دورخیز اژدهای زرد برای جایگاه نخست جهان

به گزارش جهان صنعت نیوز: چین تنها کشوری است که در دوران همه‌گیری کووید ۱۹ همچنان به رشد اقتصادی خود ادامه داده است، تحلیل‌ها و برآوردهای سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد چین علاوه بر اینکه گوی سبقت را در زمینه جذب سرمایه خارجی، رشد تجارت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ از سایر کشورها ربود، در ۲۰۲۱ نیز پیشتاز رشد می‌ماند. این در حالی است که داده‌های جدید دولت آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور از سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ تا سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ با سقوط سنگین ۲/۱۹ درصدی روبه‌رو شده است. این گزارش تایید می‌کند که سقوط اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا بوده است. سرعت ریکاوری اقتصادی آمریکا از بدترین سقوط اقتصادی تاریخ این کشور هم خیره‌کننده‌تر بوده است.

در تازه‌ترین گزارش‌ها از صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین از آمریکا نیز سبقت گرفت. این صندوق برآورد تازه‌ای از عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف را منتشر کرده است. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۰/۶ درصد پیش‌بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۹/۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم‌انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم‌تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه‌های گذشته، انتظار می‌رود که کار بانک‌های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد. «جهان‌صنعت» در ادامه به گزارشی از بلومبرگ پرداخته که در آن چشم‌انداز اقتصاد چین در ۲۰۳۰ و تبدیل شدن آن به قدرت نخست اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

صعود چین به بالای رتبه‌های اقتصادی جهان در بسیاری از محافل، به ویژه در داخل حزب کمونیست چین، یک نتیجه قطعی محسوب می‌شود. اما هیچ چیز قطعی نیست: پکن با چالش‌های اقتصادی و جمعیتی روبه‌رو است که باعث می‌شود پیشی گرفتن از ایالات متحده کمتر از آنچه به نظر می‌رسد، باشد.

در حال حاضر، تولید ناخالص داخلی ۷/۱۴ تریلیون دلاری چین معادل ۷۰ درصد اقتصاد ۹/۲۰ تریلیون دلاری آمریکاست. بر اساس تحقیقات اقتصاددان بلومبرگ مستقر در هنگ‌کنگ در بهترین حالت چین، می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ از رقیب غربی خود پیشی بگیرد. در بدترین حالت، ترکیبی از اصلاحات متوقف شده، انزوای بین‌المللی و بحران مالی می‌تواند چین را در رتبه دوم دائمی قرار دهد. برخی تحلیلگران بلومبرگ در مورد شانس چین برای عبور از ایالات متحده شک و تردید دارد و بر این باورند که دوره‌های پربار این کشور در دوران اصلاحات اقتصادی لیبرال بوده است؛ وضعیتی که در دوران ریاست‌جمهوری شی جین پینگ به سختی در حال انجام است.

این در حالی است که رابرت فارلی در سایت «دیپلمات» در تحلیل گزارش بلومبرگ می‌نویسد: رشد اقتصادی چین واقعیت غالب روابط بین‌الملل در قرن ۲۱ بوده است و تا پایان قرن نیز سیاست جهانی را شکل خواهد داد.

اقتصاد چین در کل چه زمانی از اقتصاد ایالات متحده پیشی می‌گیرد؟ مقاله اخیر بلومبرگ نقطه پیشی گرفتن چین از ایالات متحده را بین سال ۲۰۳۱ و «هرگز» تخمین زده است. بزرگی و رشد اقتصاد چین پیامدهای جهانی بسیاری دارد و ارزش دارد مدتی وقت بگذاریم تا باورهای خود را درباره رشد چین و پیامدهای بین‌المللی آن بررسی کنیم.

چین در حال حاضر دارای تولید ناخالص داخلی بزرگ‌تری نسبت به ایالات متحده در ارقام تعدیل شده بر قدرت خرید(PPP)  است، اما همچنان از نظر اسمی از آمریکا عقب می‌ماند. اندازه اقتصاد چین برای تفکر درباره آینده رقابت بین چین و ایالات متحده کاملا حیاتی است. به خوبی می‌توان فهمید که چین در حال حاضر از قدرت اقتصادی قوی‌تری نسبت به هر رقیبی که ایالات متحده از اواخر قرن نوزدهم با آن روبه‌رو بوده، برخوردار است.

همچنین به خوبی مشکلاتی که چین با آن روبه‌رو است را درک می‌کنیم: بارهای زیاد بدهی بخش خصوصی، عملکرد ضعیف در شرکت‌های دولتی، اقتصادی وابسته به صادرات خارجی و از همه نگران‌کننده‌تر صخره جمعیتی عظیم این کشور است. مطالعه بلومبرگ همه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که چین باید اصلاحاتی را ایجاد کند که دسترسی نیروی کار را افزایش دهد (چه از طریق افزایش نرخ زاد و ولد و چه از طریق افزایش مشاغل کارگران) که زیرساخت‌های آن گران است و از نظر کارایی ضعیف عمل می‌کند، در نتیجه بهره‌وری کارگران فردی باید به سطوح کشورهای توسعه‌یافته برسد. بسته به اصلاحات بازار کار و دسترسی مداوم به بازار ایالات متحده، چین در دهه ۲۰۳۰ می‌تواند در دو مدل از سه مدل ذکرشده از ایالات متحده سبقت بگیرد.

البته ایالات متحده نیز با چالش‌هایی در زمینه‌های مشابه چین مواجه است که لزوما بر هر گونه پیش‌بینی بلند‌مدت تاثیر می‌گذارد. نرخ زاد و ولد ایالات متحده در پی همه‌گیری کاهش یافته و راه‌حل سنتی آمریکایی برای باز بودن نسبی مهاجرت از نظر سیاسی به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. در حالی که چین ممکن است در سرمایه و زیرساخت‌های خود بیش از حد سرمایه‌گذاری کرده باشد، ایالات متحده به دلیل بحران سیاسی به طور مزمنی به سرمایه‌گذاری ناکافی ادامه می‌دهد. بنابراین ایالات متحده کارهای قابل توجهی برای حفظ رقابت‌پذیری باید انجام دهد. همچنین احتمالا باید در مورد چگونگی و اقدامات ایالات متحده برای کاهش رشد اقتصادی چین، از جمله جدا‌سازی تهاجمی و استفاده شدید از تحریم‌های مالی و فناوری، فکر کرد.

ما باید در تفسیر ارقام ناپخته به عنوان تعیین سرنوشت اقتصاد جهان محتاط باشیم. چین هنوز ایده تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی را به طور کامل پذیرفته است، همان‌طور که هنوز دشواری حفظ و ارتقای نیروی دریایی عظیم خود را اندازه‌گیری نکرده است. همچنین شایان ذکر است که تعداد کمی از اقتصاددانان در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخمین زده بودند که اقتصاد شوروی باید از اقتصاد ایالات متحده سبقت می‌گرفت. با این وجود، رشد اقتصادی چین واقعیت غالب روابط بین‌الملل در قرن ۲۱ بوده است و تا پایان قرن نیز سیاست جهانی را شکل خواهد داد.

سقوط ۲/۱۹ درصدی اقتصاد آمریکا

در طول همه‌گیری کرونا، اقتصاد آمریکا تقریبا یک‌پنجم کوچک‌تر از قبل کرونا شد. داده‌های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در زمان همه‌گیری کرونا دچار یک بحران بی‌سابقه شد تا جایی که در فاصله اواخر سال ۲۰۱۹ تا پایان نیمه دوم سال ۲۰۲۰، حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور رشد منفی ۲/۱۹ درصد را تجربه کرد. این عملکرد بدترین رکودی بوده که در طول تاریخ معاصر این کشور ثبت شده و حتی از عملکرد دوره رکود بزرگ و بحران مالی سال ۱۹۲۹ نیز بدتر بوده است.

از مارس سال قبل دولت آمریکا مانند بسیاری از کشورهای دیگر مجبور شد بخش بزرگی از کسب‌وکارها را تعطیل و قرنطینه سراسری برقرار کند. در نتیجه این محدودیت‌های کرونایی، بیش از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار آمریکایی شغل خود را از دست دادند که هنوز هم حدود ۹ میلیون نفر از آنها بیکار باقی مانده‌اند. دولت با تزریق حدود شش تریلیون دلار نقدینگی و بانک مرکزی نیز با برنامه بزرگ خرید اوراق قرضه تلاش کرده‌اند تا حد امکان از پیامدهای مخرب کرونا روی اقتصاد بکاهند.

تعطیلی اجباری فعالیت‌های اقتصادی در ماه مارس ۲۰۲۰ برای کند کردن انتشار کرونا در موج اول آن باعث شد زخم عمیقی در بدنه اقتصاد این کشور به وجود بیاید و ۳۶۲/۲۲ میلیون نفر بیکار شوند که این رقم بدترین رکورد بیکاری آمریکاست.

در مجموع سال ۲۰۲۰، اقتصاد آمریکا ۴/۳ درصد کوچک شد که بدترین عملکرد از سال ۱۹۴۶ بوده است. در حال حاضر حجم تولیدات ناخالص داخلی تقریبا به زمان قبل از آغاز همه‌گیری بازگشته و برآوردها حاکی از رشد حدود هفت درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری است. با توجه به عملکرد سال ۲۰۲۰، متوسط رشد اقتصادی آمریکا در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ معادل ۱/۱ درصد بوده است.

آمریکا کماکان اصلی‌ترین کانون درگیر با کرونا در جهان محسوب می‌شود و شمار قربانیان کووید۱۹ در این کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان بوده است. متوسط رشد اقتصادی فصلی آمریکا در بازه زمانی ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۲۴/۳ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به رشد ۱/۳۳ درصدی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ و کمترین رشد ثبت‌شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با منفی ۴/۳۱ درصد بوده است.

بحران دوقلوی تورم و افزایش شیوع کرونا

هم‌اکنون بانک مرکزی آمریکا با دو مساله جدی روبه‌رو است. شیوع ویروس کرونا باعث شده تا از یک سو شاهد افزایش سریع قیمت کالا‌های اساسی در این کشور باشیم و از سوی دیگر رشد اقتصادی آن هم تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چراکه زنجیره تامین کالا هم در این کشور دچار اختلال شده است.

درباره این مساله که چگونه باید با این دو موضوع برخورد شود در میان مقامات بانک مرکزی آمریکا هم اختلاف‌نظر وجود دارد. اگرچه ممکن است در نشست پیش‌روی مقامات این بانک که این هفته برگزار خواهد شد شاهد آن باشیم که بگویند روند بهبود اقتصاد آمریکا با قدرت ادامه خواهد یافت، اما در این مسیر بحران دوقلوی کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مانعی جدی برای آنها خواهد بود.

بحث‌های مربوط به نحوه تعیین سیاست‌های پولی در دوران پساکرونا در آمریکا در بین مقامات بانک مرکزی این کشور هم شروع شده، اما بعید به نظر می‌رسد تا پیش از آغاز پاییز شاهد تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه باشیم. شیوع نوع دلتای ویروس کرونا باعث شده تا دوباره شاهد افزایش میزان ابتلا در این کشور باشیم و میزان بحران شیوع به سطح آن در تابستان سال گذشته نزدیک شود.

کارشناسان بر این باورند که حتی اگر این شیوع بیشتر در میان افراد واکسن‌نزده باشد باز هم باعث خواهد شد تا تمایل مردم آمریکا برای خرید کالا‌ها کاهش یافته و کمتر به سفر بروند که این مساله باعث خواهد شد تا بانک مرکزی آمریکا مجبور شود به سمت سیاست‌هایی برای کمک به بهبود وضع اقتصاد آمریکا برود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن