سنگ بنای خروج صنعت برق از تعادل و بهره‌وری
به گزارش جهان صنعت نیوز: انرژی برق در بخش‌های مختلف مصرف می‌شود و از آن به عنوان نهاده و خدمتی برای تولید رفاه و آسایش و… استفاده می‌شود. نقش این خدمت در برخی نقاط ایران برای زندگی روزمره به‌قدری برجسته است که لحظه‌ای بدون آن زندگی امکان‌پذیر نیست. لذا دسترسی به برق مطمئن و پایدار از این حیث دارای اهمیت است. این در حالی است که در روزهای اخیر دسترسی پایدار و مطمئن به برق در کشور دچار مشکل شده است و این وضعیت باعث شده است خسارت‌های زیادی به بخش‌های تولیدی تحمیل کند. این گزارش به دنبال این است که دلایل مربوط به وقوع چنین اتفاقی را بررسی کند و در انتها راهکارهای لازم را ارائه کند.
مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به قانون تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم به تصویب رسید) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ و اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ سنگ بنای عدم تعادل‌ها را در صنعت برق فراهم کرد.
مطابق بند (ج) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: «میانگین قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام‌شده آن باشد. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که این حکم در سال‌های برنامه پنجم به‌رغم تصریح صدر ماده مذکور مبنی بر «مکلف بودن دولت» در اجرای این حکم، حکم مذکور اجرا نشده است. اشتباه فاحش دیگری که دولت وقت دچار شده بود این بود که در اجرای ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و این که ۵۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون را موارد ذکر شده در این ماده و بقیه را به نسبت مشخص شده در ماده (۸) توزیع کند، دچار خطای محاسباتی شد و اگر بنا بود قانون را درست اجرا کند، باید بین ۱۲۱۰۰۰ ریال تا ۱۲۵۰۰۰ ریال را به ازای هر نفر بین مردم توزیع کند و نه عدد ۴۵۵۰۰۰ ریال را. در واقع مابه‌التفاوت عدد ۴۵۵۰۰۰ ریال با رقم ۱۲۰۰۰ که معادل ۳۳۴۰۰۰ ریال است و بین مردم توزیع شد و همچنان هم ادامه دارد، آن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون است که باید بخشی از آن به شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی مثل توانیر و… پرداخت می‌شد. در واقع دولت برای تامین منابع مربوط به اجرای نادرست قانون، از محل دست‌اندازی به منابع مربوط به شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی تامین کرده است. در اجرای این قانون تخلفات زیر محرز است:
ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت)، در هیچ‌یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه‌های نقدی، حدود ۹۰ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. یکی از انحرافات بسیار جدی که در قانون هدفمند کردن اتفاق افتاد این بود که شرکت‌های دولتی از حالت شرکتی و حاکمیت شرکتی خارج شدند و به اداره کلی برای تامین منابع هدفمندی تبدیل شدند. این رویه باعث شد که از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵ وزارت نیرو بیش از ۳۲۳ میلیارد تومان بیش از آنچه که قانون به عنوان سهم واریزی توانیر به سازمان هدفمندی تعیین کرده بود، بیشتر به سازمان واریز کند و در واقع مطالبات توانیر از سازمان محسوب می‌شود.
موضوع دیگری که در اجرای این قانون به عنوان اشکال اساسی وجود دارد، این بود که باید میانگین قیمت فروش داخلی برق تا پایان برنامه پنجم به معادل قیمت تمام شده آن برسد که این نیز اجرا نشد. این حکم نه تنها اجرا نشد، بلکه مجالس و دولت‌ها با رایگان و در نظر گرفتن قیمتهای مخفف برای فروش برق، هزینه‌هایی به صنعت برق تحمیل کردند و متاسفانه برای تامین آن هم محل مشخصی را تعیین نکردند.
مطالبات وزارت نیرو از دولت
برای برطرف کردن این مشکل در سال ۱۳۹۴ با تصویب قانون حمایت از صنعت برق تلاش شد منابع مربوط به تصمیمات این چنینی در نظر گرفته شود. این موضوع در ماده(۶) قانون مذکور به‌شرح ذیل آمده است:
«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام‌شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.» بررسی قوانین بودجه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این حکم نیز اجرا نشده است. در واقع عدم اجرای این حکم به معنای این است که وزارت نیرو هزینه‌هایی را برای عرضه برق پرداخت می‌کند که عملا محل جبران آن مشخص نیست. آمار نشان می‌دهد که میزان مطالبات وزارت نیرو از بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. بدین‌صورت که در سال ۱۳۹۸ قیمت برق با سوخت یارانه‌ای در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۹۳ تومان به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه شده است، این در حالی است که قیمت برق به صورت تکلیفی به طور متوسط ۸۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به مشترکین فروخته شده است. این در واقع گویای این است که وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق بیش از ۱۱۱ تومان دچار ضرر و زیان می‌شود و باید از منابع خودش آن را جبران کند و یا آن را به حساب مطالباتش از دولت منظور کند.
در خصوص این ناترازی و روشن شدن دقیق آن جا دارد در مورد درآمد و هزینه صنعت برق نیز توضیحاتی ارائه شود. مطابق اطلاعات بودجه سال ۱۳۹۹ مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی برق و صادرات ۳۱۳۲۸ میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه‌های این صنعت نیز در همان سال ۳۹۲۵۱ میلیارد تومان برآورد شده است. این دو رقم نشان می‌دهد صنعت برق در همان سال در بخش درآمد- هزینه با کسری ۷۹۲۳میلیارد تومانی مواجه بود. برای جبران این کسری، چون راهی برای کاهش هزینه‌های جاری وجود ندارد، ناچاراً باید استهلاک و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. در واقع بالا بودن هرینه‌ها نسبت به درآمدها باید از محل کاهش استهلاک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری جبران شود. در بخش منابع در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود کل منابع این صنعت ۱۸۲۲۵ میلیارد تومان و مصارف مربوط به سرمایه‌گذاری ۲۷۳۶۸ میلیارد تومان باشد. در این قسمت نیز صنعت با ۹۱۴۳ میلیارد تومانی مواجه شد.
قیمت‌گذاری و مصرف نامتوازن برق
همچنین علاوه بر بالا بودن عمر نیروگاه‌ها، یکی از مشکلات کنونی صنعت برق در مقایسه با بقیه نقاط دنیا، شکل نیاز مصرف ایران در زمان پیک مصرف با بقیه نقاط دنیا است. در ایران نسبت سهم برق مصرفی صنایع و بخش خانگی تقریبا یکسان بوده، حال آن که این نسبت در کشورهای دیگر نظیر مالزی به
۵/۲ برابر می‌رسد که مراتب علاوه بر امکان مدیریت بهتر بار، موجب ایجاد ارزش‌افزوده بیشتری می‌شود.
یکی از عوامل مصرف نامتوازن برق در بخش‌های خانگی و صنعت، قیمت‌گذاری نامناسب برق در این بخش‌ها است. چرا که گران‌تر بودن قیمت برق در بخش تولید نسبت به بخش خانگی، خود عاملی در راستای تشدید رکود است.
از سوی دیگر، بررسی عملکرد وزارت نیرو در ایجاد ظرفیت اسمی در سال‌های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه نشان می‌دهد: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۸۵۳۱۳ مگاوات بوده که دربرگیرنده نیروگاه‌های حرارتی، برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر است. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی برابر ۷۱۳۳۱ مگاوات، نیروگاه‌های برق‌آبی برابر ۱۲۱۹۳ مگاوات و اتمی و تجدیدپذیر ۱۷۸۹ مگاوات است.
همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، ایجاد ظرفیت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده و ویژگی برجسته آن نزولی بودن روند مربوط به آن است. دلیل بروز چنین شرایطی تثبیت بهای انرژی و نرخ آمادگی نیروگاه‌ها، افزایش روزافزون مطالبات از فعالان صنعت برق و به تبع آن بدهی آنان به نظام پولی و بانکی، جهش نرخ ارز، عدم تناسب بهای خرید و فروش برق متناسب با تغییرات شاخص خرده‌فروشی و غیره است. تحت چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت، شامل تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه ناتوان از تامین مالی خواهند شد که این امر افت و یا توقف فعالیت‌های آنان را در پی خواهد داشت.
ظرفیت نیروگاه‌ها
تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹ برابر ۱/۵۸ گیگاوات بود که نیروگاه‌های حرارتی تقریباً معادل ۸۳ درصد آن را تامین کرد. گفتنی است، در کنار افزایش ظرفیت نیروگاهی، انجام تعمیرات استاندارد و به‌موقع نیروگاه‌های حرارتی یکی از عوامل بسیار مؤثر در تامین برق و کاهش ناترازی بین تولید و مصرف در زمان اوج بار است. از سویی دیگر، با توجه به بارش‌های صورت گرفته در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نیروگاه‌های برق‌آبی همچون سال ۱۳۹۸، نقش مهمی در تامین اوج مصرف سال ۱۳۹۹ ایفا نمود که این میزان بالغ بر ۹ گیگاوات بود. نیروگاه اتمی بوشهر در زمان اوج مصرف سال ۱۳۹۹ برابر معادل حدود ۹۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق نمود. سایر مقادیر ثبت شده برای تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹، متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و دیزلی است. گفتنی است، از مجموع ظرفیت حدود ۷۵۰ مگاوات نیروگاه‌های انرژی نو و تجدیدپذیر (شامل بادی، خورشیدی و زباله‌سوز) تولید ۱۰۴ مگاوات، همزمان با اوج مصرف سال گذشته، ثبت شده است.
از نقطه‌نظر نیروگاه‌ها تحت تملک، ۵/۳۷ گیگاوات معادل ۴۴ درصد متعلق به دولت (وزارت نیرو و خارج از آن)، ۸/۴۱ گیگاوات معادل ۴۹ درصد متعلق به بخش غیردولتی (خصوصی) و مابقی آن متعلق صنایع بزرگ است. به‌علاوه واحدهای نیروگاهی تحت تملک دولت، بخش غیردولتی و صنایع بزرگ به ترتیب ۴۸، ۵۰ و ۲ درصد از مجموع ۱/۵۸ گیگاوات تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹ را تامین کردند. این نقش نیروگاه‌های غیردولتی در تامین اوج مصرف، اطلاع و پایش مستمر وضعیت این نیروگاه‌ها متعلق به بخش غیردولتی و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی‌ها برای بهبود عملکرد آنان دارد.
سنگ بنای عدم تعادل
آنچه در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که بخش انرژی و صنعت برق ایران از زمانی که قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معروف به قانون تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم به تصویب رسید و اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ سنگ بنای عدم تعادل‌ها را در این صنعت فراهم کرد. تا قبل از این تصمیمات و قوانین، صنعت برق که صنعتی خودگردان بود از طریق منابعی که به دست می‌آورد کلیه امورات جاری و سرمایه‌ای خود را انجام می‌داده و هیچگونه کسری نداشت. اما اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نه تنها در صنعت برق بلکه بخش انرژی را بهم ریخت. در واقع در مجلس هفتم دو تصمیم متضاد اتخاذ شد. یکی تصویب قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها و دیگری تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
گفتنی است، مجموع درآمدهای صنعت برق طی سال‌های۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵ در حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بعد از کسر هدفمندی یارانه‌ها، درآمد خالص فروش برق به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این در حالی است که مجموع هزینه‌های صنعت برق در این سال‌ها بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده کمبود بیش از ۱۲ هزار میلیاردتومان است.
هنوز دولت بازیگر اصلی است
در حال حاضر ۵۰ درصد تولید برق در اختیار بخش خصولتی قرار دارد. به‌رغم چنین وضعیتی هنوز وزارت نیرو به عنوان بازیگر، تنظیم‌گر و سیاستگذار مشغول فعالیت است. این در حالی است که مطابق ماده(۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تصویب شد و مواد(۷) و (۸) مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۷، مقرر گردید نهاد رگولاتوری در حوزه‌هایی که ماهیت انحصار طبیعی دارند، تشکیل شود ولی به‌رغم گذشت بیش از یک دهه هنوز این امر قانونی اجرا نشده است. در فضای نبود چنین نهادیی، بسیاری از تصمیماتی که می‌توانست اتخاذ شود تا بخش خصوصی در عرصه صنعت برق بهتر فعالیت کند، تعیین تکلیف نشدند و فضا و تصمیمات به ضرر این بخش گرفته شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :