ضربه تحریم به مبادلات خارجی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی ، ترازپرداخت‌ها برآیند خالص حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تراز کل پرداخت‌های کشور، که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مازاد همراه بود، در سال ۱۳۹۹ با کسری ۶/۲ میلیارد دلاری همراه شده است. در بخش حساب کالایی، اگرچه کشور با مازاد همراه بوده، اما رقم آن در سال ۱۳۹۹ به کمترین سطح خود طی ۱۰ سال اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) رسیده است. در حالی که حساب کالایی کشور در سال ۱۳۹۰ مازاد ۴/۲۱ میلیارد دلاری را تجربه کرده بوده، در سال ۱۳۹۹ به مازاد ۲/۳ میلیارد دلاری رسیده است.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در بخش حساب کالایی غیرنفتی، طی چهار سال منتهی به ۱۳۹۹، کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات باعث شده کسری تراز تجاری غیرنفتی، کمی بهبود یابد و به کمترین سطح خود طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ برسد. در بخش حساب کالایی نفتی نیز کاهش توام صادرات و واردات نفتی باعث شده از سال ۱۳۹۶ به بعد، مازاد تراز آن کاسته شود و در سال ۱۳۹۹ به کمترین سطح خود طی ۱۰ سال اخیر برسد. در بخش حساب خدمات نیز صادرات و واردات خدمات کشور در سال ۱۳۹۹ افت قابل توجهی را نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است؛ اگرچه افت توام این دو باعث شده کسری تراز خدمات نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر چشمگیری نداشته باشد. اگرچه صادرات خدمات از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ کمی افزایش یافته بود، اما واردات خدمات از همان سال ۱۳۹۶ رو به کاهش بود. حساب سرمایه کشور نیز در سال ۱۳۹۹ با کسری همراه شده، اگرچه نسبت به سال ۱۳۹۸،کسری آن کمی بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/۱۹ میلیارد دلار است.
موازنه کل پرداخت‌ها
در سال ۱۳۹۹، موازنه کل پرداخت‌های کشور، که به عبارتی تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نشان می‌دهد، با کسری ۶/۲ میلیارد دلاری مواجه شده است. این کسری در حالی رخ داده که طی دو سال پیش از آن، موازنه پرداخت‌های کشور با مازاد همراه بود. البته طی ۱۰ سال اخیر، در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز موازنه پرداخت‌ها کسری‌های حدود هشت میلیارد دلاری را تجربه کرده بود که علت اصلی آن کسری حساب سرمایه بوده که از مازاد ۳/۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۴ به کسری ۱۲ میلیارد دلاری در سال ۹۵ و کسری ۱۹ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۶ رسیده بود. طی ۱۰ سال اخیر، بیشترین مازاد تراز پرداخت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۰ و معادل ۴/۲۱ میلیارد دلار است. پس از آن، با فشار بیشتر تحریم‌ها موازنه کل پرداخت‌ها کمتر و در برخی سال‌ها با کسری قابل توجهی مواجه شده است. به نظر می‌رسد اثر تشدید تحریم‌های ایران روی تراز پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از دوره مشابه تحریم قبل یعنی طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است. به طوری که پس از تشدید تحریم‌ها، در سال ۱۳۹۸ مازاد تراز پرداخت‌ها حدود ۸۷ درصد ولی در سال ۱۳۹۱حدود ۴۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
حساب کالا
با فرض صفر بودن واردات نفتی کشور در سال ۱۳۹۹، حساب کالایی کشور در این سال با مازاد ۲/۳ میلیارد دلاری همراه شده که طی ۱۰ سال اخیر کمترین رقم است و علت اصلی آن کاهش صادرات نفتی است. پیش از این، در سال ۱۳۹۴ نیز تراز کالایی در سطح پایین ۴/۵ میلیارد دلار قرار داشته است. طی ۱۰ سال مورد بررسی، بیشترین تراز کالایی مربوط به سال ۱۳۹۰ و حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است. نمودار «حساب کالایی کشور» نشان می‌دهد در سه سال منتهی به ۱۳۹۹، خالص درآمدهای ارزی کشور از محل تجارت کالا، بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. چنین رقمی حتی پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۰ نیز بی‌سابقه بوده که دلیل مهم آن کاهش صادرات نفتی و عدم رشد صادرات غیرنفتی است.
حساب کالا-تراز کالایی غیرنفتی کشور
طی ۱۰ سال اخیر، تراز کالایی غیرنفتی کشور همواره منفی بوده است. با وجود این طی چهار سال اخیر تا حدودی تراز غیرنفتی بهبود یافته؛ به طوری که از حدود ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این بهبود در کسری تراز کالایی غیرنفتی عمدتا ناشی از کاهش قابل توجه واردات غیرنفتی و نه رشد صادرات غیرنفتی طی این مدت بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ واردات غیرنفتی از بیش از ۷۱ میلیارد دلار به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسیده و صادرات غیرنفتی نیز از ۳/۳۳ میلیارد دلار به ۸/۲۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. طی ۱۰ سال اخیر، واردات غیرنفتی کشور به طور متوسط سالانه با افت حدود پنج درصدی همراه شده است (هر چند در سه سال منتهی به ۱۳۹۹، با شیبی بیش از این مقدار کاهش یافته است). این در حالی است که متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی طی ۱۰ سال مورد بررسی فقط ۸/۰ درصد است.
حساب کالا-تراز نفتی کشور
در سال ۱۳۹۹، صادرات نفتی ایران ۲۱ میلیارد دلار ثبت شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۷ درصد کاهش داشته است. برای رقم واردات نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ رقمی درج نشده، اما در سال ۱۳۹۸ رقم آن ناچیز و حدود شش میلیون دلار بوده است. طی ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) به طور متوسط، صادرات نفتی ایران سالانه ۵/۱۷ درصد کاهش یافته است. متوسط رشد سالانه واردات نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ حدود منفی ۴/۱۸ درصد بوده است. ارزش واردات نفتی در سال ۱۳۹۸ افت قابل توجهی را تجربه کرده و در سال ۱۳۹۹ نیز رقمی برای آن ثبت نشده است. کمترین ارزش صادرات نفتی کشور مربوط به سال ۱۳۹۹ و بیشترین آن مربوط به سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۱۳ میلیارد دلار است. در نمودار «تراز کالایی نفتی کشور»، اثر تحریم‌ها بر صادرات نفتی از شیب نمودار تراز تجاری نفتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۱ پس از تشدید تحریم‌ها به وضوح قابل مشاهده است.
حساب خدمات
در سال ۱۳۹۹، صادرات خدمات کشور ۲/۴ میلیارد دلار بوده که با افت حدود ۶۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ مواجه شده است. واردات خدمات کشور نیز طی این مدت ۴۵ درصد افت داشته و معادل ۲/۸ میلیارد دلار رقم خورده است. این میزان صادرات و واردات خدمات، کمترین سطح طی ۱۰ سال اخیر بوده است. طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، تراز بخش خدمات همواره منفی بوده است. با کاهش همزمان صادرات و واردات طی سال ۱۳۹۹، حساب خدمات کشور در سال نسبت به سال ۱۳۹۸ تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته و همچنان با چهار میلیارد دلار کسری همراه بوده است. طی دو سال اخیر عامل مسلط در کاهش کسری تراز خدمات، کاهش واردات در این بخش بوده است. طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، متوسط رشد سالانه صادرات و واردات خدمات کشور به ترتیب منفی ۵/۷ درصد و منفی ۵/۸ درصد بوده است.
حساب سرمایه
طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در تمامی سال‌ها به استثنای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹، حساب سرمایه کشور با کسری ۳/۶ میلیارد دلاری همراه بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/۱۹ میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی نیز جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم ۴/۱۷ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است.
پوشش نیاز ارزی حساب جاری
در ۱۰ سال مورد بررسی، همواره عایدات ارزی غیرنفتی کشور کمتر از نیاز ارزی حساب جاری در کشور بوده است؛ اگرچه طی چند سال اخیر، با کاهش قابل توجه نیاز ارزی حساب جاری، این اختلاف کمتر شده است. کل نیاز ارزی حساب جاری کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۵۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است. عایدات ارزی غیرنفتی نیز در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۵ میلیارد دلار رقم خورده که با افت ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ همراه شده است. بیشترین تاثیر در افت ۲۰ درصدی عایدات ارزی غیرنفتی را صادرات خدمات داشته که سهم آن ۱۵ واحد درصد بوده است. در بخش نیاز ارزی حساب جاری نیز افت واردات خدمات با سهم حدود ۱۰ واحد درصد موثرترین عامل بوده است.
بدهی‌های خارجی ایران
در مقایسه با سایر اقتصادهای جهان، سطح بدهی خارجی کمی دارد و طی ۱۰ سال مورد بررسی، سطح بدهی خارجی ایران هیچ‌گاه به ۲۰ میلیارد دلار هم نرسیده است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۱ درصد برآورد می‌شود که رقم نسبتا پایینی است. در سال ۱۳۹۹ بدهی ارزی کشور ۱/۹ میلیارد دلار بوده که کاهش تقریبا ۱۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال ۱۳۹۸ را دارا بوده است. طی ۱۰ سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بدهی خارجی ایران در سال ۱۳۹۰ در بالاترین حد خود قرار داشت (۲/۱۹ میلیارد دلار)، اما در سال‌های بعد از آن کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۳ به کمترین سطح آن (۱/۵ میلیارد دلار) رسید. پس از آن، روند بدهی خارجی کشور افزایشی بود و بعد از افزایش مجدد در سال ۱۳۹۶ (۳/۱۲ میلیارد دلار)، دوباره مسیر کاهشی را تا سال ۱۳۹۹ در پیش گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :