تداوم اختلاف‌نظر مجلس و نمایندگان بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اما کارشناسان ضمن شایعه دانستن این اخبار باور دارند که هنوز در مواردی بین مجلس و نمایندگان بخش خصوصی اختلاف‌نظر وجود داشته و تا رسیدن به تصمیم نهایی، راه بسیار است. در واقع از زمستان سال گذشته بود که اصلاح موادی از قانون معادن مورد توجه مجلس و بخش خصوصی قرار گرفته است. با وجود اینکه این همکاری خوشایند است و از جمله نادر مواردی است که مجلس به نظر بخش خصوصی هم نظری انداخته اما گاهی خبر از تصمیماتی به میان می‌آید که کارشناسان را نگران می‌کند. تصمیماتی که چندان کارشناسی نبوده و جای خالی حضور معدنی‌ها در آن احساس می‌شود. به هر حال قرار است مجلس نظر بخش خصوصی را در ویرایش نهایی تصمیم‌گیری در نظر بگیرد و پس از رسیدن به نتیجه دوباره آنها را دعوت کند تا در نهایت تصمیم نهایی برای رای‌گیری به صحن علنی برود.
ازآنجاکه آخرین بار سال ۹۰ بود که قانون معادن اصلاح شد و تا به امروز بسیاری از مشکلات در بخش معدن از جمله فساد، رانت وجود داشته و برخی از معادن در دست عده‌ای خواص معطل مانده‌اند؛ به این ترتیب امید آن می‌رود که مجلس شورای اسلامی با تدابیر بهینه به توسعه بخش معدن کمک کند.
کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند
از جمله تصمیم‌گیری‌های اخیر کمیسیون مربوطه می‌توان به تصویب ممنوعیت دریافت مجوز بهره‌برداری و اکتشاف معادن از سوی کارکنان وزارت صمت و نزدیکان آنها در کمیسیون صنایع مجلس اشاره کرد. در جلسه‌ای که طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور مورد بررسی قرار گرفته است، به تازگی روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که براساس مصوبه این کمیسیون کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نزدیکان درجه یک آنها نمی‌توانند مجوز بهره‌برداری و اکتشاف دریافت کنند.
در همین رابطه حسن حسینقلی نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون صنعت و معدن مجلس که جهت اصلاح قانون معادن در مجلس حضور داشته است، اظهار کرد: بر اساس تصمیم اخیر کمیسیون صنایع و معادن تا سه سال بعد از اینکه کارکنان وزارت صمت کارشان به اتمام رسید و بازنشسته شدند، نمی‌توانند وارد فعالیت معدنی شوند.
او با اشاره به دلایل این تصمیم گفت: معمولا کسانی که در بخش معدن وزارتخانه فعالیت می‌کنند از تمامی اطلاعات معادن کشور باخبر هستند. درواقع می‌دانند کدام معدن ذخیره دارد و کدام یک وضعیت بهتری نسبت به مابقی دارد. درنتیجه این فرد می‌تواند بعد از بازنشستگی از مزایای زیادی بهره برده و به عبارتی سوءاستفاده کرده یا حداقل برای ادامه کار معدن مانع تراشی کند.
حسینقلی در پاسخ به این سوال که مگر تاکنون چقدر کارکنان وزارت صمت از این شرایط سوءاستفاده کرده‌اند که کمیسیون صنایع و معادن مجلس چنین تصمیمی گرفته است، گفت: این مورد خیلی کم اتفاق افتاده است و به شخصه اطلاعی از فردی که از معدن استفاده کرده باشد، ندارم اما نمایندگان این کمیسیون باور دارند که کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند.
او همچنین درباره این سوال که چنین تصمیمی چقدر می‌تواند جلوی تخلف از طرف بازنشستگان وزارت صمت را بگیرد، گفت: راه‌های فرار بسیار است. به طور مثال فرد معدن را به نام یکی از اقوام دور خود می‌زند. بنابراین اگر فرد بخواهد تخلفی کند، راه دارد و تصمیم مجلس به این صورت نیست که جلوی اصل ماجرا را بگیرد.
چکش‌کاری یک تصمیم
بر اساس اخبار چند روز گذشته تصمیم‌گیری این کمیسیون درباره اصلاح موادی از قانون معادن به اتمام رسیده است. این در حالی است که هنوز جای کار زیاد است. حسینقلی درباره این موضوع گفت: هنوز در مواردی بین مجلس و نمایندگان بخش خصوصی اختلاف‌نظر وجود دارد و تا رسیدن به تصمیم نهایی راه بسیاری داریم. بنابراین این خبر اشتباه است. قرار بوده که مجلس نظر بخش خصوصی را در ویرایش نهایی در نظر بگیرد. ما نظرمان را به تازگی به مجلس اعلام کرده‌ایم حالا باید همه موارد را دوباره بررسی کنند. پس از رسیدن به نتیجه باید دوباره ما را دعوت کنند تا در نهایت تصمیم نهایی شود و برای رای‌گیری به صحن علنی برود.
در طرح اصلاح قانون معادن قرار است مواردی از قانون معادن کشور مورد بازنگری قرار گیرد. این طرح توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع مجلس تهیه و نهایی شده و به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده است. کلیات طرح اصلاح قانون معادن که به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن، تعیین تکلیف معادن ثبت شده و دارای پروانه اما غیرفعال و موارد دیگر طراحی و ارائه شده است، هفته اول دی ماه تصویب شد و امروز سخن بر سر جزئیات آن است.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری
از نظر فعالان معدنی هرچند طرح اصلاح قانون معادن لازم است و قوانین فعلی بخش معدن نیاز به تغییرات اساسی دارد اما هنوز کامل نیست و نیاز به بررسی بند به بند از سوی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان زیرنظر کمیسیون صنایع و معادن با هدف‌گذاری مشخص دارد. فعالان بخش معدن باور دارند چندین
تبصره نامناسب در این طرح وجود داشته که اگر نماینده‌های مجلس به فکر حل آن نباشند به توسعه بخش معدن ضربه جدی وارد می‌شود.
به نظر می‌رسد موارد مهم‌تری است که کمیسیون مربوطه باید به آن توجه کند. به باور کارشناسان مواردی همچون تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و رفع قوانین سختگیرانه از جمله آنهاست.
حسینقلی درباره اینکه باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در بخش معدن فراهم کنیم، گفت: با توجه به بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های متناقض از جمله تعیین قیمت صادراتی سنگ‌آهن و… سرمایه‌گذار خارجی رغبتی برای ورود به کشور ندارد. از طرفی آنقدر مانع تراشی شده که سرمایه‌گذار داخلی هم به دنبال فرار است. بنابراین انتظار می‌رود در این کمیته بیشتر به فکر گرفتن تصمیمات تخصصی‌تر باشند.
پیشتر دلایل توجه به اصلاح قانون معادن از طرف نمایندگان موارد مختلفی اعلام شده که از آن جمله می‌توان به جایگاه نامناسب کشور در بهره‌برداری، تولید ثروت و اشتغال، حل مشکلاتی از قبیل ثبت معادن توسط افراد غیرمتخصص و تشکیل مافیای مالکیت معادن در کشور، پیدایش دلالان معدنی و تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص و خطر کمبود تامین خوراک صنایع معدنی، پیدایش رانت، عدم توسعه مناطق دارای معادن و فقر و عقب ماندگی و از بین رفتن منابع و زیرساخت‌های این مناطق و ایجاد اشتغال در مناطق دارای معدن کشور، ایجاد صنایع پایین‌دستی، جلوگیری از خام فروشی، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع و کالاهای مورد نیاز کشور و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، ممانعت از خطر حبس معادن و معطل ماندن سرمایه‌گذاران این صنعت، عدم دسترسی سرمایه‌گذاران واقعی به ذخایر معدنی و تشدید تولید و کاهش سنگ اندازی‌ها در توسعه این صنعت، تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی، کمک به تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در امر جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی که از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های کشور محسوب می‌شود، اشاره کرد.
در این شرایط امیدواریم مجلس به مشکلات حوزه معدن بیشتر توجه کند تا بتواند شرایط سرمایه‌گذاری مخصوصا برای ایجاد واحد فرآوری تسهیلات فراهم شود.
خوشبختانه تا به امروز تشکل‌های معدنی از جمله خانه معدن، فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های معدنی به خوبی در این موضوع وارد شده‌اند، در جلسات مجلس حضور داشته و اظهارنظر کرده‌اند. با توجه به اینکه قانون معادن مشکلاتی داشته و از سال ۹۰ تغییری نکرده است، بنابراین اصلاح قانون معادن ضروری است و اتفاق مثبتی است اما انتظار می‌رود که کمیته مدنظر ماده به ماده و بند به بند موارد لازم را مطالعه کرده و با هدف‌گذاری مشخص پیش برود تا قانون به طور کامل اصلاح شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیصنعت و معدنلینک کوتاه :
