باید به کدام دولت اعتراض کنیم
غلامرضا کیامهر * این روزها دوستان فرزانه با نویسنده تماس می‌گیرند و می‌پرسند چرا مدتی است سکوت اختیار کرده‌ام و درباره مشکلات اقتصادی و بحران‌هایی که جامعه و کشور ما را فراگرفته است و بیشتر آنها ریشه در بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مدیریتی‌های دولتمردان و مدیران اجرایی دولت دارد، یادداشت و مقاله‌ای نمی‌نویسم.
دوستان همچنین می‌پرسند چرا چشم خود را روی این همه بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته در مدیریت ویروس مرگبار کرونا و اهمال کاربرهای بی‌حد و اندازه مسوولان امور بهداشت و درمان مملکت در مهار این ویروس و انجام برنامه واکسیناسیون عمومی علیه آن که حالا مدتی است مشکل قطع گسترده برق، بی‌آبی خوزستان سابقا بسیار پرآب و تشنگی مردم و دام‌های این خطه زرخیز از خاک وطن هم به آن افزوده شده، بسته‌ام و همزمان با مردم و دیگر نویسندگان صدای اعتراض خود را نسبت به این همه اهمال‌کاری غفلت‌‌ورزی مدیریت، بلند نمی‌کنم و درباره پیامدهای دهشتناک تداوم این وضعیت به همه کسانی که باعث و بانی آن بوده‌اند، انذار و هشدار نمی‌دهم.
گلایه دوستانم کاملا برحق است. روزنامه‌نگاران و نویسندگان دردشناس و توانای این مرز و بوم، در انجام رسالت حرفه‌ای مدت‌هاست دردهای مردم و مملکت را در مطبوعات و فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فریاد می‌زنند و شوربختانه گوش شنوایی برای آن در دولت پیدا نمی‌شود. به دوستان فرزانه‌ام می‌گویم برای چه و خطاب به کدام دولت و مدیران اجرایی آن بنویسم؟ به دولتی که هر دو دوره چهار ساله زمام امور اجرایی کشور را در دست داشت؟
در هر دو دوره برای انتخابات ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم پای صندوق‌های رای مدت زمان طولانی صف ایستادیم و دلخوش از قول و وعده‌های آتشین، رای خود را به سود او به صندوق‌ها ریختیم و حالا او و دولتمردان همکار او با برجای گذاشتن اقیانوسی از انواع مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و جامعه‌ای غرقه در فقر و فلاکت و ژرف‌ترین و گسترده‌ترین فاصله طبقاتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران با نرخ تورمی بی‌سابقه و به معنای واقعی کمرشکن با رشد اقتصادی منفی برای کشور و یک پول ملی بی‌ارزش و بی‌اعتبار، حتی در برابر پول ملی کشورهای جنگ‌زده منطقه دارند بساط خود را جمع می‌کنند.
از طرفی دولتی که هنوز زمام امور اجرایی کشور را به دست نگرفته، از منظر منطق نمی‌تواند مخاطب یادداشت‌های انتقادی و اعتراضی من نویسنده باشد هرچند اجزا و اعضای این دولت هم به تازگی از سفر طولانی‌مدت خارجی به ایران بازگشته‌اند و در طول تمام دهه‌های گذشته هر کدام مصدر و متصدی برخی امور مهم اجرایی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور بوده و هرکدام به سهم خود نقشی کوچک یا بزرگ در پیدایش، شکل‌گیری و گسترش مشکلات اقتصادی و بحران‌های امروزی کشور داشته‌اند.
بنا بر سابقه ذهنی این احتمال وجود دارد که رییس دولتی که در آستانه استقرار در خیابان پاستور است، در همین روزهای اولیه استقرار بگوید که یک ویرانه را از دولت دوازدهم تحویل گرفته و باید مدت‌ها وقت دولت خود را صرف آوار‌برداری و تعمیر ویرانه‌ها کند که در این صورت باید مدت زمانی طولانی برای کاهش مشکلات کمرشکن اقتصادی و بحران‌های اجتماعی موجود انتظار بکشیم. این ویرانه تحویل گرفتن‌ها در کشور ما مسبوق به سابقه است. هنوز از یادمان نرفته است که مرحوم آیت‌الله شاهرودی کوتاه زمانی بعد از انتصاب به ریاست قوه قضاییه، در مصاحبه‌ای صریحا اعلام کرد که یک ویرانه را از سلف خود (مرحوم) آیت‌الله یزدی تحویل گرفته اما همان‌گونه که شاهد بودیم کسی در مقام پیگیری آن گفته‌های صریح برنیامد و کسی هم به خاطر برجای گذاشتن آن ویرانه، مورد سوال قرار نگرفت و نخواهد گرفت.
حالا به احتمال قریب به یقین مشابه همان تجربه در خصوص دولتی که اقیانوسی از مشکلات و بحران‌های گوناگون را به ارث برده تکرار خواهد شد. اما اگر سیر وقایع آتی به گونه دیگری رقم بخورد، سوای همه مشکلات به جامانده از دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم حتی همین اهمال‌کاری‌های بسیار آشکار و تاسف‌برانگیز صورت گرفته در ارتباط با مدیریت ویروس کرونا و واکسیناسیون عمومی علیه آن، به مصداق یک ترک فعل منجر به وارد شدن زیان و خسارت به افراد جامعه مشمول بازخواست خواهد بود.
در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته، ترک کند چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند و حسب مورد ترک فعل او عمدی یا شبه‌عمدی یا خطای محض محسوب می‌شود… حالا باید دید رییس دولت سیزدهم که خود پیش از این در مسند قضا قرار داشته بعد از تصدی رسمی مسوولیت قوه اجرایی مملکت با کسانی که در مدیریت ویروس خانمان‌سوز کرونا و تامین به موقع واکسن و انجام واکسیناسیون عمومی مرتکب آن همه تاخیر و سوءمدیریت و اهمال‌کاری شده‌اند، چه برخوردی خواهد کرد که نوع و ماهیت این برخورد، معیاری برای راستی‌آزمایی دیگر برنامه‌های موعود او در مبارزات انتخاباتی خواهد بود.
آرزومندیم دولت سیزدهم وقت و انرژی و سرمایه اجتماعی خودرا به جای پرداختن به حل مشکلات اساسی و نفسگیر مملکت که خبرهای آن به تیتر یک همه رسانه‌های جهان تبدیل شده و خدشه‌های بسیاری برحیثیت و اعتبار ما نزد افکار عمومی مردم دنیا وارد کرده، همچون مجلس کنونی که لقب مجلس انقلابی را برای خود یدک می‌کشد، صرف اموری فرعی همچون تهیه طرح‌هایی برای محدود ساختن فضای مجازی و این قبیل امور که کمترین جایی در سیاهه طولانی مطالبات مردم و جامعه ندارد، نکند. امید آنکه این وجیزه پاسخ اقناع‌کننده‌ای به پرسش‌های دوستان فرزانه نویسنده باشد.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :