کاهش تصنعی نرخ ارز، دولت را خلع‌سلاح می‌کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمد لاهوتی همچنین در مورد ارزپاشی و هدررفت منابع ارزی در دولت‌های قبلی به دولت سیزدهم هشدار داد و اعلام کرد این روش‌ها نتایجی جز کاهش منابع دولت، خلع سلاح کردن دولت در مدیریت بازار و رها شدن فنر ارز نداشت.
در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود. در همین راستا محمد لاهوتی در نشستی خبری با اشاره به سیاست افزایش روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه به علاوه هند و چین تاکید کرد: تاکنون به اهداف مورد نظر دست نیافته‌ایم و همچنان در تجارت با عراق و افغانستان هم مشکل بازگشت ارز داریم زیرا کالایی برای واردات از این کشورها وجود ندارد تا واردات در برابر صادرات صورت بگیرد و علاوه بر این راه‌های بانکی نیز با مشکل همراه است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی صادرات و ۳۲ درصدی واردات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال ۹۹، اظهار کرد: بخشی از این رشد تجاری به دلیل بسته بودن مرزها همزمان با شیوع ویروس کرونا در سال گذشته است اما آمارهای فعلی در مقایسه با سال سال ۹۸ نیز روند صعودی را در مبادلات را نشان می‌دهد.
وی افزود: ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور،کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است که افزایش ورود آنها رونق تولید را در پی دارد و به نوعی حمایت از صادرات محسوب می‌شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: ادامه دار بودن روند صادرات و واردات کشور در ماه‌های پیش‌رو وابسته به تصمیمات دولت جدید و اعمال سیاست‌های ارزی است زیرا در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات برجام، دولت دوازدهم مجبور به اعمال اقداماتی شد که خود پیشتر نسبت به آنها انتقاد داشت.
لاهوتی در مورد احتمال کاهش تصنعی نرخ ارز اظهار کرد: با توجه به احتمال آزادسازی منابع و رسیدن به توافق پیش‌بینی می‌شود که دولت جدید مثل دولت‌های گذشته به سمت ارز پاشی و تزریق ارز به بازار رو بیاورد تا از این طریق برای مدتی بازار را کنترل کند اما نکته مهم این است که ارزپاشی و هدررفت منابع ارزی در دولت‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ نتایجی جز کاهش منابع دولت و خلع سلاح کردن دولت در مدیریت شناور ارز را نداشت.
وی تصریح کرد: با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد از آن شاهد تکانه‌های ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش می‌دهد. انتظار از دولت سیزدهم این است که در صورت آزادسازی منابع، منابع را به سمت احیای تولید هدایت کند که نتیجه آن افزایش درآمد و اشتغالزایی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش درآمد هم تورم کنترل می‌شود و هم نرخ ارز خود به خود کاهش خواهد یافت.
وابستگی به تصمیمات سیاسی
وی با تاکید بر اینکه رشد حجم و ارزش تجاری وابسته به تصمیمات سیاسی و حل مشکلات است، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته تغییر قابل توجهی در کالاهای تجاری رخ نداده اما ترکیه جایگزین هند در پنج کشور نخست مقاصد صادراتی شده و آلمان و سوییس نیز به پنج کشور اول مبدا وارداتی به ایران پیوسته‌اند.
به گفته لاهوتی، همچنین در چهار ماهه نخست امسال امارات جایگزین چین به عنوان نخستین مبدا وارداتی کشور شد که با توجه به تولیدکننده نبودن امارات، این روند نشان می‌دهد کالاهای وارداتی از این کشور صادرات مجدد شده‌اند و دارای کیفیت بهتری هستند.
وی تاکید کرد: شرایط فعلی تجاری و تجربه پیش از سال ۹۷ حاکی از این است که با برداشته شدن محدودیت‌ها و کاهش تحریم‌ها، واردات از اروپا برای کالاهای با کیفیت افزایش خواهد داشت.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تقاضا برای سرمایه‌گذاری و برقراری روابط تجاری از سوی کشورهای خارجی وجود دارد اما تا زمانی که توافقی صورت نگیرد، فعالان اقتصادی به نتیجه دلخواه دست نخواهند یافت.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به ناآرامی‌ها در کشور افغانستان با بیان اینکه سرمایه از فضای ناامن فرار می‌کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تنش‌ها تا نزدیکی مرزهای ایران نیز پیشروی داشت، حمل‌ونقل با ریسک بالا مواجه شده و امکان توقف کوتاه‌مدت روابط تجاری با این کشور نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای پیش‌بینی اوضاع آینده این کشور هنوز زود است، تصریح کرد: افغانستان دومین شریک ایران در روابط تجاری در بینکشورهای منطقه است و ادامه داشتن این روند تاثیر منفی خود را بر مبادلات ایران خواهد گذاشت؛ به همین دلیل امیدواریم آرامش زودتر به این کشور بازگردد.
آمادگی تامین ارز واردات از محل صادرات وجود دارد
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: در فروردین امسال و در پایان دولت دوازدهم با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات کمیته ماده دو، شرایط رفع تعهد ارزی از طریق پنج روش اعلامی مورد موافقت قرار گرفت ولی در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم که این مشکلات مربوط به عدم تسریع در تایید منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و تاییدی که بانک مرکزی باید ارائه دهد، است.
لاهوتی گفت: این روش به مشکلی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل شده چرا که ارز در سامانه نیما به دلیل عرضه از سوی بنگاه‌های بزرگ به طور عملی مزیت را از بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفته زیرا مواد اولیه را با ارز ارزان تامین می‌کنند. اگر این مشکلات برطرف شود، مشکل رفع تعهد ارزی حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم امکان اصلاح برخی مشکلات در سامانه نیما را دارد، افزود: دولت جدید می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به واردات متصل و قوانین مخل صادرات و واردات را حذف کند. از دولت جدید می‌خواهیم که در حوزه تجارت خارجی تسهیل‌گر باشد.
رییس کنفدارسیون صادرات ایران در مورد تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز اظهار داشت: شیوع کرونا در پایان سال ۹۸ تاثیر خود را نه تنها بر تجارت با اوراسیا بلکه با طرف‌های مختلف تجاری گذاشت اما به دلیل سختگیری این کشورها شاهد تاثیر بیشتر در این بخش بودیم.
وی تصریح کرد: افزایش تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیازمند نقل‌و‌انتقالات مالی و اسنادی است ولی متاسفانه در سال‌های گذشته امکان استفاده از سیستم صرافی‌ها به شکل گسترده هم وجود نداشته و بیشتر تبادلات به شکل مسافری و محدود است.
لاهوتی تاکید کرد: مذاکرات بسیاری با روسیه به عنوان بزرگ‌ترین کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینه نقل‌و‌انتقال پولی انجام شده است اما تاکنون این مذاکرات به نتیجه نرسیده و این موضوع یکی از موانع رشد تجاری دو کشور محسوب می‌شود.
لاهوتی تاکید کرد: از سوی دیگر استانداردهای منطقه اوراسیا و اروپا متفاوت است و ایران هنوز نتوانسته است این استانداردها را رعایت کند.
تجارت با افغانستان کاملا متوقف شد
لازم به ذکر است که روند تجارت با افغانستان کاملا متوقف شد. در این رابطه رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار کرد: درگیری‌ها و مشکلات افغانستان؛ رودررویی طالبان با نیروهای دولتی و به خصوص بمباران این کشور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن مرزها شده است. حسین سلیمی در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانستان با توجه به ناآرامی‌های اخیر در این کشور اظهار کرد: درگیری‌ها و مشکلات افغانستان رودررویی طالبان با نیروهای دولتی و به خصوص بمباران دیروز در این کشور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن مرزها شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: ریسک تجارت در این شرایط بسیار بالاست و چه فروشندگان ایرانی و چه خریداران داخل افغانستان حاضر به قبول این ریسک نیستند. چراکه مشخص نیست وقتی باری به داخل افغانستان می‌رود به دست خریدار برسد یا خیر؛ از طرف دیگر این بارها بیمه هم ندارند و این موضوع میزان ریسک را بسیار افزایش می‌دهد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به سوالی در مورد میزان آسیب به کالاهای ایرانی در ناآرامی‌های اخیر افغانستان گفت: از آنجا که روند تجارت متوقف شده آسیب وارده کم بوده است اما آمار دقیقی از آن وجود ندارد یعنی نمی‌توان مشخص کرد که چه میزان از بارهای کالایی ایرانی به دست خریداران رسیده است. در شرایط فعلی نمی‌توان آمار دقیقی از افغانستان گرفت.
وی خاطرنشان ساخت: همه منتظر بهبود اوضاع در افغانستان هستیم و باید صبر کنیم تا مشخص شود چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما نمی‌توان پیش‌بینی داشت که چه زمانی تجارت دوباره از سر گرفته می‌شود چراکه این موضوع به سیاست داخلی افغانستان برمی‌گردد.
سلیمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازرگانان افغان تصریح کرد: بسیاری از بازرگانان افغانستانی نیز کار را متوقف کرده‌اند و منتظر بهبود شرایط و تعیین تکلیف هستند؛ باید دست‌کم یک هفته یا ۱۰ روز صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
