مانیفست حکمرانی اقتصادی، رفع فساد و رانت

مهندس سعید قراری * اقتصاد ایران از سال‌های دور گرفتار نوعی از حکمرانی شده که راه عبور از مشکلات و چالش‌ها را حمایت همه‌جانبه از سیاست‌ها و تصمیماتی می‌داند که در سایر کشورها (به ویژه کشورهای توسعه‌یافته) پیاده‌سازی شده است. تا به امروز تئوری‌ها و مکاتب مختلف اقتصادی براساس دیدگاه‌های سیاسی، حزبی و انتفاعی دولت‌ها و سردمداران کشورها و بعضا برای استثمار، استحمار و استعمار اقوام و ملل دیگر به‌وجود آمده که برخی از آنها بعد از تحمل شکست‌هایی خاموش شده‌اند و دیگر ردی از آنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورها به چشم نمی‌خورد. مکتب کینزین یکی از همان مکاتبی است که سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش عمومی را مقدم بر تصمیمات بخش‌خصوصی (بر اساس تفکر استعماری انگلیسی) می‌داند. این تفکر به ویژه در دوران رکود بزرگ ۱۹۲۹، یعنی درست زمانی که بازارهای مالی دنیا یکی پس از دیگری فرو ریختند و بزرگ‌ترین سقوط تاریخی بازار سهام را رقم زدند شکل ویژه‌تری به خود گرفت. کینزی‌ها این بحران عمیق مالی را یکی از نشانه‌های  آشکار شکست اقتصاد بازار می‌دانستند و خواستار افزایش مداخلات دولت در اقتصاد برای مقابله با سقوط بازارهای مالی بودند. هرچند این گرایش اقتصادی در نهایت جایگزین آرای عمومی به آزادی اقتصادی شد اما به مرور جذابیت خود را از دست داد و تفکر مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی بار دیگر قوت گرفت.

در حال حاضر این مکتب اقتصادی طرفداران زیادی در میان حاکمان کشورها دارد و کشورهای توسعه‌یافته زیادی اقتصاد بازار را محور اصلی سیاست‌گذاری‌های خود قرار داده‌اند. در عین حال هنوز هم هستند کشورهایی که به گرایشات فکری سوسیال دموکرات نظر دارند؛ تفکری که هنوز هم از دولت دموکراتیک مقتدر حمایت می‌کند که تفاوت زیادی با حداقل‌گرایی سیاسی لیبرالی دارد. اما اقتصاد ایران در کدامیک از این تفکرات اقتصادی جای دارد؟ صاحبان تفکر در کشورمان هر یک در این سال‌ها پرچمدار یکی از انواع گرایشات اقتصادی بوده‌اند. برخی می‌گویند که اقتصاد باز و آزاد می‌تواند به بحران سال‌های اخیر پایان دهد و برخی نیز می‌گویند که تفکرات سوسیالیستی می‌تواند راه نجات اقتصاد سردرگم ایران باشد. با این حال به نظر می‌رسد اقتصاد مختلط جایگاه ویژه‌تری در سیاست‌گذاری‌ها دارد. این همان تفکری است که از همزیستی دو بخش دولتی و خصوصی پدید آمده با این حال بخش‌خصوصی وابسته به بخش دولتی است و مداخلات دولتی در همه سطوح تصمیم‌گیری به چشم می‌خورد. تقدم بخش دولتی بر بخش‌خصوصی حتی نشان می‌دهد که نشانه‌های وجود گرایشات فکری کینزین‌ها در نظام حکمرانی ایران همچنان وجود دارد. اشکال مختلف آن را نیز می‌توان در یارانه‌ها، تعرفه‌ها و سیاست‌های توزیع مجدد مشاهده کرد. سال‌ها سیاست‌گذاری بر پایه این تفکر اقتصادی کارایی برنامه‌های رفاهی و عدالت اجتماعی را به زیر کشانده و در عین حال فساد را در تمامی حوزه‌ها پرورانده است. این مقدمه کوتاه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران باید وامدار تفکری باشد که به جای الگوبرداری از طرح‌های شکست‌خورده سایر کشورها، به دنبال ارائه الگوهای نوین در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری باشد. حال با روی کار آمدن دولتی جدید و تازه نفس شاید باید بهای بیشتری به طرح‌های نوین داد که بدون شک می‌تواند ترسیم‌گر مسیری نو برای آینده اقتصادی کشور باشد.

در اقتصاد ایران ساختار نظام تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای است که نهادها و سازمان‌های مختلف هر یک عهده‌دار بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولت‌ها هستند و با ساختار عریض و طویلی که دارند منفک از یکدیگر و به طور جداگانه ایفای نقش می‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از جمله نهادهایی هستند که نقش مهمی در مانیفست حکمرانی اقتصادی کشور دارند. وزارت اقتصاد یا همان بازوی مالیاتی دولت وزارتخانه‌ای است که عهده‌دار مسوولیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، خزانه‌داری، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه و… است. گسترده بودن حوزه فعالیت این سازمان تا جایی است که می‌توان اذعان کرد هر یک از این زیربخش‌ها تشکلی قوی و بزرگ هستند که می‌توانند جدای از تصمیم‌گیری‌های بخش‌های دیگر به ایفای نقش بپردازند. با این حال کارایی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات این وزارتخانه همواره مورد سوال و پرسش واقع شده و این شبهه را ایجاد کرد که مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور قادر نیست مسوولیت‌های خود در حوزه‌های یاد شده را به درستی و به شکلی کارا به انجام برساند. اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی مناسب، جلوگیری از فسادهای شکل گرفته در گمرک و تسهیل امور گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اصلاحاتی هستند که این وزارتخانه قدم بزرگی برای اجرای آنها برنداشته است.

سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز که خود انتقادات بسیاری را به بدنه دولت وارد می‌کنند نهادهایی ورشکسته هستند که به نظر می‌رسد دیگر نقش چندان پررنگی در حمایت از مردم و جامعه ندارند. هرچند دولت‌ها تامین اجتماعی را بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه اقتصادی یک کشور می‌دانند و معتقدند که کاهش شکاف درآمدی، کاهش نابرابری در خدمات درمانی و ثبات اجتماعی مهم‌ترین پیامدهای چنین نهادی است اما عملکرد منفعلانه آن می‌تواند دستیابی به این اهداف را غیرممکن کند. هرچند مسوولیت‌های متنوعی برعهده دو سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد اما کسری منابع مالی نه تنها تاثیر مخربی بر عملکرد این نهادها در زمینه تامین رفاه اجتماعی گذاشته بلکه آنها را در آستانه ورشکستگی کامل نیز قرار داده است. یکی از پیشنهاداتی که در قالب الگوهای نوین اقتصادی می‌توان ارائه داد حذف کامل این سه نهاد بزرگ کشوری و پایان دادن به فساد و لابی‌گری‌های گسترده شکل گرفته در آنهاست.

بر اساس این طرح نوین (حذف وزارت امور اقتصاد و دارایی، حذف سازمان تامین اجتماعی، حذف کامل صندوق‌های بازنشستگی) می‌توان یک راهکار اساسی و جامع را به عنوان راهکار جایگزین پیشنهاد داد.

همه آحاد جامعه از بدو تولد تا زمان مرگ به سه کارت متصل باشند:

۱) کارت بانکی

۲) کارت ملی

۳) کارت تامین اجتماعی (سلامت)

این سازوکار به راحتی می‌تواند جایگزین سیاست‌های مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی، بیمه سلامت و حقوق متصور بازنشستگی در تمام سطوح باشد. به این ترتیب که تراکنش‌های بانکی همه افراد در معرض این سیاست قرار می‌گیرد و فرآیند مالیات‌ستانی (مالیات و بیمه و کسورات دولتی) با هر تراکنش از هر نقطه از کشور و با هر هدفی اجرایی می‌شود. دولت به عنوان مجری اصلی این طرح نرخ مشخصی را برای این نوع از مالیات‌ها در نظر می‌گیرد و هر فردی در زمان انجام تراکنش بانکی مبلغ اضافه‌ای را به عنوان مالیات و بیمه پرداخت می‌کند که این اضافه پرداخت مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. برای مثال با در نظر گرفتن حجم نقدینگی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، دریافت ۱۰ درصد سهم مالیاتی و بیمه از هر تراکنش می‌تواند منجر به ایجاد ۳۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دولت شود. به این ترتیب حذف نفت از بودجه‌های سالانه نیز به راحتی قابل حذف خواهد بود. در این طرح هیچ محدودیت سنی برای دریافت مالیات از دارندگان کارت‌های یاد شده وجود نخواهد داشت و همه افرادی که اقدام به خرید با کارت بانکی خود می‌کنند باید سهم مالیاتی و بیمه خود را پرداخت کنند. به این ترتیب چه در زمان خرید از فروشگاه، چه در زمان ایجاد شغل و چه در زمان راه‌اندازی یک صنعت هر تراکنش مالی بدون گردش پول کاغذی مشمول این طرح مالیاتی  و بیمه‌ای خواهد شد.

اجرای این سیاست چند نتیجه مهم دربر خواهد داشت:

۱) اول اینکه وزارت اقتصاد و دارایی دیگر در راس امور مالیاتی کشور قرار نمی‌گیرد و فسادی که در زمان پرداخت‌مالیات بین ممیزان مالیاتی و پرداخت کنندگان مالیات شکل می‌گیرد از بین خواهد رفت. به این ترتیب این طرح می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با فرار مالیاتی باشد.

۲) صنایع و کارخانجاتی که اقدام به احتکار محصولات خود می‌کنند و با عرضه اندک آن شرایط را برای افزایش قیمت محصولاتشان فراهم می‌کنند زیر چتر مالیاتی این طرح قرار می‌گیرند و به این ترتیب بازار سیاهی برای عرضه این محصولات و ایجاد فرصت‌های رانت خواری برای این افراد وجود نخواهد داشت.

۳) این طرح قیمت‌گذاری‌های متعددی که در کشور وجود دارد را کنترل می‌کند و به ایجاد یک قیمت واحد برای محصولات مشابه کمک می‌کند.

۴) به دلیل وابستگی تراکنش‌های مالی به کارت‌های بانکی، گردش پول کاغذی در اقتصاد حذف و مصائب رشد پول در گردش و تورم ناشی از آن حل و فصل می‌شود و اعتبار پول ملی نیز افزایش می‌یابد.

۵) به دلیل تشکیل پرونده سلامت برای افراد از بدو تولد، ارائه خدمات درمانی و پزشکی افراد با کارت تامین اجتماعی (سلامت افراد) انجام می‌گیرد.

۶) به دلیل شفافیت در امور مالی مدیران و صاحبان قدرت، شفافیت فرآیندهای وارداتی و صادراتی نیز افزایش می‌یابد. با اجرای این سازوکار دیگر شاهد پدیده‌هایی همچون صدور کارت بازرگانی برای کارتن خواب‌ها و یا اجاره کارت‌های بازرگانی نخواهیم بود.

۷) طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر جایی در این الگوی نوین سیاست‌گذاری نخواهد داشت. شناسایی دهک‌های کم‌درآمد و با درآمد بالا در این حالت با رصد تراکنش‌های بانکی افراد قابل تشخیص خواهد بود. دولت در این شرایط می‌تواند در مواقع لزوم حمایت‌های مالی لازم از دهک‌های کم برخودار را داشته باشد.

۸) به دلیل مشخص بودن هر تراکنش بانکی، قاچاق و یا خرید و فروش اقلام غیرقانونی مانند مواد مخدر به دلیل سیستم مانیتورینگ غیرممکن می‌شود.

۹) در همه این موارد با هر بار پرداختی که در قالب تراکنش‌های بانکی انجام می‌گیرد منابع مالی لازم وارد خزانه دولت می‌شود و به این ترتیب پرداخت حقوق دولتی‌ها نیز با همین سیستم امکان‌پذیر خواهد شد.

۱۰) با اجرای این طرح دیگر خبری از آشفتگی‌های بازار ارز نخواهد بود. با این سازوکار افراد به جای ارائه درخواست ارز در صرافی‌ها می‌توانند پیش از خروج از کشور در فرودگاه با انجام تراکنش بانکی، ارز موردنیاز خود را مبتنی بر سیستم کارتی تامین کنند.

۱۱) این سیستم مبتنی بر کارت اجازه فرار مالیاتی توسط بعضی پزشکان و افراد سودجو را نمی‌دهد که برای مقابله با پرداخت مالیات از پذیرش هزینه ویزیت و درمان با انجام تراکنش از طریق دستگاه‌های پوز خودداری می‌ورزند.

۱۲) با اجرای این طرح می‌توان دست به آمارگیری زد و تعداد افراد زنده، فوت شده، ایرانی و غیرایرانی را مشخص کرد. این آمارگیری از ایجاد تخلف و استفاده‌های غیرقانونی از هویت افراد برای انجام فساد جلوگیری می‌کند. دولت در این شرایط موظف است برای افرادی که در سازمان‌هایی همچون بهزیستی گذران زندگی می‌کنند کارت واحدی در نظر بگیرد تا تراکنش‌های این افراد نیز در سایه نظارت‌های دولتی صورت بگیرد. ضمن آنکه اتباع غیرایرانی نیز می‌توانند با دارا بودن یک سیستم کدینگ مخصوص و جداگانه به کارت‌های دولتی متصل باشند و از خدماتی که ارائه می‌شود با نظارت دولت استفاده کنند.

۱۳) این طرح با اصلاح سیستم تامین اجتماعی و اصلاح ساختار بیمه سلامت می‌تواند راهی موثر برای مقابله با دزدی‌ها و اختلاس‌هایی که در سال‌های گذشته به اوج رسیده‌اند باشد، چه آنکه با اجرای این سیستم هرگونه نقل و انتقال پول کنترل و رصد می‌شود و به راحتی می‌توان با زیر نظر گرفتن چرخه‌های انتقال پول پی برد که یک گردش مالی سالم شکل‌گرفته و یا یک گردش مالی مبتنی بر فساد و اختلاس.

شاید در نگاه اول به نظر برسد برای پیاده سازی و اجرای چنین سازوکاری باید سال‌ها مشغول فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی آن و همچنین صرف هزینه‌های سنگین برای آماده سازی آن باشیم. اما برخلاف تصور، به دلیل آنکه این الگوی نوین مبتنی بر کارت بانکی و تراکنش‌های مالی است زیرساختهای اجرایی آن از قبل فراهم شده و دیگر نیازی به فراهم کردن زیرساخت‌های جدید نیست. با اجرای این طرح دیگر نگران سیاست‌هایی از قبیل اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نخواهیم بود که خود می‌تواند عاملی برای خروج سپرده از بانکها، افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد و همچنین ایجاد تورم باشد. با اجرای این طرح دیگر فضا برای صاحبان سرمایه که پول‌های کلانی را روانه بورس می‌کنند و بعد از سوددهی اقدام به خروج آن و تضعیف فعالیت این بازار می‌شوند وجود نخواهد داشت. دلیل این موضوع نیز این است که به دلیل متصل بودن همه افراد به کارت‌های بانکی مشخص می‌شود که چه مبالغی با چه هدفی به چه مقصدی هدایت می‌شود.

با اجرای این طرح، فرآیند مالیات ستانی که عملکرد ضعیف و غیرقابل قبولی در این سال‌ها داشته جان تازه‌ای می‌گیرد و افرادی که به دلیل در دست داشتن سرمایه‌های کلان به راحتی از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و مانع از فرار مالیاتی آنان می‌شود. به این ترتیب با زیر نظر گرفتن تراکنش‌های مالی همه افراد، دیگر تنها کارکنان دولتی نیستند که باید مالیات پرداخت کنند بلکه همه افراد، از کارمندان جزء گرفته تا صاحبان سرمایه سهم مالیاتی خود را پرداخت می‌کنند و به این ترتیب عدالت مالیاتی شکل خواهد گرفت. تبعا این طرح به مذاق صاحبان ثروت و قدرت و رانت خوارن و دلالان و … خوش نخواهد آمد ولی امید است که دولت جناب آقای حجت‌السلام رییسی و دولت مردان که مدعی اصلاح امور رفع فساد هستند این طرح و الگوی نوین را مطالعه و مد نظر قرار دهند.

 

 

اخبار برگزیدهیادداشت