موانع صادراتی را از سر راه برمی‌داریم
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که نظرات مخالف برخی از اعضای کابینه پیشنهادی ابراهیم رییسی در مورد ارتباطات بین‌المللی و به خصوص بحث FATF باعث نگرانی کارشناسان شده است تا جایی که حتی برخی از نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس در مخالفت صریح با کابینه دولت سیزدهم اعلام کردند که ابراهیم رییسی با وجود اینکه قول دولتی فراحزبی، فراجناحی و دولت وفاق ملی را داده بود اما در نهایت تیم اقتصادی خود را از دوستان نزدیک خود انتخاب کرد. در این خصوص جلال محمودزاده رییس فراکسیون اهل سنت مجلس با تاکید بر اینکه با چنین تیمی نمی‌توانید به جنگ مشکلات اقتصادی بروید، به رییسی هشدار داد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم فاقد سابقه اجرایی کافی بوده و دیدگاه‌های کاملا مخالف با پیوستن ما به معاهده‌های بین‌المللی دارند. در حالی که این اتفاق باعث کاهش تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، از دست دادن بازارهای هدف برای صادرات محصولات غیرنفتی و باقی ماندن ایران در لیست کشورهای پرخطر و جلوگیری از ایجاد شعبه‌های مالی ایران در کشورهای عضو و در نهایت موجب عدم بهبود فضای کسب‌وکار در کشور خواهد شد.
در این خصوص حتی صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند که پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف به لحاظ توسعه اقتصادی امری لازم و حتمی است؛ در غیر این صورت عواقبی به همراه خواهد داشت که بعضا جبران‌ناپذیر خواهد بود و در حوزه تجارت خارجی، علاوه بر افزایش هزینه‌های نقل‌و‌انتقالات مالی و تجاری، در نهایت منجر به انزوای تجاری کشور خواهد شد.
خسارت صادرکنندگان از افغانستان
اما در این بین شاهد اظهارنظرهای قابل تامل سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حوزه صادرات و رفع موانع صادراتی هستیم که مشخص نیست در صورت تداوم سیاست‌های موجود در مورد روابط بین‌المللی، چطور ممکن و اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به شدت گرفتن آتش جنگ داخلی افغانستان، بازار این کشور به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران از دست رفته است تا جایی که حتی برخی کارشناسان در این خصوص به تجار اعلام کرده‌اند که برای افغانستان به دنبال جایگزین بگردند. در این خصوص رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی اظهار داشت: کسانی که به افغانستان صادرات دارند، با تجار این کشور حساب و کتابی دارند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان فعلا باید برای آن صبر کنند تا در این کشور روال عادی به جریان بیفتد. مطمئنا تعداد زیادی از صادرکنندگان ما به افغانستان دچار خسارت خواهند شد و باید از آنها حمایت شود.
جمشید نفر افزود: تکلیف تجارت ایران با افغانستان و دارایی‌های تجار ایرانی در افغانستان بعد از مشخص شدن وضعیت سیاسی افغانستان روشن می‌شود. وی افزود: دولت ایران در حال حاضر نمی‌تواند کاری برای صادرکنندگان به افغانستان انجام دهد، مگر اینکه این کشور به یک امنیت خوبی برسد و بعد دولت ایران در این مورد وارد مذاکره شود.
موانع صادراتی را از سر راه برمی‌داریم
با این حال افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات تا پایان شش ماهه دوم سال جاری یکی از برنامه‌هایی است که در اظهارنظرهای فاطمی‌امین در گفت‌وگوهای مختلف همواره بر آن تاکید می‌شود. البته در این رابطه رفع موانع تولید و صادرات از سوی وی وعده داده شده و حتی این اظهارنظر مطرح شده است که از سال آینده از ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه به خصوص در حوزه تجارت جلوگیری خواهد شد.
در این راستا وزیر پیشنهادی صمت از سوی ابراهیم رییسی با بیان اینکه رفع موانع تولید و صادرات جزو اولویت‌های ماست، اعلام کرده است که ما یک برنامه افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم سال داریم. این صادرات را تجار و بخش خصوصی انجام می‌دهند، از این رو قطعا باید موانع را از سر راه برداریم و الزامات کار را تامین و فرآیند صادرات را تسهیل کنیم.
فاطمی‌امین همچنین بیان کرده است که وقتی می‌گوییم یکی از مولفه‌های اقتصاد، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است یکی از مصادیقش همین ثبات در قوانین و مقررات است؛ اینکه یکباره آیین‌نامه یا مصوبه‌ای بدهیم و ممنوعیت یا گشایش اعلام کنیم، نشان‌دهنده این است که آن سازمان تصمیم‌گیرنده اشراف ندارد و به صورت روزمره کار می‌کند. یعنی یک خبر می‌رسد که فلان محصول کم است پس اولین کاری که می‌کنیم ممنوعیت صادرات است.
به گفته وی، توجه نمی‌شود که با این تصمیم ناگهانی برای ممنوع کردن صادرات، صادرکننده اعتبارش را از دست می‌دهد و متضرر می‌شود. البته معنای حرف من این هم نیست که باید فقط نفع صادرکننده را ببینیم و از بازار داخل غافل شویم. من می‌گویم که این نقص دولت و حاکمیت است که نمی‌تواند پیش‌بینی کند. دولت تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کند و یک دفعه به موقعیتی می‌رسد که بحرانی ایجاد می‌شود و این بحران را خیلی راحت با زیان وارد کردن به صادرکنندگان جبران می‌کند. این در حالی است که جلوگیری از بروز این اتفاقات، شدنی است. فاطمی‌امین همچنین اعلام کرده با توجه به اینکه در حال حاضر برخی از روال‌ها و سازوکارها به‌هم‌ریخته است، چند ماهی طول می‌کشد که اوضاع را به نظم دربیاوریم. اما قطعا از سال ۱۴۰۱ دیگر چنین مواردی را شاهد نخواهیم بود که یکباره مقررات و ضوابط عوض شود.
تجارت خارجی لازمه رشد اقتصاد پایدار
در همین خصوص نائب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است، گفت: بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. در شرایط فعلی لازم است موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حذف کنیم. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق‌القول هستند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است، اظهار کرد: برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می‌دانند، ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزون بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست.
وی با اشاره به اینکه اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه بانک کسب‌وکار خرید و فروش «اعتبار» است، ادامه داد: مثل هر کسب‌وکار دیگری بهترین عملکرد بانک در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اینکه سیاستمداران، ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراثِ شوم اقتصاد تک‌محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.
وی ادامه داد: بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی، یعنی پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.
سلاح‌ورزی عنوان کرد: بورس بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی و مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.
نائب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سیاستمداران مسوول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند، عنوان کرد: کافی است معاملات شفاف، منصفانه و آزادانه در بورس تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش‌افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها بازگردد.
چالش مقررات‌زایی غیرضروری
وی با اشاره به اینکه مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد، عنوان کرد: تنها خاصیت این طرح نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است؛ مسوولان اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارند، این چاه را کور کنند که راه به دوزخ دارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری بوده اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.
سلاح‌ورزی افزود: خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بوروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز‌می‌دارد و برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری، قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد که اگر انجام شود، کار مهمی است.
نائب رییس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه از دید بسیاری از سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد است، بیان کرد: آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، حاصل توازن میان درون‌زایی و برون‌گرایی، خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد، باعث کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.
وی ادامه داد: حرف و شعار در رابطه با تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد، اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که در بالا در رابطه با آن صحبت شد.
اصلی‌ترین چالش تجاری دولت رییسی
تیم اقتصادی دولت سیزدهم از جمله فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خود را به زودی شروع خواهد کرد. تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیرقابل چشم‌پوشی مواجه خواهد بود.
هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف‌ای‌تی‌اف و البته وضعیت نگران‌کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آنها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.
در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیرنفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.
اختلاف‌نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی‌ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.
فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه‌گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه‌گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی، توانی برای رقابت نداشته است.
تصمیمات بی‌منطق
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود. در این رابطه مهدی علیپور عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی‌منطق و نگاه غلط به تولید.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه‌گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه‌ریزی برای آینده احتیاج دارد.
علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه‌ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان‌قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته‌بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشمگیر داشته باشد.
سهم ایران از بازار سوریه فقط ۳ درصد
گفتنی است مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه ایران در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان کالا به سوریه قرار دارد، گفت: سهم ایران از بازار سوریه فقط سه درصد است.
فرزاد پیلتن درباره آخرین وضعیت تجارت بین دو کشور ایران و سوریه، گفت: براساس آمارهای رسمی در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۶ میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به کشور سوریه صادرات شده و بر این اساس سوریه در رتبه بیستم طرف‌های صادراتی کشور طی مدت مذکور قرار گرفته است.
وی قطع روابط بانکی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل کالا و عدم امکان برقراری عادی ارتباطات و برگزاری رویدادهای تجاری میان دو طرف از جمله مهم‌ترین مشکلات فراروی تجارت میان دو کشور برشمرده و با اشاره به مناسب‌تر شدن شرایط تجارت خارجی در دوره پساکرونا و عادی شدن مناسبات و رویدادهای تجاری با دیگر کشورها، ابراز امیدواری کرد در ماه‌های بعد رشد صادرات به سوریه افزایش پیدا کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :