پرداخت بدهی دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی با واگذاری سهام تصویب شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این بحران همه انواع صندوق‌های لشکری، کشوری و تامین‌اجتماعی را تهدید می‌کند و اکنون این صندوق‌ها در یک قدمی سقوط در باتلاق ورشکستگی قرار گرفته‌اند. متولیان سازمان‌های یاد شده دولت را مسبب اصلی گرفتاری‌ها می‌دانند چه آنکه به گفته آنان دولت از عمل به قوانین و مقررات کار طفره می‌رود و سهم خود از حق بیمه شرکت‌ها و موسسات را به موقع پرداخت نمی‌کند. این موضوع نیز به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها در این سال‌ها و ناتوانی صندوق‌های یاد شده در پاسخگویی به خواسته‌های دستمزدی بازنشستگان و حقوق‌بگیران انجامیده است. آن‌طور که آمار و داده‌ها می‌گویند بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اگر میزان افت ارزش پول را هم لحاظ کنیم ارزش واقعی این بدهی به حدود یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نتیجه بی‌تدبیری‌ها و سیاستگذاری‌های نادرست دولت به برگزاری تجمعات دوره‌ای حقوق‌بگیران و بازنشستگان، به ویژه زیرمجموعه‌های سازمان تامین‌اجتماعی منجر شده که تنها خواسته آنان ترمیم قدرت خرید به اندازه افزایش قیمت‌هاست. هرچند رویکردی که دولت‌ها طی سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند نمی‌تواند موید تجدیدنظر در نحوه برخورد با این صندوق‌ها باشد اما خبر تصویب پرداخت بدهی دولت‌های گذشته به صندوق‌ها در قالب واگذاری سهام دولتی شاید بتواند کورسوی امیدی برای پایان دادن به بحران‌هایی باشد که سازمان‌های یاد شده را تهدید می‌کند.
مجوز دولت برای پرداخت بدهی صندوق‌ها
در سال‌های گذشته دولت‌ها بازپرداخت بدهی خود به صندوق‌ها را با رد دیون شرکت‌های زیان‌ده دولتی تسویه می‌کردند اما از سال گذشته قانون جدیدی پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت و مقرر شد که دولت برای پرداخت بدهی خود اقدام به واگذاری سهام تحت مالکیت خود کند. سازمان تامین‌اجتماعی یکی از همان سازمان‌هایی است که در این سال‌ها در تامین حقوق کارکنان خود با سختی‌های زیادی مواجه بوده است که دلیل آن نیز افزایش بدهی دولت به این سازمان و کوتاه شدن دست تامین‌اجتماعی در افزایش دستمزد به اندازه افزایش قیمت‌هاست. آن‌طور که متولیان سازمان تامین‌اجتماعی می‌گویند دولت سال‌هاست که از تسویه بدهی‌های خود با صندوق طفره می‌رود و حتی مبالغ اعلامی در خصوص میزان بدهی را مبالغه‌گویی اعلام می‌کند. این مساله موجب شده که سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین منابع خود حتی به دریافت تسهیلات بانکی نیز ناچار شده است. در بودجه ۱۴۰۰ اما به نظر می‌رسد توجهات به این مساله بیشتر شده به طوری که بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه به دولت اجازه داده که تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای و طرحهای سرمایه‌‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، بخشی از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند. در عین حال این اجازه نیز داده شده که دولت از محل این مبلغ به بهبود معیشت افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد دست بزند و بخشی از آن را نیز صرف بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر و… کند. در قانونی که سال گذشته به تصویب مجلس رسیده، ۸۹ هزار میلیارد تومان از سقف تعیین شده صرف تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین‌اجتماعی خواهد شد.
تصویب پرداخت بدهی‌ها از محل واگذاری سهام
تازه‌ترین اخبار منتشره از سوی وزارت کار نیز نشان می‌دهد که مبلغ یاد شده قرار است دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت حقوق‌ها بگیرد. آن‌طور که محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته «بدهی بعضا چند ده ساله دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی برای بار دوم پس از سال ۹۹ با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دولت به تصویب رسید. از این بین سهم سازمان تامین‌اجتماعی ۸۹، صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ و صندوق روستاییان یک هزار میلیارد تومان است». به نظر می‌رسد این مساله بتواند بخش هرچند کوچکی از نیازهای سازمان‌های یادشده به ویژه سازمان تامین‌اجتماعی را جبران کند اما این پایان ماجرا نیست. علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان تهران معتقد است که دولت‌ها طی سال‌ها بر مشکلات و گرفتاری‌های این سازمان افزوده‌اند و حتی از تسویه بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی نیز امتناع می‌ورزند. به گفته وی «مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی و بازنشستگی و از کارافتادگی ارائه کند اما طی چند دهه گذشته سازمان تامین‌اجتماعی که منابع مالی آن مربوط به بیمه شدگان است مکلف به ارائه خدمات به اعضای زیرمجموعه خود با وجود کمبود منابع مالی شده است. در نتیجه حتی تصویب پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها از طریق واگذاری سهام نیز به دلیل مشخص نبودن نوع سهام و بورسی نبودن شرکت‌ها نمی‌تواند حلال مشکلات باشد و اثرات آن تنها مقطعی خواهد بود.»
بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین‌اجتماعی
علی دهقان‌کیا در تشریح دلایل انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها طی سال‌های اخیر به «جهان‌صنعت» گفت: مجالس گذشته ۲۶ قانون را مصوب کرده‌اند که دولت را مکلف به پرداخت سهم بیمه کارفرمایان از جمله قالیبافان و راننده‌های درون‌شهری و برون‌شهری می‌کند. مطابق ماده ۱۰ قانون کار، صنایع نوساز با ۲۵ سال سابقه کار از حقوق سی روز در ماه برخوردار هستند و از ۵ سالی که از بازنشستگی آنها باقی می‌ماند ۵۰ درصد حق بازنشستگان را باید کارفرما پرداخت کند و ۵۰ درصد باقیمانده را نیز دولت که در این رابطه دولت از پرداخت سهم خود امتناع می‌ورزد. همچنین دولت مکلف است سه درصد از سهم مربوط به بیمه‌های کارگری و کارفرمایی را خود پرداخت کند که متاسفانه دولت در پرداخت این سهم نیز خودداری می‌کند. این در حالی است که ارزش همین سهم سه درصدی در سال گذشته به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت باید این مبلغ را به سازمان پرداخت کند تا ارزش واقعی بدهی دولت به سازمان حفظ شود.
به گفته وی، بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان سال ۹۹ به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در سال جاری نیز به ماهیانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان بدهی جاری رسیده که دولت براساس قوانین کار باید مبالغ یادشده را به سازمان پرداخت کند اما این پرداختی‌ها هیچ‌گاه به موقع انجام نشده است. همه این مبالغ طی سال‌های گذشته روی یکدیگر انباشت شده و دولت زمانی برای بازپرداخت این بدهی‌ها دست به کار شود که ارزش پول شش تا هفت برابر افت می‌کند و این کاهش ضربه بزرگی به سازمان وارد می‌کند. برای محاسبه رقم دقیق بدهی دولت به سازمان و متناسب‌سازی آن با شرایط تورمی و کاهش ارزش پول جمعی از اقتصاددانان را به کار گماردیم. بر اساس محاسبات آنان، اگر بدهی‌ها به موقع به سازمان پرداخت می‌شد و سازمان با تکیه بر این مبالغ دست به سرمایه گذاری می زد ارزش واقعی رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما دولت نه تنها از تسویه بدهی‌های خود بر اساس ارزش واقعی آن امتناع می‌ورزد بلکه اعلام می‌کند که رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به دلیل سود مرکبی که به آن تعلق گرفته را نمی‌پذیریم و تنها به پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ رضایت می‌دهیم.
ورشکستگی کامل صندوق‌های لشکری و کشوری
آن‌طور که رییس کانون بازنشستگان تهران می‌گوید، کانون بازنشستگان شهر تهران با تکیه بر این مصوبه شکایت خود را به دیوان محاسبات کشوری برد و دیوان نیز در مرحله اول و دوم با وجود اعتراض دولت، با تکیه بر‌قانون کار که حکم به به روزرسانی مبلغ بدهی‌ها می‌دهد رای را به نفع سازمان صادر کرد. یکی از مواردی که صندوق‌ها را به چالش می‌کشاند همین قوانینی است که منابع آن از قبل دیده نشده و یا به موقع پرداخت نمی‌شود و یا دولت‌ها به این قضایا توجهی نمی‌کنند و تنها زمانی که صندوق‌ها به مرحله بحران می‌رسند دولت برای جلوگیری از بحران‌زدگی این صندوق‌ها آستین بالا می‌زند و راه‌حل مقطعی ارائه می‌دهد. دولت حتی در زمینه صندوق‌های لشکری و کشوری نیز موفقیت چندانی نداشته به طوری که این صندوق‌ها در حال حاضر به طور کامل ورشکسته شده‌اند.
به باور دهقان‌کیا، در سال ۱۳۸۳ اصلاح ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی در مجلس مصوب شد که نفوذ دولت‌ها در شورای عالی تامین‌اجتماعی را به دنبال داشت. به این ترتیب مدیریت دولتی در شرایطی بر این شورا حاکم شد که دولت خود هیچ‌گونه نقشی از نظر مالی در این صندوق‌ها نداشت. در سال ۱۳۸۹ ماده ۱۱۳ خدمات کشوری نیز اصلاح و هیات امنای ۱۵ نفره سازمان به ۹ نفر تقلیل یافت که از این تعداد شش نفر دولتی،یک نفر نماینده کارگری،یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر هم نماینده انجمن‌های صنفی بود. به عبارتی مدیریت به طور کامل در اختیار دولتی‌ها قرار گرفت. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ منتشر کرده، برآورد شده که تداوم مدیریت دولتی بر سازمان تامین‌اجتماعی منجر به ورشکستگی این سازمان تا سال ۱۴۰۴ خواهد شد. با توجه به این که از سال ۸۳ شورای عالی تامین‌اجتماعی کنار گذاشته شد مشکلات بسیاری متوجه این سازمان شده است و بنابراین باید اصلاح ساختار انجام شود و شورای عالی تامین اجتماعی به حالت اول بازگردد تا خود این شورا بتواند دست به سیاستگذاری بزند و با سه‌جانبه‌گرایی در تمامی سطوح نماینده‌های واقعی را به کار بگمارد تا بر امور سازمان نظارت داشته باشند نه ارکان دولتی که سیاستگذاری‌ها را به نفع دولت پیش می‌برند و خود را موظف به همکاری با هیات امنا نمی‌دانند.
دوسوم کسری در سبد هزینه خانوار
رییس کانون بازنشستگان تهران تصریح کرد: با وجود همه مشکلاتی که صندوق‌ها دارند مساله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز به میان آمده است. سازمان تامین‌اجتماعی برای این منظور باید منابع مشخصی داشته باشد و اگر قرار باشد که سازمان برای تامین منابع لازم برای این منظور دست به فروش اموال و دارایی‌های خود بزند همه اموال سازمان ظرف مدت چند سال به فروش می‌رسد. همان‌طور که دولت مسوولیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را پذیرفته باید مسوولیت حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها را نیز بپذیرد. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «اگر تورم پاسخگوی زندگی مردم نشد باید سبد هزینه خانوار را برای جبران قدرت خرید از دست رفته در نظر گرفت.» اگر به این قوانین توجه و در موعد مقرر بدهی‌ها تسویه می‌شد شرایط به گونه‌ای رقم نمی‌خورد که حقوق حداقل بگیران به یک سوم سبد هزینه خانوار برسد و دو سوم کسری داشته باشد. حتی با فرض اینکه بازنشستگان بعد از بازنشستگی نیز مشغول کار شوند و یک سوم این کسری را جبران کنند اما هنوز یک سوم دیگر کسری در سبد هزینه خانوار باقی می‌ماند. ضمن آنکه هزینه مسکن نیز به قدری بالا رفته که حقوق بگیر قادر به تامین هزینه‌های این بخش نیست. با توجه به گرانی‌ها و تورم‌های اخیر و افزایش ۵۰، ۷۰ و حتی بالای ۱۰۰ درصدی کالاهای مصرفی، حتی متناسب سازی حقوق‌ها نیز نمی‌تواند کمکی به بهبود سبد هزینه خانوار کند.
به باور رییس کانون بازنشستگان تهران، افزایش حقوق در سایه افزایش قیمت‌ها نتوانسته قدرت خرید خانوارها را ترمیم کند. ضمن آنکه متناسب سازی نیز نیازمند منابع پایدار است نه فروش اموال و کارخانجات سازمان. شاید تنها راه موجود این باشد که حقوق حداقل بگیران و شاغلین افزایش یابد تا منابع پایدار از کانال دریافت حق بیمه از شاغلین تامین شود تا کمبودهای سازمان جبران شود. در عین اشتغال زایی و افزایش تعداد شاغلین از ۱۳ میلیون نفر به ۱۷ تا ۱۸ میلیون نفر نیز می‌تواند منابع لازم برای سازمان را تامین کند. در غیر این صورت چیزی در حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان امسال بابت متناسب سازی به بازنشستگان باید پرداخت شود که منابع آن مشخص نیست و با توجه به اینکه دولت مسبب گرفتاری‌های امروز سازمان شده بنابراین مسوولیت تامین این منابع نیز متوجه خود دولت است.
سیاست مقطعی و زودگذر
دهقان‌کیا معتقد است که تنها کاری که در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته تصویب پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. در این خصوص نیز چند نکته قابل بررسی است. نخست آنکه دولت نوع سهام قابل واگذاری را مشخص نکرده و کارخانجاتی که قرار است سهام آنها به سازمان واگذار شود شرکت‌های فعال در بورس نیستند. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سهام بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های بورسی به سازمان واگذار شد اما دولت تدبیر و امید واگذاری‌های انجام شده در دولت محمود احمدی نژاد را ملغی اعلام کرد که نتیجه آن نیز افزایش بدهی دولت به سازمان تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. مسببین این امر نیز تنها خود دولتی‌ها و مجلسیون بوده‌اند که نواحی و روستاها و شهرهای تحت نمایندگی خود را بهانه می‌کنند تا از امتیازات صندوق برایتامین منافع خود برخوردار شوند. در هر صورت نتایج این بی‌تدبیری‌ها به خروج پول از جیب بازنشسته‌ها و کارکنان منجر شده این در حالی است که اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که «مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید که دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی و بازنشستگی و از کارافتادگی ارائه کند اما طی چند دهه گذشته سازمان تامین‌اجتماعی که منابع مالی آن مربوط به بیمه‌شدگان است مکلف به ارائه خدمات به اعضای زیرمجموعه خود با وجود کمبود منابع مالی شده است. در نتیجه حتی تصویب پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها از طریق واگذاری سهام نیز به دلیل مشخص نبودن نوع سهام و بورسی نبودن شرکت‌ها نمی‌تواند حلال مشکلات باشد و اثرات آن تنها مقطعی خواهد بود.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :