درآمد نفتی بهار؛ تنها ۳ درصد!
به گزارش جهان صنعت نیوز: سهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها در مقابل سهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی درآمدها نیز کسری آشکار بودجه در مدت یاد شده را تایید می‌کند. این ناترازی در بودجه اما با کمک مصوبه‌ای که رای به افزایش سهم تنخواه‌گردان دولت از خزانه می‌داد جبران شد و دولت توانست حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از این محل برای تامین کسری بودجه برداشت کند. با توجه به اثرات تورمی این مساله شاید باید نگران پدیدار شدن آثار جدید پولی آن بر اقتصاد باشیم.
تحقق ۸۷ درصدی مالیات‌ها
عملکرد سه ماهه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در بهار امسال مجموعا ۱۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. قانون بودجه کل منابع دولت برای سه ماهه امسال را ۳۱۹ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که به این ترتیب تنها ۶/۴۲ درصد از این منابع در مدت یاد شده محقق شده است. به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی و گمرکی سهم پررنگ‌تری در تحقق منابع دولت در بهار امسال داشته‌اند. اطلاعات منتشره نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای مالیاتی مصوب طبق قانون بودجه برای سه ماهه امسال ۶۷ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۷ درصد این رقم یعنی ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. جزئیات این بخش از بودجه نشان می‌دهد که میزان تحقق مالیات اشخاص حقوقی نسبت به رقم مصوب برای بهار امسال ۱۲۳ درصد و درباره مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات بر درآمدها به ترتیب ۳/۸۷ و ۸۴ درصد است.
اما میزان تحقق درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نسبت به مصوبه بودجه، ۵/۲۷ درصد بوده است. شاید دلیل اصلی عدم تحقق این درآمدها عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه مصوب درباره میزان درآمدهای مالیاتی از محل نقل و انتقال سهام و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس باشد. میزان تحقق درآمدهای گمرکی نیز نسبت به مصوب، ۲۴ درصد بوده است. با در نظر گرفتن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در این دوره زمانی، می‌توان فهمید که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که ۳/۷۶ درصد رقم مصوب بودجه است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت توانسته در حوزه‌های مالیاتی به موفقیت خوبی دست یابد و سهم این بخش از درآمدزایی بودجه را بالا ببرد. با این حال عملکرد سایر حوزه‌ها در تامین مالی دولت چندان مناسب نیست.
فروش نفت، ۵/۲ هزار میلیارد تومان
برای مثال دولت در بودجه مصوب ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که در سه ماهه اول سال حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشته باشد اما این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۵/۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شده است. به این ترتیب سهم محقق شده این بخش از بودجه تنها ۳ درصد است. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که دولت را با کسری شدیدی مواجه می‌کند که راه‌حل آن را نیز تنها در استقراض از بانک مرکزی می‌یابد. هرچند شواهد آماری نیز این مساله را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که دولت در حال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی است و هیچ ابایی از پولی‌سازی کسری بودجه ندارد. یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده در خصوص بودجه عملکرد نامناسب دولت در زمینه فروش اوراق مالی است. در حالی که دولت در بودجه امسال پیش‌بینی کرده که ۱۲۵ هزار میلیارد تمان اوراق بفروشد اما تا اینجای کار عملکرد مناسبی در انتشار اوراق نداشته است.
شکست در فروش اوراق مالی
آنطور که گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در بهار امسال دولت توانسته ۶/۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بفروشد. از این میزان سهم اسناد خزانه اسلامی ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. به این ترتیب تنها ۶/۲ هزار میلیارد تومان از این میزان مربوط به فروش اوراق بدهی است یعنی تنها ۱۶ درصد رقم مصوب بودجه در این دوره سه ماهه محقق شده است. این را شاید باید یکی از شکست‌های بزرگ دولت قلمداد کرد چه آنکه تامین مالی از محل فروش اوراق یکی از راهکارهای اساسی برای جبران کسری بودجه در سال‌های گذشته بوده است. اگر نگاهی به حراج‌های هفتگی که بانک مرکزی برگزار می‌کند بیندازیم متوجه می‌شویم که در غالب موارد خریداری برای این اوراق وجود نداشته است که نشان از جذابیت اندک این اوراق برای معامله‌گران دارد. در سایر موارد نیز این اوراق تنها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی خریداری شده است و مردم سهمی در این موضوع ندارند.
اموالی که خریدار ندارد
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که ادامه این روند خطرات پولی‌سازی کسری بودجه را جدی‌تر کند. هرچند که این مساله در اقتصاد در جریان است و دولت هزینه‌هایش را با کمک بانک مرکزی جبران می‌کند اما ادامه این روند به معنای افزایش بیشتر پایه پولی، نقدینگی و تورم است. اما عملکرد نامناسب بودجه به همینجا ختم نمی‌شود. بر اساس قانون بودجه دولت باید در سه ماهه امسال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری و فروش اموال به دست می‌آورد اما تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده است. بنابراین دولت تنها ۵/۲ درصد از درآمدهای این بخش از بودجه را وصول کرده است. به این ترتیب دولت در این زمینه نیز همچنان با مشکلات زیادی مواجه است. ریشه این مساله در این است که اموال دولتی خریداری ندارد و در غالب موارد نیز این اموال با حفظ مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
افزایش سقف تنخواه‌گردان و جبران کسری بودجه
در بخش مصارف نیز در مجموع ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است. در سه ماهه امسال ناترازی منابع و مصارف دولت حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به نفع مصارف بوده است. همچنین ناترازی درآمد و هزینه‌ها نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان به نفع هزینه‌ها بوده است. با توجه به کسری که در بودجه به وجود آمده و با توجه به عدم تحقق درآمدهای دولت در بخش‌های یادشده مشخص است که دولت به سراغ منابع بانک مرکزی رفته است. بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرده که دولت در سه ماهه امسال به میزان ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. هرچند سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در ۲/۴۱ هزار میلیارد تومان بود اما در این رقم با افزایش یک‌درصدی به ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی در این خصوص آورده است:
«به استناد جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۴/۳۳ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۵/۳/۱۴۰۰ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵/۵۶۹ هزار میلیارد ریال، ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۱/۴۳۲ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۲/۱۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.»
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این وضعیت و تامین کسری بودجه از محل‌هایی که منجر به انتشار پول پرقدرت شود باید نگران تشدید بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش نقدینگی و تورم باشیم. بدیهی است برجام و افزایش فروش نفت می‌تواند کمک بزرگی برای افزایش درآمدزایی دولت جدید باشد اما به نظر می‌رسد حمایت از تولیدکنندگان و به حرکت درآوردن بخش‌های واقعی اقتصاد می‌تواند به تراز شدن بودجه در بلندمدت منجر شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
