گلوگاه بازدارنده تحریم‌ها در نظام تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: نخست تحریم‌های تکنولوژیک، سرمایه‌گذاری و نظامی با هدف محدود کردن توان نظامی ایران است. دومین گروه تحریم‌ها مربوط به تحریم نقل و انتقالات مالی با هدف جلوگیری از ورود درآمد ارزی به کشور است. همچنین سومین گروه مربوط به تحریم بانک مرکزی، چهارمین گروه تحریم‌ها در بخش تحریم فروش نفت و گاز و پنجمین آنها نیز تحریم‌های مرتبط با مبادلات طلا و فلزات گرانبها به منظور جلوگیری از استفاده از درآمدهای ارزی انباشته شده ایران در خارج از کشور است.
اثر تحریم‌ها در صنایع مختلف
در همین رابطه است که دکتر منصور عسگری عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در وبیناری که در این موسسه به منظور بررسی آثار تحریم‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد، کنش و واکنش‌های کلی تحریم‌ها علیه ایران را در مواردی همچون بدتر شدن محیط کسب‌وکار، افزایش ریسک فعالان اقتصادی، نوسانات ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های واردات و افزایش قاچاق دانسته و معتقد است: تحریم بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال فعالیت‌های تولید بدنه وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر با منفی ۱۱/۰ درصد، فعالیت تولید سایر فرآورده‌های شیمیایی طبقه‌بندی نشده با منفی ۱۰/۰ درصد و فعالیت تولید صابون و شوینده‌ها، ترکیبات تمیزکننده و براق‌کننده، عطرها و مواد آرایشی با منفی ۰۹/۰ درصد داشته است.
همچنین تحریم به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر عرضه صادرات فعالیت‌های تولید سایر تجهیزات برقی با منفی ۳۴/۰ درصد، فعالیت تولید موتور و توربین (به‌جز موتورهای وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتورسیکلت) با منفی ۳۱/۰ درصد و فعالیت تولید ماشین‌آلات کشاورزی وجنگلداری با منفی ۲۴/۰ درصد داشته است.
از سوی دیگر تحریم ایران بیشترین تاثیر منفی را بر تقاضای واردات صنعتی فعالیت‌های تولید کودشیمیایی و ترکیبات نیتروژن با منفی ۲۳/۰ درصد، فعالیت تولید تایر و تیوب‌های لاستیکی، روکش کردن و بازسازی تایرهای لاستیکی با منفی ۱۰/۰ درصد و فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری با منفی ۰۸/۰ درصد داشته است.
به گفته دکتر عسگری اثر تحریم بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی برابر منفی ۴، بر صادرات کالاهای واسطه‌ای صنعتی برابر با منفی ۳۳، بر صادرات کالاهای سرمایه‌ای منفی ۹ ، واردات کالاهای صنعتی منفی ۶، واردات کالاهای کانی و فلزات منفی ۱۰، واردات کالاهای کشاورزی و سنتی منفی ۸ و نیز بر رقابت‌پذیری صادرات کالاهای صنعتی برابر با منفی ۸ درصد بوده است.
در همین رابطه می‌توان نتیجه گرفت عمده‌ترین آثار تحریم بر بخش‌های صنعت و معدن ایران از طریق بخش حقیقی اقتصاد طی سال‌های اخیر به عدم دسترسی این بخش‌ها به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و یا دسترسی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی آنها است که در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری این بخش‌ها منجر شده است. لذا از آنجا که آثار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بخصوص بر بخش صنعت طی سال‌های اخیر را می‌توان در دو حوزه بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی تفکیک کرد، ضرورت دارد جهت کاهش آثار سوء این عوامل به بهبود فضای کسب‌وکار و مهیا ساختن بسترها برای بخش خصوصی توجه شود. البته ذکر این نکته لازم است که استفاده هر یک از راهکارها به تنهایی، ممکن است آثار مطلوبی را بر جای نگذارد؛ به همین دلیل همساز کردن سیاست‌ها در قالب یک بسته سیاستی – حمایتی بسیار حائز اهمیت است.
فرصت و تهدید تحریم‌ها
در ادامه این وبینار دکتر یاور دشتبانی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ذکر تجریه سایر کشورها مانند چین، روسیه، کوبا و کره شمالی در زمینه تحریم‌ها، عوامل موثر بر کارآمدی و ناکارآمدی تحریم‌ها را مواردی همچون سرعت و مدت زمان تحریم، میزان حمایت از تحریم، ساختار سیاسی و ظرفیت‌های کشور تحریم شونده و کنترل و نظارت بر تحریم‌ها ذکر کرده و توضیح می‌دهد: عوامل تشدیدکننده آثار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را می‌توان در شش ساختار کلی چندجانبه شدن تحریم‌ها، بسته شدن مسیرهای دور زدن تحریم، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، هدف قرار دادن فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو و تاثیر عدم مدیریت ادراک مردم و افکار عمومی بر اثر بخشی تحریم‌ها دانست.
از سوی دیگر، عوامل تقلیل‌دهنده آثار تحریم‌ها بر ایران نیز تدریجی و دائمی بودن تحریم‌ها، اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور و مستقل با تحریم و نیز بانکداری برون مرزی است.
در این راستا می‌توان تحریم‌ها را در دو بخش فرصت‌ها و تهدیدها مورد بررسی قرار داد. در بخش فرصت‌ها عواملی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای فرآورده‌های نفتی، نگاه
به ظرفیت‌های داخلی و تولید کالاهای جایگزین واردات، افزایش اشتغال، افزایش نوآوری و ابتکارات به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، جهش در خودکفایی و کاهش واردات کالاهای لوکس مورد توجه قرار دارد. این در حالی است که تنها در بخش پولی و مالی کشور تهدیدهایی ازجمله افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک، کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم بانکی، تحمیل هزینه‌های تامین مالی، افزایش مطالبات، تاثیر روی ریسک اعتباری و کاهش اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی به کشور تحمیل شده و گلوگاه‌هایی مانند قطع دسترسی به سامانه‌های پیام رسان، قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار و اعمال جریمه از آن طریق، قطع دسترسی به نظام پرداخت یورو و ایجاد اهرم فشار روی سایر ارزها با استفاده از نظام پرداخت دلار علیه ایران ایجاد شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :