۵ خطای فاحش
به گزارش جهان صنعت نیوز: نهاد تصمیم‌گیر در این چند سال به جای آنکه بذر تولید را در زمین اقتصادی کشور بکارد و در خط‌مقدم مبارزه با کاسبان تحریم قرار بگیرد با آنها هم‌آهنگ شد و به سیاست‌هایی روی آورد که نتایجی چون بی‌انضباطی پولی، مالی و آشفتگی‌های بازار پول، سرکوب نرخ ارز در دوره فراوانی دلارهای نفتی، تعیین قیمت‌گذاری دستوری و نهادینه شدن رانت‌خواری، تشدید تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها و همچنین خروج سرمایه و سست شدن پایه‌های تولید داخلی را به بار آورد. حال در آستانه تشکیل دولت جدید کارشناسان و صاحب‌نظران به پا خواسته‌اند و با یادآوری نقاط ضعف دولت دوازدهم به دنبال راهی برای خروج از انزوای تاریخی فکری و اقتصادی کشور می‌گردند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت بعدی در زمان شروع به کار خود با انبوهی از مشکلات و چالش‌ها مواجه می‌شود که نتیجه بی‌تدبیری‌های دولت قبلی و همچنین اشتباهاتی است که همه دولت‌ها طی چند دهه گذشته مرتکب شده‌اند. از این رو دولت سیزدهم برای به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور نیازمند اولویت‌بندی مشکلات و در نتیجه اتخاذ مجموعه‌ای متنوع از سیاست‌هاست.
غلامرضا سلامی اقتصاددانی است که از مشکلاتی پرده برمی‌دارد که نه فقط دولت قبلی، که دولت‌های پیشین نیز به آن دامن زده‌اند. به باور وی وابستگی به درآمدهای ارزی و دلخوش کردن به دلارهای نفتی مصائبی را به همراه داشته که از دولتی به دولت بعد منتقل شده و هیچ‌گاه راه‌حل منطقی برای آن ارائه نشده است. این اقتصاددان پولی به «جهان‌صنعت» گفت: دولت دوازدهم در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهات بسیاری مرتکب شد، با این حال مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم و قطع درآمدهای نفتی در این چند سال بوده است. با این حال با یک سیاست پولی و ارزی درست‌تر تا حدودی می‌توانستیم جلوی مشکلات را بگیریم.
سرکوب دلار و تلاش برای حفظ مصنوعی اعتبار ریال
به باور غلامرضا سلامی، یکی از اشتباهات بزرگ دولت دوازدهم به ویژه در یک سال و نیم اخیر این بود که تصور می‌کرد با سوق دادن نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌تواند همه مشکلات کشور را حل و فصل کند. اما در بازار سرمایه‌ای که هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در بخش واقعی ندارد سرازیر کردن نقدینگی به سمت آن عواقب بسیاری را به دنبال داشت. اما یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت این بود که با وجود اینکه می‌دانست دولت دچار کسری شدید ارزی می‌شود نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کرد. همه آنهایی که با اقتصاد سروکار داشتند می‌دانستند که این نرخ می‌تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد. با این حال این نرخ هنوز از اقتصاد ایران حذف نشده و هنوز هم برخی از کالاهای اساسی کشور با این نرخ تامین می‌شود. هرچند هدف از تعیین این نرخ جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در واقعیت این نرخ به ایجاد رانت و فساد برای ذی‌نفعان انجامید و همه کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، سرکوب نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ ۳۵۰۰ تومان ظرف پنج سال نیز در دولت قبلی بسیار مشکل‌آفرین بود. اگر دولت این نرخ را همزمان با افزایش نرخ تورم مقداری تعدیل می‌کرد با جهش شش برابری نرخ ارز مواجه نمی‌شدیم. این نوع اشتباه در بسیاری از دولت‌ها تکرار شده است به طوری که در دوره فراوانی دلارهای نفتی سعی شده تا نرخ ارز ثابت نگه داشته شود تا ارزش ریال در برابر دلار به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شود. این در حالی است که قدرت و اعتبار پول ملی در هر صورت در شرایط تورمی رنگ می‌بازد. این اشتباه را دولت‌های متعددی مرتکب شده‌اند که این مساله در پنج سال اول حضور دولت تدبیر و امید نیز با وجود تورم بالای ۲۰ درصد تکرار شد. در صورتی که دولت اجازه تعدیل نرخ ارز را می‌داد هم صادرات غیرنفتی افزایش می‌یافت و هم پایه‌های تولید مستحکم‌تر می‌شد و هم از شوک ارزی جلوگیری می‌شد.
به گفته سلامی، یکی دیگر از اشتباهات دولت قبلی این بود که در دوره‌ای که ذخایر ارزی با کاهش مواجه شده بود ارز بسیاری روانه بازار ارز شد که همین مساله خود به فساد ارزی دامن زد و نه تنها منجر به کاهش نرخ ارز نشد بلکه رانت‌های بزرگی را هم برای عده‌ای به بار آورد. در حال حاضر نیز نرخ ارز به دلیل کاهش ذخایر ارزی دولت مقداری تعدیل شده اما هنوز هم با واقعیت خود فاصله دارد. در صورتی که برجام حل نشود ارز قیمت‌های بالاتری را هم به خود می‌بیند چنان‌که پیش‌بینی می‌شود که آمریکا فشارهای خود علیه ایران را بیشتر کند. از آنجا که تلاشی برای کاهش وابستگی به دلارهای نفتی نه در این دولت و نه در هیچ‌یک از دولت‌های قبلی صورت نگرفته است این مساله به طور قطع می‌تواند منجر به جهش ارزی شود.
به باور سلامی، اگر برجام به نتیجه برسد قیمت ارز پایین‌تر خواهد آمد اما در غیر این صورت انتظارات تورمی که در سایه تشدید تحریم‌ها به وجود می‌آید باعث جهش نرخ ارز خواهد شد. بزرگ‌ترین اشتباه دولت‌ها هم این است که با وجود بالا بودن نرخ تورم در صورت وجود درآمدهای سرشار ارزی به حفظ ارزش ریال با سرکوب نرخ ارز دست می‌زنند که همین مساله نیز بیشترین لطمه را به تولید و صادرات و کل اقتصاد وارد کرده و می‌کند.
روزمرگی در تفکر سیاستگذاری و وابستگی همه‌جانبه به مذاکرات
مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز به «جهان‌صنعت» گفت: مهم‌ترین نقطه ضعف دولت دوازدهم که البته به نظر نمی‌رسد بتوان آن را تنها به خود دولت نسبت داد این بوده که در فضای بین‌المللی امکان استفاده از فضاهای تجاری را به دلیل تحریم بودن سیستم بانکی و اقتصاد کشور نتوانست فراهم کند. ایراد اساسی دولت دوازدهم این بود که طرح دومی برای این مساله که «اگر برجام نباشد چه باید بکنیم» نداشت و این روزمرگی در تفکر دولت که همه چیز را وابسته به مذاکرات می‌دانست نشان‌دهنده آن بود که دولت برنامه دیگری برای اداره امور کشور نداشت. ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنیم و بگوییم که یا می‌خواهیم در شرایط تحریمی زندگی کنیم که در این حالت باید برای شرایط تحریم حداکثر امکانات لازم برای تجارت با جامعه جهانی را فراهم کنیم. اما اگر به دنبال رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم باید این مساله را صراحتا اعلام کنیم و به دنبال مذاکره با طرف آمریکایی باشیم.
به باور حریری، در هر صورت دولت جدید باید برای هر یک از این دو حالت طرح و برنامه جداگانه‌ای داشته باشد چه آنکه متوقف شدن قصه بلاتکلیفی مذاکره و تحریم نه‌تنها رکود اقتصادی بلکه رکود فکری را نیز به حوزه سیاستگذاری تسری داده است. بنابراین باید برای هر شرایط بین‌المللی که بر کشور حاکم است آمادگی داشته باشیم و برای آن نقشه راه و طرح مشخص ارائه دهیم و این نقشه راه را به صورت ۱۰۰ درصدی پیگیری کنیم. در حوزه تجارت خارجی نیز به غیر از بحث‌هایی که در خصوص تخصیص ارز و مساله ارز چندنرخی وجود دارد مهم‌ترین نکته همین بلاتکلیفی است.
آن‌طور که این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید، اینکه نقشه راه دولت در شرایط تحریم چه باید باشد نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و برگزاری جلسات متعدد است به طوری که همه ذی‌نفعان یعنی بخش خصوصی، بخش‌های تجاری دولتی و عمومی، سیاستگذار خارجی و شورای امنیت ملی در جلسات متعدد حضور داشته باشند و برای همه مسائل کشور نظرات کارشناسی بدهند تا به یک راه‌حل جامع برسند. اینکه تحریم را بپذیریم یا نپذیریم، یا چگونه آن را بی‌اثر کنیم بحث‌های سیاسی است که در جاهای دیگری باید در خصوص آن تصمیم‌گیری شود، اما فعالان اقتصادی می‌توانند در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای هر یک از شرایطی که بر کشور تحمیل می‌شود نظر بدهند و راه‌حل‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها ارائه دهند.
تعویق اصلاحات ساختاری و تحمیل هزینه بالای جراحی اقتصادی
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان نیز در خصوص نقاط ضعف دولت تدبیر و امید به «جهان‌صنعت» گفت: دولت یازدهم و دوازدهم عمده نگاه خود را به حل مساله هسته‌ای و بحث تحریم‌ها اختصاص داد و بنابراین به مسائل ساختاری اقتصاد ایران و اصلاحات ساختاری و نهادی کمتر بها داده شد. همین عامل نیز موجب شد که چالش‌های انباشته‌شده اقتصاد ایران بیشتر شود و طبیعتا هرچقدر انباشت چالش‌ها بیشتر شود و اصلاحات به تعویق بیفتد هزینه جراحی‌ها و اصلاحات نیز بیشتر خواهد شد. دولت قبلی در حوزه اصلاحات ساختاری کارنامه موفقی نداشت به طوری که در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام یارانه‌ای و اصلاح نظام مالیاتی شاهد جراحی‌ها و درمان و حل مسائل نبودیم و در نتیجه انبوه مشکلات و چالش‌های اقتصادی به دولت بعدی منتقل می‌شود.
به باور این اقتصاددان، در دولت یازدهم و دوازدهم نگاه‌ها چون به حل مساله هسته‌ای دوخته شده بود در حوزه مسائل داخلی شاهد رخداد مثبتی نبودیم که بتوان آن را به تصویر کشید، بنابراین دولت سیزدهم باید درمان بیماری‌ها را آغاز کند که برای این کار باید تصویر روشنی از چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ایران داشته باشد. ما هنوز تصور دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور نداریم و بنابراین لازم است که دولت بعدی خود را برای رویارویی با واقعیت‌هایی که به نظر می‌رسد از چشم انظار پنهان مانده است آماده کند. در مرحله دوم دولت لازم است که برای حل مسائل دست به دسته‌بندی و اولویت‌بندی بزند. گام سوم نیز امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی و اقناع مردم و نخبگان بر سر مسائل اقتصاد ایران است. بدیهی است که جراحی اقتصادی نیازمند پذیرش از سوی بیمار است و جراحی‌های اقتصادی نیز نیازمند آن است که ذی‌نفعان و مردم اقناع شوند و بپذیرند که این اصلاحات باید صورت بگیرد.
آن‌طور که شقاقی می‌گوید، در مرحله بعد باید بین نخبگان اقتصادی و سیاسی بر سر این اصلاحات اجماع وجود داشته باشد چنان‌که چند صدایی و وجود نگاه‌های مختلف امکان اصلاحات ساختاری را فراهم نمی‌کند. گام بعدی برای ورود دولت سیزدهم نیز این است که منابع مالی، زمان جراحی و دیگر پیش‌نیازهای اصلاحات را فراهم کند و در پایان یک تیم توانمند اقتصادی و مدیریتی برای این جراحی‌ها را فراهم کند تا اصلاحات به شکست منجر نشود. بدیهی است دولت سیزدهم باید این گام‌ها را برای مواجه با تصور علمی و عاقلانه با مسائل و مشکلات داشته باشد.
همان‌طور که کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران با کوه عظیمی از مشکلات و چالش‌ها دست به گریبان است که به نظر نمی‌رسد دولت بعدی در دوره زمانی کوتاهی بتواند برای آنها راه‌حل منطقی و قطعی ارائه دهد. به نظر می‌رسد برای برخی از مشکلات باید راه‌حل کوتاه‌مدت و برای برخی نیز راه‌حل بلندمدت وجود داشته باشد اما چنانچه الگوهای شکست‌خورده سیاستگذاری در دولت‌های قبلی به کار گرفته شود، بدیهی است خروج اقتصاد از چاه مشکلات وجود نخواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :