معدن ثروتی که هدر میرود
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از ظرفیتهای مهم و اثرگذار هر منطقه، معادن آن محل است که در صورت فعال شدن و استفاده بهینه، میتوان در راستای اشتغالزایی گسترده از آن بهره برد. در واقع این حوزه میتواند اثری مستقیم بر اشتغال و میزان درآمد مردم داشته باشد اما یکی از مهمترین الزامات آن بهرهبرداری صحیح و به موقع از معادن است.
در گزارش پیشرو سعی شده شرایط این حوزه در استان خراسانشمالی مورد بررسی قرار گیرد؛ استانی که با توجه به وسعت کوچک و جمعیت اندکش به نسبت سایر استانهای کشور، از نظر درصد بهرهمندی از مواد معدنی در جایگاه بالایی قرار دارد. به طور کلی خراسانشمالی دارای بیش از ۲۵۰ معدن ثبت شده است که متاسفانه کمتر از نیمی از آنها فعال و مابقی غیرفعال هستند. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶۸ ماده معدنی در کشور شناسایی شده که ۲۸ مورد آن در خراسانشمالی یافت میشود.
طبق برآوردهای کارشناسان میزان ذخیره قطعی معادن خراسانشمالی یک میلیارد و ۵۸ میلیون تن و میزان ذخیره استخراج اسمی معادن ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. نکته جالب آنجاست که سالانه فقط پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن ماده معدنی از معادن خراسانشمالی استخراج میشود. این اعداد و ارقام نشان میدهد خراسانشمالی دارای یک ظرفیت عظیم معدنی بوده که در صورت استفاده صحیح از آن میتوان اقتصاد استان را با یک پیشرفت چشمگیر مواجه کرد.
اما بهرهمندی از این ظرفیت نیازمند ورود جدی دولت است. اینک این وظیفه مهم و اساسی برعهده دولت سیزدهم بوده تا با ورود و جذب سرمایهگذار بتواند اشتغال و معیشت مردم استان محروم و نسبتا تازهتاسیس خراسانشمالی را متحول کند.
وعده واگذاری ۸۰ معدن
اکنون هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی در معادن استان وجود دارد که نسبت به میزان و وسعت معادن عدد اندکی به شمار میرود. بنابراین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بنا دارد ۸۰ معدن را به بخش خصوصی واگذار کند. این خبر را مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در فرودین ماه سال جاری در جمع خبرنگاران ارائه داد و گفت: ۸۰ فقره مجوز معدن و محدوده معدنی غیرفعال استان که از بهرهبرداران سلبصلاحیت شده، از طریق مزایده واگذار میشود.
حسین حاجی بگلو تصریح کرد: ۲۸ فقره پروانه بهرهبرداری و ۱۴ فقره محدوده معدنی که غیرفعال است از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار میشود و مابقی هم پروانه اکتشاف و گواهی کشف است که به علت غیرفعال بودن از بهرهبردار قبلی سلب صلاحیت شده است.
حاجیبگلو خاطرنشان کرد: متقاضیانی که در این مزایده برنده شوند، اما کار اکتشاف و فعالسازی معدن را انجام ندهند معدن از آنان سلب صلاحیت میشود.
وی با اشاره به اینکه سال قبل هم ۴۵ معدن غیرفعال استان از معدن کاران سلب صلاحیت شد، افزود: اگر معدنکار حقوق دولتی را نپردازد، معدن را غیرفعال نگه داشته و یا به تعهدات خود عمل نکند، سلب صلاحیت میشود.
اکنون سرمایهگذاران فعال نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند. مشکلاتی مانند گرانی تجهیزات و ماشینآلات، هزینه بالای استخراج و نبود صنایع تبدیلی در استان مهمترین این مشکلات محسوب میشوند.
از نوسانات ارزی تا نبود ماشینآلات
مهدی سجادی مسوول نظام مهندسی معدن خراسانشمالی در این خصوص به مهر میگوید: در شهرستان گرمه معادنی وجود دارد که اکثرا به دلیل نوسانات ارزی تعطیل هستند زیرا سرمایهگذاران قدرت خرید ماشینآلات مورد نیاز را ندارند.
وی میافزاید: معادن کوچک و بزرگ دیگری در استان وجود دارند که نیازمند حمایت بخش خصوصی و صنایع بزرگ استان هستند. مدیران عامل شرکتهای بزرگ استان در این زمینه مسوول هستند اما به وظیفه خود عمل نمیکنند.
سجادی بیان کرد: مدیران عامل صنایع بزرگ استان عموما غیربومی و تهراننشین هستند و پول استان را در مناطق دیگر هزینه میکنند بنابراین برای خراسانشمالی دلسوزی نمیشود.
این کارشناس حوزه معادن به موارد فعال نیز اشاره میکند و میگوید: در شهرستان راز و جرگلان معادنی وجود دارند که پروانه بهرهبرداری نیز اخذ کردهاند و پتانسیل استخراج ۵۰۰ هزار تن ماده معدنی را دارند که اکنون فعال بوده و در صنایع رنگسازی استفاده میشوند.
احسان افتخاری رییس اداره صنعت، معدن و تجارت فاروج نیز با اشاره به اینکه تعداد معادن فعال شهرستان ۹ مورد با استخراج اسمی ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ تن و اشتغالزایی ۵۴ نفر بود، اظهار کرد: از این تعداد در سالهای اخیر فقط سه معدن فعال باقی مانده و اشتغالزایی در آن به ۳۴ نفر کاهش یافته است. مدیر صنعت، معدن و تجارت فاروج گفت: محدودیت تجهیزات و دستگاههایی مثل سنگشکن، نبود سرمایه در گردش و… از جمله عوامل تعطیلی معادن و فعال شدن دوباره آن نیازمند تسهیلات بانکی است.
آلبلاغ نمونه بارز بیتدبیری
در حوزه معادن خراسانشمالی بیتدبیری، ناهماهنگی و عدم مدیریت صحیح نمونه بارزی دارد و آن معدن آلبلاغ است؛ معدنی که سالهاست در تیتر یک اخبار بوده اما مسوولان برای احیا آن کاری از پیش نمیبرند. ماجرای آلبلاغ به آنجا بازمیگردد که عدهای از اهالی منطقه این معدن، از ارزش سنگهای آن باخبر شده و به صورت غیرمجاز اقدام به برداشت آن میکنند.
پیوسته این روند رونق میگیرد و کارگران برای امرارمعاش به این منطقه صعبالعبور رفته و با حفر تونلهای کوچک و بزرگ مواد معدنی سرب و روی را استخراج کرده و در همان حوالی به دلالان میفروختند؛ دلالان نیز سنگهای معدنی را به استانهای غربی برده و در اختیار صنایع بزرگ قرار میدادند.
قیمت خریداری سنگها آنقدر بالا بود که روزبهروز بر تعداد افراد حاضر در معدن رهاشده افزوده میشد و در این بین شش نفر نیز جان خود را در زیر آوار تونلهای غیرمجاز از دست دادند.
این روند ادامه داشت تا اینکه پس از کشوقوسهای فراوان سازمان ایمیدرو موظف به حفظ و نگهداری، مطالعه و اکتشاف از این معدن باارزش شد اما این سازمان نیز به وظیفه و وعدههای خود پایبند نبود و به این ترتیب معدن آلبلاغ اسفراین همچنان به حال خود رها شده بود و دلالان در محل جولان میدهند که در نهایت بر اثر یک اختلاف بین برداشتکنندگان تیراندازی صورت گرفته و یک نفر جان خود را از دست میدهد و این حادثه مسوولان را مجاب میکند تا حفاظت از معدن را جدیتر در دستور کار قرار دهند. اکنون حفاظت از منطقه در اختیار سازمان ایمیدرو قرار گرفته، اما مشخص نیست مردم چه زمانی میتوانند طعم ایجاد اشتغال در این معدن بزرگ و عظیم را بچشند.
طبق گفته مهدی کرامتی، فرماندار اسفراین، بناست سازمان متولی کار مطالعات اکتشافی روی معدن سرب و روی آلبلاغ این شهرستان را تا اوایل مرداد ماه امسال به پایان برساند. وی افزود: اکنون کار مطالعات اکتشافی در مرحله بررسی آزمایشگاهی نمونهها برای تعیین ترکیبات و عیار مواد معدنی در معدن آلبلاغ است. کرامتی تصریح کرد: نتیجه مطالعات و سایر مقدمات باید به گونهای عملیاتی شود که تا پایان سال ۱۴۰۰ کلنگ احداث کارخانه فرآوری سرب و روی معدن آلبلاغ در شهرستان به زمین زده شود.
هرچند سازمان متولی با سرعت لاکپشتی سعی در اجرای تعهدات خود دارد اما قرارگاه خاتمالانبیا اعلام آمادگی کرده که ۲۵ هزار میلیارد تومان را در این منطقه هزینه کند بنابراین نیاز است ابتدا پروانه بهرهبرداری شرکت فعلی باطل شود که این امر نیز نیازمند توافق با شرکت مذکور است.
آلبلاغ که در خراسانشمالی به عنوان مصداق بارز ضعف مدیریت معادن شناخته میشود نقطه امید مردمی است که حدود سه سال جولان دلالان و خروج مواد معدنی را از شهر و استان خود دیدند اما مسوولان برای جلوگیری از آن کاری انجام ندادند. از این رو انتظار میرود که در دولت بعد به صورت مشخص به حل مشکلات معادن در استانهای مختلف بها داده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :