به دنبال تداوم سیاست قیمت‌گذاری نیستم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حدود ۴۰۰۰ معدن فعال و ۴۱۵۹ معدن غیرفعال و نزدیک به دو هزار معدن در حال تجهیز و راه‌اندازی و آماده‌سازی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارند. در این بین سوال اصلی این است که وزیر جدید باید بر چه برنامه‌هایی در بخش معدن تمرکز کند؟ چه مواردی کلیدی هستند که این مقام مسوول باید از آنها اجتناب کرده تا هر چه بیشتر به توسعه اقتصادی کشور کمک کند؟ همچنین اولویت‌های مهم وزیر جدید صمت برای بخش معدن و صنایع معدنی چه مواردی هستند؟
یکی از مواردی که همواره مورد نگرانی فعالان بخش معدن بوده موضوع دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری است. همان‌طور که تاکنون اهالی معدن تجربه کرده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری ضربات سنگینی به صنایع فولاد و سیمان وارد کرده و منجر به عدم توسعه این صنایع شده است. در این رابطه وزیر پیشنهادی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور از این مساله سخن گفته که باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین شود. به این صورت که دولت نباید قیمت‌گذاری دستوری کرده و از طرفی هم نباید قیمت‌ها را رها کند. به این ترتیب علامت سوال برای فعالان اقتصادی اینجاست که مگر می‌شود به شکل میانگین برنامه‌ریزی کرد؟ به هر حال یا قیمت‌گذاری دستوری است یا آزاد. البته از آنجا که فاطمی‌امین میان معدنی‌ها خوشنام است و چند تن از تشکل‌های معدنی از او حمایت کرده‌اند بنابراین باید منتظر توضیحات بیشتر این مقام مسوول بود.
معدن و توسعه اقتصادی
یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که امروزه مورد توجه مقامات عالی‌رتبه کشوری نیز قرار گرفته معدن و صنایع معدنی است. در واقع معدن به عنوان یک مزیت نسبی شناخته شده و تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از این نعمت خدادادی طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند بسیاری از معادن راکد که تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته‌اند، پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش‌افزوده دارند، به این شکل که با تولید محصولات معدنی و یا تامین نیاز صنایع معدنی می‌توان ضمن ایجاد اشتغالزایی و توسعه کسب‌و‌کار زمینه را برای صادرات و ارزآوری فراهم کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور نقش موثری در توسعه پایدار اقتصادی کشور داشته و در سال‌های اخیر با حرکت به سوی اقتصاد غیرنفتی با تکیه بر کالاهای استراتژیک و با ارزش‌افزوده بالا، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی داشته است؛ از همین‌‌رو انتظارات از این وزارتخانه افزایش یافته است.
تعیین ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری
فاطمی‌امین در برنامه‌‌هایش به برقراری عدالت و توازن قیمت‌گذاری در زنجیره تولید اشاره کرده است. اما او در این برنامه شبهه‌هایی را باقی گذاشته بود، در این خصوص که آیا روندهای گذشته قیمت‌گذاری، قرار است ادامه یابد یا خیر! در همین راستا او در پاسخ به این سوال که قرار است چه سازوکاری در حوزه قیمت پیگیری شود، گفت: بورس کالا می‌تواند یک سازوکار کارا باشد.
او تصریح کرد: دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. در این خصوص معتقدم دولت نباید قیمت‌گذاری کند و نباید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند.
فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه به دنبال تداوم سیاست قیمت‌گذاری نیست، ادامه داد: به طور مثال در بورس اوراق بهادار وقتی می‌خواهد یک سهامی از یک حدی بالاتر برود می‌گویند باید حجم مبنا پر شود تا امکان رشد قیمت وجود داشته باشد. این یک ساختار قیمت است. یعنی ما در بورس کالا یک سازوکار قیمتی می‌گذاریم که قیمت‌ها نوسان شدید نداشته باشند.
او تصریح کرد: در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.
ساختارها و قیمت‌ها عادلانه نیست
اما این در حالی است که برخی از فعالان حوزه معدن نگاه منفی به حوزه مدیریتی در بورس کالا داشته و آن را در انحصار برخی ذینفعان صنعتی خاص از جمله فولادی‌های بزرگ کشور می‌دانند. فاطمی‌امین درباره این پرسش که چه برنامه‌ای برای اصلاح این ساختار مدیریتی دارید، گفت: در دو سه ماه گذشته اتفاقات خوبی در سازوکار بورس افتاده است. اما یکی از موضوعاتی که با اولویت ویژه به آن خواهم پرداخت موضوع بورس کالا است. به عنوان مثال وضعیت سیمان، مواد پتروشیمی و فولاد به صورت ویژه بررسی خواهد شد. به نظر من در حال حاضر ساختارها و قیمت‌ها عادلانه نیست و برنامه داریم که خیلی سریع این موارد را اصلاح کنیم؛ به خصوص در حوزه سیمان به سرعت مشکلات حل خواهد شد.
امروزه بسیاری از کارشناسان بر مسائلی تاکید دارند و مطرح می‌کنند که وزیر پیشنهادی در وزارت صمت باید به چنین مواردی توجه کند. در این میان جذب سرمایه‌گذار و ترغیب افراد برای حضور در این بخش یکی از اقدامات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نوع سیاست‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، همچنین تسهیل در قوانین وضع شده و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد یکی از مهم‌ترین اقدامات برای آسان‌تر ساختن کار بهره‌بردار و در نهایت جذب سرمایه برای بخش معدن است، چراکه به دلیل تعدد در قوانین معدنی و همچنین دستورات خلق‌الساعه بسیاری از معدنکاران و سرمایه‌گذاران در این حوزه، با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند و در نهایت هم عطای کار را به لقایش بخشیده‌اند.
البته در کنار سرمایه‌گذاران داخلی، جذب سرمایه خارجی نیز یکی دیگر از نیازهای امروزه بخش معدن کشور بوده و بسیاری از فعالان معدنی بارها تاکید کرده‌اند که با حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران می‌توان زمینه را برای توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور فراهم کرد. این درحالی است که علاوه بر وجود تحریم‌های بین‌المللی به عنوان مانع برای حضور سرمایه‌گذار خارجی، برخی قوانین داخلی و نوع تصمیم‌سازی از سوی سیاستگذاران کلان در حوزه صنعت معدنکاری سبب شده تا سرمایه‌گذار خارجی تمایلی برای حضور در بخش معدن ایران نداشته باشد. در واقع ترس از دست دادن سرمایه اولیه و عدم ثبات در قوانین موجود در بخش معدن از جمله مهم‌ترین دلایل برای عدم حضور در بخش معدن ایران بوده است.
لزوم توجه به بخش معدن و اکتشاف
با توجه به اهمیتی که برای بخش معدن و صنایع معدنی در صنعت و اقتصاد کشور وجود دارد، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی وزارت صمت در برنامه‌های تعریف‌شده وزارتخانه به این موضوع پرداخته و آورده است: سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی، تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور مورد توجه این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی، تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته از دیگر اقداماتی است که باید در راس امور مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور قرار گیرد.
حقوق دولتی نباید چندین برابر می‌شد
در رابطه با نقش وزیر صمت در توسعه بخش معدن، سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ و رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرده است که با حضور وزیر جدید در وزارت صمت اوضاع برای بخش معدن سروسامان پیدا کند. صمدی از وزیر جدید خواست که بخش معدن در وزارتخانه را سروسامان دهد و گفت: در چندسال اخیر بخش معدن شرایط خوبی نداشته و تحولات و جابه‌جایی زیادی در آن صورت گرفته و همین امر سبب شد تا سیاست یکنواخت در حوزه معدن اجرایی نشود.
صمدی با اشاره به وجود چالش‌های فراوان در بخش صنعت و معدن کشور اظهار کرد: بسیاری از مسائل و چالش‌های مرتبط با بخش صنعت در برنامه فاطمی امین به صورت کلی دیده می‌شود. البته اگر به این مسائل به صورت جزیی و دارای مصداق پرداخته می‌شد، راحت‌تر می‌توانستیم درخصوص فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی صورت گرفته برای وزارت صمت اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: اکنون مشکل اصلی بخش معدن این است که منافع این حوزه در بسیاری از موارد در رقابت با بخش صنعت فدای این بخش شده و این مسله سبب شده تا قیمت تمام شده مواد معدنی و حاشیه سود آن پایین باشد که تنها یک‌سری از ذخایر پرعیار و در دسترس مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
صمدی اظهار کرد: تحولاتی که در خصوص حقوق دولتی رخ داد و یک‌باره چندین برابر شد که اگر مورد توجه وزیر جدید صمت قرار گیرد، تاثیر قابل قبولی بر این بخش خواهد داشت.
به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، فاطمی‌امین که سابقه فعالیت در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را دارد، به کار در بخش صنعت آشنایی بالایی داشته و امیدواریم شرایط خوبی در کشور و حوزه معدن و صنایع معدنی با حضور ایشان ایجاد شود. همچنین امید می‌رود که تیم انتخابی ایشان برای بخش معدن قوی و مسلط به امور باشد.
وی افزود: انتظار می‌رود که وزیر صمت از منافع بخش معدن در برابر صنعت دفاع کند؛ زیرا در این صورت است که معادن می‌توانند توسعه پیدا کنند. برای تحقق این امر لازم است که قیمت مواد معدنی در شرایطی قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری در بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور اقتصادی شود.
گفتنی است ۱۱ تشکل و نمایندگان فعالان کسب‌و‌کارهای معدن و صنایع معدنی کشور، در نامه‌ای به رییس مجلس مراتب حمایت خود را از انتخاب «سیدرضا فاطمی‌امین» برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند.
به نظر می‌رسد توجه به بخش معدن و صنایع معدنی که از پتانسیل بالایی برای صنعت و اقتصاد کشور برخوردار است، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی کشور باشد تا طی سال‌های نه چندان دور با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی به سمت ارزآوری با کمک کالاهای استراتژیک غیرنفتی همچون محصولات معدن و صنایع معدنی به پیش رفته و جایگاه واقعی ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی کشورمان را به دست آوریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
