دولت سیزدهم و دورنمای اقتصاد ایران در ۱۴۰۰

وحید شقاقی‌شهری * قبل از اینکه به تبیین و ارائه تصویری از اقتصاد ایران برای ۱۴۰۰ پرداخته شود، لازم است تصویری خلاصه از اقتصاد کلان ایران در دهه ۹۰ ارائه شود. خلاصه تصویر اقتصاد ایران در دهه ۹۰ براساس شاخص‌های کلان و حیاتی (میانگین دهه ۹۰) نشان از این دارد که در این دهه، رشد اقتصادی ۰۲/۰ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۱ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲/۵- درصد با انحراف معیار ۱/۹ و نوسانات شدید (رشد بخش ساختمان ۶/۳- درصد، رشد ماشین‌آلات ۹/۷- درصد)، سهم مالیات از کل درآمدها ۸/۲۸ درصد، کسری تجاری غیرنفتی ۳/۱۴ میلیارد دلاری (صادرات غیرنفتی ۸/۳۵ و واردات ۱/۵۰ میلیارد دلار)، ضریب جینی ۳۸۶/۰، اندازه دولت مرکزی ۲۱ درصد، اندازه دولت ۱/۷۵ درصد، نرخ تورم ۲۴ درصد، رشد نقدینگی ۸/۲۷ درصد، رشد پایه پولی ۲۰ درصد و نسبت نقدینگی به تولید ۸۴ درصد بوده است.

در ضمن شاهد ظهور و تشدید روند فرسودگی اقتصاد ایران بودیم به طوری که نرخ استهلاک (نسبت استهلاک به موجودی سرمایه) طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک سرمایه طی دهه ۹۰، اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۸) به یک نقطه تاریخی رسانده، به طوری که برای اولین بار از زمان ثبت حساب‌های ملی در سال ۱۳۳۸، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و موجودی سرمایه در این سال‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. اینک برای تبیین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ که مصادف با آغاز دولت سیزدهم است، محورهای زیر به همراه پیشنهادهای راهبردی ارائه می‌شود:

۱) مهم‌ترین مساله تشدید روند ابرچالش‌ها و چالش‌های انباشت‌شده اقتصاد ایران است. دسته‌بندی ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در سه سطح عبارتند از:

الف- ابرچالش‌های آب و محیط‌زیست، جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی و پایان عصر تمدن سوخت‌های فسیلی و صادرات نفت به تدریج تا ۲۰۳۰ میلادی

ب- ابرچالش ناترازی نظام بانکی و تنگنای منابع مالی

ج- چالش‌های فضای نامناسب کسب‌وکار، بدهی دولت و کسری‌های بودجه، بیکاری جوانان، سرمایه اجتماعی و فساد اقتصادی، کسری‌های تجاری غیرنفتی، شکاف طبقاتی، نظام یارانه‌ای کشور.

علت نامگذاری و دسته‌بندی بر پایه میزان سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای حل آنهاست و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به وارد آمدن ضربات جدی به سلامت و رفاه و حیات مردم می‌شود، البته انجام این سرمایه‌گذاری‌ها لزوما به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. همچنین پیشنهاد راهبردی برای دولت سیزدهم این است که در گام اول دسته‌بندی، اولویت‌بندی و اجماع نخبگان اقتصادی و سیاسی روی چالش‌های اشاره‌شده صورت گیرد و سپس نقشه راه کلان «نحوه مواجهه با این چالش‌ها، اصلاحات ساختاری لازم، الزامات و منابع مالی مورد نیاز، زمانبندی و تبعات اصلاحات ساختاری» مشخص شوند. باید با ادله معین شود و اجماع حاصل شود حل کدام یک از چالش‌ها در اولویت نخست هستند.

۲- ضرورت اسکن ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران: اولین مساله برای مواجهه علمی در راستای حل چالش‌های اقتصادی ایران، ارائه یک تصویر آماری دقیق از آخرین وضعیت ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی است. همچنان اجماع و تصویری دقیق و روشن از آخرین وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی کشور، وضعیت تنش آبی کشور، بدهی‌های دولت، شاخصه‌های کلیدی جمعیت نظیر نرخ باروری، حجم قاچاق و اقتصاد غیررسمی، وضعیت دهک‌های درآمدی و سایر شاخص‌های حیاتی اقتصادی وجود ندارد و آمارهای منتشره نیز با واقعیات همخوانی ندارند. جالب است درخصوص سهل‌ترین آمارهای کشور یعنی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی و واردات نیز ابهام و انحراف بسیار است به طوری که شاهد کم یا بیش ارزشگذاری هستیم. بنابراین راهبرد پیشنهادی برای دولت سیزدهم برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اسکن آخرین وضعیت آماری از چالش‌ها و ارائه تصویری روشن و دقیق از وضعیت شاخص‌های کلیدی و حیاتی اقتصاد کلان است.

۳- سناریوی محتمل این است که برجام در هفته‌های پیش‌رو نهایی خواهد شد. با نهایی شدن برجام شاهد فروکش انتظارات تورمی هستیم و به تبع آن در کوتاه‌مدت، قیمت دلار به محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش خواهد یافت. کاهش انتظارات تورمی و قیمت دلار به کاهش نرخ تورم در سال جاری در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد انجامید.

۴- نظر به اینکه در کنار عوامل متعدد اثرگذار بر بازار سرمایه، دو عامل قیمت دلار و نرخ سود بانکی و بین‌بانکی بیشترین تاثیر را بر بازار سرمایه و شاخص کل دارند، بنابراین با برجام و کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت تعادل جدیدی در بازار سرمایه ایجاد خواهد شد و شاخص کل به محدوده یک میلیون واحدی عقب‌نشینی خواهد کرد. با به تعادل رسیدن بازار روند تدریجی افزایشی شاخص کل تداوم خواهد یافت و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری شاخص کل به حدود یک میلیون و چهارصد/ یک میلیون و ۵۰۰ واحد برسد.

۵- نظر به اینکه در دهه نود میانگین رشد اقتصادی ایران حدود صفر درصد شد و طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش پیدا کرد، بنابراین با نهایی شدن برجام، افزایش صادرات نفت و نیز بهبود شرایط بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به واسطه کنترل کرونا، افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل روابط بیمه‌ای و بانکی، به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران به حدود هفت، هشت درصد خواهد رسید.

۶- شواهد حکایت از این دارد که مساله FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی به سرانجام نخواهند رسید و همچنان این مساله بر روابط بانکی کشور سایه خواهد افکند. با این پیش‌فرض، پیشنهاد راهبردی در خصوص موضوع FATF اتخاذ راهبرد کجدار و مریز است به گونه‌ای که به فضای داخل و به ویژه جهانی چنین القا شود که لوایح مزبور در دست بررسی و اقدام است و همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. این راهبرد به منزله باز بودن موضوع بوده و تاثیری بر رتبه‌بندی کشور از منظر ریسک‌پذیری نخواهد داشت. قطعا رد مساله تاثیرات و تبعات مخرب اقتصادی بیشتری در مقایسه با راهبرد کجدار و مریز دارد.

۷- نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است. هر نظام مالیاتی سالم سه ماموریت مهم مشتمل بر (۱) افزایش درآمدهای پایدار دولت، (۲) بازتوزیع ثروت، (۳) مانع فعالیت‌های مخل تولید و به عنوان سیاست سلبی فراروی رونق سوداگری افراطی و بخش غیرمولد دارد. در اقتصاد ایران عمدتا به ماموریت اول بیشتر توجه شده و از ماموریت‌های دوم و سوم غفلت شده است. بنابراین پیشنهاد راهبردی بر طراحی نقشه راه اصلاح نظام مالیاتی با پوشش سه ماموریت فوق‌الذکر است. تسریع تصویب پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه برای گام اول ضروری است. شایان ذکر است چنانچه این پایه‌های مالیاتی درست و اصولی طراحی نشوند تبعات منفی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد. بنابراین ضمن اهمیت هر ‌یک از پایه‌های مالیاتی اشاره‌شده، نحوه تنظیم لوایح و جزئیات طراحی این پایه‌ها مهم است. شواهد حاکی از این است که در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است با این حال جزئیات منتشره نشان می‌دهد با اصول حاکم بر این پایه مالیاتی همخوانی ندارد و دولت سیزدهم قبل از تصویب این طرح باید مراقبت نماید ایرادات کنونی بر این طرح اصلاح شود.

۸- در خصوص مسائل مهم و کلان اقتصادی کشور قطعا فرآیند کار باید در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود. بنابراین پیشنهاد راهبردی این است که دولت سیزدهم ضمن رایزنی عاجل با مجلس شورای اسلامی، از ارائه هرگونه طرح کلان اقتصادی توسط مجلس جلوگیری کند. طرح تحول بانکداری از جمله این‌گونه طرح‌های اقتصادی است که در مجلس در دستو رکار است.

۹-    ماموریت کلیدی بهبود فضای کسب‌وکار کشور جزو سهل‌ترین و آماده‌ترین راهبردهای اقتصادی است. با طرح اهمیت موضوع در سطح هیات دولت جهت همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تسریع در الکترونیکی شدن فرآیندهای کسب‌وکار و حذف فرآیندهای زائد و مخل، امکان سهولت فضای کسب‌وکار کشور در سال‌جاری مهیا است. با عزم جدی قطعا ذی‌نفعان کوتاه خواهند آمد.

۱۰-  در خاتمه با هدف هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالی و پولی، پیشنهاد راهبردی برای دولت سیزدهم مبنی بر تشکیل نهاد ثبات مالی در اقتصاد ایران است به طوری که بتواند هماهنگی در هدف‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی و سازگاری بین نرخ‌های سود در بازارهای مالی را فراهم کند.

* اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

اخبار برگزیدهیادداشت