بازار نامتعادل اجاره بها، نیازمند ورود دولت و مجلس

جهان صنعت نیوز| مصطفی قلی خسروی روز چهارشنبه، درباره ساماندهی بازار اجاره بها در آستانه فصل نقل و انتقالات، گفت: اکنون از دولت و مجلس درخواست داریم تا به فوریت قوانینی طراحی و تصویب کنند که موجب نظم بخشیدن به بازار مسکن شود و مانع مداخله فردی یا دستگاهی شوند.وی گفت: مالکیت در همه ادیان مورد احترام و در دین مبین اسلام هم مورد تاکید قرار دارد، بنابراین وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه کنترل کننده می تواند بستر ساز تناسب عرضه و تقاضا باشد و با عرضه هرچه بیشتر مسکن، بازار را به شرایط متعادل برساند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در۴۰ سال گذشته چهار مرحله شاهد افزایش جهشی قیمت ها در بخش مسکن بودیم،گفت: سالهای ۸۴ تا ۸۵ قیمت مسکن افزایش داشت، سال ۸۶ با طرح مسکن مهر جو روانی قیمت ها کنترل شد.وی تصریح کرد: موضوع این است که اکنون بخش مسکن از جو روانی بیشتر آسیب می بیند و سایت ها واپلیکیشن هایی که در بخش مسکن فعالیت دارند، عامل افزایش بی رویه قیمت ها شده اند.

قلی خسروی گفت: اکنون آگهی فروش خانه ها با قیمت های غیر واقعی منتشر می شود و فرد یا افرادی در یک منطقه بدون اینکه اتفاقی در سطح کلان جامعه رخ داده باشد، نرخ های اجاره و رهن را به شکل جهشی منتشر می کنند. وی افزود: نبود نظارت دقیق بر روی اپلیکیشن ها و سایت های مربوط به مسکن پیامد هرج و مرج از نظر انتشار نرخ ها را به دنبال داشته که به نظر می رسد یک منشا افزایش اجاره بهای مسکن، درج قیمت های غیرواقعی در فضای مجازی و سایت ها است و باعث برهم خوردن رابطه مستاجر و موجرمی شود و به گرانی در محله و شهر دامن می زند.

قلی خسروی تاکید کرد: هر سایتی باید زیر نظر اتحادیه مربوطه فعال باشد، اما اتحادیه های مجازی ساخته شده و خیلی ها درحال سوء استفاده از وضع موجود هستند. سوء استفاده از برنامه های مربوط به حمایت از موسس های دانش بنیان نیز به این وضعیت دامن زده است.

اجاره نشینی تبدیل به یک چالش
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: امروز اجاره نشینی به یک چالش تبدیل شده، زیرا صنعت اجاره غیر فعال شده و یک راهکار آن است که به کسانی که خانه خود را برای اجاره گذاشته اند، یارانه داده شود و از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم.به اعتقاد وی، می‌توان از کشورهای همسایه که در زمینه صنعت اجاره‌داری دستاورد خوبی دارند، الگوبرداری شود.

وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد می توان با بهره گیری از شرکت‌های بیمه و هماهنگی شهرداری‌ها، اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها کرد و این روش را ملاک قیمت گذاری برای خانه های دیگر قرار داد که در حقیقت با این روش اجاره‌بها مسکن قابلیت ساماندهی پیدا می کند.وی اضافه کرد: ساخت میادین میوه وتره بار توسط شهرداری در چارچوب نظم بخشیدن به این عرصه بود که تجربه موفقی به نظر می رسد و از این مدل می توان برای تنطیم بازار عرضه و تقاضا در بخش مسکن استفاده کرد.