ضریب جینی قبل از مالیات ۵۱/۰ و بعد از مالیات ۳۹/۰ است؛ یعنی ۱۲/۰ کاهش در نتیجه الگوی مالیاتی. البته همان‌طور که بیان شد علاوه بر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، تاثیر سایر اجزا و پایه‌های مالیاتی بر بازتوزیع نیز در این شاخص نمایان است.

ارزیابی از جهت کارایی

در تحلیل کارایی الگوی مالیاتی، تحلیل رفتار مالیات‌دهندگان و میزان تغییر رفتار آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. الگوی عملی اجرا شده الگوی فراگیر در کشورها به دلیل وجود نرخ‌های تصاعدی و معافیت‌های زیاد، موجب اختلال کارایی و تغییر رفتار مالیات‌دهندگان می‌شود. مالیات‌دهندگان با تغییر رفتار خود سعی در اجتناب مالیاتی دارند؛ یعنی مودیان سعی دارند رفتار اقتصادی خود را به نحوی تنظیم کنند که مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند یا در طبقات پایین قرار بگیرند و با نرخ کمتری مالیات بپردازند. به عنوان مثال ساعت کمتری در روز کار می‌کنند یا شغل خود را تغییر می‌دهند و به سوی اکتساب درآمدهایی می‌روند که دارای معافیت یا تخفیف هستند. این تغییر رفتارها ممکن است آثار نامطلوبی بر کارایی اقتصادی کشور، کارایی مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت از طریق اجتناب مالیاتی بگذارد. از منظر کارایی اقتصادی در میان الگوهای چهارگانه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، الگوی فراگیر یکی از نامطلوب‌ترین ساختارهای مالیاتی است. علت آن نیز وجود نرخ‌های بالا و تصاعدی و همچنین وجود معافیت‌ها و تخفیفات گسترده است. این عوامل موجب اجتناب مالیاتی، تغییر رفتار عقلایی فعالان اقتصادی و درنتیجه کاهش کارایی در الگوی فراگیر شده است.

ارزیابی از جهت سادگی و تمکین مالیاتی

یکی از معیارهای ارزیابی الگوهای مالیاتی میزان پیچیدگی یا سادگی سیستم مالیاتی است. هرچه الگوی مالیاتی پیچیدگی کمتری داشته باشد، سیستم و وظایف مالیاتی برای شهروندان و مالیات‌دهندگان قابل فهم‌تر خواهد بود. الگوی مالیاتی چه از جهت قانونگذاری و چه از جهت اجرا باید برای مودیان قابل فهم و ساده باشد تا بتوانند راحت‌تر مالیات بدهند. وجود سیستم بسیار پیچیده مالیاتی موجب فرار مالیاتی، صرف زمان بیشتر مودیان و افزایش هزینه مبادله در کل اقتصاد خواهد شد. پیچیدگی برای کشورهای درحال توسعه که ساختارهای نهادی کاملی ندارند می‌تواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. از سوی دیگر سادگی سیستم مالیاتی، موجب افزایش تمکین مالیاتی، سهل شدن کار مودیان مالیاتی و کاهش هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در زمان می‌شود. در الگوهای مالیاتی که نرخ‌های مالیاتی کمتر پلکانی باشد و طبقات کمتری در آنها تعریف شود و معافیت‌های کمتری داشته باشد، مردم راحت‌تر می‌توانند میزان مالیاتی که باید بپردازند را محاسبه کنند و نرخ‌ها و ابعاد مختلف مالیات برای آنها قابل فهم‌تر است. از جنبه اجرایی نیز الکترونیکی شدن، راه‌اندازی سامانه‌هایی که با وجود دقت کافی، استفاده از آنها ساده باشد و همچنین حذف بوروکراسی‌ها و مراحل کاغذی اضافی می‌تواند به افزایش سادگی الگوی مالیاتی کمک کند.

الگوی مالیات دوگانه

در این الگوی مالیاتی، سعی بر این است که پایه‌های مالیاتی گسترده باشد؛ یعنی معافیت‌ها محدود باشد تا همه پایه‌های درآمدی مشمول مالیات شوند. همچنین در این ساختار تلاش شده نسبت به الگوی فراگیر نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر و منصفانه‌تر باشد. البته کمتر بودن نرخ‌های مالیات نسبت به الگوی فراگیر لزوما موجب کاهش درآمد دولت نخواهد شد، زیرا در عوض، پایه مالیاتی گسترده‌تر است و معافی الگوی دوگانه از سه جهت عدالت، کارایی اقتصادی و سادگی سیستم بررسی می‌شود.

ارزیابی از جهت عدالت

همان‌گونه که در بخش‌های پیشین تبیین شد دو نوع عدالت وجود دارد: عدالت افقی و عدالت عمودی. در ارزیابی الگوی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دوگانه از جهت عدالت افقی باید گفت، اگر درآمد اشخاص را برای یک بازه یک‌ساله در نظر بگیریم اصل عدالت افقی تا حدودی در الگوی دوگانه نقض می‌شود. مطابق با اصل عدالت افقی نباید تفاوتی میان کسب درآمد از منشأهای مختلف وجود داشته باشد و باید از کسانی که درآمد یکسان دارند مالیات یکسان اخذ شود؛ در حالی که در الگوی دوگانه تفاوتی نسبتا چشمگیر میان درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه وجود دارد و نیروی کار مالیات بالاتری نسبت به صاحبان سرمایه در طول یک سال پرداخت می‌کند (مالیات مضاعف از نیروی کار اخذ می‌شود). بنابراین اصل عدالت افقی در الگوی دوگانه به علت تفاوت رفتار مالیاتی میان درآمدهای یکسان در طول سال تا حدودی نقض می‌شود.

در تحلیل الگوی مالیاتی دوگانه طبق اصل عدالت عمودی باید به اموری همچون میزان بازتوزیع و تحقق عدالت اجتماعی از طریق این سیستم مالیاتی توجه کرد. در ساختار دوگانه هرچند بخشی از اهداف بازتوزیعی از طریق وضع نرخ‌های تصاعدی بر درآمد نیروی کار محقق می‌شود؛ ولی هنگامی که کل این سیستم مالیاتی با تمام اجزای به هم پیوسته آن مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می‌شود که این سیستم عدالت عمودی را چندان محقق نمی‌کند. دلیل این نقض عدالت عمودی این است که معمولا صاحبان سرمایه در طبقات بالای درآمدی جامعه قرار دارند و بخش قابل توجه نیروی کار در طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند. هنگامی که سرمایه مشمول مالیات کمتری نسبت به نیروی کار است در واقع طبقات بالای جامعه که صاحبان سرمایه هستند کمتر از طبقات ضعیف مالیات می‌پردازند و اهداف بازتوزیعی چندان محقق نمی‌شود.

ارزیابی از جهت کارایی

تجربه اجرای مالیات دوگانه و مباحث نظری این بحث ثابت کرده است که الگوی دوگانه نسبت به الگوی فراگیر از جهت کارایی برتری دارد. یکی از دلایل این برتری، وجود پایه مالیاتی گسترده و اندک بودن معافیت‌ها چه از جهت تعداد و چه از جهت مقدار است. پایه گسترده و اندک بودن معافیت‌ها موجب کاهش اجتناب مالیاتی و تغییر رفتارهای سوء و نامطلوب فعالان اقتصادی می‌شود، درنتیجه کارایی بهبود می‌یابد. همچنین اهداف کارایی در الگوی مالیات دوگانه از طریق مالیات هموار و تک‌نرخی بر مجموع درآمد کار و سرمایه نیز تامین می‌شود، زیرا اگر الگوی مالیاتی تناسبی باشد و تصاعدی نباشد، کارایی بیشتر محقق می‌شود. از سوی دیگر نرخ‌های منصفانه این الگوی مالیاتی در مقابل نرخ‌های گزاف و غیرمنصفانه در برخی الگوهای دیگر، موجب تقویت کارایی می‌شود. البته از سوی دیگر، تفاوتی که میان درآمد نیروی کار و درآمد سرمایه وجود دارد تا حدودی باعث اجتناب مالیاتی، تغییر رفتار فعالان اقتصادی و کاهش کارایی می‌شود. در مجموع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این ساختار با وجود اینکه به دلیل برخی ویژگی‌ها ممکن است به اهداف کارایی لطمه بزند، ولی در کل از جهت کارایی مطلوب‌تر از الگوی فراگیر است.

ارزیابی از جهت سادگی و تمکین مالیاتی

پیچیدگی الگوی مالیاتی امر نامطلوبی است و اختلالاتی همچون فرار مالیاتی و تحمیل هزینه مبادله به اقتصاد را در پی دارد. همچنین توضیح داده شد که هرچه در الگوی مالیاتی طبقات کمتری وجود داشته باشد، معافیت‌های کمی وجود داشته باشد و قوانین شفاف و قابل فهم باشند، سطح پیچیدگی سیستم کمتر و سادگی بیشتر است. با توجه به اینکه الگوی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دوگانه برخی ویژگی‌های فوق را دارد، الگویی نسبتا ساده محسوب می‌شود که پیچیدگی کمتری از الگوی فراگیر دارد. اولا در این الگو، مالیات بر مجموع درآمد هموار و تک‌نرخی است که باعث سادگی سیستم می‌شود. ثانیا، در الگوی دوگانه پایه مالیاتی گسترده است و معافیت‌های اندکی در این ساختار وجود دارد که موجب می‌شود مودیان آسان‌تر مالیات خود را محاسبه کنند. همچنین در کشورهای اسکاندیناوی پایگاه‌های اطلاعاتی جامعی وجود دارد و فعالیت‌های اقتصادی مودیان رصد می‌شود. این سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی از سویی موجب تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌شود و از سوی دیگر موجب سادگی سیستم، حذف بوروکراسی‌های زائد و کمک به مودیان در محاسبه مالیات می‌شود.

الگوی مالیات هموار

یکی دیگر از الگوهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، الگوی مالیات هموار است. به طور کلی به مالیاتی هموار گفته می‌شود که تک‌نرخی باشد. در الگوی مالیاتی هموار فقط یک نرخ وجود دارد و نرخ‌های تصاعدی و طبقات پلکانی در آن وجود ندارد. همچنین در این سیستم با همه منابع درآمدی برخورد یکسان مالیاتی صورت می‌گیرد؛ یعنی درآمدهای ناشی از کار و درآمدهای ناشی از سرمایه و دارایی، همه با نرخ مشابه و معافیت یکسان مشمول مالیات می‌شوند. این الگوی مالیاتی معمولا به شیوه مالیات بر مجموع درآمد به اجرا درمی‌آید. در واقع از درآمد خالص افراد پس از کسر هزینه‌های قابل قبول و تخفیف‌ها در پایان سال مالیات هموار بر مجموع درآمد اخذ می‌گردد. از دیگر ویژگی‌های مالیات هموار گسترده بودن پایه مالیاتی از طریق معافیت‌های کم است. همچنین معمولا در الگوی مالیات هموار نرخ مالیاتی نسبت به سایر الگوهای مالیاتی پایین‌تر است. به طور کلی طرفداران الگوی مالیاتی هموار معتقدند که این الگوی مالیاتی، ساده‌تر، منصفانه‌تر و کاراتر از سایر سیستم‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. در ادامه به ارزیابی دقیق الگوی مالیات هموار از جهات گوناگون پرداخته خواهد شد.

ارزیابی از جهت عدالت

از جهت عدالت افقی، سیستم مالیات هموار یکی از مطلوب‌ترین الگوهای مالیاتی است و هدف عدالت افقی را به طور کامل محقق می‌کند. در این ساختار برخورد مالیاتی یکسان با درآمدهای ناشی از کار و درآمدهای ناشی از سرمایه صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر درآمدهای ناشی از سرمایه همچون عایدی سرمایه، سود تقسیمی و سپرده، با نرخ مشابه دستمزد و مستمری بازنشستگی مشمول مالیات می‌شوند و بر همه یک نرخ اعمال می‌شود. این برخورد یکسان باعث تحقق عدالت افقی می‌شود. از جهت عدالت عمودی، میان انواع مختلف مالیات هموار تفاوت وجود دارد. در مالیات هموار نوع اول که هیچ معافیت پایه یا اعتبار پایه‌ای وجود ندارد، بازتوزیع به میزان اندک انجام می‌شود و هدف عدالت عمودی به میزان کمی پوشش داده می‌شود. بنابراین مالیات هموار نوع اول از جهت عدالت عمودی و تحقق عدالت اجتماعی نسبت به الگوی فراگیر نامطلوب‌تر است. اما در نوع دوم و به خصوص در نوع سوم هدف عدالت عمودی بیشتر محقق می‌شود. در نوع دوم به دلیل اینکه معافیت پایه وجود دارد و دهک‌های کم‌درآمد معاف از مالیات می‌شوند بازتوزیع تا حدودی بهتر از نوع اول انجام می‌شود. در نوع سوم بازتوزیع به میزان قابل توجهی صورت می‌گیرد، زیرا دهک‌های پایین جامعه نه‌تنها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، بلکه به آنها درآمد پایه همگانی پرداخت می‌شود. در واقع بازتوزیع مستقیمی صورت می‌گیرد و مالیات ثروتمندان به دو دسته تقسیم می‌شود: بخشی صرف مخارج عمومی می‌شود و همه اقشار از آن برخوردار می‌شوند و بخشی دیگر همچون یارانه مستقیما به حساب اقشار کم‌درآمد واریز می‌شود. بنابراین مالیات هموار نوع سوم عدالت عمودی را در حد مطلوبی محقق می‌کند.

ارزیابی از جهت کارایی

کارایی یکی از اهداف مهم هر اقتصاد است و بسیاری از اصلاحاتی که در الگوهای مالیاتی کشورهای مختلف طی دهه‌های اخیر رخ داده، با هدف بهبود کارایی انجام شده است. مالیات هموار از جهت کارایی، سیستمی مطلوب است زیرا نرخ تناسبی که جایگزین نرخ‌های تصاعدی شده، باعث کاهش اجتناب مالیاتی و کاهش آثار مخرب بر کارایی است. علاوه بر تک‌نرخی بودن، پایه مالیاتی گسترده، معافیت‌های محدود، نرخ‌های منصفانه و نسبتا پایین و عدم تفاوت میان کار و سرمایه، موجب بهبود کارایی و تاثیر مثبت بر عرضه نیروی کار (افزایش جذابیت بازار کار) و پس‌انداز و سایر رفتارهای اقتصادی می‌شود. بنابراین هر سه نوع مالیات هموار، هدف کارایی را برآورده می‌کنند و از این جهت مطلوب هستند.

ارزیابی از جهت سادگی

هرچه در الگوی مالیاتی طبقات کمتری وجود داشته باشد و نرخ‌های تصاعدی کمتر باشد یا معافیت‌های موردی کمتری وجود داشته باشد، سیستم سادگی بیشتری خواهد داشت. در الگوی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی هموار نیز در هر سه نوع آن سادگی بیشتری نسبت به الگوهای مالیاتی دیگر وجود دارد. علت این سادگی تک نرخی بودن و پایه مالیاتی گسترده و کم بودن معافیت‌های موردی است. الگوی مالیات هموار سه نوع مختلف دارد و این سه نوع از جهت سادگی مقداری تفاوت دارند. مالیات هموار نوع اول از سایر انواع آن ساده‌تر است، زیرا تمام منابع درآمدی بدون هیچ معافیت یا اعتبار پایه‌ای مشمول مالیات تک نرخی می‌شوند. این شیوه مالیات‌ستانی هیچ پیچیدگی خاصی ندارد و شهروندان نیز به راحتی مالیات خود را محاسبه می‌کنند. مالیات هموار نوع دوم با وجود اینکه پیچیدگی زیادی ندارد، اما به اندازه نوع اول نیز ساده نیست. مالیات هموار نوع سوم که در آن اعتبار مالیاتی پایه (درآمد پایه) لحاظ شده، از دیگر انواع مالیات هموار پیچیده‌تر است، ولی همچنان نسبت به الگوی فراگیر یا الگوی دوگانه الگوی ساده تری به حساب می‌آید. علت پیچیدگی الگوی مالیات هموار نوع سوم نسبت به مالیات هموار نوع اول و دوم، فرآیند دادن اظهارنامه مالیات بر مجموع درآمد و محاسبه اعتبار مالیاتی و فرآیند استرداد مالیاتی (یا درآمد پایه) به خصوص برای دهک‌های پایین است. این فرآیند، پیچیدگی اندکی ایجاد می‌کند. البته مشابه این فرآیند با پیچیدگی بسیار بیشتر در الگوی فراگیر در برخی از کشورها انجام می‌شود و این الگوی مالیات‌ستانی همچنان نسبت به الگوی کشورهای دیگر ساده‌تر است.

برخی ملاحظات انتخاب الگوی مالیات بر مجموع درآمد در ایران

ضروری است الگوی مالیاتی به نحوی بازطراحی شود که تمام اهداف مالیاتی تا حدی پوشش داده شود. یک الگوی مالیاتی مطلوب علاوه بر تامین برابری، کارایی و سادگی، مانع فرار مالیاتی می‌شود و همه منابع درآمدی را شناسایی می‌کند. جهت طراحی یک الگوی مالیاتی باید درخصوص اموری چون مدل مالیات‌ستانی، مودی (واحد) مالیاتی، تعریف و محاسبه درآمد (پایه‌های مالیاتی)، نرخ‌های مالیاتی، مساله تورم و آثار آن، تعیین معافیت‌ها، هزینه‌های قابل‌قبول و اعتبارات مالیاتی، نحوه ارتباط مالیات بر مجموع درآمد و الگوی رفاهی، تمکین و مدیریت مالیاتی، فرآیند اصلاح الگو تصمیم‌گیری شود.

لزوم تناسب پیچیدگی مالیات بر مجموع درآمد با زیرساخت نهادی ایران

اولین موضوع نیازمند بررسی، میزان نظم اجتماعی و چابکی الگوی اداری و بوروکراسی کشور است. معمولا کشورهای در حال توسعه دارای نظم اجتماعی پایین‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته هستند. این موضوع را می‌توان از شاخص‌هایی چون میزان شفافیت قوانین، میزان شفافیت مالی و شفافیت تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیت، میزان خلأهای قانونی، شاخص سهولت کسب و کار، ضمانت اجرایی قوانین، تعداد پرونده‌های قضایی و مدت زمان رسیدگی به شکایات حقوقی و مالیاتی در قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه، متوجه شد. در برخی از این شاخص‌ها ایران وضعیت چندان مطلوبی ندارد. ازجمله مهم‌ترین شاخص‌هایی که گویای این وضعیت است شاخص حقوق مالکیت است. مطابق آخرین گزارش‌ها، رتبه ایران از میان ۱۳۱ کشور بررسی شده، ۱۰۳ است و امتیاز ایران از ۱۰، ۵/۴ است که گویای وضعیت نامناسب در جهان است. توجه به این مساله در طراحی الگوی مالیاتی بسیار ضروری است، زیرا وارد کردن یک سیستم پیچیده در کشوری که حکمرانی مالیاتی قوی و مطلوبی ندارد، موجب آشفته‌‌تر شدن اوضاع می‌شود و علاوه بر ایجاد دردسرهای بوروکراتیک، باعث فرار مالیاتی نیز خواهد شد. لذا در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، باید سیستم‌های ساده‌تر در بخش‌های مختلف از جمله در الگوی مالیاتی برقرار شود تا اهداف سیاستگذار بهتر تامین شود و مرحله گذار برای رسیدن به نظم کامل اجتماعی و حکمرانی مطلوب به خوبی طی شود.

لزوم تناسب پیچیدگی مالیات بر مجموع درآمد با سطح فرهنگ مالیاتی و تمکین مالیاتی

دومین مساله سطح فرهنگ مالیاتی و تمکین مالیاتی در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران است. در کشورهای توسعه‌یافته اهمیت مالیات و پرداختن مالیات در میان شهروندان مساله‌ای جا افتاده است. در این کشورها از سنین کودکی از طریق کتب درسی و غیردرسی، تبلیغات گوناگون و حتی برنامه‌های مرتبط با کودکان، اهمیت و فواید پرداختن مالیات در افراد جامعه نهادینه می‌شود. به همین دلیل تمکین مالیاتی در این کشورها نیز بالاست. اما در کشورهای درحال توسعه همچون ایران، ضرورت پرداخت مالیات به خوبی تبیین نشده است. همچنین مردم اطلاعات دقیق و درستی از قوانین مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی در این کشورها (ازجمله ایران) ندارند و سطح آگاهی مالیاتی نیز پایین است. البته علاوه بر عدم وجود تبلیغات درست عوامل دیگری همچون مخارج نادرست بودجه دولتی نیز در ایجاد تلقی منفی در میان افراد نقش داشته است. توجه به این مساله از این جهت ضروری است که نباید الگوی پیچیده مالیاتی را با نرخ‌ها و طبقه‌بندی‌های متعدد یا معافیت‌های زیاد و پیچیده برقرار کرد؛ زیرا مردم و مودیان مالیاتی بیشتر سردرگم خواهند شد و حتی رغبتشان به پرداخت مالیات نیز کاهش می‌یابد.

لزوم توجه به مساله تورم

سومین مقوله‌ای که توجه به آن ضروری است، مقوله تورم و شوک‌های قیمتی در ایران است. در اقتصاد ایران تورم به پدیده‌ای رایج و تقریبا همیشگی تبدیل شده و از نظر نرخ تورم جزو ۱۰ کشور با تورم بالا در جهان محسوب می‌شود. علاوه بر تورم همیشگی، شوک‌های قیمتی در هر دهه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد. در اثر این شوک‌های تورمی، قیمت کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای همچون خودرو، املاک تجاری و مسکونی، طلا و ارز، چند برابر می‌شود. در این شرایط صاحبان دارایی و کالاهای سرمایه، ثروتشان چند برابر می‌شود و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد. توجه به این موضوع در طراحی الگوی مالیاتی ازاین رو ضروری است که می‌توان با ابزارهای مالیاتی از شدت شوک‌های تورمی کاست. بدین منظور باید فعالیت‌های مضر اقتصادی مشمول نرخ‌های مضاعف شوند تا از جذابیت آنها کاسته شود. به عبارتی پایه مالیاتی باید گسترش یابد و بسیاری از درآمدهای معاف از مالیات در مالیات بر مجموع درآمد گنجانده شود. اعمال مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا و سوداگری در کالاهای بادوام، موجب کاهش تقاضا و کاهش سرعت گردش پول در بازار مدنظر می‌شود و درنتیجه تقلیل‌دهنده شوک‌های قیمتی در بازار مدنظر است. چنانچه این سیاست برتمام فعالیت‌های اختلالزا و غیرمولد اعمال شود، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و آثار منفی شوک قیمتی بر تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی نیز تقلیل می‌یابد. علاوه بر نکته فوق، توجه به تورم در تعدیل یا عدم تعدیل عایدی سرمایه متناسب با تورم، کاهش ارزش درآمدهای مالیاتی دولت با توجه به تورم و مواردی از این دست نیز در طراحی مالیات بر مجموع درآمد باید مدنظر قرار گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه