گام اول؛ حذف سیاست ارز ترجیحی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید روغن، با وجود همه مشکلات ارزی کشور که تا به امروز ادامه داشته اما نتیجه لازم از آن حاصل نشده و در عمل کالای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسیده است.

در همین راستا یک مقام مسوول با بیان اینکه اولین گام در حل چالش نهاده‌های دامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: باید دید در متمم بودجه که از سوی ‌دولت به مجلس ارائه می‌شود این سیاست ادامه می‌یابد یا خیر.

یارانه در اختیار ۵ دهک کم‌درآمد جامعه قرار گیرد

مجید موافق قدیری رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره راهکار حل چالش بازار نهاده‌های دامی، اولین قدم را حذف سیاست ارز ترجیحی دانست و گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی باید حذف شود و این یارانه در اختیار حداقل پنج دهک اول کم‌درآمد جامعه قرار بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: باید دید در متمم بودجه که توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود، آیا سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال ادامه خواهد یافت یا رای به حذف آن داده می‌شود.

وی اضافه کرد: از دیگر راهکارها این است که دولت حداقل به مدت دو ماه، دو برابر نیاز بازار نهاده عرضه کند تا عطش بالای بازار در این خصوص گرفته شود. به عنوان مثال نیاز روزانه کشور به انواع نهاده‌های دامی حدود ۴۴ هزار تن است که بدون وقفه و به مدت دو ماه روزانه حداقل ۱۰۰ هزار تن انواع نهاده دامی به بازار مصرف تزریق می‌شود تا نگرانی و عطش بازار کاسته شود و تولیدکنندگان خوراک دام و محصولات پروتئینی نسبت به انبار طولانی‌مدت نهاده و خواب سرمایه اقدام نکنند و تولیدکننده اطمینان داشته باشد که در خصوص سیر کردن شکم دام حداقل چهار تا پنج ماه مشکلی نخواهد داشت.

از برنامه واردات عقب هستیم

قدیری برنامه‌ریزی دقیق‌تر و یک‌صدا شدن سازمان‌های متولی تجارت کشور برای واردات نهاده‌های دامی و در اولویت قرار گرفتن تامین ارز این محصولات را از جمله دیگر راهکارها برای افزایش انگیزه تجارت و کسب‌وکار در زنجیره تامین محصولات پروتئینی اعلام کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: سود بازرگانی نهاده‌های دامی و مواد افزودنی خوراک دام و تمام پول‌هایی که در قالب عوارض دولتی گرفته می‌شود از جمله استاندارد و دامپزشکی، باید حداقل به مدت یک سال حذف شود تا بتوان افزایش قیمت نهاده‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی را راحت‌تر مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال به واردات حداقل شانزده میلیون تن انواع نهاده دامی جو، ذرت و کنجاله سویا به کشور نیاز داریم، گفت: بر اساس آمار تاکنون حدود شش و نیم میلیون تن از این مقدار واردات انجام شده و تا آخر سال باید حداقل ۱۰ میلیون تن دیگر وارد کنیم که مقداری از برنامه واردات عقب هستیم و هر چه به سوی فصل سرما نزدیک می‌شویم، تامین نهاده‌ها دشوارتر و قیمت آنها نیز گران‌تر می‌شود.

به گفته این فعال بخش خصوصی کشور ما در شرایط عادی سالانه به حدود ۲۱ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی در قالب ۱۰ میلیون تن ذرت، ۵/۴ میلیون تن کنجاله سویا و ۵/۶ میلیون تن جو نیاز دارد.

قدیری با بیان اینکه قرار بود امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز صرف واردات نهاده‌های دامی به کشور شود، افزود: امسال به دلیل شرایط خشکسالی و گران شدن قیمت‌های جهانی و حمل‌ونقل و… باید حدود ۱۳ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی کنیم که سه میلیارد دلار بیشتر از بودجه مصوب مجلس است. ضمن اینکه ما نمی‌دانیم در متمم بودجه امسال که تا چند روز آینده توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد چه تصمیمی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ خواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه امسال با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود علوفه باید برای واردات یک میلیون تن یونجه برنامه‌ریزی و اقدام شود و تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار نیز باید گندم وارد کنیم که متاسفانه از برنامه خرید و تامین به موقع عقب هستیم و این خبر خوبی برای تولیدکنندگان و سیاستگذاران اقتصادی نیست.

تامین و واردات کالاهای اساسی در اولویت دولت جدید باشد

حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی از سوی کارشناسان به شدت مورد تاکید قرار می‌گیرد که برخی دیگر از آنها با وجود اینکه معتقدند تاکنون سودجویان از ارز دولتی استفاده کرده‌اند و این ارز به سفره مصرف‌کننده نرسیده است اما معتقدند که باید این روال ادامه پیدا کند و تنها روال سیستم توزیع با طراحی سیستمی برای رصد کالاهای وارد شده که نمونه‌ای از آن قبلا امتحان خود را پس داده است، سر و سامان پیدا کند.

در این خصوص همچنین وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در داخل کشور و برخی کشورهای دنیا و در نتیجه کاهش کشت و کار برخی محصولات، گفت: برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی دولت باید واردات کالاهای اساسی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

یحیی آل‌اسحاق در مورد اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاهای اساسی ادامه یابد یا خیر، گفت: دسترسی مردم به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دلیل اینکه این کالا‌ها ارتباط مستقیم با معیشت آنها دارد بسیار مهم است. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع طی هفت – هشت سال گذشته با وجود مباحث مختلف مثبت و منفی درباره اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و حتی اخباری مبنی بر رانت و سوء‌استفاده برخی واردکنندگان، مجموعه تصمیم‌گیران کشور یعنی دولت و مجلس تصمیمی برای حذف کامل ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی اتخاذ نکرده‌اند و با توجه به حساسیت تامین کالاهای اساسی و ضرورت رسیدن این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم، روند تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی از این کالاها همچنان ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید روغن، با وجود همه مشکلات ارزی کشور تا به امروز ادامه داشته است اما نکته حائز اهمیت این است که در مواردی نتیجه لازم حاصل نشده است و در عمل کالای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسیده است.

ضرورت طراحی سیستمی برای رصد کالاهای وارد شده

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در نظام توزیع، نظارت و پیگیری است، گفت: در زمانی که بنده در شورای عالی امنیت ملی مسوولیت داشتم سیستمی طراحی شده بود که در آن تمام کالاهای وارداتی با ارز دولتی از مرحله ابتدایی ثبت‌سفارش، تامین، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری رصد می‌شد و به عبارتی بر فرآیند تامین تا توزیع از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره نظارت کاملی وجود داشت و بنابراین کالاهای وارداتی با ارز دولتی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه فرآیند نظارت برای واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی باید بسیار دقیق باشد، گفت: با توجه به مابه‌التفاوت ارز کالای وارداتی با ارز دولتی و ارز آزاد، هر قسمتی که از این زنجیره از ریل خارج شود مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین نظارت و کنترل اصل مهمی در فرآیند تامین و توزیع زنجیره کالاهای اساسی است.

وزیر اسبق بازرگانی بیان کرد: اکنون نیز در اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی شکی نیست و این کار باید انجام شود اما موضوع نظارت دقیق بر فرآیند توزیع بسیار حائز اهمیت است و می‌توان از تجربیات قبلی در این خصوص، در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.

وی با اشاره به وعده‌های رییسی برای بهبود معیشت و تامین مایحتاج ضروری مردم، اظهار داشت: این کار باید با ایجاد شبکه کنترل و نظارت از ابتدا زنجیره واردات تا انتهای آن یعنی توزیع انجام شود و برای این کار می‌توان از ظرفیت بسیج و همچنین سابقه نرم‌افزاری موجود در شورای عالی امنیت ملی استفاده کرد.

کسری گندم، جو و نهاده‌ها را سفارش دهیم

آل‌اسحاق همچنین به ضرورت تامین به موقع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی در داخل کشورمان ایران و برخی از کشورهای دنیا و وضعیت کشت و کار برخی محصولات اساسی، باید برای تامین کالاهای اساسی، مهم و ضروری مورد نیاز کشور از طریق واردات از جمله گندم، جو و نهاده‌های مختلف دامی به موقع عمل کرد و اگر لازم است تا بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از طریق واردات تامین شود، برای تامین آن باید اقدام سریع و به موقع صورت گیرد.

وی بیان داشت: موضوع تامین کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از تولیدات داخل و واردات باید جزء اولویت‌های کشور باشد و نباید تامین این کالاها در حاشیه قرار گیرد زیرا هر گونه بی‌توجهی به تامین به موقع این کالاها با توجه به شرایط جهانی تولید این محصولات، ممکن است باعث بروز مشکلاتی جدی در آینده شود.

آل‌اسحاق به فارس گفت: اگرچه تحریم‌ها مشکلاتی را برای تامین کالاهای اساسی بوجود می‌آورد اما با توجه به کسری که در دنیا در خصوص تولید گندم، جو و نهاده‌ها به علت مشکلات ناشی از کم‌آبی به وجود آمد بنابراین تامین به موقع این کالاها بسیار ضروری است و اگر به این موضوع توجه نشود با مشکلات جدی مواجه می‌شویم و بنابراین باید در اولین فرصت کسری گندم، جو و نهاده‌ها را سفارش داد و این در یک سازمان مسوول در اولویت قرار گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن