درگیری معترضان لبنانی با نیروهای امنیتی بالا گرفت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  لبنان مدت‌هاست با کابوس انسداد سیاسی دولت و بحران گرسنگی و قحطی همزمان با پاندمی کرونا دست به گریبان است. از طرفی لبنان از حدود ۱۰ ماه قبل به دلیل اختلاف‌نظرها میان حریری و عون درباره تقسیم سهمیه‌ها موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و این در حالی است که این کشور در حال غرق شدن در یک بحران اقتصادی بزرگ است. بحران اقتصادی و سیاسی در حالی لبنان را به جنگ داخلی و سرنوشتی نامعلوم سوق داده که در اقدامی تامل‌برانگیز فرانسه اعلام کرده اتحادیه اروپا بر سر تدوین ساز‌و‌کاری جهت اعمال تحریم علیه مقامات لبنان تا پایان ماه جولای به توافق رسیده است.

شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لبنان به دلیل مشکلات فراوان این کشور طی دو سال گذشته روز‌به‌روز وخیم‌تر می‌شود، به حدی که حسان دیاب نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان چندی پیش اعلام کرد که این کشور در معرض خطر جدی و در آستانه فروپاشی قرار دارد و سازمان ملل هم هشدار داده که بیش از سه‌چهارم خانوارهای لبنانی از جمله ۱۰۰درصد آوارگان سوری ساکن این کشور، غذا یا پول خرید آن را ندارند.

بنا بر نتیجه تحقیقات جدید یونیسف که اخیرا منتشر شده، کودکان لبنانی هم‌اکنون بار و فشار وخیم‌ترین سقوط اقتصادی در تاریخ معاصر جهان را تحمل می‌کنند و حدود یک‌سوم کودکان این کشور یا شب‌ها گرسنه می‌خوابند یا از سه وعده‌ غذایی محروم هستند.

شیوع بیماری کرونا در یک سال و نیم گذشته در کنار انفجار مهیب سال گذشته بندر بیروت که خسارتی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به این بندر و شهر وارد کرد، در کنار کمبود بنزین و صف‌های طولانی، فشار را بر مردم لبنان افزایش داده است.

مشکلات اقتصادی گسترده و نابود‌کننده لبنان به ناآرامی‌های گسترده در این کشور دامن زده است. خشونت برخاسته از این مشکلات در میان مردم لبنان منجر به اعتراضات گسترده‌ای شده که هرچند ممکن است فعلا پراکنده باشند اما تا امروز ادامه دارند. همزمان، با ادامه سقوط ارزش ارز، بانک مرکزی یارانه کالاهای اساسی غذایی و سوخت را به تدریج کاهش می‌دهد، قیمت‌ها افزایش یافته‌اند و کمبود نیاز‌های اساسی، دارو و گازوییل درحال افزایش است.

علت افزایش مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی این کشور است. در حال حاضر، کشور لبنان از ثبات مورد نیاز دولت برای اجرای هرگونه اصلاح یا سیاست با هدف بهبود وضعیت اقتصادی برخوردار نیست و این درگیری سیاسی ادامه‌دار، چندین بار مانع از تشکیل کابینه دولت در زمان بحران اقتصادی و همه‌گیر سراسری کرونا شده است.

رو‌به‌رو شدن با این بحران پیش‌روی کشور لبنان حتی برای یک دولت قوی نیز می‌تواند سخت باشد با این حال، غلبه بر آشفتگی سیاسی فعلی، نبود توافق میان رهبران سیاسی و شرایط اقتصادی که روز‌به‌روز در حال بدتر شدن است ممکن است دشوار باشد.

بحران شدید گرسنگی

این در حالی است که وزیر کشاورزی لبنان نسبت به خطر وقوع بحران شدید گرسنگی به دلیل سقوط ارزش پول این کشور در مقابل دلار و همچنین ممنوع کردن واردات محصولات کشاورزی لبنان از سوی برخی کشورها هشدار داد.

عباس مرتادا لبنان گفت: هر روز نگرانی‌ها از نبود راه‌حل برای بحران‌های سیاسی و اقتصادی لبنان افزایش می‌یابد. سقوط ارزش پول ملی در مقابل دلار، توانایی برای واردات محصولات کشاورزی که در لبنان وجود ندارند را کاهش می‌دهد. وی افزود: دولت باید یک طرح فوری معرفی کند تا از سقوط لیره لبنان جلوگیری کند و کشور را از مواجهه با بحران شدید گرسنگی نجات دهد.

کشورهای عرب شرکای اصلی صادرات محصولات کشاورزی این کشور هستند و ۹۰ درصد از ۱۹۰ میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی لبنان به این کشورها انجام می‌شود. عربستان سعودی و قطر بزرگ‌ترین وارد‌کننده محصولات کشاورزی لبنان محسوب می‌شوند. اما عربستان سعودی حدود دو ماه پیش، پس از کشف ۳/۵ میلیون قرص مخدر در یک محموله انار از لبنان، واردات محصولات کشاورزی از این کشور را ممنوع کرد.

ولید بخاری، سفیر عربستان در لبنان در یک پیام توئیتری نوشت: از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون، عربستان بیش از ۵۹ میلیون قرص‌های ممنوعه و مخدر آمفتامین را از محموله‌های رسیده از لبنان کشف کرده است.

ناامیدی از آینده اقتصادی لبنان

نتایج نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ نشان می‌دهد که مردم لبنان با توجه به کوچک‌تر شدن سفره غذایی‌شان، نسبت به وضعیت خود در آینده بدبین‌تر شده‌اند و این کشور در آستانه یک انفجار اجتماعی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهشی این موسسه، از زمان سقوط ۹۰ درصدی ارزش پول کشور لبنان، ۴۵ درصد از مردم این کشور از عدم توانایی‌شان برای تامین غذای مورد نیاز خود خبر می‌دهند؛ عدم توانایی و کشمکشی که طبق آمار موسسه گالوپ در ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

کاهش ارزش پول این کشور و تورم بی‌سابقه و در ادامه افزایش تنش‌ها برای تهیه غذا، سرپناه، سوخت و بسیاری از نیاز‌های اولیه دیگر، باعث افزایش نارضایتی‌هایی شده است، نارضایتی‌هایی که بدبینی شدیدی نسبت به آینده را با خود به همراه داشته و به اعتراضاتی گسترده در لبنان ختم شده است.

همه بخش‌ها از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی با بحران‌هایی همچون بیکاری گسترده، افزایش بدهی‌ها و فروپاشی ارزی مواجه شده‌اند. در میان یک همه‌گیری جهانی، اکنون تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم کشور لبنان درگیر تامین مایحتاج زندگی خود هستند. در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی، بیش از سه‌چهارم مردم لبنان به سختی از عهده تامین مخارج زندگیشان برمی‌آمدند.

وضعیت اقتصادی کنونی لبنانی‌ها نسبت به وضعیت قبل از ورود کشورشان به یک بحران اقتصادی در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی و در ادامه تلاش‌های دولت برای تصویب مالیات بر نرم‌افزار واتس‌آپ، بسیار متفاوت است. پس از اعتراضات گسترده علیه دولت، ارزهای خارجی از کشور خارج و باعث تشدید و عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی کشور شد.

 ارز این کشور ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده و همچنان هم ادامه دارد؛ کاهشی که با افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی، دارو، سوخت و دیگر نیاز‌های اولیه بدتر شده است. در سال گذشته، بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی، درصد لبنانی‌هایی که گفتند در تامین غذای مورد نیاز خود ناتوان هستند، در بالاترین میزان و با رشد سه‌برابری از ۱۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت. در همین بازه، درصد کشمکش برای تهیه سرپناه، با افزایش دو برابری از ۷ درصد به ۱۸ درصد رسید.

کاهش رضایت از سطح استاندارد زندگی

قبل از این بحران، بیش از نیمی از مردم کشور لبنان (۵۷ درصد) از استاندارد زندگیشان رضایت داشتند. این درصد در حال حاضر، با رضایت یک‌چهارم مردم لبنان از سطح زندگیشان، از نصف آن هم کمتر است که کمترین میزان در روند ثبت‌شده توسط موسسه گالوپ برای این کشور به شمار می‌آید.

لبنانی‌ها درباره آینده اقتصادی خویش، بدبین‌تر نیز شده‌اند. در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی تنها شش درصد مردم این کشور دیدگاه مثبتی به بهتر شدن استاندارد زندگیشان داشتند، درحالی که ۸۷ درصد از مردم معتقد بودند که این وضعیت رو به بدتر شدن است.

درگیری نیروهای امنیتی با خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت

روز سه‌شنبه تعدادی از خانواده‌های کشته‌های بندر بیروت در مقابل خانه وزیر کشور تحصن کردند. این چندمین روز متوالی از تجمع خانواده‌های قربانیان مقابل منزل مسوولان این کشور با درخواست برای لغو مصونیت چهره‌های سیاسی و امنیتی دخیل در انفجار و مجازات عوامل آن است.

طی این تظاهرات که در میان حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد، خانواده‌های قربانیان انفجار و فعالان تصاویر کشته‌ها را بلند کردند و علیه فهمی وزیر کشور لبنان شعارهایی سر دادند.

آنها همچنین خواستار لغو مصونیت مسوولان برای آشکار کردن حقیقت و پاسخگویی به شبهات درباره انفجار شدند. به گفته خبرگزاری رسمی لبنان، تظاهرکنندگان توانستند به ورودی اصلی ساختمان وارد شوند و در پی آن درگیری‌هایی میان معترضان با نیروهای امنیتی رخ داد که به زخمی‌شدن شماری از دو طرف از جمله ۲۰ نیروی امنیتی منجر شد. به گفته شاهدان عینی معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند و در مقابل نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و گلوله مشقی پاسخ دادند.

طارق البیطار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت اوایل جولای از وزیر کشور لبنان خواسته بود اجازه دهد از عباس ابراهیم مدیر کل دستگاه امنیت ملی لبنان و پنج تن از فرماندهان امنیتی و نظامی این کشور از جمله جان قهوجی، فرمانده سابق ارتش بازجویی کند. همچنین البیطار لغو مصونیت پارلمانی سه وزیر سابق را جهت بازجویی از آنها دراین پرونده خواستار شد و اعلام کرد که قصد دارد از حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان نیز بازجویی کند.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
شناسه : 203041
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا