نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: مهم‌ترین دلیل مثبت شدن رشد تولید صنعت در تیرماه به رشد بالای صنعت خودروسازی برمی‌گردد. از طرف دیگر صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی دو صنعتی بودند که رشد شاخص تولید آنها در خردادماه مثبت بوده ولی در تیرماه منفی شده و بیشترین سهم را در کاهش رشد تولید صنعت داشتند. البته این کاهش رشد می‌تواند تحت تاثیر محدودیت‌های اعمال شده در ماه گذشته بر تامین برق صنایع فولاد و سیمان باشد.
همچنین بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کاهش رشد تولید در تیر ماه به رشد منفی ۳/۲ درصدی تولید در شرکت‌های صادرات‌محور برمی‌گردد؛ امری که در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است. به علاوه بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات نهایی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص موجودی انبار در صنعت در دو ماه تیر و خرداد افزایش در موجودی انبار را نشان می‌دهد که همزمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید در تیر ماه می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
طبق گزارشی که اخیرا پژوهشکده پولی و بانکی از شاخص ماهانه تولید صنعتی در تیر ماه منتشر کرده است، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی ( سال پایه ۱۳۹۵) در تیر ماه امسال به ۱۰۴ رسیده است. این شاخص تقریبا با شاخص تیر ماه ۱۳۹۷ برابر بوده، اما نسبت به شاخص تولید در انتهای سال ۱۳۹۶ که ۱۱۰ بوده، به میزان ۷/۲ درصد کاهش یافته است.
طبق بررسی‌ها مشخص شده با توجه به محدودیت‌هایی که دولت در تامین برق بخش خانگی در ماه گذشته داشته، صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیر فلزی در خرداد نسبت به مدت مشابه رشد ۵/۳ و ۴/۵ درصد را داشتند به یکباره این رشد در تیرماه به منفی ۶/۲ و ۷/۲ درصد رسید.
از سوی دیگر شاخص‌ها نشان می‌دهد، صنعت خودروسازی عامل اصلی مثبت باقی مانده رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تیرماه بوده است. شاخصی که در این ماه رشد ۱/۲۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است. همچنین رشد تولید در صنایع دارویی، دستگاه‌های برقی و فرآورده‌های نفتی برای دومین ماه متوالی منفی بوده است.
تحلیل موجودی انبار
منظور از تغییر در موجودی انبار، تفاوت رشد تولید و فروش است. در همین رابطه برآوردها نشان می‌دهد تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر سه درصد از تولید است. همچنین با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرده که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است.
بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت امسال تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد. اما در خرداد برخلاف دو ماه گذشته، موجودی انبار صنعت به طور متوسط افزایش داشته است. این روند در تیرماه نیز ادامه پیدا کرد و موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوسط در این ماه افزایش یافت؛ امری که همراه با روند کاهشی رشد تولید می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد. در صنعت محصولات شیمیایی نیز که در ماه‌های اخیر همواره کاهش در موجودی انبار را تجربه کرده بود، در تیر ماه با افزایش موجودی انبار مواجه شده است.
با توجه به رشد مثبت نزدیک به صفر این صنعت در این ماه و افزایش ۳/۴ درصدی موجودی انبار این صنعت، می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت نسبت به مدت مشابه با کاهش اندکی مواجه شده است.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کمرنگ‌تر است.
در همین راستا در دو سال اخیر تقریبا در تمامی دوره‌ها به جز فروردین ۱۳۹۹ که شوک کرونا تغییرات تولید را توضیح می‌دهد، رد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر شدیدی بر رشد تولید داشته است. در آبان تا دی ماه ۱۳۹۹ نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده است. همچنین در خرداد و تیر ماه امسال نیز محدودیت مالی عامل تفاوت معنی‌دار در رشد تولید بین شرکت‌ها نبوده و تغییرات رشد تولید شرکت‌های هر دو گروه (دارای محدودیت مالی شدید و کم) در یک راستا بوده است.
صادرات و رشد تولید
برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد، تا مهر ماه ۱۳۹۹، همواره رشد شرکت‌های صادراتی از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده است. در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست.
از آبان ماه سال گذشته برخلاف دوره قبلی، رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. این اختلاف در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به مرور افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که در تیر ماه زمانی که شاخص تولید صنایع صادرات‌محور بعد از یک سال رشد منفی ۳/۲ درصد را تجربه کرده اند، سایر صنایع که وابستگی به صادرات نداشتند، رشد متوسط ۵/۹ درصدی را تجربه کردند.
واردات و رشد تولید
شوک به تولید ناشی از شیوع کرونا در شرکت‌های واردات محور اثر کمتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته است؛ به گونه‌ای که در فرودین ماه ۹۹، تولید در شرکت‌هایی که واردات محورتر بوده‌اند، کمتر کاهش داشته است. همچنین در تمام ماه‌های سال گذشته رشد تولید شرکت‌های واردات محور از رشد تولید شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به واردات دارند، بیشتر بوده است. در اسفند ماه این اختلاف بیشتر نیز شده و در حالی که شرکت‌های کمتر وابسته به واردات روند رشد با‌ثباتی داشته‌اند، شرکت‌های واردات محور روند رشد صعودی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در اردیبهشت امسال تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین رشد این دو گروه وجود نداشت، اما در خردادماه مجدد رشد تولیدات واردات محور از سایر محصولات پیشی گرفت و رشد شرکت‌های واردات محور بیش از دو واحد درصد بیشتر از گروه دیگر شده است. در تیرماه نیز این شکاف تولید بین دو گروه بیشتر شد؛ به گونه‌ای که رشد تولید گروه واردات محور حدود چهار واحد درصد بیشتر از گروه دیگر بوده است.
کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایه‌گذاری
برآوردها نشان می‌دهد از اردیبهشت ۹۹ به بعد، رشد تولید کالاهای مصرفی به دلیل محدودیت‌های وارداتی روی این محصولات (ناشی از تحریم و محدودیت ثبت‌سفارش) و همچنین رشد نرخ ارز که منجر به ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است، بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است. در تیر ۱۴۰۰ نیز همین قاعده برقرار بوده؛ یعنی در حالی که رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی ۳/۱۴ درصد بوده، رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای به منفی ۵/۰ درصد رسیده که اختلاف حدود ۱۵ واحد درصدی بین این دو وجود دارد. از سوی دیگر رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز که در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته، در تیرماه به ۹/۱۲ درصد رسیده است.
سودآوری در صنایع
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در دوازده ماهه ۱۳۹۹ پنچ شرکت بوده که البته نسبت به تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۳۹۸ کمتر شده است.
با توجه به کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده، زیان اسمی این صنعت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است. بخش عمده این زیان‌ها مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
در بین سایر صنایع نیز سود اسمی در صنایع فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بیشترین رشد را داشته و به ترتیب ۱۸۶، ۱۴۲ و ۱۳۶ درصد نسبت به سود اسمی سال گذشته رشد داشته است. در این راستا، نگاهی به وضعیت صنایعی که رشد سود بیشتری داشته‌اند، مشخص می‌کند که بخش عمده شرکت‌های فعال در این صنعت، شرکت‌های صادراتی بوده‌اند و رشد سود آنها ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.
صنایع دیگری مانند محصولات غذایی و صنایع دارویی با وجود اینکه در دوازده ماه ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۴ و ۶۷ درصدی در سود اسمی داشته اند، اما روند سودآوری آنها در فصول سال ۱۳۹۹ نزولی بوده است؛ به گونه‌ای که رشد سود اسمی آنها در شش ماه بیشتر از ۹ ماهه و در ۹ ماهه بیشتر از ۱۲ ماهه بوده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :