اولویتی که اولویت نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: با وجود واکنش‌های منفی و انتقادی کاربران فضای مجازی و کارشناسان مربوطه، قرار بود بهارستان‌نشینان روز گذشته بنا به درخواست عده‌ای از نمایندگان، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» یا همان طرح «محدودسازی فضای مجازی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی» را بررسی کنند، اما در حالی که در ساعات اولیه جلسه نمایندگان برای صحبت به عنوان موافق و مخالف این طرح ثبت‌نام کرده بودند، با مخالفت ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان این طرح از دستور کار خارج شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در مواقع ضروری اختیار بررسی برخی طرح‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد و در صورتی که طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، با صلاحدید مجلس می‌تواند به مدت چندین سال آن را به صورت آزمایشی اجرا کند. اما ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با واگذاری اختیار بررسی طرح «ساماندهی فضای مجازی» به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مخالفت کرد و گفت: «پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است.»
او در عین حال در توئیتی نوشت: «ضمن تاکید بر مدیریت و صیانت فضای به‌هم‌ریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاقم.» بنابراین طرح مورد نظر از دستور کار روز دوشنبه مجلس خارج شد. اما نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مدعی شد: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، اما «امروز» نوبت به بررسی آن نرسید.»
موسوی توضیح داد: «روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند.» او در پایان اضافه کرد که این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد.
تیشه مجلس به ریشه مشاغل خانگی
طرح فوق در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که کشور با مشکلات زیادی دست به گریبان است. قطعا در شرایط بد اقتصادی و تحریمی، مشکلات معیشتی، قطعی برق، کمبود آب و اعتراضات خوزستان و برخی استان‌های دیگر و… که با روزهای پایانی دولت دوازدهم توام شده و ساختمان پاستور درگیر انتقال قدرت به دولت جدید است، مجلس یازدهمی‌ها می‌توانند طرح‌های مهم‌تری را در این شرایط حساس در دستور کار قرار دهند که نشانه دغدغه‌مند بودن آنها برای برداشتن باری از دوش مردم و همدردی با جامعه باشد. نه اینکه عجولانه و فوریت‌دار بخواهند طرح محدودیت فضای مجازی و اینترنت و ریشه‌کنی مشاغل خانگی را به قانون تبدیل کرده و تیشه به ریشه کم‌رمق مشاغل اینترنتی آن هم در این وضعیت کرونازده کشور بزنند.
توانگر: طرح ساماندهی فضای مجازی هیچ فوریتی ندارد
از این رو، برخی نمایندگان مجلس از جمله مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شب قبل از بررسی این طرح در صحن علنی در توئیتی مخالفت خود با بررسی اولویت‌دار این طرح را اعلام کرد و نوشت: «اگر قرعه به نام بنده باشد می‌گویم؛ این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد. هیچ فوریتی ندارد و احتمالا شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند. از همکاران هم می‌خواهم با آن مخالفت و در دامی که مقابل دولت آقای رییسی طراحی شده، نیفتند.»
نجابت: بهتر است دولت جدید برای ساماندهی فضای مجازی لایحه ارائه کند
علاوه بر توانگر نماینده مردم تهران، نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در توئیتی مخالفت خود را با طرح فوق که برخی معتقدند خارج از مجلس به آنها دیکته شده و کمیسیون فرهنگی متولی پیگیری و به نتیجه رسیدن آن شده است، اعلام کرد.
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «بی‌تردید ساماندهی فضای مجازی از اولویت‌های امروز کشور است، اما با روی کار آمدن دولت جدید پسندیده‌تر آن است که لایحه مربوطه از جانب دولت ارائه شود. مضافا اینکه، اصل۸۵ شدن این طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون به نیابت از همه مجلس درست نیست.
بر این اساس رای بنده به طرح پیشنهادی منفی است.»
بیانیه اعتراضی کسب‌وکارهای دیجیتال به طرح مجلس
گفتنی است، روز یکشنبه سوم مرداد، ۴۸ کسب‌وکار دیجیتالی، در بیانیه‌ای با ابراز مخالفت با طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، یا همان محدودیت اینترنت، خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرح‌شدن این طرح در مجلس و توقف آن شدند. در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «طرحی که این روزها با نام «حمایت از حقوق کاربران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه، نگران کرده است. این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر توسط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده و ما از تکرار آنها اجتناب می‌کنیم، اما لازم می‌دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعا به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آنهاست…»
انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از مدیران ارشد شرکت‌های علی‌بابا، دیجی‌کالا، کافه‌بازار، دیوار، آپارات، شیپور، اسپارد، سینما‌تک و فیلیمو در نامه‌ای به رییس مجلس در مورد تصویب احتمالی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ابراز نگرانی و تاکید کردند که «بخش‌های قابل توجهی» از این طرح قابلیت اجرایی ندارند.
در این نامه تاکید شده است: «این اقدامات سلبی به اعتماد کاربران لطمه می‌زند ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست‌خورده پیشین درس گرفته و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود.»
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: «ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به هیچ‌وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند…»
نشست خبری نصیرایی با اصحاب رسانه
اگرچه این کسب‌وکارهای مجازی، تصویب طرح فوق را مخل ادامه فعالیت خود دانسته و خواستار کنار گذاشته‌شدن چنین طرحی از سوی مجلس هستند، اما روزگذشته، مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی که شغل پیشین او ریاست حوزه‌های علمیه بوده است، در نشستی خبری در مجلس در توجیه خبرنگاران نسبت به این طرح مدعی شد که طرح مذکور به دنبال «رونق کسب‌وکار و رشد علم در فضایی امن» است!
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست با اهالی رسانه از تلاش مجلس برای ایجاد بستری امن برای رونق کسب‌وکار و رشد علم در فضای مجازی خبر داد.
نصیرایی در این نشست با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی یکی از موضوعات بسیار مهم و دغدغه‌های جدی بسیاری از دلسوزان و خانواده‌های ایرانی در سال‌های طولانی بوده است، مدعی شد: «طرح کنونی حاصل بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی و فنی بوده که توسط کارشناسان، نخبگان و مسوولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف صورت گرفته است اما برخی این طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات اعمال شده بر آن نیز اطلاعی ندارند به همین دلیل با بیان اینکه تدوین آن با هدف فیلترینگ و انسداد پلتفرم‌های خارجی صورت گرفته ذهن مخاطبان را به این سمت می‌برند و ساماندهی را به انسداد و فیلترینگ معنی می‌کنند و این در حالی است که طرح مذکور یکی از اولویت‌ها و ماموریت‌های اصلی مجلس یازدهم و براساس واقعیات، نیازها و ضروریات جامعه در حوزه حکمرانی تدوین شده و از ۱۴ ماه گذشته تاکنون در حال بررسی است.»
نصیرایی خاطرنشان کرد: «این طرح در کمیسیون فرهنگی به عنوان پیش‌نویس تهیه شده و در آن تمرکزی بر فیلترینگ صورت نگرفته بلکه ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌ها، نخبگان و فعالان حوزه فضای مجازی مدنظر قرار گرفته علاوه بر آن برای قانونی که در این زمینه تصویب شود ضمانت اجرا نیز تعیین شده است.»
بخشی از دغدغه‌ها
گفتنی است، در طرح فوق که در بند‌های مختلف آن به وضوح به کنترل و تحت اختیار قرار گرفتن اطلاعات کاربران شبکه‌های داخلی و خارجی اشاره شده، آمده است: «هر فعالیتی که به تایید و هیات سازماندهی و نظارت نرسد، عنوان غیرقانونی به خود می‌گیرد و مراجع قضایی مربوطه اختیار مسدودسازی، جریمه و حتی درنظر گرفتن مجازات قانونی برای استفاده‌کنندگان از آن را دارند.» همچنین در ماده هفتم این طرح آمده است: «در صورت ارسال فیلم یا تصویر به شبکه‌های معاند یا بیگان مرتکب به «حداکثر مجازات مذکور (در طرح) محکوم می‌شود.»
طرحی که با انتقادات و مخالفت‌های جدی کاربران و فعالان فضای مجازی و کسب‌وکارهای الکترونیکی مواجه است و همگی خواستار لغو و کنار گذاشتن آن از سوی مجلس هستند. به نحوی که خارج شدن آن از دستور کار روز دوشنبه صحن علنی، زمینه شادی و دلگرمی کاربران این فضا را به همراه داشت و ابراز امیدواری کردند که نمایندگان به جای تلاش برای ایجاد محدودیت بیشتر در جامعه، به دنبال رفع موانع و محدودیت‌های اقتصادی و معیشتی باشند که روزهای اول با وعده آنها از مردم رای اعتماد گرفتند و بر کرسی سبز وکالت ملت تکیه زدند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :