انتخاب شهردار جدید تهران، رابطهسالاری یا شایستهسالاری
غلامرضا کیامهر * این روزها انتصاب آقای علیرضا زاکانی از چهرههای جنجالی و معروف جناح اصولگرا به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در جامعه ما تبدیل شده است. اینکه آقای علیرضا زاکانی که با رای ۱۸ نفر از اعضای شورای شهر ششم به شهرداری تهران منصوب شده است به کدام یک از جناحهای سیاسی موجود در کشور وابسته است، اصلا نباید و نمیتواند مبنای قضاوت درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت ایشان برای تصدی چنین مسوولیت سخت و سترگی قرار گیرد.
چه این قبیل وابستگیهای سیاسی در کشور ما از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از ثبات چندانی برخوردار نبوده و متناسب با شرایط روز حاکم بر جامعه میتواند دستخوش نوسانها و دگرگونیهای شدیدی شود، همچنان که مشاهده میکنیم بسیاری از چهرههای رسانهای و سیاسی سابقا وابسته به طیف بسیار افراطی اصولگرا امروز با یک چرخش صدو هشتاد درجهای به منتقدانی سرسخت از عملکرد نظام و دولتها تبدیل شدهاند. دلیل وجود این همه چرخش و بیثباتی افراد در وابستگی به جناحهای سیاسی چپ و راست و میانه را باید در نبود احزاب رسمی به ثبت رسیده، دارای مجوز فعالیت علنی و شناسنامهدار که مرامنامه و خطمشیهای کاملا روشن و مشخصی دارند جستوجو کرد و تا زمانی که راه برای فعالیت علنی و بدون بیم و هراس احزاب در کشور هموار نشود شاهد تکرار تغییر مواضع و جهتگیریهای افراد وابسته به این یا آن جناح سیاسی و جریان فکری خواهیم بود که کسانی همچون آقای علیرضا زاکانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین آنچه انتصاب آقای زاکانی از سوی همفکران جناحی ایشان در شورای شهر ششم را به اقدامی بسیار چالشبرانگیز و به شدت قابل انتقاد در جامعه ما تبدیل کرده است، از چند منظر در خور توجه است؛ نخست آنکه اصولا اعلام موافقت آقای زاکانی با پذیرش مسوولیت شهرداری کلانشهر تهران قبل از هر چیز نوعی عهدشکنی ایشان با مردم شهر مقدس قم محسوب میشود که در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی ایشان را به نمایندگی خود در قوه قانونگذاری مملکت انتخاب کردهاند و ای بسا اگر حتی حدس میزدند که ممکن است آقای زاکانی سودای در دست گرفتن مدیریت کلانشهر تهران را در سر داشته باشد آرای خود را هر چند بسیار اندک در مقایسه با دورههای گذشته به سود کاندیدای دیگری در صندوقهای رای میریختند. بنابراین به عهدشکنی آقای زاکانی با موکلانشان در شهر مقدس قم از هر زاویهای که نگاه شود، مذموم و درخور همه گونه ایراد و انتقاد است تا جایی که حتی در کتاب آسمانی ما مسلمانان، عهدشکنی به عنوان اقدامی ناروا مورد مذمت قرار گرفته و بر اهمیت وفای به عهد و پیمان به کرات تاکید شده است. بدون تردید آن ۱۸ عضو همفکر و همجناح آقای علیرضا زاکانی که صرفا به دلیل داشتن علائق شدید همفکری و همجناحی و بدون در نظر گرفتن بسیاری از شاخصهای مهم و اساسی، ایشان را به شهرداری تهران انتخاب کردند و قطعا همگی خود را مسلمانانی مومن و متعهد به احکام اسلامی میدانند، در این عهدشکنی بزرگ و کمسابقه با آقای زاکانی سهیم و شریک هستند که از این بابت باید پاسخگوی وجدان و اعتقادات دینی خود باشند. حتی اگر فرض بگیریم که آقای زاکانی در مقایسه با سایر نامزدهای بالقوه برای تصدی مدیریت شهر تهران از بالاترین رتبه توانمندی برخوردار است، این توانمندی نمیتواند عهدشکنی ایشان با موکلانشان و یا تحصیلات غیرمرتبط ایشان با مسوولیت بسیار سنگین گسترده و پیچیده و چالشبرانگیزی چون مدیریت کلانشهر پرمسالهای چون تهران را که به قول خود آقای زاکانی امالقراء جهان اسلام محسوب میشود، توجیه کند. خصوصا آنکه مغایرت تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرایی ایشان با قانونی که توسط شورای شهر، یعنی پارلمان شهری تهران به تصویب رسیده و مورد تایید وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در جای خود نوعی نادیده گرفتن قانون توسط نهادی محسوب میشود که یکی از اصلیترین وظایف ذاتی آن وضع قانون برای اداره امور این کلانشهر است و چنین انتصابی برای افکار عمومی هم نمیتواند توجیهپذیر باشد. در واقع یکی از بهترین و پیشرفتهترین قوانینی که در دوره گذشته شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با شرایط احراز تصدی مدیریت این کلانشهر به تصویب رسید، همین قانون است که اجرای آن زمینه را برای تحقق هدف شایستهسالاری در انتصاب مدیران شهری مهیا میسازد و حتی میتواند الگویی برای انتصاب مدیران در سازمانهای دولتی و جایگزینسازی فرهنگ رابطهسالاری با شایستهسالاری و گرایشهای جناحی و گروهی فراهم سازد. به همین سبب نادیده گرفتن چنین قانونی توسط اعضای شورای شهر ششم تهران آسیب شدیدی به سرمایه اجتماعی این شورا که بدون جلب همکاری و همیاری افکار عمومی قادر به انجام وظایف و رسالت خود نخواهد بود، وارد خواهد کرد. از همه اینها گذشته مصالح درازمدت یک چهره سیاسی معروف چون آقای زاکانی ایجاب میکند که شخصا انصراف خود را از قبول مسوولیتی که دوستان و همجناحیهای ایشان از سر ابراز دوستی و ارادت برایشان در نظر گرفتهاند، اعلام کنند و از آنها بخواهند فرد واجدالشرایطی را برای تصدی مسوولیت اداره امور این امالقراء در نظر بگیرند. اعلام چنین انصراف شجاعانهای جایگاه سیاسی و اجتماعی آقای زاکانی را به عنوان شخصیتی که منافع و مصالح عمومی را به منافع شخصی ترجیح میدهد و به فرهنگ شایستهسالاری عمیقا اعتقاد دارد به طور قابل ملاحظهای در جامعه ارتقا خواهد داد. این یک فرصت تاریخی برای هر شخصیت سیاسی است که جایگاهی فراتر از وابستگی و تعلقخاطر به یک جناح سیاسی خاص در جامعه و افکار عمومی به دست آورد و به آن شعار معروف «ما شیفته خدمتیم، نه تشنه قدرت» به سهم خود جامهعمل بپوشاند.
لینک کوتاه :