پیشنیازهای اصلاح نظام بازنشستگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در طرح بازنشستگی مبتنی بر کسور تعریفشده، مستمری بازنشستگی بر اساس میزان کسور پرداختشده در سالهای خدمت و با در نظر گرفتن سود ناشی از سرمایهگذاریها و یا نرخ تورم محاسبه میشود. تامین مالی در این طرح ممکن است به صورت اندوخته کامل و یا پرداخت جاری باشد.
با توجه به تقسیمبندی فوق، به نظر میرسد که طرحهای بازنشستگی موجود در نظام تامین اجتماعی ایران از نوع حقوق تعریفشده و با تامین مالی پرداخت جاری است. در حال حاضر برخی صندوقهای بازنشستگی کشور که مبتنی بر این نظام هستند با عدم تعادل در تراز مالی خود مواجه شدهاند؛ از این رو بسیاری از کارشناسان این حوزه، بحران موجود در صندوقهای بازنشستگی را به عنوان یکی از سه بحران اساسی کشور مطرح میکنند. پایداری مالی این صندوقها با مخاطره مواجه شده است و اغلب آنها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند. از اینرو، صاحبنظران این حوزه یکی از راههای گذر از بحران یادشده را انجام اصلاحات پارامتریک و ساختاری در این صندوقها میدانند.
اصلاحات پارامتریک مشتمل بر اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج جمعیت به صندوقها و عوامل موثر بر منابع و مصارف آنها در قالب افزایش نرخ حق بیمه، تعدیل مزایای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی و… است. اما اصلاحات ساختاری به معنای تغییر کلی طرح بازنشستگی است که رایجترین این اصلاحات تغییر از طرح بازنشستگی بر اساس حقوق تعریفشده به طرح بازنشستگی براساس کسور تعریف شده و یا ترکیبی از این دو است. امر مسلم آن است که اصلاحات از هر نوع که باشد، آثار خرد و کلان اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت که تصمیمگیری بدون توجه به آنها دور از عقلانیت اقتصادی است. بر این اساس، بررسی این آثار از زوایای مختلف و با رویکردهای کمی نوین ضرورت پیدا میکند.
هدف این پژوهش بررسی آثار توزیعی و رفاهی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام اندوختهگذاری جزئی در ایران است. نتایج نشان میدهد که با اصلاحات اعمالشده مصرف تمامی نسلها افزایش یافته و پساندازهای افراد و به تبع آن انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش مییابد؛ نتیجه نهایی این تحولات، کاهش تولید در سطح کل اقتصاد است. بر اساس این نتایج و به اعتبار رکود فراگیر در اقتصاد کشور، پیشنهاد میشود که سیاستگذاران در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی به اصلاحات ساختاری عجولانه و انتقال به نظام اندوختهگذاری اقدام نکنند.
اصلاحات نظام بازنشستگی و اثرات کلان قتصادی آن
در پاسخ به عدم تعادلهای مالی صندوقهای بازنشستگی معمولا دو نوع اصلاحات پارامتریک و ساختاری مطرح میشود. طرفداران اصلاحات پارامتریک بر این باورند که تضعیف تامین اجتماعی، به خطر انداختن مزایا و حمایت نسل آینده، هزینههای بالای گذار از نظام قدیمی به نظام جدید که موجب کاهش مزایا یا افزایش حق بیمه و یا استقراض نظام برای جبران هزینههای تحمیل شده میشود، وابستگی شدید به بازدهی و کارایی بازار و تحمیل ریسک بالای ناشی از ضعف کارکرد بازار بر دوش بیمهشدگان و خطر امکان از بین رفتن کل مزایای بازنشستگی از معایب اصلی اصلاحات ساختاری است.
از طرف دیگر، طرفداران اصلاحات ساختاری نیز موارد زیر را در نکوهش اصلاحات پارامتریک بیان میکنند: پاسخگو نبودن این اصلاحات در بلندمدت، به تعویق انداختن مشکل و حل نشدن ریشهای و اساسی آن. این منتقدان استدلال میکنند اصلاحات ساختاری موجب توسعه فرهنگ پسانداز در میان اقشار مختلف جامعه، توزیع عادلانهتر مالکیت بر ثروت و سرمایه به نفع کارگران با درآمد متوسط، تحقق بازدهی اقتصادی بالاتر حسابهای انفرادی و در نتیجه، نیاز به پسانداز کمتر به جهت رسیدن به منافع مالی مشخص در آینده برای کارگران، تحقق رشد اقتصادی بالاتر به دلیل سرمایهگذاریهای بیشتر با توجه به افزایش حسابهای انفرادی و به تبع آن ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر، افزایش دستمزدها و نهایتا افزایش درآمد ملی، انتقال ریسک به افراد و کاهش تعهدات دولت در قبال نظام بازنشستگی مبتنی بر اشتغال میشود.
به اعتبار موارد فوق نظام بازنشستگی به طور اعم و اصلاحات ساختاری آن به طور اخص میتواند آثار توزیعی، تخصیصی و رفاهی در پی داشته باشد. این نظام با توجه به شرایط اقتصادی جامعه میتواند موجب افزایش یا کاهش عرضه کار و همچنین پسانداز افراد جامعه شود. آثار توزیعی آن نیز به این صورت است که افراد در دوران اشتغال حق بیمه پرداخت میکنند و در دوران پیری از مزایای آن بهرهمند میشوند. از اینرو، آثار توزیعی نظام بازنشستگی از دو بعد قابل بررسی است:
-توزیع مجدد افقی یا توزیع بین نسلی که در آن انتقال از یک نسل به نسل دیگر مورد توجه قرار میگیرد و به طور معمول، انتقال منابع از نسل جوان حاضر به نسل پیر صورت میگیرد.
– توزیع مجدد عمودی یا توزیع دورن نسلی که در آن توزیع یا انتقال از گروههای پردرآمدتر به گروههای کمدرآمدتر اتفاق میافتد.
در توزیع بین نسلی معمولا انتقال از نسلهای بعدی به نسلهای قبلی است. با توجه به نظریه «انتخاب عمومی» این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. از جنبه خودخواهانه اینگونه مطرح میشود که چون بازنشستگی در انتظار همه افراد است؛ پس افراد جامعه در یک تصمیم عقلایی با عملکرد بین نسلی این نظام موافق هستند. از جنبه خیرخواهانه نیز این گونه تحلیل میشود که توزیع مناسبتر درآمد مطلوبیت کل جامعه را افزایش میدهد. از اینرو، عملکرد نظام بازنشستگی مورد تایید همه افراد جامعه قرار دارد.
انجام هرگونه اصلاحات میتواند توزیع بین نسلی و یا درون نسلی نظام بازنشستگی را تحت تاثیر قرار دهد. اصلاحات ساختاری حتی میتواند ارتباط بین نسلی نظام بازنشستگی را به طور کامل قطع کند.
برای ارزیابی آثار رفاهی و توزیعی اصلاحات در نظامهای بازنشستگی، پژوهشگران این حوزه معمولا از مدلهای تعادل عمومی به طور اعم و مدلهای تعادلی عمومی نسلهای همپوشان، به طور اخص استفاده کرده و اصلاحات در نظام بازنشستگی را به صورت شوکهای سیاستی در این مدلها لحاظ میکنند. با توجه به انتقالات بیننسلی در نظامهای بازنشستگی، در طراحی مدل در این زمینه باید به دو ملاحظه اصلی مدلسازی به شرح زیر توجه شود:
با عنایت به انتقالات بیننسلی در نظامهای بازنشستگی، مدل طراحی شده باید بعد زمان را در برگیرد؛ به عبارت دیگر، تحلیل آثار و پیامدهای نظامهای بازنشستگی نیازمند مدلسازی پویاست. این پویایها در قالب تمرکز بر رفتار بهینهسازی موقت کنشگران اقتصادی معرفی میشوند. این گونه رفتارهای موقتی را هم میتوان در قالب مدلهای تعادلی با افق نامحدود (مانند رمزی) تبیین کرد و هم میتوان به صورت مدلهای تعادل عمومی با افق زمانی محدود (مانند مدل نسلهای همپوشان) معرفی کرد.
دومین ملاحظه مدلسازی در این زمینه به همگنی کنشگران مربوط میشود. تحلیل رفتار نظامهای بازنشستگی نیازمند توجه به این واقعیت است که در هر دوره زمانی برخی نسلها در بازار کار مشغول بوده و منابع مالی برای این نظامها فراهم میکنند و همزمان برخی نسلها نیز بازنشسته شده و از این نظام، مستمری دریافت میکنند. این امر بیانگر آن است که در مطالعه این نظامها با گروههای ناهمگون سروکار داریم. حداقل ناهمگونی در این زمینه، ناهمگونی سن کنشگران اقتصادی است. بنابراین، مدل طراحیشده باید بتواند رفتار گروههای سنی مختلف را که به طور همزمان زندگی میکنند، تبیین کند. مدل این پژوهش شامل سه بخش خانوار، بنگاه و دولت (نظام بازنشستگی) است که رفتار تصمیمگیری آنها به یکدیگر وابسته است. مدل شامل یک بخش تولید ساده و شش گروه خانوار و یک بخش عمومی در قالب نظام بازنشستگی تعریف شده است.
افراد مربوط به هر گروه سنی همگن و یکسان بوده و رفتار آنها از طریق رفتار یک فرد نماینده تحلیل میشود. به اعتبار اینکه مدل طراحی شده فاقد وسیله مبادله (پول) است، متغیرهای لحاظشده در آن حقیقی هستند. همچنین مدل طراحیشده برای یک کالای خاص است که هم میتواند به صورت نهایی مصرف شده و هم میتواند وارد تولید شود. بنابراین، هرگونه پسانداز در اقتصاد به انباشت سرمایه منتهی میشود و نرخ بازدهی آن نیز با بازدهی سرمایه یکی در نظر گرفته میشود. همچنین فرض بر این است که اقتصاد بسته بوده و عرضه نیروی کار نیز برونزاست.
رفتار خانوار
فرض بر این است که خانوارهای لحاظشده در مدل عقلانی عمل میکنند و دارای پیشبینی کامل هستند. همچنین فرض بر این است که کودکان از بدو تولد تا سن ۲۰ سالگی به طور کامل وابسته به والدین بوده و از ۲۰ سالگی به بعد وارد بازار کار شده و استقلال مییابند. بنابراین، در مدل طراحی شده خانوارها به شش گروه سنی تقسیم شدهاند. چهار گروه سنی اول در مرحله فعالیت و بازار کار بوده و در ازای عرضه نیروی کار دستمزد دریافت میکنند و دو گروه سنی آخر نیز وارد دوره بازنشستگی شده و از نظام بازنشستگی مستمری دریافت میکنند. پنج گروه سنی اول ترکیبی از پنج دوره ده ساله بوده و گروه سنی ششم شامل افراد ۷۰ ساله به بالا میشود. همچنین فرض بر این است که خانوارها نه ارث میبرند و نه میراثی بر جای میگذارند.
براساس مفروضات فوق در هر نقطه زمانی مشخص مدل شامل شش نماینده است و همچنین، فرض ضمنی مدل این است که در هر سال، میزان نسل جدید متولد شده به یک اندازه بوده و هیچگونه نااطمینانی نسبت به طول عمر خانوارها وجود ندارد و از تمام پویاییهای جمعیتی نیز صرفنظر شده است. ناهمگونی افراد و خانوارها از طریق تفاوت در سنین در مدل لحاظ شده است و از آنجا که خانوارها در مراحل مختلف سنی خود دارای سطوح مختلف پسانداز هستند، از نظر منابع در دسترس نیز با هم متفاوت هستند.
برونزا بودن سن بازنشستگی (به طور ثابت در ۶۰ سالگی)، امکان تبادل مصرف و فراغت با کار وجود ندارد. هر خانوار در دوران کار و اشتغال، میزان نیروی کار مشخصی را به صورت بیکشش عرضه کرده و مابهازای آن دستمزد دریافت میکند و دستمزد دریافتی صرف مصرف جاری، پسانداز و پردخت مالیات (حق بیمه بازنشستگی) میشود. بر این اساس، پسانداز ابزار اصلی انتقالات و بازتوزیع منابع بین نسلی است و به ترتیب بیانگر نرخ بهره و دستمزد بازاری هستند و نیز حق بیمه پرداختشده به نظام بازنشستگی است. درآمد خانوارها در دوره بازنشستگی از محل مستمری دریافتی از نظام بازنشستگی و پسانداز انباشتهشده در طول دوران اشتغال تامین میشود. از آنجا که نسلهای جدید هیچگونه ارثی نمیبرند، میتوان فرض کرد که در هر دوره زمانی است. به عبارت دیگر، هر خانوار در دوره اول هیچگونه ثروتی ندارد. قید دیگری که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد، این است که مصرف هیچ خانواری در هیچ نقطه زمانی نمیتواند منفی باشد. به اعتبار اینکه ساختار ترجیحات مشابه است، میتوان فرض کرد که بر خلاف ناهمگونی خانوارها، بهینهسازی یک خانوار قابل تعمیم به کل خانوارهاست.
رفتار بنگاهها
فرض بر این است که سمت تولید اقتصاد متشکل از بنگاههایی است که در شرایط رقابتی فعالیت میکنند. در بخش تولید یک بنگاه فرصی کالایی را تولید میکند که میتواند مصرف شود و هم به صورت کالای سرمایهای، سرمایهگذاری شود. برای سهولت بحث قیمت این کالا واحد در نظر گرفته میشود. با این فروض، بنگاه فرضی در هر زمان محصول را با استفاده از عوامل تولید نیروی کار و سرمایه تولید میکند. نیروی کار مابه ازای عرضه نیروی کار خود دستمزد را دریافت میکند و هزینه اجاره سرمایه نیز بوده و در هر دوره نیز با نرخ مستهلک میشود.
رفتار دولت یا نظام بازنشستگی
در این مدل، فرض بر این است که دولت مدیریت نهاد بازنشستگی را بر عهده دارد. نهاد بازنشستگی نیز از طریق حق بیمههای وضعشده بر درآمدها و جمعآوری شده توسط دولت تامین مالی میشود. همچنین، جهت سهولت بحث فرض شده است که دولت مخارجی غیر از پرداختی مستمریهای بازنشستگی ندارد. بر این اساس، حق بیمههای جمعآوریشده در هر دوره زمانی به صورت مستمری در اختیار بازنشستگان قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر، فرض بر این است که ساختار نظام بازنشستگی به صورت پرداخت جاری است. برای سهولت بحث، دولت و نهاد بازنشستگی به صورت یک هویت واحد در نظر گرفته میشود که صرفا وظیفه جمعآوری حق بیمههای افراد و مشاغل و پرداخت مستمری بازنشستگی به بازنشستگان را برعهده دارد.
اگر فرض شود که هر نسل متشکل از یک فرد باشد؛ در آن صورت، در هر دوره زمانی چهار نفر در بازار کار بوده و حق بیمه پرداخت میکنند و دو نفر نیز در سن بازنشستگی بوده و مزایا دریافت میکنند. از آنجا که نرخ حق بیمههای تعیینشده توسط صندوقهای بازنشستگی به صورت تابعی از نسبت جایگزینی هستند و این نسبت نیز به صورت برونزا در مدل لحاظ میشود؛ بنابراین، شوک نرخ حق بیمه مستقل از شوک نسبت جایگزینی نخواهد بود. به عبارت دیگر، در این مدل، یکی از ابزارهای اصلاحی دولت تغییر نسبت جایگزینی خواهد بود که با فرض سطح دستمزد معین این نسبت میزان مزایای پرداختی به بازنشستگان را مشخص میکند. تنها ابزاری که صندوق در جهت تراز بودجه خود دارد، نرخ حق بیمههاست.
تعادل
در مدل طراحیشده مفهوم تعادل به صورت زیر است: با فرض ساختار مشخص برای نظام بازنشستگی و نسبت جایگزینی معین، تعادل مدل شامل دنبالهای از جریان مصرفی، تصمیمات پسانداز، تقاضای عوامل تولید و قیمتها و پرداخت مزایای بازنشستگی و نرخهای حق بیمه بازنشستگی خواهد بود؛ به طوری که:
الف: با نرخهای دستمزد، نرخهای بهره و حق بیمه معین خانوارهای متعلق به نظام بازنشستگی دنبالههای مصرف و پسانداز را طوری تعیین میکنند که تابع مطلوبیت طول دوران زندگیشان با توجه به قید بودجه خود، حداکثر شود.
ب: با سطح قیمتهای معین برای عوامل تولید، بنگاهها تقاضای خود برای عوامل را طوری تعیین میکنند که سود خود را حداکثر نمایند.
ج: مزایای بازنشستگی و حقبیمهها طوری است که بودجه نظام بازنشستگی تراز و متوازن باشد.
د: بازار کالاها و خدمات تسویه میشود.
هـ: رفتار فردی و جمعی سازگار هستند.
برخی از موارد یادشده نیاز به توضیح و تببین بیشتر دارد. منظور از تسویه بازار این است که تولید صورت گرفته در اقتصاد باید به وسیله جریان مصرفی و سرمایهگذاری جذب شود که در اینجا سرمایهگذاری به صورت میزان اضافه شده بر موجودی سرمایه و استهلاک سرمایه تعریف شده است.
الگوسازی
یکی از مهمترین مراحل تکمیل الگوهای تعادل عمومی مقداردهی پارامترهای آن است. برای این امر معمولا از یافتههای محققان دیگر و تحقیقات صورت گرفته در حوزه اقتصاد خرد و کلان استفاده میشود. در این مقاله، دو الگوی مختلف نظام بازنشستگی شبیهسازی و کالیبره شده است. ابتدا نظام بازنشستگی مبتنی برای مزایای معین با تامین مالی پرداخت جاری که نشاندهنده نظام بازنشستگی فعلی در ایران است و سپس نظام بازنشستگی ترکیبی که از هر دو نوع نظام مزایای معین و کسور معین تشکیل میشود و نماینده اصلاحات در نظام بازنشستگی است. هر یک از این دو نظام، به طور جداگانه، شبیهسازی شده و میزان مصرف و انباشت سرمایه هر نسل در دو مدل برآورد میشود.
الگوی دوم به دنبال نتایج حاصل از اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی است؛ بدین صورت که نظام اندوختهای جزئی که یک نظام بازنشستگی ترکیبی است، جایگزین نظام پرداخت جاری میشود. در نظام اندوختهای جزئی بخشی از حق بیمه دریافتی توسط صندوق بازنشستگی برای پرداخت مستمریهای بازنشستگی از طریق پرداخت جاری (همانند الگوی پیشین) مورد استفاده قرار میگیرد و بخش دیگر حق بیمه در حسابی به نام خود فرد ذخیره شده و در زمان بازنشستگی همراه با سود مبالغ انباشته شده در اختیار فرد بازنشسته قرار میگیرد. در این سناریو، قید بودجه همه افراد فعال در بازار کار و همچنین افراد بازنشسته تغییر میکند.
در زمان بازنشستگی افراد علاوه بر دریافت مزایای معین بازنشستگی که از حق بیمه پرداختی شاغلان همان دوره تامین مالی میشود، کسور پرداختی در دوران اشتغال خود را که در حساب شخصی آنها در صندوق انباشت شده است را همراه با سود آن دریافت میکنند. برای بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر میزان مصرف افراد در گروههای مختلف نرخ حق بیمه پرداختی به صندوق توسط شاغلان به دو دسته تقسیم شده است. از ۵/۲۲ درصد کل حق بیمه، ۱۵ درصد آن به عنوان حق بیمه برای تامین مزایای معین بازنشستگان از حقوق شاغلان کسر میشود و ۵/۷ درصد آن برای پسانداز در حساب هر فرد در صندوق بازنشستگی مورد استفاده قرار گرفته و سود سالیانه این مبالغ انباشتهشده نیز به آن حساب اضافه میشود. انتخاب این تغییرات بر این اساس است که مقدار حق بیمه پرداختی فرد در هر دو الگو یکسان باشد و در الگوی ترکیبی همان میزان حق بیمه به دو قسمت تقسیم شود. از آنجا که پرداخت مزایای بازنشستگی تا زمان قطع کامل رابطه مالی بازنشسته و بازماندگان آن با صندوق ادامه دارد؛ از اینرو، بخش بیشتری از این حق بیمه برای تامین مستمری بازنشستگان استفاده میشود.
جدول ۱. نتایج الگوی نظام بازنشستگی مبتنی بر پرداخت جاری
طبقهبندی سنی (دوره زندگی) |
مصرف |
پسانداز (انباشت سرمایه) |
۲۰-۲۹ سال (دوره اول) |
۱۷/۰ |
– |
۳۰-۳۹ سال (دوره دوم) |
۲۳/۰ |
۰۷/۰ |
۴۰-۴۹ سال (دوره سوم) |
۳۰/۰ |
۱۴/۰ |
۵۰-۵۹ سال (دوره چهارم) |
۴۰/۰ |
۲۰/۰ |
۶۰-۶۹ سال (دوره پنجم) |
۵۳/۰ |
۲۳/۰ |
۷۰ سال به بالا (دوره ششم) |
۷۰/۰ |
۲۱/۰ |
جمع کل |
۳/۲ |
۸۵/۰ |
جدول (۱) میزان مصرف و انباشت سرمایه هر نسل را در یک دوره زمانی یکسان و همچنین مصرف و انباشت سرمایه کل جامعه را در آن دوره نشان میدهد. ملاحظه میشود که هم مصرف و هم انباشت سرمایه با افزایش سن افزایش مییابد؛ زیرا با افزایش سن افراد هم امکان درآمد بالاتر فراهم میشود و هم افراد میتوانند از پساندازهای خود جهت مصرف استفاده کنند؛ بدین معنا که با صرفنظر کردن از مصرف در دوران جوانی مصرف زمان پیری خود را تامین میکنند. همچنین انباشت سرمایه در آخرین نسل به دلیل کاهش امید به زندگی کاهش یافته است.
جدول ۲. نتایج الگوی نظام بازنشستگی مبتنی بر اندوختهگذاری جزئی
طبقهبندی سنی (دوره زندگی) |
مصرف |
پسانداز (انباشت سرمایه) |
۲۰-۲۹ سال (دوره اول) |
۱۷۵/۰ |
– |
۳۰-۳۹ سال (دوره دوم) |
۲۳/۰ |
۰۶/۰ |
۴۰-۴۹ سال (دوره سوم) |
۳۱/۰ |
۱۲/۰ |
۵۰-۵۹ سال (دوره چهارم) |
۴۱/۰ |
۱۷/۰ |
۶۰-۶۹ سال (دوره پنجم) |
۵۴/۰ |
۱۶/۰ |
۷۰ سال به بالا (دوره ششم) |
۷۲/۰ |
۲۲/۰ |
جمع کل |
۴/۲ |
۷۳/۰ |
اثرات اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی در قالب انتقال از نظام پرداخت جاری به اندوختهگذاری جزئی در جدول (۲) گزارش شده است. اطلاعات جدول (۲) نشان میدهد در نظام بازنشستگی تجدید ساختار یافته افراد به امید پسانداز بیشتر از طریق نظام بازنشستگی، مصرف خود را افزایش داده و از پسانداز شخصی خود کم میکنند؛ بنابراین، مصرف در تمامی نسلها نسبت به الگوی قبلی افزایش یافته است؛ اما انباشت سرمایه در کل جامعه کاهش یافته است. افراد خود پسانداز شخصی کمتری داشتهاند و از طرفی با شرایط اقتصادی نامتعارف در ایران نیز انباشت سرمایه جمعآوریشده توسط صندوق بازنشستگی توان افزایش انباشت و بازتولید سرمایه بیشتر را نداشته است و به این اعتبار تولید در اقتصاد کاهش خواهد یافت.
به طور کلی میتوان ادعا کرد که با عنایت به افزایش سطح مصرف در الگوی ترکیبی و با توجه به تابع مطلوبیت تصریح شده، ممکن است رفاه جامعه افزایش جزئی تجربه کند؛ اما به دلیل کاهش انباشت سرمایه و به این اعتبار افت تولید کل، وضعیت کلی اقتصاد بهبودی نخواهد داشت. افزایش انباشت سرمایه در نسل آخر نیز به این دلیل است که مبلغ انباشتهشده در صندوق در دوره پنجم زندگی در اختیار فرد قرار میگیرد و فرد با انتخاب خود آنرا به دو دوره انتهای زندگی تخصیص میدهد.
راه حلهای پیشنهادی
ادبیات نظری و تجربی موجود گویای این واقعیت است که یکی از مهمترین اهداف شکلگیری نظامهای تامین اجتماعی بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر بوده است و همچنین یکی از اصلیترین ابزارهای نظام تامین اجتماعی در جهت بهبود توزیع درآمد، صندوقهای بازنشستگی است. در حال حاضر، در اغلب کشورها این صندوقها یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی و تامین مالی غیربانکی محسوب میشوند.
در دهههای اخیر یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشورها به طور اعم و نظام تامین اجتماعی به طور اخص بحران مالی نهادهای بازنشستگی است. این امر سبب شده است که صندوقهای بازنشستگی نه تنها قادر به ایفای نقش موثر در تامین مالی سرمایهگذاریها نباشند؛ بلکه به دلیل نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند. در این راستا، در دهههای اخیر، نظامهای بازنشستگی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شاهد طیف گستردهای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک بوده است که این تحولات در پاسخ به تزلزل پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در کوتاهمدت و بلندمدت اتفاق افتاده است. نظام بازنشستگی ایران هم از این تحولات بیبهره نمانده است. در سالهای اخیر، ضرورت اصلاحات ساختاری و پارامتریک در این نظام یکی از بحثهای پرچالش محافل سیاستگذاری و دانشگاهی کشور بوده است.
این پژوهش در چارچوب الگوی نسلهای همپوشان شش دورهای به تحلیل و شبیهسازی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام با اندوختهگذاری جزیی در اقتصاد ایران پرداخت تا بتواند اثرات این اصلاحات را بر فرایند انباشت سرمایه، مصرف و تولید ملی و غیره مطالعه کند. نتایج شبیهسازی دو الگوی نظام بازنشستگی برای ایران نشان میدهد که در الگوی مزایای معین همراه با تامین مالی به صورت پرداخت جاری، افراد پسانداز شخصی بیشتری دارند؛ از اینرو، انباشت سرمایه در کل جامعه افزایش مییابد؛ اما بعد از انجام اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، افراد با امید به پسانداز بیشتر توسط نظام بازنشستگی، مصرف خود را در تمام نسلها افزایش میدهند که نتیجه آن کاهش انباشت سرمایه در کل جامعه است. بر اساس نتایج، به اعتبار کاهش انباشت سرمایه، تولید اقتصاد نیز کاهش خواهد یافت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :