نگاه دولت به معادن سطحی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس، مزایده شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور که با دستور وزارت صمت در اردیبهشت ماه امسال اعلام و طی مراسمی از آن رونمایی شده بود با دستور اسدالله کشاورز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مراحل واگذاری و اعلام نتایج آن ممنوع اعلام شد. در ادامه معاون قضایی دادستان کل کشور پانزدهم تیر ماه از صدور بخشنامه به دادستانی استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی خبر داد و قرار شد که این موضوع متوقف شود.
اما به تازگی سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست بررسی نحوه تداوم مزایده سراسری محدوده‌های معدنی به عملکرد بدون شائبه وزارت صمت در اجرای مزایده شش هزار محدوده معدنی تاکید کرده است. او در این نشست اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای عمل به تکالیف قانونی در اجرای ماده ۱۰ قانون معادن و همچنین بند «ط» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰را بدون شائبه عنوان کرده و ضمن تاکید بر عدم ابطال و یا لغو مزایده‌های مربوط به اجرای طرح سراسری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور گفته است که به زودی شاهد تداوم روند اجرای مزایده‌ها پس از انجام برخی هماهنگی‌ها و تعاملات بین‌دستگاهی در حوزه‌های اجرایی و نظارتی خواهیم بود. وی همچنین افزوده است که متاسفانه ردپای برخی فضاهای سیاسی و افراد در سایه حوزه‌های اقتصادی در ایجاد چالش‌هایی نظیر آنچه در پیرامون اجرای طرح فعال‌سازی معادن دیدیم، وجود دارد.
روزنامه «جهان‌صنعت» در این گزارش به بررسی روند اقدام وزارت صمت در خصوص مزایده‌ها، اهمیت مزایده‌ها و بحث اهلیتسنجی پرداخته است و در این رابطه با چندین کارشناس معدنی به گفت‌و‌گو نشسته است. کارشناسان باور دارند دولت و به طور خاص وزارت صمت نباید در امور اینچنینی دخالت کنند بلکه باید زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم از قبیل کاهش بوروکراسی اداری، الکترونیکی کردن کار معدن در روستا و آموزش به معدنکاران این مناطق در نحوه استفاده از سامانه کاداستر و فضای مجازی، اهمیت به‌روز‌رسانی شیوه برگزاری مزایده‌ها و رفع ایرادات فنی در مزایده‌ها و… را فراهم کرده و از پیچیدگی امور جلوگیری کنند نه اینکه با اعمال نظرات مختلف و بزرگ‌نمایی آزادسازی شش هزار معدن (در حالی که به باور برخی از کارشناسان تعداد معادن محبوس به ۲۵۰۰ مورد هم نمی‌رسد) بر ادامه کار معدنکاری سنگ‌اندازی کرده و تنها موانع را بیشتر کنند.
موضوع آنقدرها هم پیچیده نیست
سال گذشته بود که دولت تاکید کرد معادن راکد از حبس افراد یا ارگان‌ها خارج می‌شود. گفته شد که محدودیت‌ها و ضرب‌الاجل‌هایی که در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده با جدیت بیشتری در سال ۱۴۰۰ پیگیری می‌شود. بر این اساس قرار شد مجوزهای افرادی که روی معدن کاری نمی‌کنند به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای معادن استان یا شورای عالی معادن تحت ماده ۲۰ قانون معادن سلب شود.
وزیر صمت در آیین رونمایی از طرح آزادسازی شش‌هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور (با عنوان آغاز اجرای بزرگ‌ترین مزایده ملی کشور)، اعلام کرده بود که واگذاری معادن حبس‌شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، جهش صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد آورد. علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهل و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌غربی گفته بود: خوشبختانه شش هزار معدنی که در طول سه چهار دهه اخیر راکد یا نیمه‌فعال بوده‌اند، مجددا به چرخه فعالیت و فرآوری بازمی‌گردند.
در این رابطه کامران وکیل دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: مزایده به این معناست که معدنکار درخواست می‌کند که روی یک محدوده معدنی کار کند. هنگامی هم که بعد از مدتی به نتیجه نمی‌رسد یا نمی‌تواند طرح نوشته‌شده را نهایی کند؛ در نهایت پروانه از دست او خارج شده و به صورت مزایده به متقاضیان دیگر واگذار می‌شود. به این ترتیب موضوع آنقدر پیچیده نیست که دولت و وزارت صمت بر آن تاکید می‌کنند و سعی کرده‌اند که خبرسازی کنند.
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره خبر آزادسازی و مزایده شش هزار محدوده معدنی نیز گفت: کل معادن فعال کشور به ۲۵۰۰ مورد هم نمی‌رسد؛ بنابراین مشخص نیست که وزارت صمت عدد شش هزار را از کجا آورده است! در این حوزه، نفس ماجرا برنامه‌ریزی و کار منطقی از طرف مسوولان مربوطه نیست بلکه بیشتر شلوغ‌بازی و بزرگ‌نمایی به نفع کسانی است که به دنبال منافع خود بوده و می‌خواستند روزهای پایانی دولت، چند معدن را به اطرافیان خود واگذار کنند تا بالاخره بعد از بیکاری منبع درآمدی هم داشته باشند. در غیر این صورت روال طبیعی مزایده معادن سالیان سال است که جاری بوده و هیچ مشکلی هم تاکنون نداشته است.
وزارت صمت حتی یک عملکرد مثبت هم نداشت!
وکیل در پاسخ به این سوال که اهلیتسنجی معدنکاران چه اهمیتی دارد، ادامه داد: این موضوع بیشتر سلیقه‌ای است و در کل احتیاجی به اهلیتسنجی نیست. همه می‌دانند کسی که بخواهد در حوزه معدن فعالیت کند باید امکانات و توانایی‌های مختلفی داشته باشد بنابراین دیگر نیازی به بررسی و اداری کردن روند امور نیست. او تاکید کرد: هر کاری که از انتخاب سیستماتیک خارج بشود و مورد بررسی یک مامور دولتی قرار بگیرد فساد‌آور است و به راحتی می‌تواند منشاء فساد باشد که در حال حاضر می‌بینیم معدن هم از آن مستثنی نیست.
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه گفت: از افزایش نرخ دلار، عوارض و بررسی روند سیاستگذاری و… متوجه می‌شویم که دولت دوزادهم هر چه کمتر کار می‌کرد، بهتر بود. در این روند وزارت صمت حتی یک عملکرد مثبت نداشته است و در این هشت سال نمی‌توان از یک اقدام مثبت توسط این مجموعه نام برد!
همه چیز فدای مزایده
همچنین ابوطالب ابطحیان رییس خانه معدن استان کهگیلویه‌وبویراحمد به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه هر محدوده‌ای که ثبت شده اما استعلامی از محیط‌زیست هم نگرفته است به مزایده گذاشته شده است. بنابراین با وجودی که هنوز کار معدن به شکل قانونی انجام نشده اما ملاحظه می‌شود که معدن به مزایده رفته است. به طور مثال محدوده اکتشافی بوکسیت چشمه‌چنار هنوز استعلام از محیط‌زیست نگرفته و شنیده‌ایم که به مزایده گذاشته شده است.
بسیاری از پروانه‌های معدنی صادر شده است، بدون اینکه صاحبان آنها اقدامی در معدن انجام دهند. به این ترتیب گفته شده که صدور پروانه به این دسته از افراد تنها به ایجاد فضای دلالی و رانت کمک کرده، ضمن اینکه در آن محدوده کاری هم برای اکتشاف و فرآوری انجام نشده است. در این روند اهمیت بهره از تخصص بخش خصوصی برای فعالیت معدنکاری شرط لازم رونق معدنکاری است.
تا پیش از این هر کسی در ایران می‌توانست هر معدنی را ثبت کند و الزاما تخصص کافی نسبت به این موضوع نداشته باشد. در واقع از یک فرد روستایی گرفته تا یک کارشناس همه می‌توانستند در بخش معدن ورود کنند تا اینکه سیاست‌ها در دهه ۹۰ تغییر کرد. از این زمان به بعد بر توان مالی معدنکار تاکید شد. این مهم باعث شد تا حدودی جلوی مشکل گرفته شود، چراکه هر فردی که در آن زمان توانایی سپرده با مبلغی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در بخش معدن را نداشت، نمی‌توانست در بخش معدن ورود پیدا کند. این شرط باعث شد که هر کسی با هر صلاحیتی دست به ثبت محدوده نزند. البته باز هم این شرط پاسخگو نبود و مشکل همچنان باقی است، چراکه بسیاری سرمایه لازم را داشته اما کارشناس معدن نیستند.
در این روند فردی که تخصص لازم را ندارد و تنها شنیده که با معدنکاری می‌توان پولدار شد، به این دلیل که کار خود را به خوبی بلد نیست، به شکل حرفه‌ای نمی‌تواند در این حوزه ورود پیدا کند، ضمن اینکه تا اصول کار را یاد بگیرد، زمان زیادی را از دست می‌دهد.
در این رابطه رییس خانه معدن استان کهکیلویه‌وبویراحمد با اشاره به اینکه مسوولان مربوطه شرایط اهلیت را پیچیده کرده‌اند، گفت: معدنکاران باید تاییدیه فنی-مالی دریافت کرده و در سامانه کاداستر ثبت‌نام کنند. امتیازهای مختلفی برای آنها در نظر می‌گیرند که از جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به ازای هر پنج میلیون موجودی در حساب فرد یک امتیاز دریافت می‌شود. بنابراین کسی که صد میلیون داشته باشد ۲۰ امتیاز می‌گیرد. اهلیت فنی و تخصصی هم مطرح می‌شود که به طور مثال داشتن مدرک مربوطه و پروانه اشتغال در نظام مهندسی معدن خود امتیاز جداگانه دارد.
ضعف اینترنت و اختلال در روند کار معدن
او سپس در انتقاد به این موضوع گفت: کسی که در روستا معدنکاری کرده و سالیان سال تجربه داشته و رنج کار را کشیده اما به دلیل اینکه میانگین حساب را به دست نمی‌آورد دیگر نمی‌تواند دست به فعالیت بزند. در مقابل متاسفانه کسی که اصلا نمی‌داند معدن چیست با توان مالی زیاد در این حوزه ورود کرده و شرایط را برای قدیمی‌های معدن سخت می‌کند.
ابطحیان در ادامه با انتقاد از اینکه هنوز اینترنت روستا به شکل کامل راه نیفتاده است و معدنکاران نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند، گفت: سامانه کاداستر برقرار شده و باید همه کارها از طریق آن انجام شود در حالی که کسانی که در روستا هستند اطلاعات آنچنانی از این فضا و حتی دسترسی به اینترنت ندارند. به این ترتیب کسانی که در شهر ساکن هستند و اطلاعات روز دارند اغلب برنده می‌شوند. او تاکید کرد: باید قبل از راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی و الکترونیکی کردن روند کار، زمینه‌های لازم فراهم شود.
ایرادات فنی به فرآیند واگذاری از طریق مزایده
در ادامه تقی نبئی رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اهمیت آزادسازی‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: بدون تردید آزادسازی محدوده‌ها و معادن بلوکه‌شده توسط وزارت صمت از خواسته‌های جدی فعالان این حوزه بوده و مسلما موجب رونق و توسعه فعالیت‌های معدنی می‌شود. فرآیند اجرایی این طرح در طی یک سال گذشته از سوی وزارت متبوع پیگیری می‌شد و همواره توسط نمایندگان تشکل‌های تخصصی و صنفی معدن مورد حمایت و پیگیری بوده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تصریح کرد: فرآیند کلی آزادسازی اخیر منطبق بر مقررات موجود و طبق آنچه در حداقل پنج سال گذشته رویه بوده است انجام شده است، اما متاسفانه به دلیل تغییرات مدیریتی پی‌در‌پی در سطوح عالیه وزارت صمت که منجر به طولانی شدن فرآیند و موکول شدن آن به روزهای پایانی دولت دوازدهم شد، تحت تاثیر جو سیاسی حاکم بر کشور دچار حواشی شد.
نبئی با اشاره به اینکه برخی انتقادات به وزارت صمت بجاست، ادامه داد: البته طی سالیان گذشته انتقادات غیرسیاسی و صرفا فنی به فرآیند واگذاری از طریق مزایده، همواره وجود داشته است و مختص واگذاری‌های اخیر نبوده است. ما در نظام مهندسی معدن معتقدیم که می‌توان فرآیند مذکور را ارتقا بخشید و برای تحقق این مهم اعلان آمادگی کرده‌ایم.
او ادامه داد: با توجه به الزامات قانونی در خصوص احراز اهلیت متقاضیان مجوزهای فعالیت‌های معدنی، کلیه اشخاص متقاضی فعالیت در عرصه‌های معدنی مستلزم اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی با امتیاز لازم برای انواع درجات فعالیت‌ها بوده‌اند و این امر همواره در کلیه واگذاری‌ها اجرا شده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه انتقاداتی به جزئیات دستورالعمل مربوطه وجود دارد، گفت: به وزارت صمت پیشنهاد کردیم که در فرصت پیش‌آمده از بابت توقف فرآیند آزادسازی اخیر و با اخذ نظر صاحب‌نظران مفاد آن بروزرسانی بهینه شود تا علاوه بر رفع دغدغه‌های قانونی آن در تعیین اهلیت فعالان معدن تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دغدغه کارشناسان معدن
در ایران محدوده‌های رهاشده زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، معدنکار قابلیت ادامه کار را نداشته و آن را رها کرده است. با اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معدنی را در پهنه‌ای مشخص اعلام کرده است اما پیش آمده که کسی به دنبال بهره‌برداری نرفته است و آن را در گوشه‌ای رها کرده است. به این ترتیب به طور نسبی می‌توان گفت که متاسفانه در هر پهنه‌ای حداقل ۱۰ تا ۱۵ محدوده رها شده‌اند و به دلیل اینکه دست اهلش نیست بلاتکلیف مانده‌اند. با اینکه این معادن می‌توانند به چرخه اقتصاد کمک کرده و ارزآوری و سود مناسبی را فراهم کنند اما کار چندانی روی آنها صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب دادن معادن به اهلش از جمله مهم‌ترین مواردی است که دولتمردان از آن غفلت کرده‌اند.
اهلیتسنجی یکی از مهم‌ترین مواردی است که دولت می‌توانسته در واگذاری معادن به آن توجه کند تا از بروز مشکلات و تخلفات در این حوزه جلوگیری شود. سنجش اهلیت، صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان برای جلوگیری از حبس معادن و غیرفعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، از جمله موارد ضروری است که باید به آن توجه می‌شد. انتظار این بود که مدیران به بحث اهلیت معدنکاران تمرکز کرده تا با مشکلاتی همچون غیرفعال و راکد بودن معادن مواجه نشوند. در طرح اصلاح قانون معادن که از سال جاری به شکل جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بر اهلیتسنجی افراد از نظر فنی و مالی تاکید خاصی شده است. چندی پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در صورت اثبات واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی، تحقیق و تفحص از واگذاری معادن کلید خواهد خورد. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته بود که در صورت اثبات واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی، تحقیق و تفحص از واگذاری معادن کلید خواهد خورد تا ابعاد تخلفات به دقت مشخص و با متخلفان برخورد شود.
کارشناسان باور دارند داشتن تخصص لازم و برخورداری از دانش کافی معدنکاران بر کارکرد بخش معدن، فعال‌سازی معادن غیرفعال و راکد نقش اثرگذاری دارد. درباره لزوم توجه به اهلیت متقاضیان معدنکاری سال گذشته نیز بر مواردی تاکید شده بود.
اهمیت به‌روز‌رسانی شیوه برگزاری مزایده‌ها
همچنین نبئی با تاکید بر به‌روز‌رسانی شیوه برگزاری مزایده‌ها نیز گفت: این مهم باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اینکه اطلاعات ضروری محدوده‌ها و معادن با دقت بالا در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، فرصت زمانی بررسی لازم جهت ارزیابی کانسار و تحصیل سایر جزئیات مربوطه برای متقاضیان در نظر گرفته شود.
او همچنین ضمن اعلام آمادگی برای کمک به رفع ابهامات و ارتقای فنی و اجرایی فرآیند آزادسازی‌ها، به نمایندگی از جامعه بزرگ فعالان معدن کشور تصریح کرد: تسریع در اجرای فرآیند آزادسازی محدوده‌ها و معادن بلوکه شده را با رعایت کلیه مقررات مربوطه و پس از رفع کلیه ابهامات تقاضا داریم.
با اینکه به باور مسوولان بخشی از مجوزها در دست افرادی قرار دارد که یا اهلیت و توانایی لازم ندارند و یا به هر دلیلی نتوانسته‌اند وارد فعالیت معدنی شوند اما کارشناسان معدن باور دارند دولت به جای تاکید بر خروج از حبس باید مشکلات را به شکل زیربنایی حل کند.
به باور آنها طرح آزادسازی معدن در راستای منافع معدنکاران نیست و برعکس به حبس معادن کمک می‌کند. چراکه پیش از این معادن به طور طبیعی داشتند آزاد می‌شدند اما مدام محدودیت‌هایی برایشان اعمال شد. با توجه به اینکه تعداد کمی از معدنکاران هستند که این استعدادها و موارد مورد درخواست وزارت صمت را در اختیار دارند؛ بنابراین گفته شده که هدف از آزادسازی معادن این است که معادن دست یک عده خاص قرار گیرد و مسیر به سمت افرادی هدایت شود که از قبل تعیین‌شده هستند.
با توجه به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود دو هزار مورد از معادن غیرفعال به دلایل نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و در کل ناتوانی از جانب بهره‌برداران نمی‌توانند فعالیت کنند و حدود ۲۸۰۰ مورد دیگر نیز با دلایلی ازجمله مشکلات اقتصادی و بازار روبهرو هستند؛ بنابراین نگاه وزارت صمت به مساله آزادسازی باید تغییر کند.
از جمله دلایل دیگر غیرفعال بودن معادن می‌توان به ضعف سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی و پرنوسان بودن بازار اشاره کرد. تحریم‌ها و بحران کرونا هم مزید بر علت شده و بازار را با نوسان روبهرو ساخته و مشکلاتی برای ادامه فعالیت معدنکاری ایجاد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود که دولت بیشتر به حل مشکلات زیربنایی معدنکاران بپردازد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :