قفل‌های بزرگ بر صندوق توسعه ملی
به گزارش جهان صنعت نیوز: فلسفه اصلی تاسیس این صندوق دادن وام ارزی به بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی- صنعتی با قابلیت صادراتی و نیز تامین نیازهای بازار داخلی بود. روزی که این صندوق جانشین حساب ذخیره ارزی شد هرگز گمان نمی‌رفت روزی بیاید که نرخ ارزهای معتبر در ایران رشدی بیشتر از ۱۰ درصد در سال را تجربه کند، اما در دهه ۱۳۹۰ شاهد افزایش ۲۴۰۰ درصدی یا ۲۴ برابری نرخ ارزهای معتبر بوده‌ایم. این رخداد شگفت‌انگیز صندوق توسعه ملی را در بن‌بست قرار داده و ریسک دریافت وام ارزی از این نهاد را به بالاترین درجه رسانده است.
علاوه بر این تکلیف نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار وام‌های ارزی داده شده نیز به دلیل جهش شگفت‌انگیز نرخ ارز نامشخص است. این درحالی است که مدیران صندوق هم در این سال‌ها چنان قفل‌هایی به صندوق زده و از دلارها صیانت می‌کنند که فلسفه تاسیس آن بی‌اعتبار شده است. در این وضعیت است که نه اعتباری می‌شود گرفت و نه اعتباری نیز به بخش خصوصی داده می‌شود؛ کمااینکه بخش خصوصی ترسیده از تجربه دهه ۱۳۹۰ هم حاضر نیست به سوی صندوق برود. به این ترتیب است که گفته می‌شود مدیریت صندوق بدون هیچ نوآوری و دولت نیز بدون هیچ نشانه‌ای از تغییر، قفل‌های بزرگ بر صندوق زده و آن را بی‌استفاده کرده‌اند.
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی آغاز به کار کرد.
طبق شرح وظیفه‌ای که برای این صندوق در نظر گرفته شده، صندوق باید اولویت اصلی خود را به ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف رشد تولید، افزایش صادرات و گسترش سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی پروژه‌ها اختصاص دهد. این در حالی است که مطابق اساسنامه صندوق، تنها بخش کوچکی از منابع ورودی آن در هر سال به ریال تبدیل شده و به منظور ارائه تسهیلات ریالی نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود و این منابع نیز باید برای تحرک‌بخشی به بخش‌های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد تا بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی را حمایت کند.
دو نگاه متفاوت
با این حال در طول یک دهه گذشته دو نظر متفاوت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال حمایت از تولیدکنندگان و صنایع کشور وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که عملکرد صندوق در قبال تولیدکنندگان و الزام آنها به پرداخت ارز در ازای دریافت آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، نه‌تنها حمایت‌کننده نیست، بلکه آنها را علاوه بر کاهش بنیه تولیدی، دچار بدهی‌های سنگین می‌کند. به طور مثال طرحی با دلار هزار و هشتصد تومان کلید خورده و اکنون که نرخ ارز چندین برابر شده، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت چنین میزان قابل توجهی از ما‌به‌التفاوت به‌وجودآمده است؛ آن هم در شرایطی که صادرات محصولش بسیار دشوارتر از گذشته بوده و کالای تولیدشده نیز مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت شده است.
در مقابل اما برخی معتقدند که عدم پرداخت ارز به جای دریافت ارز، عملا منجر به تکرار تجربه شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی شده و صندوق توسعه ملی را از بین خواهد برد. به گفته محمود دودانگه عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی که زمستان سال گذشته با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده بود، درخواست‌هایی که برخی از گیرندگان تسهیلات و یا پیشنهاداتی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و یا هیات امنای صندوق مطرح می‌شود که برگشت منابع صندوق به هر دلیلی ریالی باشد، یک انحراف جدی در مسیر صندوق توسعه ملی است. یعنی اگر تسهیلات به صورت ارزی پرداخت شود اما به صورت ریالی برگردد عملا منابع صندوق توسعه ملی را تهی می‌کنیم و امکان پشتیبانی موثر آن را در آینده از بین می‌بریم.
رفتار دوگانه صندوق
در این راستا و آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالان تولیدی اذعان می‌کنند که دولت به وظایف قانونی خود در قبال تسهیل بازپرداخت وام‌های ارزی عمل نکرده، مسوولان دولتی تاکید دارند که ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، دستورالعمل‌ها و مصوباتی را در جهت امهال و اعطای تنفس بازپرداخت وام‌ها در دستور کار قرار داده‌اند. به عنوان نمونه ابلاغ شده که هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است اصل و فرع اقساط سررسید شده که تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری وصول نشده را از محل تسهیلات اعطایی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی، بنا به درخواست متقاضی و تایید بانک عامل به مدت یک سال در قالب انعقاد قرارداد جدید یا تمدید یا تقسیط مجدد، امهال کند. یا اینکه طبق جلسه هیات امنای صندوق که با حضور رییس‌جمهوری در اواسط خردادماه امسال تشکیل شد، مقرر شده که سقف تعهدات صندوق برای تنفس خوراک طبق قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی به تفکیک سال مالی از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۹ اصلاح و در صورت عدم ایفای به موقع اقساط ارزی توسط طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تحت قانون مزبور، صندوق توسعه ملی معادل ارزش روز اقساط ارزی سررسیدشده، میزان تعهدات تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.
با این حال عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که علاوه بر فعالان تولیدی، بانک‌ها نیز اکنون تحت فشار فزاینده قرار دارند؛ چرا که به گفته صنعتگران بحث استمهال یک‌ساله دارای مشکلات خاص خود بوده و بانک‌ها نیز به واسطه فشارهای صندوق توسعه ملی از اجرای چنین دستورالعملی سر باز می‌زنند. در واقع با وجود مصوبات دولت، صندوق رفتار دوگانه‌ای را پیش گرفته است. به عنوان مثال بخشنامه ابلاغ‌شده در پایان سال گذشته اعلام کرده بود که اگر بدهی‌ها به صورت ریالی هم پرداخت شود، جرائم بخشیده خواهد شد، اما همچنان شاهد هستیم که عملیاتی شدن این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
در مورد فشار صندوق روی بانک‌ها نیز سخنان علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نمونه مناسبی برای درک بهتر شرایط است. وی در جلسه ۶ اردیبهشت سال جاری با ابراهیم رییسی رییس قوه‌قضاییه وقت با اشاره به اینکه در طول یک دهه گذشته عمدتا تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، تشریح می‌کند: این صندوق با عاملیت یک بانک تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار داده است؛ اما تولیدکنندگان با اجرای طرح وقتی به مرحله بازپرداخت می‌رسند به درستی می‌گویند که در زمان اجرای طرح دلار بر فرض ۲۵۰۰ تومان بوده، اما امروز با افزایش ۱۰ برابری به ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ به همین دلیل توان بازپرداخت بدهی را ندارند.
وی در ادامه می‌افزاید: یک رابطه حقوقی بین بانک و صندوق وجود دارد و یک رابطه حقوقی نیز میان بانک و مشتری که این دو رابطه منفصل از یکدیگر هستند. یعنی بانک به مشتری جهت بازپرداخت وام در قالب تقسیط، اعطای بلندمدت و تنفس مساعدت می‌کند؛ اما در مقابل، صندوق به بانک فشار وارد می‌کند که بدهی را وصول کرده یا نکرده باید به صورت ارز به صندوق بازگردانید. به همین دلیل امروز عموم بانک‌های کشور به واسطه جهش نرخ ارز درگیر چنین چالشی شده‌اند و اگر در سطح کلان برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، کلاف سردرگمی را میان بانک، مشتریان و صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد کرد.
صنعت، چوب عدم اجرای وظیفه قانونی دولت را می‌خورد
در این رابطه حمید اخوانی وکیل دادگستری و نایب رییس کمیته بانکی، کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دلیل تشکیل صندوق توسعه ملی ایجاد اشتغال پایدار، زیرساخت، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی و گازی کشور است. دقیقا در همین نقطه است که دو موضوع با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. یعنی یک تولیدکننده و فعال اقتصادی وامی را با نرخ ارز مشخص دریافت کرده، اما به یکباره نرخ ارز ۱۰ برابر شده و علاوه بر اینکه طرح وی از توجیه اقتصادی خارج شده، توان تسویه آن را نیز ندارد. از طرف دیگر گفته می‌شود که اگر بخواهیم تسهیلات پرداخت شده را بر مبنای نرخ ارز قدیم و به صورت ریالی دریافت کنیم، پس سهم نسل‌های آینده از این سرمایه چه می‌شود؟
وی در ادامه می‌افزاید: راه‌حل این موضوع را قانونگذار پیش‌بینی کرده و اولویت نیز در اجرای روش قانونی است. طبق بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که تا سال ۱۴۰۰ نیز لازم الاجراست، دولت مکلف شده سازوکارهای لازم برای پوشش خطرات افزایش بیش از
۱۰ درصدی نرخ ارز را در قوانین بودجه پیش‌بینی کند که بیش از این ۱۰ درصد را به تولیدکنندگان تحمیل نکرده و خود به گردن بگیرد. اما دولت از چنین اقدامی شانه خالی کرده و در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا صنعت و تولید کشور باید چوب عدم اجرای وظیفه قانونی قوه مجریه را بخورد؟
از سوی دیگر ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۹۶، تصریح کرده که صندوق توسعه ملی به موجب این ماده مجددا اساسنامه‌اش به صورت قانونی تصویب شده و نکته جالب نیز این است که تصریح کرده اموال و دارایی‌های صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در همین رابطه است که دو دیدگاه مطرح می‌شود. یک دیدگاه اینکه بگوییم درآمدهای حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی که تعریف شده ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود، به جای آنکه در خدمت اشتغال و ثروت پایدار باشد، صرف بازگشت دلار به جای دلار شود یا اینکه با استفاده از ذخیره صندوق توسعه ملی صنعت و اقتصادی پویا و قدرتمند برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم.
معتقدم نتیجه دیدگاه نخست، مساوی است با از بین رفتن کارخانه‌های کشور. در واقع سوال این است که آیا این موضوع با هدف قانونگذار برای ایجاد صندوق توسعه ملی مطابقت دارد؟ آیا اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قدرتمند با رشد پایدار را برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم بهتر است یا اینکه صرفا دلار برای آنها ذخیره کنیم؟ به همین دلیل هم بوده که خرد جمعی و قانونگذار پذیرفته که واحدهای تولیدی تنها ۱۰ درصد از نوسانات سالانه نرخ ارز را پرداخت کنند.
اندوخته ارزی داریم اما هیچ چیز نداریم!
اخوانی در ادامه می‌افزاید: اکنون یک شرکت با حجم تولیدی بالا و حدود هزار کارگر اگر بخواهد با دلار ۲۵ هزار تومان بدهی خود را تسویه کند، قطعا باید ستون‌های کارخانه‌اش را نیز برای تسویه این بدهی سنگین به حراج بگذارد. در نتیجه باید صاحبان ایده، کارآفرینان و صنعتگران برجسته را به عنوان یک سرمایه ملی در نظر گرفته و از آنها محافظت کنیم. در حالی که اکنون با چنین اقداماتی در حال از بین بردن چنین سرمایه‌های ارزشمندی هستم. لذا چنین ایده‌ای که می‌گوید لازم است عین ارز گرفته شده باز پرداخت شود، اشتباه است؛ چرا که با تضعیف کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار عملا سنگ بنای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را نابود خواهیم کرد. از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که برای نسل‌های آینده هم چنین مشکلاتی وجود نداشته باشد؟
اینکه تاکید می‌شود عین پول گرفته شده را با نرخ ارز روز بازگردانیم با توجه به نوسانات اقتصادی و ارزش افزوده، موجب شده که امروز اندوخته ارزی داشته باشیم، اما در ازای آن هیچ چیز نداشته باشیم. در این رابطه است که معتقدم بهترین گزینه همان اجرای قانون است. در واقع یکی از مشکلات اساسی ما در کشور عدم اجرای قوانین است که نمونه آن در همین صندوق توسعه ملی خودش را نشان داده است.
با عدم اجرای بند «ت»، امکان بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد
همان‌طور که اغلب کارشناسان تاکید می‌کنند، در مواجهه با عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال صنعتگران، بهترین گزینه اجرای قانون و نیز تقویت توان تولیدی و کارآفرینی کشور به جای اصرار بر بازگشت ارز به ارز تسهیلات اخذ شده از این صندوق است؛ چرا که با تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، مطمئنا نسل‌های آینده هم از ثمرات آن بهتر و پایدارتر بهره‌مند خواهند شد. در این راستا، میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به «جهان‌صنعت» می‌گوید: صندوق توسعه، صندوقی بین‌النسلی است که طبق تاکید رهبر انقلاب لازم است منابع آن حفظ شود. در این رابطه راه‌حل حمایت از تولیدکنندگان این است که وقتی آنها از تسهیلات صندوق و بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند، اگر محصولشان مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت، محدودیت‌های صادراتی یا تحریم‌ها باشد، از آنجا که محصولشان مبنای ریالی دارد به همان نسبت بازپرداخت بدهی‌های آنها نیز صورت بگیرد؛ در غیر این صورت توان تسویه اقساط با نرخ ارز روز برای آنها وجود نخواهد داشت.
در این راستا قانونگذار طبق بند ت ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه و قبل‌تر از آن طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: وزارت اقتصاد موظف است آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. بند ت هم می‌گوید به موجب همین تبصره، دولت مکلف است افزایش بیش از ۱۰ درصد ما‌به‌التفاوت نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی لحاظ کند.
معتقدم که اصل صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر حذف منابع ارزی صندوق توسعه ملی، با اجرای این قانون امکان‌پذیر است؛ اما اگر بند ت ماده ۴۶ اجرا نشود یا اینکه دولت برای واحدهایی که مشمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند، تمهیداتی پیش‌بینی نکند، طبیعتا امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق وجود نخواهد داشت.
زنگ خطر بحران
زالی در ادامه می‌افزاید: ما در بسیاری از موارد تاکید کرده‌ایم که اگر بانک یا صندوق برای اعطای حداقل تنفس به واحدهای صنعتی همکاری نکرده و همچنان محدودیت‌های بی‌مورد ایجاد کنند؛ خب خودشان واحدهای تولیدی را تملک کرده، اقساط آنها را پرداخت و تبعات آن را نیز بر عهده بگیرند. این امر مبنای درستی نیست که ارز به واحدهای تولید پرداخت و طرح توجیهی بر مبنای قیمتی که پیش‌بینی شده اجرا شود؛ ولی در مدت زمان اجرای طرح، بالا رفتن نرخ ارز خود به خود طرح را از توجیه اقتصادی ساقط کرده و واحد تولیدی هم مجبور باشد با فروش داروندار خود آن را به سرانجام رسانده و تازه با یک بدهی کلان نیز مواجه شود.
وی همچنین توضیح می‌دهد: در یک بازه زمانی برای حساب ذخیره ارزی، دولت اقدامی کرد مبنی بر اینکه نرخ روز گشایش، مبنای تسویه حساب قرار بگیرد. البته برای اجرایی شدن این قانون چندین سال کشمکش وجود داشت تا نهایتا سال گذشته با مصوبه هیات وزیران ماده ۲۰ مشکلش مرتفع شد. به همین دلیل معتقدم اگر برای صندوق توسعه ملی هم تدبیر درستی اندیشیده نشود، در طول سال‌های آینده با یک بحران جدی در عدم‌توانایی واحدهای تولیدی برای تسویه‌حساب بدهی‌ها مواجه خواهیم شد که این امر بانک‌ها را به اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی وادار می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :