میان‌بر به «بهشت»؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: اما عالم سیاست از این بالا و پایین شدن‌ها بسیار دارد. همین است که رقابت سرسختانه دیروز به آنجا برسد که آقای قالیباف به زاکانی بگوید «مجلس برای حل مشکلات انباشته‌شده تهران در کنار شهرداری خواهد بود» و دلش را قرص کند قضیه استعفا به زودی حل خواهد شد و رقابت‌ها نیز همین‌جا تمام می‌شود!
آقایان در این ملاقات از لزوم تکرار تجربه جهادی در مدیریت شهری، فراهم کردن فضای مساعد زندگی برای مردم و این‌گونه شعارهای دلنشین گفتند و اصلا به روی خودشان نیاوردند که انتخاب جناب زاکانی به عنوان شهردار پایتخت در حالی که هنوز استعفایش در صحن علنی بررسی نشده، محل بحث است. ضمن آنکه تکلیف موانع حقوقی پیش‌روی او برای رسیدن به این جایگاه نیز روشن نیست. علاوه بر به این اما و اگرها باید بلاتکلیف ماندن کرسی قم در مجلس شورای اسلامی را هم افزود، اگرچه شهردار جدید سعی کرد که با یک عذرخواهی سر و ته آن قضیه را نیز هم بیاورد. تبعات اجتماعی ناشی از این اقدام و تاثیرش بر افکار عمومی بعد از این همه حاشیه نیز حدیث مفصل دیگری است که نمی‌توان از آن غافل شد. بی‌توجهی به توصیه اخیر رهبری مبنی بر پله نکردن مجلس در عین ادعای ولایتمداری هم که جای خود دارد.
به خاطر همه اینهاست که از اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگرا اعم از تندرو و میانه‌رو به نقد این رویکرد شورای ششم، اقدام زاکانی و حتی اقدام احتمالی دولت رییسی بپردازند.
شرط قانون
اولین انتقاد جدی به انتخاب شورای شهر درباره عدم تطبیق ویژگی‌های زاکانی با شرایط قانونی شهردار شدن است.
طبق ماده سوم از مصوبه هیات وزیران که در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب رسیده و با شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ در روزنامه رسمی مورخ ۱۳ دی ۹۷ منتشر شده است، شهردار شدن در شهرهای دارای بالای یک میلیون نفر جمعیت مستلزم داشتن سابقه ۹ سال مدیریت ارشد است. ولی زاکانی چنین سابقه مدیریتی ندارد اما از آنجایی که ۱۳ سال نماینده مجلس بوده براساس آیین‌نامه سازمان اداری و استخدامی کشور با ارجاع به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس را هم از جمله مدیران ارشد اجرایی شمرده است و بنابراین فرصت دور زدن شرط سابقه اجرایی را دارد.
مشکل او اما فقط این مورد نبوده و آنچه برایش دردسرساز می‌شود تبصره ۳۱ مصوبه هیات وزیران است که شهردار را ملزم به داشتن مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط با منصب موردنظر می‌کند. وزارت کشور بر همین اساس در بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۵۷ فهرست رشته‌های شناخته شده به عنوان تحصیلات مرتبط را منتشر کرده است. نکته قابل توجه آنکه رشته پزشکی یا پزشکی‌هسته‌ای که حامیان زاکانی از جمله نایب رییس شورای شهر آن را مرتبط با بحث بهداشت شهر شمرده و مدرک مورد قبول در شهردار شدن زاکانی قلمداد کرده‌اند، در هیچ جای فهرست اعلامی وزارت کشور نیست.
در نتیجه داشتن رشته پزشکی برای شهردار شدن زاکانی به کار نمی‌آید. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه در صورتی هم که وزیر کشور یا استاندار شهردار معرفی شده را واجد شرایط موضوع آیین‌نامه ندانند، شرایط را به شورا منعکس خواهند کرد و اعضای شورا مکلف به انتخاب گزینه جدید خواهند بود؛ گزینه‌ای که حالا پس از اعلام مخالفت رسمی سازمان بازرسی کل کشور با انتخاب زاکانی کلید خورده است. سازمان بازرسی عصر دیروز در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران نوشت: «شهردار تهران براساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط، انتخاب شود.» این سازمان توصیه کرده تا انتخاب شهردار تهران، بر اساس منافع مردم و بدون فشارهای سیاسی و حزبی انجام شود.
هزینه دولت
البته در این باره نیز می‌توان حدس‌هایی زد. چرا که اولا برخی رسانه‌ها از جمله «نامه‌نیوز» در روزهای اخیر از وجود اراده‌ای در دولت جدید برای تغییر قانون در راستای شهردار کردن زاکانی نوشته‌اند. و همچنین خود وی نیز صراحتا از ضرورت اصلاح قانون گفته است! زاکانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود: «برای تطابق مدرک تحصیلی‌ام با شهردار شدن من نیاز به اصلاح قانون وجود دارد!»
این اقدام احتمالی اما قطعا برای دولت تازه‌نفس رییسی گران تمام خواهد شد و از نظر منتقدان مصداقی از ناعدالتی و فسادگستری است که کاملا عکس شعارهای داده شده در جریان انتخابات است. برای همین هم شاهدیم که از حالا انتقاداتی در این زمینه مطرح می‌شود. مثلا امیررضا واعظ‌آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا و عضو سابق شورای شهر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «دولت اگر بخواهد در این زمینه استثنا قائل شود از حالا سنگ‌بنای یک سری از اتفاقاتی را که نباید رخ دهد خواهد گذاشت و این برای دولت چالش ایجا کرده و فضا را برای افرادی که می‌خواهند دولت را زیر سوال ببرند، فراهم می‌کند و این کار هم برای دولت و هم برای شهردار آینده چالش‌آفرین خواهد بود.»
وی اظهارات پرویز سروری در برنامه تلویزیونی پیرامون مدرک تحصیلی زاکانی را تلاشی برای توجیه نامرتبط با موضوع می‌داند و ضمن اشاره به اینکه «قانون و مقررات را نمی‌توان با توجیه جلو برد» می‌گوید: «نمی‌توان جایی که قانون به نفع ما است از آن استقبال کنیم و وقتی به سود ما نیست با توجیه از آن عبور کنیم.»
این چهره اصولگرا البته به دولت رییسی خوش‌بین است و می‌گوید: «به اعتقاد من دولت چنین هزینه‌ای را نخواهد داد و استثنا قائل نمی‌شود مگر آنکه شرایط تعیین شده برای شهردار از نظر حقوقی قابل توجیه باشد.»
دوباره تغییر!
شهربانو امانی عضو شورای پنجم و نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» به شروط مشخص شده در قانون برای احراز صلاحیت شهرداران اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای زاکانی شرایط لازم را ندارد و به همین خاطر باید از شورای ششم که خود را شورای انقلابی می‌خواند بپرسیم آیا در کشور یا بدنه اصولگرایان قحط‌الرجال بوده که فرد دیگری با این ویژگی‌ها را انتخاب نکرده‌اند؟»
این عضو پیشین شورای شهر با بیان اینکه «شورای ششم یکی از وظایف اصلی خود یعنی رعایت قانون را نادیده گرفته و به سوی نگاه سیاسی رفته است» می‌گوید: «حتی آقای سروری به عنوان نایب رییس شورا در مصاحبه با تلویزیون گفت که اشتباهی شده و می‌توانند قانون را عوض کنند.»
امانی برخلاف واعظ‌آشتیانی تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی را بعید نمی‌داند و می‌گوید: «این اولین بار هم نیست که چنین می‌کنند. طبق قانون شهردار ماندن در تهران بیش از دو دوره نمی‌تواند باشد اما درباره آقای قالیباف به نحوی تغییر قانون دادند که او برای دوره سوم هم در شهرداری ماند.»
منتقدان زاکانی در جبهه اصولگرا اما یکی، دوتا نیستند. شاهد آنکه حمید رسایی چهره تندرو این جریان نیز در صفحه توئیتر خود به این موضع واکنش نشان داده و نوشته است: «اگر عضو یک سامانه و حلقه خاص باشی، قانون نادیده گرفته می‌شود تا بی‌ربط، ربط پیدا کند؛ بالاتر از آن، نهی علنی و صریح رهبر معظم انقلاب به بایگانی می‌رود و تعریف و تمجیدهای غیرمستند و غیرعلنی جای آن را می‌گیرد.»
اهمیت رای ملت
گذشته از موانع قانونی که به نظر می‌رسد قرار است به نحوی به نفع زاکانی و جریان حامی او از سر راه برداشته شود، راه‌یابی وی به «بهشت» مسائل دیگری نیز مطرح کرده و تبعاتی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. اول از همه هم خالی ماندن کرسی قم در مجلس شورای اسلامی که انگار برای کسی هم مهم نیست. جالب آنکه در روزهای اخیر اخبار رسمی و غیررسمی از سفر زاکانی به قم و مواجهه با خاطر مکدر چهره‌های پرنفوذ این شهر از تصمیم وی و شورا منتشر شده بود که به نظر می‌رسد، آن موضوع هم برای کسی اهمیت نداشته است!
کارشناسان و ناظران سیاسی اما این موضوع را کم‌اهمیت ندانسته و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهند. شهربانو امانی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد در این‌باره می‌گوید: «مردم رای داده‌اند که یک نماینده از حقوق آنان در قوه مقننه دفاع کند بنابراین مخالف این هستم که تلاش و رنج وکالت مستقیم مردم را با شیرینی و حلاوت وزارت یا پست‌های اجرایی معاوضه کرده و از مجلس بروند.»
افزایش نارضایتی
او با تاکید بر اینکه «این رفتار بی‌اعتنایی به رای مردم است» گفت: «اینکه از مردم حوزه انتخابیه خود عذرخواهی کنند که کفایت نمی‌کند. مردم که رای نداده‌اند تا با یک عذرخواهی کار را تمام کنند. الان با این کار کرسی قم را در مجلس خالی خواهند گذاشت.»
امانی طی نشدن فرآیند بررسی استعفای زاکانی در مجلس را یک ایراد قانونی دانست و گفت: «شاید هم نگران بود که شورا به او رای ندهد و برای همین اول استعفا نداد.»
عضو شورای شهر پنجم در تهران با تاکید بر اینکه «هر پافشاری در عدم رعایت قانون موجب ریزش سرمایه اجتماعی است» می‌گوید: «به خصوص که اکنون هم شاهدیم مردم سعی کردند در دو انتخابات گذشته یعنی انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سیزدهم و شورای شهر ششم نارضایتی خود را نشان دهند، باید بیشتر به این مسائل توجه کرد. توجه به قانون و خواسته مردم مخصوصا در شرایطی که موضوعات کوچک و بزرگ سبب بی‌اعتمادتر شدن اداره امور و کارآمدی مدیران می‌شود، بسیار لازم است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید می‌کند: «باید دقت داشت که بی‌اعتماد کردن مردم و ریزش سرمایه اجتماعی حاصل از این رویکردها محدود به این بخش از جامعه که اکنون ناراضی است، نمی‌ماند و حتی باعث نارضایتی بدنه اجتماعی همین جریان اصولگرا هم می‌شود. به هر حال اینها جریان رقیب را به زیاده‌طلبی و باندبازی متهم می‌کردند و اکنون با این کارها سبب مایوس شدن همین مردمی که بدنه اجتماعی خودشان هستند، خواهند شد. با این کار باعث ریزش بدنه اجتماعی به خصوص جوانان همفکر خودشان خواهند شد و ثابت می‌کنند که قدرت و منافع فردی برایشان تعیین‌کننده است.
توهین به شهرداری
دیگر نکته قابل توجه در این قضیه شائبه ساز بودن برخی توجیهات است. زاکانی از مدت‌ها قبل کوشیده که از خود چهره‌ای ضدفساد معرفی کند. اینکه واقعا برای مقابله با فساد چه کرده یا نکرده به جای خود اما توانسته بحث مبارزه با فساد را به نام خود گره بزند. او در جریان انتخابات اخیر به خصوص آن وقتی که هنوز پوششی بودن را گردن نمی‌گرفت و اصرار داشت در بهترین جای کشور یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس نوکری می‌کند و «خیلی بد است آدمی یک جایی باشد هی دنبال این باشد که جای دیگر برود» روی مقوله مبارزه با فساد حسابی مانور داد. اکنون هم جریان حامی شهردار شدن او به همین موضوع تکیه کرده و برای افزایش محبوبیت وی در سطح جامعه دستاویز دیگری ندارند.
اما تاکید بیش از اندازه بر این امر حتی از نگاه اصولگرایان پذیرفته و پسندیده نیست. شاهد آنکه واعظ‌آشتیانی می‌گوید: «اینکه آقای زاکانی را مبارز با فساد معرفی کرده و اصرار به شهردار کردن او دارند، توهین به مجموعه شهرداری است. با این کار تلقی می‌شود که شهرداری فسادهایی دارد که لازم است زاکانی بیاید و ریشه‌کن کند. این‌گونه صحبت کردن یعنی جزء جزء افرادی که در شهرداری خدمت می‌کنند را مورد سوءظن قرار می‌دهد. اینکه او آمده با فساد و رانت مقابله کند یعنی همه شهرداران قبلی از کنار فساد و رانت عبور کرده‌اند و حالا زاکانی به عنوان یک منجی وارد شده است! به نظر من بهتر بود که با ادبیات دیگری صحبت می‌کردند که نه به شهرداران قبل و نه کسانی که در سلامت در این سازمان خدمت می‌کنند، اتهام زده می‌شد.»
ولایتمداری؛ از حرف تا عمل
اینکه زاکانی یادش رفته جایی بودن و دنبال پست دیگر رفتن بد است، یا اینکه یادش رفته نماینده مردم قم است و وظیفه دارد به قول خودش رفیق نیمه راه نباشد، اینکه کلی مانع قانونی سر راه است و بعید نیست قانون به خاطر منافع فردی و جناحی برخی دستکاری شود و هرآنچه پیش‌تر گفته شد به جای خود اما نکته دیگری هم وجود دارد که نمی‌توان از کنارش گذشت و آن هم قسم ولایتمداری آقایان است و دم خروسی که نمایان گشته است.
مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس که ششم خرداد امسال برگزار شد، ورود به مسائل اجرایی و تلاش برای سپرده شدن مسوولیت‌های شهری و استانی به اشخاص مورد نظر را از آسیب‌هایی دانستند که نمایندگان در معرض آنها قرار دارند و به آنان توصیه کردند که از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی پرهیز کنند.
از بیان این سخنان هنوز سه ماه نگذشته اما آقای زاکانی فراموش کرده یا ترجیح داده که فراموش کند. سیاسیون، رسانه‌ها و تحلیلگران اما هم حافظه بهتری دارند و هم منفعتی در این دست فراموشکاری‌ها ندارند. برای همین است که شهربانو امانی می‌گوید: «ظاهرا برای برخی آقایون رویه شده که برخلاف نظر مقام معظم رهبری که گفته بودند کرسی‌های مجلس را پله ترقی خود برای صعود به پست‌های دیگر نکنید، عمل کنند. چه‌بسا آقای زاکانی با توجه به اینکه احمدی‌نژاد هم از شهرداری به ریاست‌جمهوری رسید، اکنون نگاه به پاستور داشته و به مدیریت شهری نگاه ابزاری داشته باشد و آن را سکوی پرتاب «بهشت» به «پاستور» بداند.»
یا واعظ‌آشتیانی می‌گوید: « لازم است به این اشاره کنم که چندی قبل مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس گفتند که نمایندگی مجلس را برای خدمت به مردم مغتنم بدانید و از آن برای استفاده از اینکه در فلان مسوولیت قرار بگیرید، پرهیز کنید. این فرمایشات رهبری کاملا مغایر با آن چیزی است که امروز درحال اتفاق افتادن است و مردم در این باره قضاوت خواهند کرد و وقتی رویکرد فعلی را در کنار فرمایشات رهبری قرار دهند، ذهنشان درگیر می‌شود و می‌پرسند که چطور یک نماینده برخلاف نظر رهبری تصمیم گرفته است؟ موضوع ولایتمداری و توجه به نظرات رهبری با این کار کمرنگ شده و زمینه‌ساز می‌شود که دیگران هم به سوی استفاده از این فرصت‌ها بروند. به نظر من چالشی را در ارتباط با قضاوت‌های مردم در این ارتباط خواهیم داشت.»
شرط بلاغ
حکایت انتقادات از رویکرد شورای ششم تهران و زاکانی که عزمش را برای رفتن به «بهشت» جزم کرده، حکایت مثنوی هفتاد من است و به لطف فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار در عصر ارتباطات نیازی به تکرار همه انتقادات تاکنون مطرح شده، نیست. ذکر موانع قانونی، اما و اگرها، شائبه‌ها و تبعات این اقدام نیز برای آن بود که به حکم رسالت رسانه‌ای خود آنچه شرط بلاغ است با اعضای پارلمان شهری در تهران گفته باشیم، خواه پند گیرند و خواه ملال.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسیلینک کوتاه :
