بسترهای رانت‌زایی در حوزه کشاورزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: ارتقای امنیت غذایی، تولید کالاهای اساسی برای جمعیت روبه رشد کشور و کاهش وابستگی به واردات با اتکا به تولید داخلی و استفاده بهینه از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها، استعدادها و منابع از اولویت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود. همچنین در کشورهای کم‌درآمد، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، به عنوان موتور محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می‌کند. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی امورات زندگی خود را می‌گذرانند. افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی باعث ارزان‌تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می‌کند. همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه خدمات و نهادههای بیشتری را در بازار به دنبال دارد، که این روند به شکل غیرمستقیم منجر به ایجاد اشتغال در مزارع می‌شود.
اما اهمیت بخش کشاورزی در جایی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که عده‌ای افراد سودجو شاغل در ادارات و بخش‌های مربوط به کشاورزی منجر به ایجاد اختلالاتی در این بخش اقتصاد شده‌اند. به عنوان نمونه پایین بودن قیمت تضمینی خرید گندم، منجر به واردات آن و ضربه به کشاورزان داخلی شده است. بنابراین باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد کشور و باتوجه به شرایط موجود و همچنین نامگذاری سال ۱۳۹۹ به جهش تولید، ضروری است مشکلات بخش کشاورزی که زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌آورند مورد تبیین و بررسی قرار گیرد و برای رونق بخش کشاورزی و کاهش فساد در این بخش راهکارهایی ارائه شوند. از همین رو در این گزارش ابتدا مشکلات و بسترهای زمینهساز فساد ارائه شده‌اند، سپس ملاحظات امنیت اقتصادی و وجود فساد در بخش کشاورزی ارائه شده و درنهایت راهکارهایی عملیاتی برای مقابله با چنین فسادهایی تبیین شده است.
تبیین مشکلات و بسترهای زمینه ساز فساد در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی ازجمله بخش‌های مهم برای اقتصاد کشور و رونق آن است. تامین امنیت غذایی کشور به بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان می‌دهد. اما این بخش نیز به دلیل تهیه نیازهای ضروری و اساسی کشور، ارزبری، گردش مالی بالا و… بسیار مورد توجه برخی سودجویان قرار دارد. این افراد در فرآیندها و زیربخش‌های مختلف کشاورزی اخلال ایجاد می‌کنند و از این طریق، مسیر را برای کسب منفعت شخصی خود هموار می‌سازند. بنابراین به جهت اهمیت تامین امنیت غذایی کشور و کاهش هزینههای این بخش و حمایت از کشاورزان در جدول شماره ۱ لیست مهم‌ترین مشکلات بسترساز فساد در بخش کشاورزی به منظور تبیین و بررسی ارائه شده است.
جدول ۱. مشکلات و بسترهای زمینهساز فساد در بخش کشاورزی
|
ردیف |
مسائل و مشکلات |
|
۱
۲ |
ارائه الگوی کشت، بدون درنظر گرفتن شرایط مناطق و نامتعارف بودن آن نامناسب بودن قیمت تضمینی محصولات کشاورزی |
|
۳ ۴ |
تعرفههای گمرکی صادرات و واردات عدم تنظیم بازار مناسب |
|
۵ ۶ ۷ |
عدم اعتماد کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی عدم ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با سایر سازمان‌های مرتبط عدم وجود مدیریت مناسب و کارا در بخش کشاورزی |
|
۸ ۹ |
ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار تعاونیهای روستایی و کشاورزی |
|
۱۰ ۱۱ |
استفاده نادرست از منابع طبیعی وجود نوسانات شدید و ناپایداری درآمدی کشاورزان در بخش کشاورزی |
|
۱۲ ۱۳ |
مساله نوع و نحوه آبیاری و پایین بودن راندمان آن عدم وجود تکنولوژیهای مدرن و مناسب کشاورزی |
|
۱۴ |
کمبود سرمایه و عدم تسهیلات بانکی مناسب در بخش کشاورزی |
|
۱۵ |
اتخاذ تصمیمات نهایی از بالا به پایین در بخش کشاورزی |
|
۱۶ |
کوچک بودن زمین‌های کشاورزی در قطعات پراکنده و نامنظم |
|
۱۷ ۱۸ |
آلودگی زیستمحیطی کارخانهها و تخریب محصولات کشاورزی نبود تعادل بین قیمت نهادهها و قیمت محصولات کشاورزی |
|
۱۹ ۲۰ |
عدم بهرهوری و کارایی نهادههای محصولات کشاورزی مهاجرت روستاییان |
|
۲۱ ۲۲ ۲۳ |
تخریب مراتع کمبود مواد غذایی داموطیور ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی |
|
۲۴ ۲۵ |
عدم حمایت کشاورزان در بخش کشاورزی بالا بودن هزینههای تولید |
|
۲۶
۲۷ |
عدم تخصصی بودن (کارمندان) و عمل کردن در وزارت جهادکشاورزی بوروکراسی اداری پیچیده و نابهجا برای کشاورزان |
|
۲۸ ۲۹ |
قرار دادن اهداف و چشماندازهای نامناسب در بخش کشاورزی افزایش فشار بر کشاورز جهت رسیدن به اهداف نامناسب |
|
۳۰ |
مسائل و مشکلات در بستهبندی و برداشت محصولات کشاورزی |
|
۳۱ ۳۲ |
وجود سموم بالا در محصولات کشاورزی عدم بستهبندی و استانداردسازی در شیلات |
همان‌طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، مشکلات بسیاری در بخش کشاورزی وجود دارد. برخی موارد ارائه شده در جدول شماره ۱ به صورت بالفعل منجر به ایجاد فساد شده‌اند و برخی نیز به صورت بالقوه می‌توانند زمینه ساز بروز فساد باشند. در ادامه برخی موارد ارائه شده در جدول شماره ۱ که به صورت بالفعل منجر به بروز فساد شده‌اند، تبیین و بررسی می‌شود.
سوءمدیریت در اجرای مصوبه الگوی کشت
الگوی کشت در سال‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی بوده است، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران، نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند؛ درعین حال برخی هم این مساله را فرافکنی می‌دانند و معتقدند که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود ندارد و نقش حلقه‌های واسط را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت. الگوی کشت شامل جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیل‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است؛ به عبارتی دیگر، اهداف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهند. درواقع برنامه‌ریزی برای الگوی کشت یک برنامه‌ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوری‌های توسعه این بخش به‌شمار می‌رود. برنامه الگوی کشت هر آنچه ظرفیت واقعی بخش کشاورزی است را آشکار کرده و تولید را به مکان‌های صحیح در بازه‌های زمانی مشخص منتسب می‌کند. باید توجه داشت که الگوی کشت در ایران نظام ابلاغی نیست بلکه نظامی تشویقی و هدایت‌گر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و کشش تقاضا عمل می‌کند. از زمان اجرای طرح الگوی کشت تاکنون نظرات موافق و مخالف بسیاری مطرح شده است. برخی این طرح را از اول اشتباه می‌دانستند، برخی هم آن را صحیح قلمداد می‌کردند. دلایل موافقان و مخالفان طرح الگوی کشت عبارتند از:
الف) موافقان الگوی کشت
موافقان توسعه کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات راهبردی در بیان دلایل خود بر کفایت منابع آبی و خاکی کشور برای تولید محصولات راهبردی تاکید می‌کنند. از دیدگاه برخی منابع آبی ایران باید صرف کشاورزی شود نه ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه در شهرهای بزرگ مانند تهران. از طرفی تفکر نادرست هدررفت آب در بخش کشاورزی ناشی از فضاسازی رسانه‌ای و یا عده‌ای از مخالفان است. باید توجه داشت که آب مصرفی در زمین‌های کشاورزی دوباره وارد خاک شده و پس از عبور از خاک و تصفیه وارد چاه‌های زیرزمینی خواهد شد. نکته اینجاست که اگر مدیریت صحیح منابع آبی در کشور صورت گیرد، نه آب کم داریم، نه درخت و نه زمین کشاورزی. همچنین این باور وجود دارد که حجم آب مصرفی کشاورزانِ خرده پا بسیاراندک است این در حالی است که ۷۰ درصد از بذر کشور را کشاورزان خرده‌پا تامین می‌کنند. کشاورزی صنعتی با حفر چاه‌های عمیق و نهادههای شیمیایی ممکن است به منابع آبی آسیب بزند اما کشاورزان سنتی فعالیت‌های آسیب‌زای کمتری به زیست و منابع آبی وارد می‌کنند. در حال حاضر، روستاییان و کشاورزان سنتی ایران در حال از دست دادن زمین‌های کشاورزی خود بر اثر مدیریت نادرست منابع آبی و سدسازی‌ها هستند. موافقان این دیدگاه می‌گویند که الگوبرداری از شیوه کشاورزی سنتی در ایران به همراه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مناسب‌ترین راهکار توسعه کشاورزی است.
به باور موافقان، ایران نه تنها ظرفیت لازم برای خودکفایی در گندم، بلکه توان کافی برای خودکفایی در سایر محصولات اساسی را نیز دارد. حامیان توسعه کشاورزی در ایران خواهان بازیابی نظام سنتی کشت و برداشت هستند. هرچند که برخی کارشناسان معتقدند خاک غنی و حاصلخیز ایران، تنوع آب و هوایی، وسعت زمین‌های قابل کشت و وجود دوره‌های بارشی سالانه به عنوان اصلی‌ترین مولفه‌های کشاورزی، بسترهای لازم برای توسعه کشاورزی را فراهم ساخته است.
ب) مخالفان الگوی کشت
براساس آمارها، بخش کشاورزی بیش از ۹۳ درصد از منابع آبی ایران را مصرف می‌کند. مخالفان توسعه کشاورزی و تولید محصولات راهبردی در کشور با استناد به این آمار و همچنین بازدهی پایین کشاورزی سنتی، محدودسازی کشاورزی و به روزرسانی شیوه کشت در این حوزه را خواستار هستند.
طبق برخی گزارش‌ها، میانگین مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی ۷۰ درصد است که چندان فاصله یا با میزان مصرف آب در ایران ندارد. این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که ارزش افزوده ناشی از تولید در جهان با ایران فاصله بسیاری دارد. مهم‌ترین بهانه این مخالفان را می‌توان در کمبود منابع آبی و فرسایش خاکی کشور عنوان کرد. گروه دیگری برای مخالفت با خودکفایی در تولید گندم به آمارها و ارقام متوسل شده و از واردات بالای گندم سخن گفته‌اند. به باور این عده، تنها راه رسیدن به خودکفایی در گندم حذف سطح کشت سایر محصولات به نفع گندم است و در این صورت باید در سایر محصولات اساسی واردکننده باشیم. بنابراین خودکفایی در گندم را نیز رویایی و غیرممکن می‌دانند. در این میان، برخی فعالان محیط‌زیست بر این مساله که به دلیل محدودیت منابع آبی ایران و فرسایش شدید خاک نباید کشاورزی را ترویج داد، اصرار ورزیده‌اند. آنان معتقدند که خودکفایی در محصولات کشاورزی به ضرر ما و نسل‌های آینده خواهد بود چراکه تولید گندم در سطح گسترده، همه منابع آبی را نابود خواهد کرد.
قرار گرفتن فلات ایران روی کمربند خشکی و پیش‌بینی‌ها از تغییر اقلیم ایران طی دهه‌های آینده، نگرانی این دسته از منتقدانِ شیوه کشاورزی در ایران را افزون ساخته است. از نگاه آنان، تولید محصولات کشاورزی، باغی و دامی اگرچه از نیازهای اصلی کشور به شمار می‌رود، اما اصرار بر خودکفایی به دلیل مصرف آب زیاد باعث نگرانی‌های مضاعفی شده است.
با اینکه لایحه الگوی کشت از سال ۱۳۸۸ تصویب شده است. اما پس از گذشت ۱۰ سال برنامه جامع کشت محصولات کشاورزی مطابق با شرایط اقلیمی هر استان با نابسامانی‌های متعددی همراه است، ازجمله هدررفت منابع پایه؛ نوسانات قیمت؛ امحای محصول؛ مازاد یا کاهش تولید و رهاسازی کنار جاده‌ها و مصرف به عنوان خوراک دام.
به‌رغم گذشت چند سال از مصوبه الگوی کشت، همچنان مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی وجود دارد و تا زمانی که مسوولان امر تضامینی مبنی بر خرید محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان ندهند، الگوی کشت به درستی اجرا نخواهد شد، چراکه همه ساله تولید بر مبنای قیمت محصولات در بازار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در چند سال اخیر مسوولان شورای اقتصاد نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کلزا، چغندر قند و گندم بی‌تفاوت هستند که همین امر موجب شده تا آنها به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سوق داده شوند. از دیدگاه ایشان سوءمدیریت مسوولان در امر تنظیم بازار مانع اجرای مصوبه الگوی کشت در ۱۰ سال گذشته شده است.
انحصار در واردات نهادههای دام و طیور به عنوان مواد اولیه
نهادههای دام و طیور به عنوان مواد اولیه، ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینههای تولید مرغ را شامل می‌شوند که ایران به دلیل محدودیت آب و هوایی حدود ۸۰ درصد از نهادههای دامی مورد نیاز را وارد می‌کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷، قیمت نهادههای دام و طیور به طور غیرطبیعی رشد کردند، به‌طوری که ظرف مدت کمتر از یکسال به رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی رسیدند. دلایل بسیاری منجر به رشد بی‌سابقه قیمت خوراک دام و طیور شده است که عبارتند از: نوسان قیمت ارز، تخصیص نیافتن به موقع ارز، انحصار در واردات، گشایش نیافتن اعتبار اسنادی شرکت‌های بازرگانی، افزایش پنج درصدی قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت حمل‌و‌نقل بین‌المللی.
نوسان قیمت ارز در سال‌های اخیر، کمبود ارز برای تخصیص به واردات نهادههای طیور و… از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت نهادههای دام و طیور در کشور بوده است. اما در این میان چیزی که باعث جهش قیمت این نهادهها شده و رشد ۴۰ الی ۶۰ درصدی آنها را رقم زده است، وجود انحصار در واردات آنهاست. چراکه افراد برخوردار از انحصار، سهم بالایی در بازار دارند و به پشتوانه همین سهم بازاری می‌توانند در قیمت‌گذاری نهادههای دام و طیور اثرگذار باشند. این نکته حائز اهمیت است که کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند؛ به عنوان مثال برخی کارشناسان بر وجود مافیای گوشت و نهادههای دامی را تایید می‌کند؛ اما برخی دیگر بر این باور هستند که در واردات مواد اولیه خوراک دام و طیور کشور مافیا وجود ندارد، زیرا همه می‌توانند اقدام به واردات این نهادهها کنند، فقط ممکن است برای واردات این موارد توسط سایر افراد کارشکنی و بوروکراسی بیش از اندازه انجام شود.
سوءمدیریت در تولید محصولات کشاورزی و واردات محصولات تراریخته
تنوع تولید محصولات کشاورزی ما در دهه ۶۰ به گونه‌ای بود که یک بخش کوچکی از ظرفیت کشاورزی کشور به تولید میوه، سبزی و صیفی‌جات اختصاص داده شده بود و قسمت اعظم ظرفیت‌های این بخش به تولید محصولات زراعی، خوراک دام و حبوبات تخصیص داده شده بود. اما در دهه ۹۰ حدود ۴۰ درصد از ظرفیت‌های کشاورزی کشور صرف تولید میوه، سبزی، صیفی‌جات و محصولات جالیزی شده است که اولویت ثانویه به حساب می‌آید و در نقطه مقابل تولید محصولات زراعی، نهادههای دامی، حبوبات و دانه‌های روغنی سهم کمتری را به خود اختصاص داده اند. این رویکرد نشان دهنده یک سوءمدیریت کلان در عرصه مدیریت تولید محصولات کشاورزی در کشور است، چنانچه افزایش تولید محصولات باغی میانگین ذخیره منابع آبی کشور را ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش داده است، اما متاسفانه مدیریت کلان کشاورزی کشور طی سه دهه اخیر به جای پاسخگویی به سوءمدیریت‌های تولید کالری مورد نیاز کشور، به تولید و وارادات محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته روی آورده است. به طوری که بیش از یک دهه است که محصولات تراریخته بدون رعایت برچسب‌گذاری و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان ایرانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد سفره مردم شده است.
این مساله بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ به طوری که نایب‌رییس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس، با تاکید بر این مساله، اعلام کرده که علیرغم اینکه در برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته ممنوع شده است، اما بیشتر محصولات کشاورزی وارداتی قانونی و غیرقانونی مانند ذرت و سویا تراریخته هستند و فاقد برچسب تراریخته هستند.
نامناسب بودن تعرفههای گمرکی واردات و صادرات
نرخ تعرفه گمرکی برخی محصولات کشاورزی صادراتی از ایران بیشتر از قیمت واقعی آن در بازار است و این روند روبه رشد، صادرات محصولات کشاورزی به خارج را با چالش مواجه ساخته است. از طرفی کاهش مقطعی تعرفه واردات برخی از محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهادکشاورزی زمینه رانت برای برخی افراد را فراهم کرد، که برخی نمایندگان مجلس هم با این مقوله به شدت مخالفت کردند. در خصوص محصولات کشاورزی رانت‌هایی وجود دارد که متاسفانه بیشتر آنها در ارتباط با مجموعه‌های دولتی هستند. متاسفانه در ایران حداکثر تعرفه واردات تنها ۵ درصد است و برخلاف صراحت قانونی، محصولات کشاورزی در فصل برداشت نیز وارد کشور می‌شوند، ضمن اینکه هدررفت محصولات بسیار زیاد است، به طوری که تنها ۵۰ درصد سبزیجات و میوه‌ها به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و ۵۰ درصد دیگر آن در مسیر مزرعه تا مصرف‌کننده از بین می‌رود.
اتخاذ تصمیمات نهایی از بالا به پایین در بخش کشاورزی
واژه مشارکت برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ وارد فرهنگ و توسعه شد و در دهه ۱۹۸۰ این مفهوم وارد توسعه روستایی شد. با گذشتِ زمان، مشارکت مانند چتری شد که تمام اشکال اقدامات و مداخلات توسعه در زیر آن قرار گرفت. به طوری که امروزه تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای مانند تحقیقات، برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و ارزشیابی همه پسوند مشارکتی گرفته‌اند. بر اساس تعریفی از سوی بانک جهانی، «مشارکت فرآیندی است که در خلال آن، افرادی که تحت تاثیر پروژه قرار می‌گیرند، در جهت دهی و اجرای طرح‌های توسعه دخیل‌اند و چنان نیست که فقط سهمی از منافع طرح را دریافت کنند یا به تعبیری دیگر، فرآیندی فعال است که از طریق آن بهره برداران علاوه بر سهیم شدن در منافع طرح، بر جهت‌گیری و اجرای آن نیز تاثیر می‌گذارند.» مدیریت مشارکتی نیز به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آنها مربوط می‌شود، مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود. اما متاسفانه در بسیاری از امور ازجمله کشاورزی از مشارکت و نظرات کشاورزان فعال در این عرصه استفاده نمی‌شود که همین عدم مشارکت کشاورزان در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این حوزه منجر به افت بخش کشاورزی شده است.
به عنوان مثال درزنبورداری بومی، بیش از ۳۰ نوع کندو از تنه درختی و سبدی گرفته تا کوزه‌ای و کدویی که برای استحصال عسل به کار می‌رود در مناطق مختلف ایران وجود دارد. ولی به جای اینکه با مشارکت نظر کشاورزان در راستای پیشرفت‌های بومی سیاستگذاری شود، کندوهای مدرن وارد کشور شده‌اند. روی دیگر این قضیه را اینطور می‌توان تبیین کرد که وجود رانت برای عده‌ای خاص در بعضی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی منجر به اتخاذ چنین تصمیماتی شده است. به نقل از یکی از کارآفرینان حتی شرکت‌های دولتی هم در زمینه کشاورزی به سمت خودکفایی و خوداتکایی پایدار حرکت نکرده‌اند و برخی شرکت‌های شبه‌دولتی محصولات را فقط برای مصرف وارد می‌کنند و به دنبال بومی‌سازی محصولات وارداتی نیستند. بنابراین یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشاورزی که بسترساز وقوع فساد هم شده، فاصله عمیق بین مدیران عالی، میانی و تشکل‌های بخش کشاورزی است.
بی‌اعتمادی کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی
بدعهدی برخی مسوولان سبب بی‌اعتمادی به دولت شده است. درحالی که مجلس برای تسهیل امور کشاورزان، طرح‌های متنوعی را مصوب و آن را برای اجرا در اختیار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی درستی در این حوزه صورت نگرفته و برخی مسوولانِ امر، پیش‌بینی لازم برای تامین بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نکرده‌اند. به عبارتی، عدم سیاستگذاری صحیح برای بازار عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، زمینه را برای نارضایتی بسیاری از کشاورزان فراهم کرده است. همچنین در بسیاری از موارد، دولت از پرداخت به موقع بهای محصولات خریداری شده ناتوان است. با توجه به اینکه کشاورزان مجبور به پرداخت هزینههای کاشت محصولات خود هستند؛ این قضیه فشار مضاعفی را بر کشاورزان کشور وارد کرده است. چراکه کشاورزان برای تامین هزینههای خود مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ بالا هستند که در صورت تعویق اقساط، جریمه دیرکرد از آنها دریافت می‌شود. از طرفی دولت مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند که این قضیه به دلیل افزایش هزینههای کشاورزی، انگیزه فعالیت در عرصه کشاورزی را کاهش داده است.
همین بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت، منجر به کاهش تحویل سه میلیون تن گندم به مراکز خرید شد که دولت را وادار به تصمیم برای واردات کرد. اما واقعیت این است که اگر قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک با اصرار وزارت کشاورزی به عنوان متولی این بخش به درستی انتخاب می‌شد، تصمیمی برای واردات اتخاذ نمی‌شد. درواقع بی‌تفاوتی دولت به اعتراض کشاورزان موجب خروج سه میلیون تن گندم از مسیر خرید تضمینی شد که نتیجه‌ای جز کاهش ذخایر این محصول و واردات آن نداشت. درواقع نکته این است که چرا منابعی که برای واردات گندم هزینه می‌شوند، صرف خرید تضمینی این محصول از تولیدکنندگان داخلی نمی‌شوند. این موضوع این ذهنیت را ایجاد می‌کند که قیمت گندم به صورت عمدی پایین نگه داشته شده است تا واردات را توجیه کند. در این خصوص، نماینده مردم اردبیل اظهار داشته است که به‌رغم وجود خودکفایی اعلام شده از سوی دولت، گندمکاران هیچ انگیزه‌ای برای تحویل گندم تولیدشده در سال زراعی گذشته را به دولت ندارند و با وجود انبار کردن چندین میلیون تن گندم در کشور، دولت رو به واردات گندم آورده است.
بروکراسی اداری پیچیده و نابهجا برای کشاورزان
ازجمله دیگر مشکلات موجود در بخش کشاورزی، بروکراسی اداری پیچیده و تعدد قوانین در این زمینه است که منجر به سردرگمی کشاورزان برای انجام فرآیندهای اداری و سوءاستفاده عده‌ای از کارمندان در ادارات می‌شود. بروکراسی اداری پیچیده منجر به ایجاد انگیزه برای دریافت و پرداخت رشوه برای خلاصی از فرآیندهای پیچیده شده است، به عنوان مثال در دی ماه سال ۱۳۹۷، حدود پنج نفر از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به اتهام رشوه دستگیر شدند. همچنین در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۲ نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی اردبیل به اتهام دریافت رشوه از پیمانکاران این بخش دستگیر شدند. بنابراین بروکراسی اداری پیچیده نه‌تنها انگیزه کشاورزان برای فعالیت را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه را برای فسادهایی ازجمله رشوه و زیرمیزی برای عده‌ای از کارمندان و بعضا مدیران مشغول به فعالیت در سازمان جهاد کشاورزی فراهم می‌آورد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
دستیابی به امنیت غذایی پایدار، مستلزم توسعه کشاورزی و روستایی در کشور است. معمولا کشورها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله امنیت دارند. بر همین اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها در هر کشور بسته به موضوع و بر حسب زمان تفاوت دارد. اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار از (منظر دستیابی به مواد غذایی) نیست. ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی، به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و درنهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کشور می‌انجامد. به عبارتی، امنیت غذایی در سطح کلان، یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور ازجمله امنیت اقتصادی و اجتماعی است که این مهم از طریق توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد. در حال حاضر که درآمدهای نفتی کشور هم کاهش یافته، توجه به بخش کشاورزی بسیار مهم بوده و می‌تواند بخش عظیمی از نیازهای درآمدی و بودجه‌ای دولت و کشور را پوشش دهد. بنابراین در شرایط فعلی کشور، وجود فساد در این بخش پیامدهای منفی بر امنیت اقتصادی کشور دارد.
به نظر می‌رسد وجود برخی مشکلات از قبیل عدم اجرای مناسب الگوی کشت، عدم حمایت از کشاورزان و… منجر به کاهش تولید محصولات بخش کشاورزی در کشور می‌شود که اگر این اتفاق بیفتد دولت ناچار به واردات محصولات کشاورزی و کاهش صادارت آنهاست. واردات محصولات کشاورزی به دلیل وجود تعرفه، مالیات و … منجر به افزایش قیمت آنها نسبت به زمانی می‌شود که این محصولات در داخل کشور تولید می‌شدند. بنابراین رفاه عمومی جامعه به دلیل این افزایش قیمت کاهش می‌یابد و درآمد قابل تصرف خانوار نیز کم می‌شود. بنابراین نارضایتی عموم مردم جامعه و وابستگی به سایر کشورها برای تهیه محصولات اساسی و ضروری ازجمله گندم را به دنبال دارد که با توجه به شرایط کنونی کشور ازجمله وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، کاهش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت ارز و… امنیت اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.
راهکارهای پیشنهادی
بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد کشور است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک و اساسی کشور و به عبارتی تامین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، صادرات و کسب درآمدهای ارزی برای کشور دارای اهمیت بسیاری است. در این بخش راهکارهای پیشنهادی برای جبران مشکلات این بخش ارائه می‌شود.
مشارکت کشاورزان در امور تصمیم‌ساز و سیاستگذاری در بخش کشاورزی
کشاورزان به دلیل واقف بودن بر موضوعات اساسی مربوط به کشاورزی در مناطق مختلف، اطلاعات بالاتری نسبت به کسانی دارند که صرفا در پست مدیریتی قرار دارند. ازجمله مشکلاتی هم که در بخش کشاورزی وجود دارد، عدم مشارکت کشاورزان در سیاستگذاری‌هاست. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای اجرای صحیح مصوبه الگوی کشت و به منظور برنامه‌ریزی دقیق و آگاهی از هزینههای بخش کشاورزی در مناطق مختلف، برای تعیین قیمت تضمینی از کشاورزان خبره که در مقایسه‌ای وسیع فعالیت می‌کنند استفاده شود و نظرات آنان نیز در تصمیم‌سازی‌های این بخش ترتیب اثر داده شود.
کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی
بروکراسی اداری پیچیده نه‌تنها انگیزه کشاورزان برای کشاورزی را کاهش داده است، بلکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان در این رشته نیز انگیزه‌ای برای وارد شدن به این عرصه را ندارند. البته همین بروکراسی پیچیده نیز نه‌تنها انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش داده، بلکه منجر به شکل‌گیری برخی رفتارهای ناسالم ازجمله، رشوه، زیرمیزی و تخلف توسط برخی کارمندان و بعضا مدیران سازمان جهاد کشاورزی شده است. ازهمین رو پیشنهاد می‌شود تعدد قوانین این بخش کاهش‌یافته و فرآیندهای اداری به صورت الکترونیکی انجام شوند تا اولا کشاورزان از پیچیدگی و کاغذبازی‌های اداری خلاصی یابند، ثانیا فرصت برای بروز رفتارهای غیرقانونی توسط کارمندان نیز کاهش یابد.
تعدیل تعرفههای گمرکی واردات و صادرات محصولات کشاورزی
نامناسب بودن تعرفههای گمرکی منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای شده که محصولاتی را وارد می‌کنند که در داخل کشور توسط کشاورزان تولید شده است. واردات این محصولات به کشاورزان داخل لطمه زده و تولید داخلی را خدشه‌دار کرده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تعرفههای گمرکی برای واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند، به گونه‌ای تعدیل شوند که در صورت وارد کردن محصولات، قیمت تمام شده آنها بالاتر از قیمت تمام شده محصولات داخلی شود تا از این طریق بازار برای محصولات داخلی حفظ شود و از کشاورزان داخلی حمایت شود. از طرفی، تعرفه صادارت محصولات کشاورزی کاهش یابد تا انگیزه فعالیت کشاورزی افزایش یابد و هم اینکه از طریق صادارت محصولات این بخش، درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.
کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات
واردات برخی محصولات کشاورزی به دلیل سیاست‌های سلامت و بهداشت ممنوع شده است. محصولات تراریخته نیز جزو این محصولات هستند، اما متاسفانه ممنوعیت واردات آنها رعایت نمی‌شود و حتی بدون هیچ‌گونه برچسب و توضیحی درخصوص تراریخته بودن آنها، در بازار عرضه می‌شوند. بنابراین پیشنهاد می‌شود کمیته یا سازمان مسوول نظارت بر این بازار، کنترل و نظارت را از مرزهای گمرکی تا بازارهای محلی به صورت مستمر گسترش بدهد تا در صورت ورود این محصولات به بازار از فروش آنها جلوگیری به عمل آید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :