ناهمسویی ارکان اقتصادی آفت بزرگ بازار سرمایه
فردین آقابزرگی * نگارش نامه اخیر رییس سازمان بورس به عنوان رگولاتور، خطاب به وزیر نفت در راستای انجام وظیفه اصلی این سازمان در حفظ و صیانت از منافع بلندمدت سرمایهگذاران و سهامداران شایسته ارزیابی میشود. در این نامه به صورت شفاف بیان شده که بخشی از نابهسامانیها و ناهنجاریها در فضای اقتصادی کشور، به سایه سنگین سیاستهای قیمتگذاری و نرخگذاری دستوری باز میگردد. این شرایط ایجاب میکند تا مالکان سهام شرکتهای بورسی از منافع خود در این بازار دفاع کنند و این مهم نیز از مسیر سازمان بورس حل و فصل میشود تا نهایتا در این خصوص گشایشی حاصل شود. اما آیا به این نامه ترتیب اثر داده میشود یا خیر؟ به نظر من تا زمانی که درک منافع کلان اقتصادی را به صورت یک تفکر نهادینه و غالب در تصمیمگیران اقتصادی شاهد نباشیم همواره دچار چنین تلاطمهایی میشویم. هنوز از یاد نبردهایم که سال گذشته نیز در همین زمان، موجبات برهمریختگی بازار سرمایه از همین نقطه آغاز شد. از همینرو در صورتی که این روند مجددا تلاطم در بازار سرمایه را ایجاد کند، قطعا مسبب آن وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش خواهد بود که از عدم همسویی و هماهنگی ارکان اقتصادی کشور سرچشمه میگیرد. این بزرگترین آفت برای بازار سرمایه است. در واقع عادت ناصحیح عدم اعلام نرخ و تاخیر در تعیین قیمتها به رویهای پرتکرار در سالهای قبل تبدیل شده بود. حتی در زمانی، یک هفته مانده به برگزاری مجمع،؛ اطلاعیه صادر و نرخ فروش سال قبل اعلام میشد. اما به هر روی با توجه به دستور کار دولت جدید مبنی بر پرهیز و جلوگیری از دستاندازی نهادها و مسوولان به سود سهامداران، به نظر میرسد این رفتار اصلاح شود. در همین حال فکر میکنم نیاز است تا در زمان پذیرش یک شرکت در بازار سرمایه، ریسکهای فعالیت اقتصادی شرکت اعم از تامین مواد اولیه، تعیین نرخ فروش محصولات و مسائلی از این دست که سود و زیان شرکتها را تحتتاثیر قرار میدهد، برای بررسی در اولویت هیاتهای پذیرش قرار گیرد. در واقع یکی از نکات کلیدی که میتوانند آن را به عنوان بندی از شرایط پذیرش مطرح کنند، شفافسازی درباره تاثیرپذیری سود و زیان شرکتها از تصمیمات دستوری ارکان بالادستی است. این موضوع در مورد شرکتهای پالایشی، برخی پتروشیمیها، نیرگاهها و بهره مالکانه بسیار حائز اهمیت است.
* تحلیلگر بازار سرمایه
لینک کوتاه :