چرایی مخالفت با افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی مخالفان معتقدند افزایش حقوق بازنشستگان زمینه را برای رشد دوباره تورم مهیا کرده و در نتیجه تاثیر این افزایش به سرعت از میان خواهد رفت؛ در مقابل عده‌ای نیز دولت را متهم به اجرای اقدامی غیرقانونی در این راستا کرده و می‌پرسند چرا در آخرین ماه‌های حضور دولت چنین تصمیمی اتخاذ شده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص توضیح داده است که بعد از ۱۴ سال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله به اجرا درآمد و بخشی از مشکلات زندگی سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رفع شد اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله است.
برخی زورشان تنها به بازنشستگان می‌رسد
در همین رابطه و در نشست کلاب‌هاوس خبرآنلاین، با عنوان اینکه چرا برخی با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف هستند؟ موافقان و مخالفان به بیان دلایل خود اقدام کردند. در این نشست که با حضور جمعی از علاقه‌مندان این حوزه برگزار شد، مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزایش حقوق بازنشستگان را ضرورتی انکارناپذیر دانست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش بودجه‌های غیرمنطقی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها، گفت: این افزایش بودجه غیرمنطقی روی تورم اثر زیادی دارد، عده‌ای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در طول ۱۶ سال گذشته اقتصاد ایران متاسفانه با بی‌انضباطی دست به گریبان بوده است، اظهار کرد: باید برای راهگشایی در اقتصاد کشور، نظم و سلامت به آن بازگردانده شود. با در پیش گرفتن انضباط پولی و مالی می‌توان انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند.
او افزود: مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان که می‌گویند این افزایش حقوق‌ها سبب افزایش تورم می‌شود، باید به خاطر داشته باشند که تنها این موضوع سبب افزایش تورم نمی‌شود و عوامل بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتری در افزایش تورم در کشور وجود دارد.
پازوکی در ادامه با خطاب قراردادن مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان گفت: حقوق بسیاری از شاغلان طی سالیان گذشته بیش از دو برابر افزایش‌یافته است. با چه مبنایی نباید بازنشستگان محترم یا معلمین عزیز حقوقشان به همین نسبت افزایش پیدا کند؟
پازوکی یک‌بار دیگر مخالفان افزایش حقوق بازنشستگان را خطاب قرارداد و گفت: اگر در پی یافتن محل‌های تخصیص غیرقابل‌قبول هستید، به بودجه‌هایی که در قانون بودجه سال جاری به بسیاری از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و مراکز اختصاص‌یافته نگاهی بیندازید.
او با اشاره به اینکه ذکر نمونه‌هایی از این موضوع خالی از لطف نیست افزود: مثلا در رابطه با بودجه مجلس شورای اسلامی، سال گذشته بودجه این نهاد ۵۷۱ میلیارد تومان بوده است، در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۰ رقم ۶۳۲ میلیارد تومان پیشنهاد شد و درنهایت در قانون مصوب مجلس این رقم به ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش‌یافته است و این یعنی بیش از ۶۰ درصد افزایش. همین موضوع در رابطه با سایر نهادها صدق می‌کند، سوال اینجاست که این افزایش بودجه‌های غیرمنطقی آیا اثری بر افزایش تورم در ایران ندارد، حتما دارد ولی عده‌ای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است.
اقدامات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟
مدیر روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه گفت: مجلس تاکنون هیچ در باغ سبزی برای تصویب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشان نداده این در حالی است که در صحبت‌های نمایندگان مطالبی چون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از بازنشستگان به کرات دیده می‌شود.
نسرین وزیری گفت: در فضای رسانه‌ای و منتقدانه هستند کسانی که مخالف افزایش حقوق بازنشستگان‌اند و دولت را متهم می‌کنند به اینکه در حال انجام کاری غیرقانونی است و به نوعی، به انتظارات دامن می‌زند.
وی در ادامه افزود: بنده در پاسخ به این ادعاهای مطرح شده می‌توانم بگویم که این کار به هیچ وجه غیرقانونی نیست بلکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ است؛ براساس بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف به تادیه بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی شده بود و براساس همین امر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد.
مدیر روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و استارت متناسب‌سازی نیز از آنجا خورد؛ همین بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است و اتفاقا هر دوبار مجلس آن را تصویب کرده است به این معنا که دولت کاری را بدون مصوبه مجلس انجام نمی‌دهد.
وی در ادامه افزود: امسال دولت یک ۸۹ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی به تامین اجتماعی و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان نیز برای تادیه بدهی به سایر صندوق‌ها اختصاص داد؛ بنابراین دولت از چنین اتهاماتی مبرا است و این اقدامی که دولت برای متناسب‌سازی قانون بازنشستگان انجام می‌دهد براساس مر قانون صورت گرفته است.
مدیر روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: مساله‌ای که در حال حاضر اذهان را درگیر کرده است نگرانی بازنشستگان از محدودیت این اقدام به دولت فعلی و عدم تداوم آن در دولت‌های بعدی است. ما سلسله جلساتی را در سازمان برنامه و بودجه با حضور بازنشستگان از شاخه‌های مختلف برگزار کردیم و از آنها خواسته شده است تا مطالباتشان را عنوان کنند؛ نگرانی مشترکی که در تمامی این جلسات از طرف بازنشستگان مطرح می‌شود این است که مبادا این موضوع به این دولت ختم شود و در دولت بعد دیگر افزایش حقوق و یا به نوعی همسان‌سازی را نداشته باشند.
وی در ادامه افزود: کسانی که مشرف به قوانین مالی و اداری و قوانین بودجه هستند می‌دانند که با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان کشور افزایش پیدا کرد و یک فاصله معناداری بین حقوق بازنشستگان و کارکنان ایجاد شد؛ این اقدامی که دولت دوازدهم در حال انجام آن است نیز به دلیل این شکاف به وجود آمده است، به خاطر اینکه این شکاف را بپوشاند و این اتفاق از زمانی که فصل دهم اجرا شده است در حال انجام است.
مدیر روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: در نتیجه اصلا نمی‌شود دولت را متهم کرد به اینکه در سال آخر خود این کار را انجام می‌دهد؛ اسفند ۹۸ فصل دهم اجرا شده است و از سال ۹۹ متناسب با قانون بودجه سال ۹۹ این همسان‌سازی در حال اجرا است. در حال حاضر نیز از آنجا که این همسان‌سازی به قانون برنامه ششم مستند است و قانون بودجه سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ به عنوان برشی از برنامه ششم توسعه به دنبال تحقق این امر رفته است بازنشستگان نگران آن هستند که با پایان برنامه ششم که امسال سال آخر اجرای آن است این همسان‌سازی متوقف شود و دیگر ادامه پیدا نکند و به همین دلیل است که دولت در حال ارائه لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس است.
وی در ادامه افزود: مجلس تاکنون هیچ در باغ سبزی نسبت به این مساله نشان نداده است؛ اگرچه صحبت‌های نماینده‌ها حاکی از مطالبی همچون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از بازنشستگان است اما در عمل کارنامه مجلس در این زمینه کارنامه موفقی نبوده است؛ نشان به آن نشان که در ۲۵ آذرماه سال گذشته لایحه‌ای از دولت با قید دوفوریت برای استفسار و انجام بحث متناسب‌سازی با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد اما هنوز که هنوزه اعلام وصول نشده است و این اتفاق جزو موارد نادر در تاریخ پارلمانی کشور است که لایحه‌ای با قید دو فوریت آذر ماه به مجلس ارائه می‌شود اما هنوز اعلام وصول نشده است؛ لایحه‌ای که در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹بوده است.
مدیر روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: هیات تطبیق مصوبات مجلس به اقدامی از سوی دولت ایراد گرفت که در آن دولت خواستار هزینه‌کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری بوده است؛ ۵۰ هزار میلیارد تومانی که براساس قانون بودجه در اختیار دولت قرار گرفته بوده است و دولت در نظر داشته است که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک ۳۲ هزار میلیارد تومان را متناسب با جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و یک ۱۸ هزار میلیارد تومان را برای بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص دهد اما هیات تطبیق اعلام کرد که دولت نمی‌تواند از این محل به داد بازنشستگان کشوری برسد و برای آنکه این اتفاق نیافتد از ۲۵ آذر دولت لایحه دو فوریتی را به مجلس فرستاد و از آن تاریخ تا پایان سال دست‌کم پنج تجمع از سوی بازنشستگان بین سازمان برنامه و بودجه و محل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و نمایندگان مجلس هر بار اگر در تجمعات حضور پیدا می‌کردند تقصیرها را برگردان سازمان برنامه و بودجه می‌انداختند و مطرح می‌کردند که سازمان برنامه و بودجه پول را نداده است و این بندگان خدا را به سازمان برنامه و بودجه می‌فرستادند
وی در ادامه افزود: با این حال دولت برای اینکه بتواند حق بازنشستگان را اعطا کند با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به جابه‌جایی ردیف‌ها کرد چراکه تا سقف ۱۰ درصد دولت این امکان را دارد و توانست بار مالی بازنشستگان کشوری را تامین کند و این متناسب‌سازی دستمزدها در سال ۹۹ را تمام و کمال براساس بند «و» تبصره ۲ انجام دهد. در حال حاضر نیز صرفا به درخواست بازنشستگان از سوی سازمان برنامه و بودجه لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی به مجلس ارائه شده است چراکه بازنشستگان نگرانند که با پایان برنامه ششم توسعه این اتفاق در دولت‌های بعدی تداوم پیدا نکند. با این رویکردی که در حال حاضر در مجلس شکل گرفته است نگرانی به جایی است این دولت تا آنجا که در توانش بوده است به‌رغم فشارهای مالی‌ای که داشته است و تجربه بیشترین تحریم‌ها توانسته است به وظایف خود جامع عمل بپوشاند و ان‌شاءالله در این مسیر مجلس نیز با دولت همراهی کند.
مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در آخر در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطرح است؛ گفت: در بند «و» تبصره دو آمده است که تنها
۳۰ درصد از بودجه را دولت باید برای امر همسان‌سازی تخصیص دهد که آن مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان است نه کل مبلغ بند «و» و امسال نیز آن مبلغی که برای همسان‌سازی آمده است یکی ۸۹ و یکی ۴۱ هزار میلیارد تومان است.
فشار تورمی تا یک سال آتی تداوم دارد
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز معتقد است: ایران تا یک سال آینده با فشار تورمی همچنان روبه‌رو خواهد بود.
وی به عنوان موافق مشروط گفت: نگرانی دستمزد بازنشستگان که این روزها شدت گرفته است در گذشته نیز بوده است؛ آنچه تعجب همگان را برانگیخته این است که دوستان خیلی دیر سنسورشان عمل کرده است و شاید نسبت به مسوولیتشان در گذشته واقف نبوده‌اند. این نگرانی باید زمانی شدت می‌گرفت که ما در حال کار برنامه‌ریزی و کارشناسی بودیم و الان زمان آن نبود که دوستان تا این حد صدایشان را بلند کنند و بازنشستگان، گروه‌ها و یا بخش‌هایی را در این راه مقصر نشان دهند.
وی در ادامه افزود: مساله دیگری که حائز اهمیت است این است که هر افزایشی در حجم نقدینگی کشور بدون رعایت انضباط مالی تورم‌زا خواهد بود؛ این رقمی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است بار مالی سازمان را حدود سه برابر افزایش داده است و رقم قابل‌توجهی است.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: تاآنجا که بنده اطلاع دارم سازمان الان این منابع را از محل تسهیلات وام جبران می‌کند و قادر به پرداخت آنها نخواهد بود؛ ما سال‌هاست که در دریایی از نقدینگی شناور هستیم و این نقدینگی امروز شکل نگرفته است، نقدینگی که متاسفانه دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه نیز به آن اشراف ندارند چرا که یک گردش مالی بسیار بزرگ خارج از دولت در کشور می‌چرخد و خود تورم اصلی را ایجاد می‌کند.
وی در ادامه افزود: ما توانسته‌ایم این نقدینگی را رصد و مهار کنیم و اینکه سراغ افزایش دستمزد بازنشستگان برویم اجحاف در حق نیروی انسانی کشور است و درست نبود در این زمان که هنوز این افراد لذت این افزایش را نبرده‌اند و با تورم افسارگسیخته و گرانی در کشور مواجه‌اند ما آنها را خطاب قرار دهیم.
حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت: دغدغه دیگر خود سازمان تامین اجتماعی است که سالیان سال است ما در این خصوص هشدار می‌دهیم؛ در حال حاضر سازمان واقعا شرایط خوبی ندارد و ما از چند جنبه برای سازمان مشکل تراشیدیم. سال‌های سال است که تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند بدون آنکه بار مالی آن را تقبل کنند.
به ازای هر بازنشسته چند نفر شاغل هستند؟
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی و کارآفرین نیز به عنوان مخالف معتقد است بحث افزایش قدرت خرید اهمیت بیشتری نسبت به افزایش حقوق را داراست.
وی گفت: هیچکس بر لزوم افزایش حقوق یا متناسب‌سازی حقوق خرده نمی‌گیرد و بحث نباید بر سر افزایش حقوق بلکه باید بر سر افزایش قدرت خرید باشد و زمانی که افزایش حقوق صرفا بدون منبع تعریف شده اتفاق بیفتد انگار افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی رخ داده است؛ بنابراین ما این افزایش حقوق را نمی‌توانیم در افزایش قدرت خرید بازنشستگان مشاهده کنیم.
وی در ادامه افزود: این راهکار که ما قانون را اجرا کنیم و همه را راضی نگه‌داریم اما این اتفاق بدون منبع باشد و بودجه کشور با ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد کسری مواجه شود و بازنشسته عزیز از این افزایش حقوق در قدرت خرید نتواند استفاده کند طبیعتا نمی‌تواند زیاد مفید باشد؛ در حال حاضر بحث ما باید این باشد که منبع محوری باید سرلوحه دولت قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: ما در برنامه ششم توسعه بندهای مختلفی داشتیم؛ دولت باید از اقتصاد نفتی جدا می‌شد و به بحث‌های مالیاتی روی می‌آورد. گفتنی است که ما هنوز یک سیستم جامع مالیاتی نداریم که با استفاده از آن بتوانیم درآمدهای پایدار داشته باشیم و براساس آن برای پرداختی‌های خود درآمد پایدار را تعریف کنیم و دولت باید انضباط مالی را بیشتر مدنظر قرار دهد.
محمودی اصل در ادامه گفت: زمانی که ما مسائل و مشکلات را یک کفه می‌گذاریم و در کفه دیگر نظام مدیریتی را می‌بینیم دعا می‌کنیم وضعیت موجود را حفظ کنیم؛ به عبارتی حفظ وضعیت موجود شاهکار است. مشکلات ما با این سیستم و رویکرد سیاسی که بر اقتصاد داریم روز به روز بیشتر خواهد شد؛ به هر حال تعداد بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. تنها در سال نود و دو ۲۰ ساله‌ها را با یک حرکت پوپولیستی بازنشسته کردیم و ورودی‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم شده است؛ ما در حال حاضر در ازای هر ۵ تا ۶ نفر کارمند یک بازنشسته داریم و اما در گذشته این عدد ۲۰ بوده است.
رفتار پوپولیستی در مقابل مشاغل سخت و زیان‌آور داریم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور پوپولیستی رفتار کردیم، گفت: حتما باید اداره سازمان تامین‌اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی موثر باشد.
علی‌اصغر آهنی‌ها افزود: سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. در این شرایط متاسفانه دولت بزرگ‌ترین ابربدهکار سازمان تامین‌اجتماعی است و از طرفی، دولت دوره قبل سازمان تامین‌اجتماعی را از شکلی که سه‌جانبه اداره می‌شد، با توجه به سهمی که در آن ریخته می‌شد، یک بعدی و دولتی کردند.
وی افزود: به نظر من باید ساختار تامین‌اجتماعی اصلاح شود. یعنی شرکای اجتماعی باید دخالت در اداره این سازمان داشته باشند. از سوی دیگر، تکلیف بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی روشن شود. از این به بعد همان‌طور که کارفرما و کارگر ماهانه سهم خود را واریز می‌کند، دولت هم واریز کند. به هر حال با تصمیم دولت و سایر نهادها نظیر مجلس اقشار مختلف زیر چتر بیمه‌ای می‌آیند، اما دولت سهمی را برای این افراد پرداخت نمی‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: اصلاح دیگری که باید رخ دهد، این است که آورده افراد در صندوق در ۳۰ سال باید پایه‌ای برای برداشت آنها بعد از بازنشستگی باشد.
مخالفت با همسان‌سازی تنها دلیل سیاسی دارد
دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، در موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اینکه چرا عده‌ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف‌اند صرفا فقط دلیل سیاسی دارد.
فرج کمیجانی بازنشستگان را قشری دانست که عموما در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مظلوم واقع می‌شوند و گفت: باید این روند تغییر کند و از محل تغییر و اصلاح قوانین نیز باید این اصلاح صورت گیرد تا بتوانی نیازهای بازنشستگان را پوشش دهیم. البته در شعارها برخی به این مهم اشاره می‌کنند اما در ساحت عمل هنوز هیچ اقدام موثری دیده نشده است.
او در ادامه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت: طبق قانون خدمات کشوری که سال ۸۷ به تصویب رسید از همان سال باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس این قانون صورت می‌پذیرفت. اقدامی که در ثروتمندترین دولت پس از انقلاب یعنی دولت‌های نهم و دهم این مهم انجام نشد. این در شرایطی بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سندهای بالادستی چون برنامه چهارم توسعه نیز موردتوجه قرارگرفته بود اما بی‌توجهی دولت وقت به برنامه توسعه و قوانین سبب شد که بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق‌ها از دست برود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گنجانده شد، افزود: در سال‌های آغازین دولت یازدهم که با سال اول برنامه ششم توسعه همزمان بود روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با یک‌درصدی افزایش شروع شد. امسال که سال آخر برنامه ششم توسعه هست این روند باید تکمیل می‌شد که دولت هم همین همت را به خرج داد تا این موضوع نهایی و تکمیل شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: سال ۹۹ سازمان برنامه بودجه و صندوق‌های بازنشستگی دست‌به‌دست هم دادند و بازنشستگان، کشوری، لشگری و تامین اجتماعی که جمعا چیزی در حدود شش میلیون نفر می‌شوند موضوع همسان‌سازی حقوقشان انجام پذیرفت و از دو میلیون تومان تا هشت میلیون تومان شامل افزایش حقوق شدند.
معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی: نگرانیم
معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی معتقد است: وقتی دولت نتواند تورم را کنترل کند و اشتغال و ثبات اقتصادی به‌وجود آورد، ضربه‌گیر همه این‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای خواهند بود و با افزایش حقوق‌ها، عملا صندوق‌های بیمه‌ای را به سمت ناهنجاری و ورشکستگی عمیق‌تر می‌برد.
محسن ایزدخواه در مخالفت با اجرای این طرح گفت: مساله متناسب‌سازی یا افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان از زاویه‌های مختلف قابل بررسی است. اگر خواسته باشیم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری نگاه کنیم، باید بگویم با هیچ‌یک از اصول و قواعد حاکم بر نظام بیمه‌ای سازگار نیست.
وی افزود: در نظام بیمه‌ای دو راهکار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان وجود دارد؛ یکی براساس مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران و یکی براساس ماده ۹۶ که سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است که حداقل سالی یک‌بار متناسب با نرخ تورم و وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان، حقوق‌ها را افزایش دهد.
معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف افزایش‌ها تحقق پیدا نکرد و روی هم انباشت شده است. به جرات می‌توان گفت از بین نزدیک به ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، فقط صندوق بیمه روستاییان و عشایر روی پای خود ایستاده است.
ایزدخواه تصریح کرد: طبق تجربیات جهانی و محاسبات بیمه‌ای که صورت گرفته، اگر نسبت پشتیبانی زیر پنج قرار بگیرد، یعنی پنج نفر حق بیمه پرداخت کنند و یک نفر مستمری بگیرد، این کم‌کم به سمت افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدها میل پیدا می‌کند. در حال حاضر در سازمان تامین‌اجتماعی این عدد بین ۴ تا ۵/۴ است و در استخدام کشوری و صندوق نیروهای مسلح، این عدد زیر یک است. بنابراین این دو صندوق ورشکسته هستند و باید در ردیف‌های بودجه به آنها کمک شود.
معاون پیشین سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه گفت: سازمان تامین‌اجتماعی تا الان به ظاهر توانسته روی پای خود بایستد، اما به چه بهایی؟ افزایش حقوق‌هایی که تحت عنوان متناسب‌سازی تصویب شد، منجر به این شده که از فروردین‌ماه تاکنون بین ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین‌اجتماعی باید از بانک‌ها وام بگیرد تا بتواند فشار مالی‌ای که ناشی از متناسب‌سازی بوده را پرداخت کند. سوالی که مطرح است، این است که آیا بازنشستگان باید چوب بی‌تدبیری‌های دولت و سازمان تامین‌اجتماعی را بخورند؟
وی عنوان کرد: یک نکته به لحاظ معرفتی وجود دارد. شورای نگهبان اعتقاد دارد که در مقابل قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی که وزیر است، پاسخگو است. بنابراین اگر قرار باشد وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل مجلس نسبت به عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای پاسخگو باشد، طبیعتا باید مهره‌های خود را در این صندوق‌ها بچیند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :