شکنندگی هدف‌گذاری تورمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بروز بحران مالی جهانی کارایی و نفع خالص این چارچوب را با ابهاماتی همراه ساخت و ضرورت توجه مقامات پولی به پویایی‌های بخش مالی و انباشت عدم تعادل‌های فزاینده در این بخش را برجسته کرد. سوالی که وجود دارد این است که آیا در فرآیند سیاستگذاری پولی، اولویت با ثبات قیمت‌ها است یا ثبات مالی؟ آیا در این فرآیند، تمرکز بر ثبات قیمت‌ها به تحقق ثبات مالی منجر می‌شود یا خیر؟ اگر مهار تورم و ثبات قیمت‌ها لزوما به ثبات مالی منجر نمی‌شود، ملاحظات ثبات مالی چگونه در سیاستگذاری پولی لحاظ می‌شود؟
بعد از بروز بحران مالی و ناکامی چارچوب کلاسیک سیاستهای پولی در جلوگیری از بحران، سیاستهای احتیاطی کلان از مدافعان بیشتری برخوردار شده است. بین اقتصاددانان پولی و مالی مباحثی در خصوص اینکه آیا برای تحقق ثبات مالی باید چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم بازنگری شود یا خیر، مطرح شده است:
الف- دیدگاه اجماع جکسون‌هال (تمرکز سیاست پولی بر ثبات قیمت‌ها)
ب- دیدگاه سیاست پولی محافظه‌کارانه
ج- دیدگاه معادل بودن ثبات مالی با ثبات قیمتی (تمرکز سیاست پولی بر ثبات مالی)
تمرکز سیاست پولی بر ثبات قیمت‌ها
هر یک از مقامات پولی و مالی باید با استفاده از ابزارهای مختص خود بر همان هدف مشخص متمرکز شوند. اهداف، ابزارها و مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی و سیاست احتیاطی کلان به آسانی قابل تفکیک است؛ در نتیجه اولا تعاملات بین ابزارهای سیاست پولی و احتیاطی کلان محدود است، دوما در مقایسه با سیاست احتیاطی کلان، نرخ بهره کوتاه‌مدت ابزار موثری برای مقابله با آن عدم تعادل‌ها نیست؛ در نتیجه ثبات مالی صرفا از طریق ابزارهای سیاست احتیاطی کلان محقق می‌شود.
مهم‌ترین درس بحران مالی اخیر، ضرورت ایجاد یک چارچوب معتبر و کارا برای اعمال سیاستهای احتیاطی کلان به منظور تحقق ثبات مالی است. ملاحظات مربوط به ثبات مالی به صورت غیرمستقیم و تا آنجا که ارزیابی از ریسک‌های سیستماتیک چشم‌انداز قیمت‌ها و انتظارات از فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد را تغییر دهد، در تصمیمات سیاست پولی لحاظ خواهد شد. بنابراین به نوعی تبادل اطلاعات و رصد وضعیت ثبات مالی با مقام احتیاطی کلان مورد نیاز خواهد بود.
دیدگاه سیاست پولی محافظه‌کارانه
تمرکز بانک‌های مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه دو تا سه ساله مانع از واکنش فعال آنها نسبت به عدم تعادل‌های مالی رو به رشد می‌شود. سیکل مالی به طور کامل توسط سیاستهای احتیاطی قابل کنترل نیست و از طرق متعدد بر ادوار تجاری اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، سیاست پولی نیز می‌تواند رفتار ریسک‌پذیری واسطه‌گران بخش مالی را تحت تاثیر قرار دارد و متقابلا شکنندگی و بی‌ثباتی نهادهای مالی نیز فرآیند انتقال پولی و چشم‌انداز ثبات قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ملاحظات ثبات مالی باید به عنوان بخشی از اهداف ثانویه راهبردهای سیاست پولی مدنظر قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، دلالت این دیدگاه اصلاح چارچوب هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم و لحاظ ثبات مالی در تصمیم‌گیری تعیین مسیر بهینه تعدیل شده تورم است که از این جهت دیدگاه سیاست پولی محافظه‌کارانه را شبیه‌سازی می‌کند.
دیدگاه سیاست پولی تمرکز بر ثبات مالی
ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی آنقدر به یکدیگر گره خورده‌اند که تفکیک بین این دو امکان‌پذیر نیست در نتیجه سیاست پولی در هر چارچوبی که باشد نقش اول تامین ثبات نظام مالی را برعهده دارد و باید کژکارکردهای بازارهای مالی را اصلاح کرده و فرآیند انتقال سیاستهای پولی را تطهیر کند. ارتباط نزدیک بین ثبات قیمتی و ثبات مالی از این حقیقت نشات می‌گیرد که ثبات و سلامت واسطه‌گران بخش مالی درجه خلق پول درونی و همچنین قیمت ریسک در اقتصاد را تعیین می‌کند. بنابراین سیاست پولی با بازتوزیع ثروت باید به نحوی عمل کند که آثار بزرگنمایی شده ناشی از تنگناهای ترازنامه‌ای را کاهش دهد. به عنوان نمونه، کاهش نرخ بهره می‌تواند ارز و اوراق قرضه بلندمدت را افزایش دهد و در نتیجه ترازنامه بانک‌ها را تقویت کند.
اهمیت دیدگاه‌ها
هر چند که هر یک از این دیدگاه‌ها به اهمیت تعامل سیاست احتیاطی و سیاست پولی در تحقق هدف ثبات مالی واقف هستند اما سطوح برداشت از این تعامل، اثربخشی سیاست احتیاطی مستقل، اندازه‌ای که سیاست پولی می‌تواند منبع بی‌ثباتی مالی باشد و اندازه‌ای که سیاست پولی می‌تواند مانع بروز بی‌ثباتی مالی شود، به ویژه در زمان‌های بحران متفاوت است. نخست، اگر اثرات متقابل ارتباط دو سیاست شدید باشد، هنگامی که بانک مرکزی هر دو هدف را دنبال می‌کند، نقش همکاری دو نهاد بسیار برجسته خواهد بود. اگر ابزارهای احتیاطی کلان در مدیریت سیکل‌های مالی ناکارا باشد، ممکن است پیگیری ثبات مالی برای ابزارهای پولی مناسب‌تر باشد. اگر سیاست پولی متمرکز بر ثبات قیمتی خود و یک منبع رشد عدم تعادل‌های مالی باشد، ممکن است در نظر گرفتن دلالت‌های ثبات مالی برای سیاست پولی مناسب باشد. اگر سیاست پولی در زمان‌های بحران قادر به تثبیت بخش مالی نباشد، ممکن است همکاری دو نهاد مفید باشد چرا که فی‌النفسه بسیاری از ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف (مانند تغییر ذخایر قانونی) به عنوان ابزارهای بالقوه سیاست احتیاطی دیده می‌شود. علاوه بر این با توجه به اینکه بعد از ترکیدن حباب‌ها، بانک‌های مرکزی در خط‌مقدم بسته‌های حمایتی هستند، باید از قبل انگیزه کافی برای سیاست محافظه‌کارانه در مقابل شکل‌گیری حباب‌ها داشته باشند.
مطالعات تجربی
چارچوب هدف‌گذاری تورم یکی از دلایل اصلی شکست مقامات دولتی در واکنش به توسعه عدم تعادل‌های مالی و افزایش بی‌ثباتی مالی بوده است. در میان چندین بحران مالی که طی قرن نوزدهم و بیستم روی داده است، شدیدترین آنها در دوره‌های بعد از تورم زدایی عمده و ناگهانی اتفاق افتاده است. با تمرکز بر هدف‌گذاری تورم، دولت‌ها ممکن است توجه سطحی به وضعیت بازارهای مالی داشته باشد و از عدم تعادل‌های آن غفلت داشته باشند. تورم پایین و پایدار همراه با یک سیاست ضدتورمی معتبر امکان شناسایی و رویت عدم تعادل‌های مالی مانند حباب دارایی‌ها را سخت‌تر می‌کند. در شرایط نرمال، پایبندی به سطوح تورم پایین سیاست اقتصادی را خیلی محدود می‌کند. بنابراین با نزدیک شدن نرخ سیاستی به محدوده صفر، در صورت بروز رکود امکان اثرگذاری نرخ بهره برای بهبود اقتصاد را کاهش می‌دهد.
دو سوال اصلی وجود دارد: آیا اجرای هدف‌گذاری تورم با شکنندگی مالی بیشتر همراه است؟ و آیا واقعا بانک‌های مرکزی که بر ثبات قیمت‌ها متمرکز می‌شوند، بحث ثبات مالی را در سیاستگذاری نادیده می‌گیرند؟
اثر کیفیت نهادی کشورها
کشورهای دارای نهادهای باکیفیت بالا نسبت به کشورهایی که دارای کیفیت نهادی پایین‌تری هستند، به طور موثرتری قادر به طراحی و فرموله کردن سیاستهای اقتصادی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی هستند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که ثبات مالی بانک‌ها در کشورهای دارای چارچوب هدف‌گذاری تورم و با کیفیت نهادی بالا چندان تفاوتی با کشورهای فاقد چارچوب هدف‌گذاری تورم ندارد، در حالی که کشورهای با کیفیت نهادی متوسط از این چارچوب منتفع شده‌اند. اما بانک‌های کشورهای دارای نهادهای با کیفیت پایین، تحت سیاست هدف‌گذاری تورم عملکرد ضعیف‌تری دارند. به عبارت دیگر برای اثربخشی سیاست هدف‌گذاری تورم و ایجاد منافعی برای ثبات مالی، یک حداقلی از اعتماد و اعتبار برای دولت لازم است و در نتیجه سیاستی که توسط یک دولت کم اعتبار و یا فاقد کیفیت نهادی مناسب اجرا شود به صورت درون‌زا شکست خواهد خورد.
اثر سطح توسعه کشورها
برخی نیز با تخمین قواعد تیلور انباشته شده از نوع خطی، غیرخطی و غیرمتقارن میزان واکنش و ملاحظات بانک انگلستان، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا به بحث ثبات مالی را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرند که به نظر می‌رسد تنها بانک مرکزی اروپا در مواقع گسترش عدم تعادل‌های مالی، نسبت به انقباض سیاست پولی اقدام می‌کند و در مقابل رویکرد سایر بانک‌ها نسبت به عدم تعادل‌های مالی بیشتر درمانی است تا پیشگیری. مطالعه ۲۶ کشور نوظهور این نکته را بررسی کرده که آیا آسیب‌پذیری مالی در کشورهای با هدف‌گذاری تورم با غیرهدف‌گذاری تورم متفاوت است؟ نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی در کشورهای هدف‌گذاری تورم نسبت به ریسک‌های مالی از حساسیت بالایی برخوردار است و حتی با وجود واکنش سیاستگذار به عدم تعادل‌های مالی، شکنندگی مالی در این کشورها بیشتر است.
هدف‌گذاری تورم و ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه
سیاست پولی هدف‌گذاری تورم و ارتباط آن با بحث ثبات مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای در حال توسعه با مسائل بیشتری مواجه است که در هنگام ارزیابی سیاست پولی و تعامل آن با بخش مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
ملاحظات عملیاتی و اعتبار سیاستگذار پولی، سلطه مالی و تنگناهای بودجه، تفاوت‌های نظام مالی و محیط قانونگذاری در این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته و آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به تکانه‌های خارجی و جریان‌های سرمایه‌ای از مهم‌ترین موارد اثرگذار بر نحوه تعامل سیاست پولی با ملاحظات ثبات مالی است.
پیش‌شرط‌های هدف‌گذاری تورم
نخست: درجه بالای استقلال بانک مرکزی (نه لزوما در تعیین هدف تورمی بلکه در انتخاب و نحوه استفاده و تغییر ابزارهای سیاستی)
مقاومت بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی برای تحریک اقتصاد در کوتاه‌مدت و همچنین فقدان سلطه مالی (چالش دولت‌های مبتنی بر مالیات تورمی)
دوم: فقدان عملی اهداف دیگری همانند نرخ ارز اسمی (که به عنوان یک لنگر قبل از اینکه هدف تورم مدنظر باشد)
بسیاری از مقامات در کشورهای در حال توسعه نظام ارزی را شناور انعطاف‌پذیر (آزاد مدیریت شده) اعلام کرده‌اند ولی در عمل توجه بسیار زیادی را برای حفظ ارزش پولی نشان نداده‌اند که حاکی از وجود یک هدف یا مسیر مشخص برای نرخ ارز است.
سوم: شفافیت و مسوولیت‌پذیری
بانک مرکزی هدف‌‌‌گذار تورم تصمیمات سیاستی خود را به صورت عمومی از طریق انتشار منظم گزارش‌های تورمی (و سایر متغیرهای مهم کلان اقتصادی طی سال جاری و سال‌های پیش‌رو) توضیح و توجیه و همچنین علت تفاوت بین اهداف تورمی و عملکرد واقعی آن را تبیین کند.
چهارم: نظام مالی سالم و باثبات
در صورت وجود موسسات پولی و اعتباری ناسالم، بانک مرکزی به صورت مداوم مقادیر زیادی نقدینگی برای حمایت از آنها تزریق کند. این ضعف‌های حتی توانایی بانک مرکزی در تغییرات نرخ بهره را نیز محدوده می‌کند (ضرورت اصلاحات ساختاری و بازسازی نظام مالی و تقویت مقررات و نظارت بانکی)
دلالت‌های سیاستی
بانک‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری، به عنوان کانال‌های اجرای سیاست پولی و به ویژه مدیریت نرخ بهره سیاستی در عملیات بازار باز، نقش مهمی در فرآیند سیاست پولی و ثبات مالی برعهده دارند. تمرکز بانک‌های مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه دو تا سه‌ساله، مانع از واکنش فعال آنها به عدم تعادل‌های مالی رو به رشد شده و باعث افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی در بخش مالی می‌شود که این نیز می‌تواند با بروز بحران مالی و متعاقب آن ضرورت مداخله مقام پولی و بازسازی بخش مالی در راستای تحریک بخش حقیقی اقتصاد، دستاوردهای آنها در کنترل تورم را مخدوش کند (پارادوکس اعتبار). پیشنهاد می‌شود که در اقتصاد ایران نیز چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی بازنگری شود.
چالش‌ها و راهکارها
سیاست پولی مشمول هدف ثبات مالی، به صورت بالقوه با چالش‌هایی از جنس مخاطرات اخلاقی و بعضا ایجاد بی‌ثباتی مالی در آینده همراه خواهد بود. این موارد می‌تواند به کاهش اعتبار سیاستگذار و همچنین مساله ناسازگاری زمانی منتهی شود. لحاظ هدف ثبات مالی در چارچوب سیاست پولی نیز چالش‌ها و بده‌بستان‌هایی را بین اهداف ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی به همراه خواهد شد. همچنین با توجه به اثرگذاری سیاست پولی و مقررات احتیاطی کلان بر مکانیسم‌های انتقال یکدیگر، نحوه ترکیب بهینه این دو سیاست مهم خواهد بود. در این خصوص، سازوکار پیشنهادی که در کشورهای دیگری نیز تجربه شده، رویکردی تحت عنوان هدف‌گذاری تورمی یکپارچه است که با تاکید بر نقش مکملی سیاستهای پولی و احتیاطی، مستلزم همکاری نزدیک بین مقامات در مدیریت نرخ‌های بهره سیاستی و ابزارهای احتیاطی کلان مخالف سیکلی است. سازوکار عملیاتی و نهادی این رویکرد نیز، ایجاد کمیته ثبات مالی برای هماهنگی اقدامات سیاستی و نظارتی است تا ابزارها و سیاستهای پولی و احتیاطی با اثربخشی بیشتری در راستای دستیابی همزمان به کنترل تورم و ثبات مالی تصمیم‌گیری و اجرایی شود.
این رویکرد جدید در سیاستگذاری پولی به جهت کاهش وزن نسبی اهمیت تورم در فرآیند سیاستگذاری ممکن است شهرت و اعتبار بانک مرکزی در راستای مهار تورم و ثبات قیمت‌ها را مخدوش کند. به همین جهت ضروری است که تصمیمات جلسات و گزارشات ادواری مربوط به ثبات مالی و ملاحظات آن به صورت مرتب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد تا توابع واکنش سیاستی نزد کارگزاران اقتصادی مشخص و به نوعی در جهت سیگنال‌دهی به انتظارات آنها موثر واقع شود. علاوه بر این می‌توان به منظور کاهش مساله ناسازگاری زمانی و افزایش اعتبار سیاستگذار، با ارائه قواعد احتیاطی کلان مشخص، نقشه راه اقدامات مقامات نظارتی را از قبل تبیین کرد به گونه‌ای که هر زمان یکسری از شرایط و معیارهای بروز عدم تعادل‌های مالی شناسایی شد، الزامات و اقدامات احتیاطی مشخص و مناسب فعال شود.
ملاحظات اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران وضعیت شبکه بانکی دارای اشکالات و ضعف‌های اساسی در شاخص‌های مختلف سلامت و ثبات مالی است و مشکلات ترازنامه بانک‌ها، تنها متاثر از جریان سپرده‌گیری و وام‌دهی و مسائل مترتب بر آن مانند نرخ سود سپرده و مطالبات غیرجاری وسیعی دارایی‌های بانک‌ها شامل حوزه‌های ارزی سرمایه‌گذاری، بنگاهداری و املاک و مستغلات دیده شود. اولا بی‌ثباتی مالی از منابع مختلف و متعددی شکل می‌گیرد و به همین جهت است که تعریف مورد اجماع و شاخص واحدی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد و در عمل ترکیبی از شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف برای نشان دادن ثبات مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و با کلیت شبکه بانکی استفاده می‌شود. بنابراین در این خصوص معاونت نظارتی بانک مرکزی باید وضعیت سلامت و ثبات مالی (در شاخص‌های مختلف) را به صورت مداوم رصد کند و تحلیل جامعی از کیفیت دارایی‌های آنها بر مبنای ریسک‌های وارده داشته باشد و با شناسایی منابع تشکیل عدم تعادل‌های مالی در هر مقطع زمانی، بانک‌های متاثر از آن را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار دهد و برای حل و فصل معضلات مالی هر یک نیز تورهای ایمنی و اقدامات و ساز‌و‌کارهای مشخصی داشته باشد.
در اولین گام باید با مقررات و ساز‌و‌کارهای احتیاطی مختلف مانند الزامات سرمایه‌ای کافی و نسبت‌های اهرمی مشخص، اشتهای ریسک بانک‌ها را مهار و درونی‌سازی کرد تا با پرهیز از کژمنشی و کاهش مخاطرات اخلاقی، از تامین مالی پروژه‌های پرریسک یا از قراردادن دارایی‌های پرتفوی در معرض ریسک زیاد جلوگیری شود. البته در این خصوص نیز قیود و محدودیت‌های متعددی بر شبکه بانکی مترتب شده است که بعضا حرکت آنها به سمت بنگاهداری و با انباشت دارایی‌های مازاد را ناگزیر کرده است. حجم انبوه تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای که در اعطای آن تضامن و وثایق کافی اخذ نمی‌شود، اجبار آنها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اجبار به خرید اوراق بدهی دولتی و بعضا تهاتر مطالبات از دولت با شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته، سلامت و ثبات مالی آنها را در خطر قرار داده است. بنابراین ضروری است که اصلاحات نهادی در چارچوب اقتصاد سیاسی و با تعامل با سایر ارگان و ذی‌نفعان از جمله شبکه بانکی، دولت و قانونگذاران حل‌وفصل شود. مطالعات متعدد نیز نشان داده که اثر کیفیت نهادی در اجرای سیاستهای اقتصادی تعیین‌کننده است به گونه‌ای که حتی بهترین سیاستهای پولی در مهار تورم نیز در صورتی که در شرایط کیفیت پایین نهادی اعمال شود، صرف نظر از درجه موفقیت در کنترل تورم، تهدیدکننده ثبات مالی موسسات و نهادهای مالی خواهد بود.
به همین منظور پیشنهاد می‌شود که کمیته ثبات مالی فوق‌الذکر متشکل از مدیران معاونت‌های اقتصادی، نظارت، اعتبارات ریالی و ارزی بانک مرکزی باشد تا در مواقع تعارض اقدامات و یا نیاز به اقدامات همزمان، سیاستهای پولی، اعتباری، ارزی و احتیاطی با اجماع تصویب و اجرایی شود.
البته همان‌گونه که مشخص است این کمیته در درون ساختار بانک مرکزی ایجاد و برای پاسخگویی به ملاحظات ثبات مالی سیستم بانکی پیشنهاد شده است. تجارت کشورها موید آن است که شوراهای ثبات مالی به صورت فراگیر و در کلیت بخش مالی و نه صرفا شبکه بانکی تاسیس شده است. بنابراین ضروری است که در اقتصاد ایران نیز شورای ثبات مالی متشکل از ارکان و مقامات بازار پول و سرمایه و همچنین مقامات مرتبط با بیمه، مسکن و نهادهای سیاستگذاری اقتصادی (سازمان برنامه و خزانه داری) ایجاد شود.
عملیات بازار باز و تغییر چارچوب هدایت سیاستهای پولی: آرمان چنین رویکردی امکان واکنش فعالانه و اثربخش بانک مرکزی به پویایی‌های نرخ‌های سود و هدایت بردار نرخ‌های سود اقتصاد در مسیر سازگار با اهداف سیاستی است. با توجه به تجارب چند دهه گذشته و شکل‌گیری ساختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین هر یک از اجزای دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی به دلایل پولی شدن مستمر کسری خالص پس‌انداز ناخالص داخلی (سلطه مالی)، رشد مستمر خالص ریالی دارایی‌های خارجی، مالیات تسعیر ادواری و همچنین سهم بالای مبادلات برون ترازنامه‌ای در رشد پایه پولی، هدف‌گذاری روی کل‌های پولی به طور عام و پایه پولی به طور خاص طی دوره گذار و تحقق نهایی رویکرد هدف‌گذاری نرخ‌های سود کلیدی در راستای تنظیم بردار نرخ‌های سود اقتصاد کلان ضروری خواهد بود.
جمع‌بندی
در کشورهای در حال توسعه ملاحظات مربوط به سیاست پولی و هدف‌گذاری تورم علاوه بر ثبات مالی با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو است که اساسا همان هدف کلاسیک کنترل تورم را نیز مخدوش کرده است. استقلال عملیاتی و اعتبار سیاستگذار پولی، تفاوت کیفیت نهادی، سلطه مالی و تنگناهای بودجه، نظام مالی و محیط قانونگذاری در این کشورها با کشورهای توسعه‌یافته و آسیب‌پذیری بیشتر آنها در برابر تکانه‌های خارجی و جریان‌های سرمایه از مهم‌ترین این موارد است. در کشورهای منطقه خاورمیانه که عمدتا کشورهای مبتنی بر صادرات مواد اولیه و نفت خام هستند، مسائل مربوط به سلطه مالی و هزینه تامین مالی دولت، نظام مالی کم‌عمق و همچنین مشکلات مربوط به حفظ ارز و پول ملی و متعاقب آن نوسانات نرخ ارز، بهای جهانی کالاها و مواد خام و رابطه مبادله از جمله این چالش‌هاست.
در این شرایط علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختار شبکه بانکی و افزایش سلامت و ثبات مالی آنها، ترتیبات نهادی باید به گونه‌ای اصلاح شود که سیاستهای مالی و بودجه‌ای و ارزی نیز از سازگاری بیشتری با هدف ثبات قیمت‌ها برخوردار باشد. در این زمینه طراحی قواعد مالی و بودجه‌ای، ایجاد صندوق‌های ثبات‌ساز ثروت بین‌نسلی و کاهش نااطمینانی نسبت به روند بدهی‌های دولت بخشی از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از آثار بی‌ثباتی مالی بر بخش حقیقی اقتصاد را کاهش داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
