نقش پررنگ بورس در توسعه اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این طرح که امسال مجددا اصلاح و تصویب شده، قرار است تا ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز پتروپالایشگاهها از مسیر بورس تامین شود. به گفته هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس، اجرای این طرح علاوه بر جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد مولد، تعمیق بازار سرمایه را نیز به دنبال خواهد داشت. عباسعلی حقانینسب کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» با تاکید بر مزایای محوریت بازار سرمایه در اقتصاد کشور، موفقیت این طرح را در گروی توجه ویژه به نقش سهامدار در کنار سهامداری مردم میداند.
قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» تیرماه سال ۹۸ و در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی تصویب شد در ماده (۴) این قانون بر شرایط تامین مالی طرحها تاکید شده است. بر این اساس سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند. همچنین تامین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایهگذاری شده توسط مردم، طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت میگیرد. همچنین جهت تسهیل در فرآیند تامین مالی از این طریق، وزارت نفت و شرکتهای تابعه در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیمهها و بانکهای مجاز زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز میتوانند پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن ضامن ایفای نقش کنند. آن دسته از داراییهایی که تامین مالی آنها از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت میگیرد از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف هستند. حالا بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده است که در اصلاحیه مجلس به قانون مذکور که موافقت شورای نگهبان را نیز اخذ کرده، شرایط برای سرمایهگذاری مردمی با ورود به بورس تسهیل شده است. او با بیان اینکه در قانون پیشبینی شده حداقل ۳۰ درصد از منابع مورد نیاز سرمایهگذاری در این پتروپالایشگاه از محل بورس تهیه شود، به خانه ملت گفته است: از آنجا که این طرحها، ابرپروژه هستند، لذا اگر منابع آنها از بورس تامین شود، علاوهبر جمع کردن بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه، ورود این پروژههای بزرگ در بورس امواج متلاطم بورس را آرام کرده و به بازار سرمایه عمقبخشی میکند؛ همچنین به سرمایهگذار عمده و خُرد در بورس کمک میکند با اعتماد بیشتر منابع خود را سرمایهگذاری کنند. به گفته وی این قانون با هدف جلوگیری از فروش نفت خام، تبدیل آن به فرآوردههای با ارزش، ایجاد ارزش اقتصادی برای کشور، اشتغال، بیاثر کردن تحریمها، افزایش درآمد ارزی، رسیدن به تنوع مشتری و… به تصویب رسیده است.
ظرفیتهای مشارکت مردمی در توسعه صنایع
عباسعلی حقانینسب کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان صنعت» میگوید: «بسیاری از مشکلات ساختار اقتصادی کشور را میتوان با محوریت بازار سرمایه مرتفع کرد. واقعیت این است که بازار سرمایه میتواند به عنوان پایه اقتصاد، کشور را در راه توسعه قرار دهد؛ همان طور که اقتصاد با محوریت بازار سرمایه مطلوب اکثر کشورهای جهان است.» او میافزاید: «ما همچنین معتقدیم که در قدم اول، وزرات نفت و نیرو باید ادغام شوند تا ضربههای اقتصادی که به دلیل جدا بودن مسیر این دو وزارتخانه وارد آمده، متوقف شوند. اعتقاد بر این است که تمامی شرکتهای دولتی تولیدکننده انرژی باید زیر مجموعه یک وزارتخانه و در قالب یک شرکت ملی باشد که میتواند در بورس هم عرضه شود. مشابه این طرح در برنامههای برخی کاندیداهای ریاستجمهوری هم بوده اما اینکه بازار سرمایه محور قرار گیرد امر جدیدی است. حتی میتوان ۳۰ درصد از این شرکت را در قبال آزادسازی یارانههای انرژی به مردم ارائه کرد تا از این مسیر مردم نیز در منافع صنایع با مزیت نسبی شریک شوند؛ به عبارت دیگر مشارکت مردمی از طریق سهامداری صنایع دارای مزیت نسبی.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح میکند:《اگر مجلس مصوبهای داشته باشد مبنی بر اینکه این شرکتها درصدی از بخش ریالی سود خود را نیز ماهانه به سهامداران مردمی پرداخت کنند، فرهنگی ایجاد میشود که مردم حس میکنند این سهامداری آنها را در ساخت کشور مشارکت داده است. این طرح حتی برای سهام عدالت هم قابل اجراست.»
اهمیت حضور سهامدار عمده در موفقیت طرحها
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید میکند: «در بحث تامین سرمایه برای پروژههای پتروپالایشی در راستای جلوگیری از خامفروشی و توسعه صنایع پاییندستی و بالادستی صنعت نفت هم باید به حضور سهامدار عمده توجه خاص شود. در صورتی که سهامدار عمده در این دست از پروژهها حضور نداشته باشد اجرای طرح با ریسکهای بسیار زیادی همراه خواهد بود.» حقانینسب میافزاید: «ما در گذشته هم تجربه شکست در این حوزه را داشتهایم. اگر قرار باشد شرکت سهامی پروژه به طور کامل پذیرهنویسی و در بازار سرمایه به سهامداران خرد فروخته شود، سهامدار عمدهای به عنوان یک بازیگر باتجربه و مدیر نخواهد داشت و در نتیجه این رویکرد به شکست خواهد انجامید. مگر آنکه در هر زمینهای که قرار است طرح توسعهای اجرا شود عاملان و فعالان این صنعت مانند هلدینگها به عنوان سهامدار عمده ایفای نقش کنند و بخشی از سهام این پروژهها را در اختیار بگیرند و بخش دیگری را به مردم واگذار کنند.» او ادامه میدهد: «ریسک واگذاری تمام سهام این نوع از شرکتها به سهامدار خرد بسیار بالاست و نمونه آن واگذاری برخی شرکتها در زمان آقای احمدینژاد است که پروژه کلنگزنی هم شد، سهامی عام هم شد اما عملا خبری از این نتیجه طرحها نیست و به بهرهبرداری نرسیدهاند. مثال آن هم پتروشیمی گلستان بود که در اواخر دهه ۸۰ پذیرهنویسی عام شد و مردم هم سهام را خریدند اما چون سهامدار عمده مشخصی نداشت، در عمل عقیم ماند وهنوز با گذشت سالها هیچ پروژهای در آن انجام نشده است.» حقانینسب در ادامه تاکید میکند: « اگر چه گفته میشود بخشی از این شکست به دلیل تحریمها بوده، اما بخش دیگر آن به این دلیل بوده که پروژه عملا سهامدار عمده نداشته است! هر شرکتی همواره باید سهامداران عمدهای به عنوان متولی متخصص داشته باشد تا مسیر شرکت را هدایت کند.» این کارشناس بازار سرمایه عنوان میکند: «ایده مشارکت مردمی در پروژهای کلان ایده خوبی است اما لازم است قانونگذاران به تمامی زوایای آن از جمله مثالی که گفته شد توجه داشته باشند. ایده خوب در این مورد این است که اگر سهامداران عمده در حال ایجاد طرح توسعه هستند از طریق بازار سرمایه پذیرهنویسی عام کنند تا درصدی از سهام را به سهامداران خرد و مردم واگذار کنند. در غیر این صورت اگر بیشترین سهام در اختیار سهامداران خرد باشد و سهامداران عمده نتوانند نقش مهمی ایفا کنند، پروژه با شکست مواجه خواهد شد. به ویژه آنکه در کشور ما حاکمیت شرکتی هم عموما رعایت نمیشود.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :