ناجی معیشت یا شتاب‌دهنده تورم؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های زندگی و کوچک‌شدن سفره معیشتی جامعه کارگری و طبقات متوسط و کمبرخوردار از یک سو به ایجاد بحث و تبادل‌نظر در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجامیده و از سوی دیگر مساله بازنگری در پرونده افزایش دستمزدها در نیمه سال و افزایش مجدد پرداختی‌ها را به میان آورده است.
دیدگاه‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شود اما متفاوت است. برخی می‌گویند که افزایش دستمزد موجب بازتولید نقدینگی و تورم می‌شود و اثرات ترمیم قدرت خرید را از بین می‌برد با این حال برخی کج‌کارکردی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاستگذاری را به باد انتقاد گرفته و معتقدند که افزایش مزد همگام با افزایش تورم و قیمت‌ها امری اجتنابناپذیر است. در این خصوص دو پرسش اساسی را می‌توان مطرح کرد؟ نخست آنکه آیا اقتصاد در دوره فعلی کشش افزایش دوباره دستمزدها را دارد و دوم آنکه آیا راه دیگری برای حمایت از قشر بازنشسته و کارگر نیز وجود دارد؟
پیشروی قیمت‌ها
اگر نگاهی به تازه‌ترین برآوردهای انجام شده در خصوص افزایش قیمت‌ها بیندازیم متوجه می‌شویم که طبقه کمبرخوردار جامعه از تامین بخش زیادی از نیازهای ضروری روزمره خود محروم شده و در عین حال بخش متوسط نیز در حال از بین رفتن و پیوستن به طبقات کم‌درآمد است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه نرخ تورم سالانه کماکان بر مسیر رشد در حال حرکت بوده و در هیچ یک از ماه‌ها توقف یا برگشت نداشته است. آخرین نرخ تورم اعلامی نیز معادل ۲/۴۴ درصد و برای تیر ماه است که رکورد جدیدی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. در میان اقلام مصرفی و کالاهای مصرفی نیز افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها کاملا محسوس است به طوری که نرخ تورم سالانه این گروه در ماه گذشته تقریبا ۵۵ درصد بوده است. با توجه به آنکه این گروه از کالاهای مصرفی ضریب اهمیت ۲۶ درصدی در سبد معیشت خانوارها دارند تداوم افزایش قیمت‌ها منجر به حذف و محدود شدن این نیازهای ضروری از سوی کم‌درآمدها خواهد شد. هرچند عمده تحلیل‌ها و اظهارنظرها در خصوص وضعیت اجتماعی و معیشتی مردم با تکیه بر آمارهای دولتی صورت می‌گیرد اما اگر سری به فروشگاه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی و میادین میوه‌و‌تر‌بار بزنیم به روشنی متوجه تحلیل رفتن قدرت خرید مردم و کاهش مصرف آنها می‌شویم.
ترمیم قدرت خرید
برای ترمیم قدرت خرید طبقات کارگری و بازنشسته همواره بحث افزایش دستمزدها داغ است. هرچند هر سال و با شروع سال جدید میزان حقوق و پرداختی‌ها افزایش می‌یابد اما دریافتی خانوارها به دلیل سرعت بالای رشد قیمت‌ها همواره از تورم عقب می‌ماند و افزایش مزد تنها چند ماه می‌تواند از کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارها جلوگیری کند. به دلیل اهمیت حمایت از معیشت خانوارها همچون سال‌های گذشته شورای عالی کار خواستار بازنگری در دستمزد کارگران و افزایش مجدد آن شده است. پیش از این نیز مباحثات زیادی در خصوص سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شکل گرفته بود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این دو مساله را نگرانی جدیدی برای جامعه تلقی کرده و معتقدند که افزایش حقوق برابر با افزایش دوباره قیمت‌هاست و درنتیجه بار تورمی به دنبال خواهد داشت. اقتصاددانان پولی در خصوص پرداختی بازنشستگان به تامین مالی دولت از بانک مرکزی اشاره می‌کنند و می‌گویند که دولت با این کار بانک مرکزی را ناچار می‌کند که موتور چاپ پول را باز نگه دارد که آثار تورم‌زای آن بر همه لایه‌های اقتصاد مشهود خواهد بود. به نظر می‌رسد این نگرانی از کسری شدید بودجه دولت ناشی می‌شود که پرداخت حقوق کارکنان سهم بالایی در آن دارد. از سوی دیگر جامعه کارگری هم اگر به دنبال افزایش دوباره دستمزدها باشد در حقیقت گردش پول در اقتصاد را بالا می‌برد که این نیز خود تورم‌زاست.
اما واقعیت این است که به دلیل از دست رفتن قدرت معیشت مردم افزایش دستمزد تنها راه چاره برای تحلیل سبد مصرفی خانوارهاست و از همین روست که بسیاری از اقتصادانان نیز افزایش مزد را همگام با افزایش تورم امری ضروری می‌دانند. با این حال آنچه در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت همه خانوارها منجر شود اصلاحات عمیق ساختاری و بهبود وضعیت بازار کار و در عین حال برقراری انضباط مالی و پولی در اقتصاد است، این همان مساله‌ای است که حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری بر آن تاکید می‌ورزد و می‌گوید که برای رهایی از گرداب کنونی لازم است که دولت سیزدهم روند مذاکرات را ادامه دهد تا گشایش‌های اقتصادی ایجاد و از مسیر آن اشتغال و تولید ثروت اتفاق بیفتد.
بازار کار چشم انتظار وعده‌های دولت جدید
این کارشناس حوزه بازار کار در خصوص مساله افزایش دستمزدها به «جهان‌صنعت» گفت: هر ساله مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه میزان افزایش دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت کالاها نبوده و بنابراین باید در نیمه دوم هر سال این مساله مورد بازنگری قرار بگیرد. هرچند هیچ گونه منع قانونی در این خصوص وجود ندارد اما اجرایی‌شدن این مساله با سختی‌های زیادی مواجه است. به عبارتی هم تصویب دستمزد جدید و هم افزایش آن تمهیدات خاصی نیاز دارد که مقدمات آن هنوز در کشور فراهم نشده است. بنابراین احتمال اینکه موضوع افزایش مزد کارگران مجددا در اتاق مورد بازنگری قرار بگیرد بسیار ضعیف است چه آنکه در حال حاضر نه شرایط اقتصادی و اجتماعی آن فراهم است و نه شرایط بازار کار.
به گفته وی، با همه اینها این مساله هنوز باید به عنوان یک اتفاق‌نظر جدی هم در نظرگاه دولت و هم در بین کارگران و کارفرمایان ایجاد شود که اگر شرایط ایجاب کرد دستمزد کارگران در طول سال مورد بازنگری قرار گیرد. در برهه کنونی تغییرات خاص سیاسی در کشور شکل گرفته و دولت جدیدی قرار است بر سرکار بیاید که شاید نیاز باشد هماهنگی‌های بیشتری را با دیگر بخش‌ها مانند مجلس انجام دهد. این مساله هم می‌تواند شرایط بهتری را برای بازار کار و کارگران ایجاد کند و هم اینکه شرایط نقد و نظارت و همپوشانی ضعف‌ها را دچار مشکل کند. در هر صورت شرایط خاصی بر بازار کار حاکم است و چون پیش‌بینی دقیقی از اتفاقات برای شروع دولت سیزدهم نداریم زود است که بخواهیم چنین مسائلی را مطرح کنیم و باید منتظر مستقرشدن دولت بعدی بمانیم تا ببینیم شعارها و تعهداتی که در جریان انتخابات مطرح شده تا چه اندازه در زمینه تامین نیازهای بازار کار و مانع‌دایی و پشتیبانی در مسیر فعالیت‌های بازار کار قابلیت تحقق خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار افزود: در عین حال کنترل تورم موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند بازار کار را از گرداب بزرگ کنونی نجات دهد که این مساله مسلما بر دستمزد کارگران و قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز تاثیرات بزرگی خواهد داشت. در صورتی که دولت جدید بعد از مستقر شدن بتواند به صورت تدریجی به مولفه‌های بازار کار که می‌تواند کاهنده تورم در اقتصاد باشد توجه بیشتری نشان دهد شاید دیگر نیازمند بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال هم نباشیم.
اجتنابناپذیر بودن همسان‌سازی
آن‌طور که حاج‌اسماعیلی می‌گوید: مسائل مشابهی این روزها در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان مطرح است. در حال حاضر مساله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب قانون همسان‌سازی انجام گرفته با این حال برخی از نمایندگان مجلس در این خصوص موضعگیری کرده‌اند اما در دوره کنونی این موضعگیری بازتاب مناسبی در تریبون‌های عمومی ندارد. بسیاری از خانواده‌ها و بازنشسته‌ها در حال حاضر در شرایط سخت و دشواری زندگی می‌کنند و هزینه‌های معیشتی و مسکن و درمان به شدت افزایش یافته است. بنابراین اینکه بازنشستگان را خطاب قرار دهیم و بگوییم که افزایش مستمری آنها موجب بازتاب نقدینگی و تورم در کشور شده نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. هرچند نمی‌توان اثرات افزایش نقدینگی بر تورم را نادیده گرفت با این حال دستگاه‌های مسوول از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید نظارت درستی بر این مسائل داشته باشند تا انضباط مالی و پولی در کشور برقرار شود.
به باور این کارشناس بازار کار، این روند در مسیر درستی آغاز شده و حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که حقوق و مستمری‌هایشان متناسب با افزایش تورم افزایش یافته و جبران شود. در هر صورت اولین گام برای همسان‌سازی برداشته شده و آنچه که مجلس در حال حاضر در خصوص آن مباحثه می‌کند امکان اجرای سیاست همسان‌سازی در سال‌های آینده برای حفظ قدرت مستمری‌بگیران است. در هر صورت نتیجه‌بخش بودن متناسب‌سازی حقوق‌ها نیز تنها در سایه کنترل تورم اتفاق خواهد افتاد.
تحلیل بازار کار و چشم امید به مذاکرات
وی در خصوص وضعیت بازار کار نیز گفت: بازار کار کشور در دوره فعلی شرایط مناسبی ندارد. یکی از دلایل این مساله پابرجا بودن شرایط تحریمی است که کماکان بازار کار کشور را محدود کرده است. تحریم‌ها بخش تجارت را دچار مشکل کرده و به دلیل خشکسالی‌هایی که آغاز شده آثار منفی آن در بخش کشاورزی و پرورش آبزیان نیز کاملا مشهود است. در بخش‌های صنعتی و خدماتی نیز مشکلات اساسی وجود دارد. وقتی بخش صنعت دچار تحریم باشد امکان توسعه این بخش وجود نخواهد داشت چه آنکه ما برای تامین قطعات نیازمند تجارت، دانش و تکنولوژی خارجی هستیم تا هم بتوانیم کالاهای سرمایه‌ای و دستگاه‌های صنعتی وارد کنیم و هم بتوانیم قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم. تحریم‌ها اما در حال حاضر اجازه نداده به اندازه‌ای که تقاضا برای کار وجود دارد و روند توسعه کشور ایجاب می‌کند بازار کار را بزرگ و به اندازه کافی مشاغل عرضه کنیم. در عین حال کرونا نیز آسیب زیادی به بخش خدمات وارد کرده و آثار آن هنوز برطرف نشده است.
به گفته حاج‌اسماعیلی، روند واکسیناسیون در ایران بسیار ضعیف است و در این خصوص بیش از شش ماه از کشورهای توسعه‌یافته عقب هستیم. بحران کرونا طی دو سال گذشته منجر به از بین رفتن دو میلیون شغل شده که اکثریت این مشاغل مربوط به بخش خدمات و گردشگری بوده است. بنابراین واکسیناسیون سراسری باید تسریع شود تا محدودیت‌های بهداشتی که در قالب محدودیت‌های اجتماعی شکل گرفته را برطرف و امکان احیای بخش خدمات را نیز فراهم کنیم. به تناسب این مساله باید برای مشکلات خارجی کشور که در حوزه تحریم است برنامه‌ریزی داشته باشیم از همین رو دولت جدید ضروری است مذاکرات را ادامه دهد چه آنکه تحریم‌ها آثار سختی را بر اقتصاد ایران باقی گذاشته است. توجه به این مسائل می‌تواند باعث گشایش‌های ویژه‌ای در بازار کار شود که هم در افزایش اشتغال و هم تولید ثروت و درآمدزایی کشور می‌تواند موثر باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
