سکاندار وزارت اقتصاد باید چگونه باشد؟

غلامرضا سلامی * از زمانی که ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور دولت سیزدهم انتخاب شد در خصوص ترکیب احتمالی تیم اقتصادی دولت گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته و اسامی احتمالی افرادی که قرار است سکاندار وزارت اقتصاد باشند، منتشر شده است. از بین آنها علی صالح‌آبادی فردی است که هم در دوره اصلاح‌طلب‌ها و هم دوره اصولگرایان سمت اجرایی داشته است، به طوری که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سکاندار سازمان بورس بوده و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز مدیریت عامل بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌های مهم کشور را عهده‌دار بوده است. هرچند دوره طولانی حضور وی در حوزه‌های اجرایی می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود اما گستره فعالیت‌های وزارت اقتصاد تنها به بازار سرمایه محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف و متنوعی اعم از بخش مالیاتی، بخش معاونت خزانه‌داری، بخش معاونت اقتصادی و بخش گمرکی را دربر می‌گیرد.

گزینه احتمالی دولت جدید برای وزارت اقتصاد را می‌توان فردی معرفی کرد که آشنایی خوبی با فعالیت‌های بازار سرمایه و بازار پول کشور دارد اما وسعت فعالیت‌های این وزارتخانه بدون شک حضور فردی را می‌طلبد که توان اجرایی مناسبی در همه بخش‌های مربوط به آن داشته باشد و در عین حال قابلیت آن را داشته باشد که بین فعالیت‌ها و سیاست‌های مربوط به دولت و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. پیش‌تر لیست چند نفره‌ای از گزینه‌های احتمالی برای این وزارتخانه مطرح شده بود که از بین آنها علی طیب‌نیا فردی بود که به نظر می‌رسد همه قابلیت‌های لازم برای ریاست وزارت اقتصاد را داراست. اما گزینه محتمل کنونی تجربه کافی در همه حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه را ندارد و سوابق اجرایی ایشان در مباحث غیراقتصادی پررنگ‌تر بوده است. این وزارتخانه اما نیازمند فردی مانند علی طیب‌نیا به عنوان یکی از اقتصاددانان برتر کشور و یا فردی همچون طهماسب مظاهری است که سابقه اجرایی خوبی در دوره حضورشان در وزارت اقتصاد داشته‌اند.

وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم کشور است بنابراین اینکه چه کسی ریاست آن را برعهده می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که سکاندار این وزارتخانه قادر نباشد هماهنگی‌های لازم بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت صمت را برقرار کند آنطور که باید و شاید نمی‌توان امیدی به حل مسائل کلیدی کشور داشت. در دوره‌های گذشته ناهماهنگی موجود بین سازمان‌های یاد شده مشکلات زیادی را به بار آورد و از همین رو نیاز است که نهادهای یاد شده در یک مسیر مشخص حرکت بکنند و نگاه آنها به مسائل اقتصادی کشور در یک جهت باشد در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد تغییری در رویکرد و محوریت سیاستگذاری‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم نیز اتفاق بیفتد. بدیهی است ریاست این وزارتخانه نقش کلیدی در این موضوع دارد و بنابراین بی‌تجربگی سکاندار این وزارتخانه در امور اقتصادی نمی‌تواند تغییری در سبک و سیاق پیشین برای اداره امور کشور ایجاد کند.

* اقتصاددان