موقعیت ژئواکونومیک ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدها
به گزارش جهان صنعت نیوز: سازمان تجارت جهانی که در دوره ترامپ به شدت تحت فشار قرار داشت و در حاشیه تجارت جهانی قرار گرفته بود، با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و احیای حکمرانی چندجانبه جانی تازه یافته و می‌کوشد موقعیت خود را به عنوان مهم‌ترین نهاد قاعده‌نویس در تجارت جهانی احیا کند. در همین راستا بر کوشش‌ها برای نیل به توافقی در زمینه قاعده‌مند کردن ارائه یارانه‌ها به صنعت ماهیگیری افزوده است. در نشست وزرای تجارت کشورهای عضو که ۱۵ جولای ۲۰۲۱ برگزار شد، کشورها بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شده‌اند. سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۰۱ مذاکرات در این باره را به عنوان بخشی از «دور دوحه» آغاز کرده است تا با پایان دادن به یارانه‌های مضر در این حوزه یا قاعده‌مند کردن آنها زمینه را برای کاهش صید بی‌رویه ماهیان در پهنه جهانی ایجاد کند. برمبنای برآوردهای سازمان فائو ذخایر ماهیان در پهنه جهانی از ۹۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۶۶ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
توسعه صیادی مدرن در دهه‌های اخیر باعث شده تا سالانه حدود ۸۶ میلیون تن از ذخایر آبزیان برداشت صورت گیرد که رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد. در صورتی که این توافق نهایی شود و پرداخت یارانه‌ها به این صنعت کاهش یابد، بر مبنای برآوردها ذخایر ماهیان تا سال ۲۰۵۰ حدود دوازده و نیم درصد افزایش خواهد یافت که رقم بزرگی محسوب می‌شود. از همین رو برخی اقدام سازمان تجارت جهانی را بلندپروازانه و توافق را ناممکن می‌دانند.
نکته مهم آنکه مهم‌ترین ارائه‌دهندگان یارانه در این حوزه قدرت‌های تجاری جهان به ویژه اتحادیه اروپا و چین‌اند. مخالفت این بازیگران می‌تواند نیل به چنین توافقی را دشوار کند. کشورهای توسعه‌یافته به همراه چین بیشترین یارانه‌های مضر را به صنعت ماهیگیری تجاری اختصاص می‌دهند. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان ماهیگیری در اقیانوس هند را دارد و چین به عنوان یک رقیب سرسخت و به سرعت در حال رشد به صورت فزاینده‌ای ماهیگیری در آب‌های آزاد را افزایش می‌دهد و ذخایر را تهدید می‌کند. مجموع یارانه‌ای که به این بخش پرداخت می‌شود حدود ۳۵/۴ میلیارد دلار است. چین، اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده کره‌جنوبی و ژاپن بیشترین میزان یارانه را به این بخش پرداخت می‌کنند. کشتی‌های بزرگ صیادی قدرت‌های تجاری در رقابتی نابرابر صیادان کشورهای کوچک و در حال توسعه را تحت فشار قرار می‌دهند و یا صیادان سنتی در این کشورها را عملا از چرخه رقابت بیرون می‌رانند. این امر به ویژه در آفریقا جریان دارد و بسیاری از کشورهای آفریقایی از اینکه یارانه‌های گسترده کشورهای توسعه‌یافته و امکانات پیشرفته آنها سهم کشورهای درحال توسعه از این ذخایر را کاهش داده نگرانند. از همین‌رو بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه هند این پیشنهاد را مطرح کردند که معافیت‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در این زمینه در نظر گرفته شود تا این کشورها بتوانند به پرداخت یارانه به این صنعت ادامه دهند. در مقابل چین با هرگونه محدود کردن صید در آب‌های آزاد مخالف است. ایالات متحده استدلال می‌کند که یارانه مضر این بخش نه یارانه دولت‌ها بلکه بهره‌گیری از نیروی کار اجباری در این بخش است که باید ابتدا به این موضوع رسیدگی شود.
روند تحول در مذاکرات این حوزه که اکنون در آستانه توافق قرار گرفته نمادی از موقعیت ایران در نظام تجارت جهانی است. ایران در بیش از دو دهه‌ای که از عمر سازمان تجارت جهانی می‌گذرد هیچگاه به طور جدی در پی عضویت در آن نبوده است. اما قواعد این نهاد به طور فزاینده‌ای بر تجارت خارجی ایران و موقعیت این کشور در تجارت جهانی تاثیر گذاشته است. چین که بزرگترین ارائه‌دهنده یارانه‌های مضر به صنعت ماهیگیری است و به صورتی تهاجمی در اقیانوس هند فعال شده است، در سال‌های اخیر و در قالب توافقی مبهم موسوم به صید ترال وضعیت پیچیده‌ای برای بخش خصوصی و به ویژه صیادان ایرانی ایجاد کرد. پرونده به رسانه‌ها کشیده شد، نهادهای حاکمیتی وارد شدند و هنوز هم سرنوشت آن کاملا روشن نشده است. نکته مهمی که به عنوان یک نمونه باید توجه داشت آنکه غیبت ایران در نهاد قاعده‌نویس در تجارت جهانی به معنای مصونیت از آثار اقدامات کشورها در این حوزه نیست. ایران بی‌آنکه عضو این سازمان باشد در آینده احتمالا ناگزیر به اجرای این قواعد خواهد شد یا از پیامدهای آن متاثر خواهد شد.
اتحادیه اروپا: تنیدن کربن‌زدایی در سیاست تجاری؟
ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر بر کوشش برای تنیدن سیاست تجاری و مقابله با تغییرات آب و هوایی در یکدیگر افزوده‌اند. در این قالب به صورت همزمان دو طرح در اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا ارائه شده است. چکیده هر دو طرح استفاده از ابزارهای سیاست تجاری برای تسهیل و تسریع کربن‌زدایی در این اقتصادها از یک سو و فشار بر کشورهای آلاینده از دیگر سوست. البته برخی استدلال می‌کنند جوهره هر دو طرح پیشبرد رقابت تجاری با چین با دستاویز قرار دادن تغییرات آب و هوایی است. در قالب این طرح، اتحادیه اروپا از ۲۷ کشور عضو می‌خواهد که میزان انتشار دی اکسید کربن را تا سال ۲۰۳۰، ۵۵ درصد در قیاس با سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. این رقم در قیاس با ایالات متحده که ۴۵ درصد را تعیین کرده بلندپروازانه‌تر است. یکی از اولویت‌های کلیدی این طرح ارائه مشوق‌هایی برای افزایش نقش انرژی‌های پاک در سبد انرژی اتحادیه است. انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز اتحادیه اروپا را در شرایط کنونی تامین می‌کنند. بر مبنای این طرح قرار است انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ درصد از نیاز برق اروپا را تامین کنند. مقامات اتحادیه اروپا استدلال می‌کنند که اجرایی شدن این طرح برای کاهش آثار مخرب تغییرات آب و هوایی ضرورت دارد. به‌علاوه با اجرایی شدن این طرح اتحادیه در خط مقدم فناوری‌های جدید و سازگار با محیط زیست همچون باتری خودروهای الکتریکی، فناوری توربین‌های بادی پیشرفته و موتورهای هیدروژنی هواپیما قرار می‌گیرد. از منظر آثار بین‌المللی این طرح، تعرفه بر واردات فولاد، سیمان، آهن‌آلات و کودهای شیمیایی از کشورهای آلاینده محیط‌زیست اعمال خواهد شد.
در ارزیابی‌های اولیه، برخی از کارشناسان اجرایی شدن این طرح را با چالش‌های جدی مواجه می‌دانند. این چالش‌ها را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد:
در سطح کلان، ایجاد اجماع در درون کشورهای اتحادیه اروپا برای تبدیل این طرح به قانون با موانعی مواجه است. کشورهای شرق اروپا که برای رعایت ملاحظات زیست محیطی و کربن‌زدایی با مشکلات بیشتری مواجه‌اند احتمالا با این طرح موافقت چندانی نخواهند داشت. کشورهایی مانند مجارستان و لهستان که از زغال سنگ استفاده می‌کنند نیز با این طرح موافقتی ندارند زیرا در قالب این طرح در درون اتحادیه اروپا استفاده از زغال سنگ باید ممنوع شود و حتی این بحث مطرح شده است که تا سال ۲۰۳۰ استفاده از خودروهای بنزینی نیز متوقف شود. حدود ۳۵۰ هزار نفر از نیروی کار اتحادیه اروپا در بخش فولاد مشغول به کارند. اجرایی شدن این طرح می‌تواند برای این نیروی کار قابل توجه مشکلات جدی ایجاد کند. افزون بر این در صورت اجرای این طرح امکان بروز تنش در روابط تجاری اتحادیه با طیفی از کشورها به ویژه چین و هند وجود دارد. چین و هند به عنوان دو قدرت کلیدی نوظهور که به طور وسیع از زغال‌سنگ و سوخت‌های فسیلی در تولیدات صنعتی خود بهره می‌گیرند از این طرح انتقاد کردند، ژاپن همراهی چندانی نشان نداده و ایالات متحده اعلام کرده در حال ارزیابی این طرح است.
اجرایی شدن این طرح می‌تواند برای بخشی از صنایع اتحادیه اروپا هزینه‌زا باشد، استفاده از سوخت‌های جدید به ویژه هیدروژن بسیار گران‌تر از سوخت‌های فسیلی است. صنایع آلاینده اتحادیه همچون فولاد و آهن باید خطوط تولید خود را به خارج از اتحادیه اروپا منتقل کنند. در صنعت خودرو، آلایندگی تمامی خودروهای تولیدی از ۲۰۳۵ به بعد باید صفر باشد. منتقدان استدلال می‌کنند که اجرایی شدن این بند قدرت مانور صنایع خودروسازی این اتحادیه را به شدت کاهش خواهد داد. البته اتحادیه برای رونق بازار خودروهای الکتریکی مشوق‌هایی را نیز در نظر گرفته است و استفاده از بودجه عمومی برای احداث ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی در هر ۶۰ کیلومتر در بزرگراه‌ها را مجاز دانسته است. افزون بر این کمیسیون اروپا تامین مالی شبکه‌ای از جایگاه‌های سوخت‌رسانی مبتنی بر هیدروژن را نیز در دستور کار قرار می‌دهد. این اقدام می‌تواند به شرکت‌های مانند ولوو و دایملر که طرح‌هایی برای تولید خودروهای هیدروژنی دارند کمک کند. البته اغلب شرکت‌های خودروسازی اروپایی اعلام کرده‌اند به تدریج استراتژی خود را بر محور تولید خودروهای برقی قرار خواهند داد اما آنان در برابر اعلام تاریخی که خودروهای بنزینی را از خط تولید خارج خواهند کرد همچنان مقاومت می‌کنند، زیرا هنوز هم تولید خودروهای بنزینی بیشترین سود را برای این شرکت‌ها دارد.
صنعت هواپیمایی اتحادیه نیز به‌طور بالقوه می‌تواند از اجرایی شدن این طرح به شدت دچار آسیب شود. به همین دلیل لابی این صنعت بر کوشش‌ها برای دریافت یارانه‌هایی در صورت اجرایی شدن این طرح افزوده است. ایرباس غول صنعت هوایی اتحادیه که مهم‌ترین سهامداران آن دولت‌های فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند اخیرا اعلام کرد طراحی هواپیماهای با کربن خنثی را در طول پنج سال آینده به پایان خواهد برد. افزون بر این ایرباس مدل مفهومی هواپیمایی که از سوخت هیدروژن استفاده می‌کند را رونمایی کرده است. مخالفان این طرح معتقدند که اجرایی شدن آن باعث می‌شود تا اتحادیه اروپا مزیت‌های نسبی خود را در بخش‌های مهمی از دست بدهد و بخش قابل توجهی از صنایع آلاینده منطقه خطوط تولید خود را به خارج منتقل کنند یا رقابت را به چینی‌ها واگذار کنند. از دیگر سو تاثیرات مخرب و فزاینده تغییرات آب و هوایی در این قاره و در پهنه جهانی، دگرگونی در مدل‌های سنتی توسعه صنعتی را به یک الزام برای بسیار از کشورها به ویژه کشورهای اتحادیه بدل کرده است. باید منتظر ماند و دید که این طرح ۳۰۰ صفحه‌ای که می‌تواند بر تحول صنعتی و سیاست تجاری اتحادیه تاثیرات مهمی برجای بگذارد چه فرجامی خواهد داشت.
موافقتنامه تجارت دیجیتال آمریکا و آسیای شرقی
با روی کار آمدن دولت بایدن، رقابت با چین همچنان تداوم یافته است. این دولت در راهبرد رقابت با چین با ترامپ اشتراک دارد، اما در ابزارها و شیوه‌ها تفاوت‌های مهمی میان دو دولت وجود دارد. دولت بایدن می‌کوشد با تقویت نظام تجاری چندجانبه و پیشبرد نوعی جهانی شدن گزینشی که چین در آن راه ندارد با این کشور و نفوذ فزاینده آن در اقتصاد جهانی مقابله کند. از همین رو این دولت در پی احیای موافقتنامه تجارت فراپاسیفیکی در قالب‌های نوین است، موافقتنامه‌ای نسل سومی بالغ بر ۸ هزار صفحه که در دوره اوباما امضا شد اما ترامپ در نخستین روزهای به دست گرفتن قدرت از آن خارج شد. دولت بایدن می‌کوشد یک موافقت نامه تجارت دیجیتال را جایگزین موافقتنامه مشارکت فراپاسیفیکی نماید، موفقتنامه‌ای که مبتنی بر مقتضیات تجارت در دهه دوم قرن ۲۱ باشد. کشورهای کوچکی همچون سنگاپور و برخی دیگر از کشورهای آسیای شرقی این موافقتنامه را امضا کرده‌اند. دولت بایدن اخیرا از الحاق به این موافقتنامه استقبال کرده است. با توجه به نقش و اهمیت تجارت دیجیتالی در تجارت جهانی کشورهای این منطقه می‌کوشند این موافقتنامه قرن بیست‌و‌یکمی را به عنوان بخشی از راهکار موازنه‌سازی در برابر مگاپروژه کمربند راه چین گسترش دهند.
تغییرات جدید در سیاست تجاری بریتانیا
برگزیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات تجارت جهانی در سال‌های اخیر برشمرد. اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از جنگ سرد کوچک شد و یکی از ستون‌های این اتحادیه از آن جدا گشت. از دیگر سو جدایی از اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری و از دست دادن نفوذ در هنگ‌کنگ به واسطه تغییر در سیاست‌های دولت چین برای بریتانیا تبعات سنگینی داشته است. در ماه‌های اخیر بازتعریف سیاست تجاری با توجه به شرایط جدید همواره در دستور کار راهبردی این کشور بوده است. بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا در پی امضای موافقتنامه تجارت آزاد جدیدی با ایالات‌متحده بوده است. مذاکرات در این باره در دولت ترامپ به سرانجامی نرسید. در دوره بایدن ایالات‌متحده تمامی مذاکرات در مورد موافقتنامه‌های تجاری را را موقتا متوقف کرده تا سیاست تجاری این کشور را مورد بازبینی قرار دهد. بریتانیا و ایالات متحده و در سطح کلان‌تر اتحادیه اروپا اخیرا به توافق بسیار مهمی بر سر حل اختلاف ۱۷ساله در مورد یارانه‌های ارائه‌شده به دو شرکت بزرگ ایرباس و بوئینگ دست یافتند. توافقی که می‌تواند زمینه‌ساز توافق‌های گسترده‌تر باشد. تجارت بریتانیا و ایالات متحده حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است.
افزون بر این بریتانیا اخیرا اعلام کرده است که قواعد تجارت خارجی خود را در قبال ۷۰ کشور درحال توسعه و توسعه‌نیافته اصلاح می‌کند، به گونه‌ای که دسترسی این کشورها به بازار بریتانیا تسهیل شود و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان بریتانیایی به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی ارزان‌تری داشته باشند. بریتانیا اعلام کرده است که در طراحی این تغییرات از طرح‌های مشابهی که اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا اجرا کرده‌اند الهام گرفته است. در قالب این طرح، بریتانیا تعرفه‌های اعمالی بر واردات از کشورهای مورد نظر را کاهش می‌دهد و قواعد مبدا را تسهیل می‌کند تا تجارت با این کشورها رونق بیشتری بگیرد. بنگلادش، پاکستان و ویتنام از جمله کشورهایی‌اند که از اجرایی شدن این طرح منفعت قابل توجهی کسب خواهند کرد.
قانون مقابله با تحریم‌های خارجی چین
ایالات متحده در سال‌های اخیر به صورتی فزاینده از ابزار تحریم علیه چین بهره برده است. در این راستا طیفی از شرکت‌ها، نهادها و افراد نزدیک به حزب کمونیست تحریم شده‌اند. چین در پاسخ به تدریج نظام تحریمی جدیدی را طراحی کرد و در اوایل سال ۲۰۲۱ آن را در قالب «قانون مقابله با تحریم‌های خارجی» در کنگره ملی خلق مصوب کرد. در قالب این قانون تاکنون طیفی از افراد، نهادها و شرکت‌های آمریکایی تحریم شده‌اند. در نخستین اقدام، چین مایک پمپئو وزیر خارجه سابق ایالات‌متحده را تحریم کرد. در جولای ۲۰۲۱ این کشور راس وزیر سابق تجارت ایالات متحده و طیفی از نهادها و شرکت‌های آمریکایی را تحریم کرد. راس نقش مهمی در ایجاد جنگ تجاری میان چین و آمریکا، تحریم شرکت‌های چینی و امنیتی کردن آنها ایفا کرد. ابزار تحریم در قالب‌های گوناگون به صورتی فزاینده از سوی ایالات متحده علیه چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روند احتمالا تشدید خواهد شد. در مقابل، نظام تحریمی چین احتمالا واکنش‌های بیشتری نشان خواهد داد و طیف گسترده‌تری از افراد، نهادها و شرکت‌های عمدتا آمریکایی را در بر خواهد گرفت.
کوشش‌های ترکیه برای بازسازی روابط اقتصادی با عربستان و مصر
روابط ترکیه با عربستان و مصر به عنوان دو کشور کلیدی جهان عرب در سال‌های اخیر به شدت دچار چالش شده است. اخیرا ترکیه کوشش‌هایی برای بازسازی روابط اقتصادی با این دو کشور صورت داده است. در حاشیه کنفرانسی که اخیرا در ازبکستان برگزار شد وزیر خارجه ترکیه دیدار کوتاهی با وزیر خارجه عربستان داشت. نکته جالب در این میان آنکه طیفی از کابران شبکه‌های اجتماعی در عربستان سعودی بعد از این دیدار به شدت علیه ترکیه فعال شدند و هشتگ معروف تحریم کالاهای ترکیه یک بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی عربستان سعودی ترند شد. بر مبنای آمارهایی که اتحادیه صادرکنندگان ترکیه ارائه داده است صادرات این کشور به عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۹۵ درصد افت کرده است و به ۱۳۹ میلیون دلار کاهش یافته است. جریان اصلی کارشناسان بهبود سریع روابط ترکیه و عربستان و بازگشت شرکت‌های ترک به بازار بزرگ این کشور در آینده‌ای کوتاه مدت را نامحتمل می‌دانند.
افزون بر این ترکیه کوشش‌های جدیدی برای احیای روابط با مصر و بازگشت به بازار این کشور آغاز کرده است. مصر از مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه در جهان عرب و مهم‌ترین شریک تجاری این کشور در آفریقا بود. حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۴/۶ میلیارد دلار بود. ترکیه در نظر دارد حجم تجارت دو کشور را به حدود ۲۰ میلیارد دلار برساند. برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که اردوغان در قدرت است و به حمایت از گروه‌های ضددولت مصر به ویژه اخوان‌المسلمین ادامه می‌دهد امکان بازسازی روابط مصر و ترکیه وجود ندارد. دولت مصر ممنوعیت فعالیت نیروهای اخوانی در ترکیه را به عنوان پیش‌شرط احیای روابط مطرح کرده است، پیش‌شرطی که به آسانی ترکیه نمی‌تواند آن را بپذیرد. مهم‌تر آنکه مصر در بازسازی روابط با ترکیه به چراغ سبز عربستان نیز نیازمند است. عربستان هنوز با چنین تحولی موافق نیست. افزون بر این، به عنوان بعدی دیگر از کنش‌های ژئواکونومیک، ترکیه به پروژه‌های اکتشاف گاز در مدیترانه شرقی به‌رغم اختلاف با یونان و قبرس و نیز مخالفت اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. ذخایر گاز ترکیه با اکتشافات جدید به ۵۴۹ میلیارد مترمکعب می‌رسد. این کشور می‌کوشد با سرعت بخشیدن به این پروژه‌ها به تدریج وابستگی گازی خود به روسیه، آذربایجان و ایران را کاهش دهد. در همین راستا ترکیه اخیرا ایده ایجاد دو دولت در قبرس را مطرح کرده است، ایده‌ای که اتحادیه اروپا به شدت با آن مخالف است، اما می‌تواند به شکل‌گیری دولتی تحت‌الحمایه ترکیه در این منطقه منجر شود و راه را برای کنش‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک اردوغان بیش از پیش بگشاید.
تحول در مناسبات اقتصادی اسراییل و امارات
عادی‌سازی مناسبات اسراییل و چند کشور عربی، به ویژه امارت عربی متحده از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه در سال‌های اخیر بوده است. عادی‌سازی روابط اسراییل و امارات تنها به حوزه سیاسی محدود نمانده، بلکه پیامدهای اقتصادی آن نیز به تدریج رخ می‌نماید. تاکنون دو طرف موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف را امضا کردند و مدعی‌اند می‌توانند تا حدی به گشایش در روابط اقتصادی آنها کمک کنند. اما فراتر از این مهم‌ترین توافقی که ممکن است میان دو طرف صورت گیرد سرمایه‌گذاری ۱/۱ میلیارد دلاری امارات در میدان گازی تمر اسراییل در مدیترانه شرقی است. ذخایر این میدان که در منطقه انحصاری اقتصادی اسراییل قرار دارد حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. توافق مهم دیگر دو طرف در حوزه صنایع پیشرفته صورت گرفته است. در این قالب امارات عربی متحده در پی استفاده از توانمندی شرکت‌های اسراییلی به خصوص در حوزه صنایع پیشرفته است. به عبارت دیگر امارات عربی متحده می‌کوشد مزایای لجستیک خود را با توانمندی فناورانه اسراییل ترکیب کند و در این حوزه خواستار همکاری در فناوری‌های غیرنظامی و نظامی است. از همین رو بر انجام پروژه‌های مشترک با شرکت‌های اسراییلی تاکید کرده است. سازمان صنایع هوافضای اسراییل اخیرا یادداشت تفاهمی با شرکت دولتی صنایع دفاعی امارات برای تولید تجهیزات ضدپهپاد امضا کرده است. پهپادها در سال‌های اخیر به مهم‌ترین عرصه رویارویی کشورها در منطقه بدل شده‌اند. پس از توافق امارات و اسراییل تل‌آویو و دست از مخالفت خود برای انتقال جنگنده‌های اف ۳۵ ایالات متحده به امارات عربی متحده برداشت. افزون بر این امارات عربی متحده وعده سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در اسراییل را داده است. اما در عمل نخستین توافق دو طرف در حوزه انرژی با مشکلاتی مواجه شده است. توافق انتقال بخشی از نفت صادراتی امارات به اروپا از طریق خط لوله‌ای ۲۵۴ کیلومتری که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در مدیترانه متصل می‌کند و در ماه‌های اخیر اجرایی شد، به دلیل نگرانی از آثار زیست محیطی آن از سوی اسراییل متوقف شده است. ظرفیت انتقال نفت این خط سالانه ۶۰ میلیون تن است. طرفداران محیط‌زیست که در دولت جدید اسراییل از قدرت قابل توجهی برخوردارند با انتقال نفت از طریق این خط مخالفند و در مورد پیامدهای زیست محیطی آن هشدار می‌دهند. افزون بر این آنان محرمانه بودن مفاد این قرارداد را دلیل دیگری بر نگرانی می‌دانند. دولت جدید اسراییل اجرایی شدن این توافق را موقتا متوقف کرده و از سرگیری آن را منوط به انجام تحقیقات زیست‌محیطی کرده است.
تداوم تنش بر سر هیدروهژمونی در شمال آفریقا
یکی دیگر از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا کوشش اتیوپی برای نیل به موقعیت هیدروهژمون در آفریقا و مخالفت فزاینده مصر و طیفی از کشورهای عربی با این کوشش‌هاست. اتیوپی سد بزرگ رنسانس را روی نیل احداث کرده و در هفته‌های اخیر برای بار دوم آن را آبگیری کرده است. این سد قابلیت ذخیره ۲۵ میلیارد مترمکعب آب را در خود دارد. این میزان ذخیره آب نه تنها برای اتیوپی موقعیت ویژه‌ای به لحاظ کشاورزی فراهم می‌آورد بلکه آن را به یک هیدروهژمون در آفریقا ارتقا می‌دهد. اتیوپی وعده داده از سال ۲۰۲۳ و با پایان یافتن پروژه‌های تولید برق آبی این سد، سالانه حدود حدود پنج هزار مگاوات برق به برخی کشورهای آفریقایی صادر کند. مصر این اقدام را تهدیدی علیه امنیت اقتصادی و ملی خود می‌داند، تهدید به استفاده از زور کرده و خواستار مداخله شورای امنیت شده است. این کشور استدلال می‌کند که ۹۰ درصد منابع آبی مورد نیاز خود را از نیل تامین می‌کند و معیشت ۴۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور به جریان آب نیل وابسته است. با آبگیری این سد امنیت آبی و زندگی بخش مهمی از جمعیت این کشور با ریسک‌های جدی مواجه می‌شود. نشست شورای امنیت درباره این سد بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. اعضای شورای امنیت تمایلی به طرفداری از مصر بروز نداده‌اند. مهم‌ترین حامی مصر در این بحران عربستان است که اخیرا ۴۰ هزار از شهروندان اتیوپی که در این کشور مشغول به کار بودند را در راستای حمایت از قاهره و فشار بر اتیوپی از این کشور اخراج کرد. احتمالا این بحران ژئواکونومیک تا آینده‌ای میان‌مدت در شمال آفریقا تداوم خواهد یافت.
داغ شدن دوباره موضوع خصوصی شدن صنعت برق
عراق کمبود برق یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد سیاسی عراق در یک دهه اخیر بوده است. این چالش به‌ویژه در تابستان بروز و ظهور بیشتری دارد. برخی مناطق این کشور همچون بغداد و بخش‌های جنوبی ۹۰ درصد اوقات دچار مشکلاتی در تامین برق مورد نیاز مواجه‌اند. برخی از بخش‌های عراق که تامین برق آنها به بخش خصوصی سپرده شده کمتر به چنین مشکلاتی دچار می‌شوند. از این رو اخیرا در دولت عراق و پارلمان این کشور بحث خصوصی‌سازی صنعت برق بار دیگر مطرح شده است. خصوصی‌سازی این صنعت همواره مورد بحث و مناظره بوده است. ایده خصوصی‌سازی صنعت برق عراق از سال ۱۹۹۷ صورت قانون به خود گرفته اما هنوز اجرایی نشده است. در دوره حیدر العبادی ایده خصوصی‌سازی این صنعت در مراحل اولیه روند اجرایی با شکست مواجه شد. او مخالفان را متهم کرد که حدود دوسوم یارانه برق را دریافت می‌کنند و برای تداوم وضعیت رانتی، علیه خصوصی‌سازی برق شعار می‌دهند.
فرآیند پیچیده و شکست‌خورده خصوصی‌سازی برق از یک سو و ناتوانی فزاینده دولت در تامین نیازها، شهروندان مجبورند برای تامین نیازهای خود به ژنراتورهای کوچک روی آورند. در وضعیت فعلی ۸۰ درصد نیازهای برق خانگی عراق از طریق ژنراتورهای کوچک تامین می‌شود. به عبارت دیگر برق خانگی تا حد زیادی خصوصی‌سازی شده است. برمبنای برآوردها در صورتی که حدود ۴۰ میلیارد دلار در بخش الکتریسیته سرمایه‌گذاری صورت گیرد، عراق در سال ۲۰۳۰ می‌تواند به طور کامل نیاز این کشور به برق سراسری را تامین کند. مهم‌ترین مشکل سیستم برق عراق در توزیع و انتقال آن است به گونه‌ای که ۵۹ درصد برق تولیدی این کشور در این مسیر تلف می‌شود یا به سرقت می‌رود. از سال ۲۰۰۸ تاکنون دولت عراق در مجموع حدود ۵۵ میلیارد دلار در قالب یارانه به این صنعت پرداخت کرده است، اما در دستیابی به درآمدهای این صنعت و تامین رضایت شهروندان ناکام بوده است. افزوده شدن سالانه یک میلیون نفر به جمعیت این کشور نیز بر دشواری‌های دولت عراق در این مسیر افزوده است. چشم‌انداز خصوصی‌سازی یا حل و فصل معضلات زیرساختی عراق در این حوزه چندان روشن نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :