بوروکراسی اداری مانع رونق معدنکاری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  از پیامدهای مهم این مساله این است که میزان اشتغال در معادن به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. درواقع میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳/۵ درصدی داشته است. در حالی که طی دو ماه نخست سال گذشته ۷۶۹ نفر مشغول شده‌اند؛ این میزان در مدت مشابه سال جاری به ۷۲۸ نفر رسیده است. خبرنگار «جهان‌صنعت» در این گزارش به عوامل کاهش پروانه بهره‌برداری در کشور پرداخته است و پیامدهای آن را بررسی کرده است.

منصور قربانی رییس انجمن زمین‌شناسی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه وزارت صمت باید تمامی مسوولیت‌های بخش معدن را بپذیرد به «جهان‌صنعت» گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که سازمان‌های مختلف همچون منابع طبیعی، انرژی اتمی، شورای ده و هر سازمان دیگری به راحتی در حوزه معدن ورود کرده و بخواهد اظهارنظر کند.

رییس انجمن زمین‌شناسی ایران تصریح کرد: متاسفانه هر سازمانی که وارد به اصول معدنی کشور نیست و هیچ شناختی از معدن ندارد، به راحتی در این حوزه اظهارنظر می‌کند. به این ترتیب هر سازمانی به خود اجازه می‌دهد در موضوعی که تخصص لازم را ندارد، ورود کند. این در حالی است که وزارت صمت باید بر موضوع معدن مسلط شده و همه امضاهای لازم را خود به معدنکار ارائه دهد.

قربانی با گله از وجود بوروکراسی اداری در کشور گفت: معدنکار بعد از مدت‌ها تلاش و کوشش دست به اکتشاف‌زده، گواهی کشف دریافت می‌کند و سپس به دنبال پروانه بهره‌برداری می‌رود اما در تمامی این مراحل با سازمان‌های مختلف مثل انرژی اتمی و محیط‌زیست روبه‌رو شده و هر کدام هم نظری جداگانه دارند. به این ترتیب وقتی معدنکار می‌بیند که باید مدت‌ها منتظر گرفتن پروانه بهره‌برداری بشود دیگر از ادامه کار خسته شده و عطای معدنکاری را به لقایش می‌بخشد.

به این ترتیب یکی از مشکلات بخش معدن، ضعف یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی و بوروکراسی اداری است. این موضوع باعث شده معدنکار برای اخذ مجوز فعالیت خود از چندین دستگاه استعلام بگیرد و با روند اداری دشوار و زمانبر روبه‌رو شود. این رویه، ضرورت ایجاد پنجره واحد معدنی را دوچندان می‌کند. کارشناسان باور دارند با ایجاد پنجره واحد، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می‌شود.

مشقات کار معدنکاران

اکتشاف مقدمه معدنکاری و یک روند طولانی است که ممکن است چندین سال طول بکشد. ضمن اینکه مشقات خاص خودش را هم دارد. گاهی معدنکار در مناطقی دست به اکتشاف می‌زند که در فصل تابستان با گرمای شدید روبه‌رو شده و دیگر امکان ادامه فعالیت برایش وجود ندارد یا در فصل زمستان آنقدر سرد بوده که ناچار است کار را متوقف کند. بنابراین به جز هزینه‌هایی که معدنکار برای اکتشاف باید صرف کند عوامل دیگری هم در ادامه فعالیت او موثر است. بنابراین دولت و وزارت صمت باید با قدرت لازم موانع و مشکلات را از پیش پای معدنکار بردارند، نه اینکه معدنکار را با انبوهی از موانع اداری و سازمانی تنها بگذارند!

بر اساس آمارها ۲۸۶ میلیارد ریال برای اکتشاف صرف شده است. به این ترتیب سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۱۳ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در مدت مذکور سال جاری ۲۸۶ میلیارد ریال است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴ میلیارد ریال صرف شده بود. با توجه به این مهم باید گفت با اینکه معدنکار مشقت اکتشاف را پذیرفته و با موانع زیادی روبه‌رو است و آمارهای اکتشافی افزایش‌یافته اما وقتی به مرحله پروانه بهره‌برداری می‌رسد کارها متوقف می‌شود.

قربانی در ادامه با تاکید بر اینکه معدن باید به اهلش واگذار شود، گفت: متاسفانه تاکنون برخی معادن دست کسانی بوده که توان مالی و فنی کافی نداشته‌اند. در گذشته بدون در نظر گرفتن تخصص و دانش به هر کسی که توان مالی داشت، مجوز اکتشاف می‌دادند. این مهم به طور حتم بر فعالیت معدنی تاثیر گذاشته و در آینده منجر به روند منفی گواهی کشف خواهد شد چراکه آنقدر مشکل سر راه معدنکار برای گرفتن امضا گذاشته‌اند که او از ادامه کارش پیشمان می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه از وجود نگاه منفی به معدنکار در سطح کشور سخن گفت و تصریح کرد: در کشور نسبت به معدنکار نگرش منفی وجود دارد. متاسفانه تصور بر این است که معدنکار فردی پولدار و بدون دغدغه است که باید صرفا جیبش را خالی کرد.

نقش معدن در اشتغال

فعال شدن هر معدنی به تعداد افراد بیشتری وابسته است. در واقع با فعالیت هر معدن، شغل‌هایی ایجاد می‌‌شوند که در زنجیره فعالیت معدنی از اکتشاف گرفته تا استخراج و بازار مصرف همه را دربر می‌گیرد.

با توجه به اینکه ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای معدنی در رتبه دهم جهانی قرار دارد. حدود پنج هزار و ۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد و میزان ذخایر معدنی شناسایی شده نزدیک به ۶۰ میلیارد تن می‌رسد که از این رقم بیش از ۴۰ میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی است، در این بین دولت موظف است که در رفع تحریم‌ها، حمایت از معدنکاران، تسهیل شرایط برای ورود ماشین‌آلات معدنی گام بردارد. در واقع دستگاه نظارت در بخش دولت باید در این حوزه ورود کرده و مشکلات بخش معدن را حل کند. ازآنجایی که می‌دانیم مواد معدنی تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی خواهند گذاشت بنابراین باید به فکر حل مشکلات این حوزه بود.

از آنجایی ‌که معدن بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، به این معنی که می‌تواند صادرات و ارزآوری داشته باشد، اشتغال گسترده ایجاد کند و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی خدمت کند،درنتیجه باید به این بخش توجه ویژه‌ای وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه معادن پراکنده هستند و در کنار روستاهای مختلف قرار دارند، طرح‌هایی ازسوی دولت تصویب شد که از جمله می‌توان به طرح اشتغال روستایی اشاره کرد. این طرح می‌تواند از مهاجرت روستایی‌ها به شهر جلوگیری و ارتباط تنگاتنگی را میان روستاییان و بهره‌برداران برقرار کند. به این ترتیب چنین طرح‌هایی می‌تواند به توسعه اشتغال و رونق معدنکاری در کشور کمک کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن