ناکامی الگوی رشد اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  همراهی بحران کرونا با عوامل یاد شده طی دو سال اخیر نیز بر شدت چالش‌ها افزوده و زمینه‌ساز کاهش محسوس سرمایه‌گذاری و افت تولید شده است. آن‌طور که آمارها می‌گویند اقتصاد ایران از سال ۹۷ گرفتار رکود بوده و هیچ نشانه‌ای از رونق در فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در آن دیده نشده است. هرچند این روند تا پایان بهار سال گذشته نیز بردوام بود اما از تابستان ۹۹ نشانه‌های رونق اقتصادی هویدا شد و در نهایت پرونده دهه ۹۰ با رشد مثبت ۶/۳ درصدی بسته شد. اما با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به پایان عصر یخبندان اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بر اساس ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹ منفی ۵/۹ درصد اعلام شده که تفاوت فاحشی با پیش‌بینی رشد ۸/۲ درصدی در برنامه ششم توسعه دارد. هرچند سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی مورد نظر برنامه ششم توسعه اقتصادی ۳۵ درصد است، اما تاکید بر سیاست‌های متکی بر سمت تقاضای اقتصاد و عدم توجه به سیاست‌های افزایش بهره‌وری موجب ناکام ماندن اقتصاد در دستیابی به رشدهای بالا و پایدار شده است.

راهبردهای مختلفی برای رسیدن به رشد مثبت اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه وجود دارد. یکی از آنها که در کشورهای در حال توسعه و نفتخیز مرسوم است تکیه بر منابع طبیعی برای تحقق رشد اقتصادی است. این کشورها که سهم اندکی از ثروت جهانی را در اختیار دارند بخش اعظم تولید ناخالص آنها با تکیه بر فروش نفت و محصولات وابسته به آن تامین می‌شود. اما راه دومی هم برای دستیابی به رونق اقتصادی وجود دارد که در کشورهای یاد شده کمتر به آن توجه می‌شود و آن بهره‌وری است. در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ایران خام‌فروشی و صادرات نفت و محصولات وابسته به آن راه حل اصلی نهادهای تصمیم‌گیر برای رسیدن به رشد اقتصادی است، موضوعی که اگر با افزایش قیمت نفت و فروش بیشتر آن همراه باشد دوره‌های رونق را برای کشور رقم می‌زند در غیر این صورت سایه شوم رکود گریبان همه حوزه‌ها را می‌گیرد. در برآوردهایی که بانک مرکزی انجام داده نیز این مساله کاملا مشهود است به طوری که برای مثال در سال ۹۵ که ایران در سایه برجام قادر به فروش حجم بالایی از نفت بود، رشد اقتصادی ایران به ۵/۱۲ درصد رسید اما در سال‌های تحریم این آمارها منفی و به زیر صفر رسیده است.

سهم اندک بهره‌وری از رشد اقتصادی

اگر سری به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی بزنیم متوجه اهمیت نقش بهره‌وری عوامل تولید به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی می‌شویم. در این قانون سهم بهره‌وری از رشد محصول ناخالص داخلی ۳۵ درصد در نظر گرفته است. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران باید سالانه به رشد ۸ درصدی دست یابد که ۸/۲ درصد آن باید از محل رشد بهره‌وری اتفاق بیفتد. اما نه تنها اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها از رشد اقتصادی مورد نظر این قانون عقب مانده بلکه بهره‌وری نیز به عنوان یکی از عوامل دخیل در آن به حاشیه رانده شده است. بر اساس آمارهایی که سازمان ملی بهره‌وری منتشر کرده، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در پایان سال گذشته به
 ۶/۳ درصد رسیده است. این رشد مثبت پس از تجربه دو رشد منفی ۹/۶ درصدی و منفی ۱/۶ درصدی در سال‌های ۹۸ و ۹۷ بدست آمده است. در سال ۹۶ نیز رشد بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد اعلام شده است. اما با محاسبه بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و آمار داده شده پی می‌بریم که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹، بهره‌وری کل عوامل تولید به منفی ۵/۹ درصد رسیده است. هرچند جزئیاتی از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در سال ۹۹ منتشر نشده، اما رشد شاخص بهره‌وری بر اساس ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز در سال ۹۸ منفی ۴/۳۶ درصد بوده است. به عبارتی این بخش کمترین بهره‌وری را در این سال داشته است. این رقم در سال ۹۷ نیز منفی ۳/۱۴ درصد بوده و در سال ۹۶ مثبت ۵/۴ درصد بوده است. به این ترتیب از سال ۹۶ به بعد بهره‌وری این بخش آسیب جدی دیده است.

بهره‌وری عوامل تولید در سراشیبی

بهترین عملکرد بهره‌وری عوامل تولید در سال ۹۸ با رشد مثبت ۱/۱۴ درصدی به بخش ارتباطات و بعد از آن هم بخش معدن و کشاورزی با رشد ۱/۸ درصدی برای هر دو مربوط است. هرچند بخش ارتباطات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز عملکرد قابل قبولی داشته اما در سال ۹۸ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی منفی ۷/۱ درصد بوده است. در مجموع و بر اساس آمارها، بهره‌وری کل عوامل تولید بر اساس ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ افت قابل‌توجهی داشته است. هرچند در آمار ارائه شده از سوی این سازمان رشد کل بهره‌وری تولید به ۶/۳ درصد در سال گذشته رسیده اما مشخص نیست که این رشد مثبت در سایه بهبود در بهره‌وری کدام یک از بخش‌های اقتصادی اتفاق افتاده است.

بررسی آمار ارائه شده در خصوص رشد بهره‌وری سرمایه بر اساس ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی نشان از بهبود اندک در سال گذشته دارد. به عبارتی بهره‌وری سرمایه در پایان سال رشد ۸/۰ درصدی داشته این در حالی است که این رقم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۵/۵ و منفی ۱/۶ درصد بوده است. در سال ۹۶ نیز این رقم سه درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بهره‌وری سرمایه نیز افت قابل‌توجهی داشته است. بدیهی است تحریم‌ها و محدودشدن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی در کشور عامل کلیدی این مساله در دو سال ۹۷ و ۹۸ بوده است اما به دلیل عدم انتشار جزئیات مربوط به سال ۹۹ نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در خصوص وضعیت این شاخص در سال گذشته داشت. اما با تکیه بر رشد اعلام شده می‌توان در خصوص بهبود وضعیت این شاخص در سالی که گذشت ابراز امیدواری کرد. ذکر این نکته ضروری است که آمارهای اعلامی با احتساب بخش نفت بوده است، اما مجموع تغییرات بدون نفت نشان می‌دهد که وضعیت مناسب‌تری بر اقتصاد حتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز حاکم بوده است. برای مثال در سال ۹۶ بهره‌وری سرمایه معادل ۷/۳ درصد بوده و در سال ۹۷ به منفی ۱/۲ درصد و در سال ۹۸ به مثبت ۳/۱ درصد رسیده است.

عقب‌ماندگی بهره‌وری از رشد اقتصادی

بررسی بهره‌وری نیروی کار بر اساس ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته این بخش رشد ۱/۸ درصدی داشته است این در حالی است که این رقم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۱/۷ و منفی ۳/۸ درصد بوده است. این آمار بدون نفت نیز برای دو سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۷/۳ و منفی یک درصد بوده است. اگر به مقایسه رشد بهره‌وری با رشد اقتصادی بیندازیم به نتایج جالبی می‌رسیم. آنطور که سازمان بهره‌وری گزارش داده رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد تولید ناخالص داخلی (در محاسبه به صورت پسماند) ۵/۳ درصد بوده است. اما در سال ۹۸ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۲/۷ و رشد اقتصادی منفی ۴/۶ درصد بوده است. به این ترتیب بهره‌وری از رشد اقتصادی عقب مانده است. در سال ۹۷ نیز به دلیل رشد منفی ۳/۶ درصدی بهره‌وری در مقایسه با رشد اقتصادی منفی ۵/۵ درصدی متوجه می‌شویم که از محصول ناحالص داخلی عقب مانده است. در حالی که طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی بهره‌وری باید به کمک تولید بیاید و رشد اقتصادی را تسریع کند اما این بخش عملا سهمی در رونق اقتصادی نداشته است.

ناکام ماندن سیاست‌های رشد اقتصادی

با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی این سازمان، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ۴/۰ درصد، در برنامه پنجم توسعه ۷/۰- درصد و در برنامه ششم توسعه (سال‌های ۹۶ تا ۹۹) ۱/۲- درصد بوده است. ضمن آنکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۹ بهره‌وری کل عوامل تولید بر اساس تمام برنامه‌های توسعه‌ای ۹/۰- درصد بوده است. به این ترتیب احکام برنامه‌های توسعه‌ای در بهبود بهره‌وری برای تسریع رشد اقتصادی نادیده گرفته شده که نتیجه آن نیز اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی و خام‌فروشی و تجربه دوره‌های رکود در این سال‌ها بوده است. بسیاری از اقتصاددانان نیز بر این باورند بخش مهمی‌ از ناکامی‌ سیاست‌های اقتصادی و عدم‌دستیابی به رشد‌های بالاتر اقتصادی نتیجه عدم‌توجه به اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری است. در واقع اجرای‌ سیاست‌های اقتصادی که عمدتا‌ برای طرف تقاضای اقتصاد طراحی شده نتوانسته تحول خاصی در روند رشد اقتصادی به‌وجود آورد، بنابراین برای دستیابی به رشدهای بالاتر باید در جست‌وجوی عوامل و منابع دیگر بود و به عبارتی بهره‌وری را باید به ‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود که الگوهای شکست‌خورده سال‌های گذشته یعنی اتکای صرف به خام‌فروشی و صادرات نفت و اداره امور اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی مورد توجه قرار گیرد و الگوهایی که اقتصاد را به سمت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد نادیده انگاشته شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن