سامانه اشتغال ایرانیان را ایجاد می‌کنم/وزارت کار وزارت مردم است
به گزارش جهان صنعت نیوز: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز مجلس که به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس در حال برگزاری است، گفت: نقل‌قول‌هایی در این تریبون به من نسبت داده‌اند که صحت ندارد. بنده دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با مرتبه دانشیاری هستم. همچنین در نیمی از عمر ۴۰ ساله خود در زیرمجموعه‌های وزارت کار، وزارت اقتصاد، کمیته امداد، استانداری کردستان، مرکز الگوی اسلامی پیشرفت و بیش از ده‌ها مجموعه اقتصادی بزرگ که هر کدام ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشتند، فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی زیادی داشته‌ام.
وی افزود: قطعاً نمایندگان مجلس بین تجربه موفق و سابقه طولانی تفاوت قائل هستند. وزارت کار یک نهاد بزرگ است که با حوزه‌های رفاهی و معیشتی، کارگران، بازنشستگان، روستاییان، معلولان، عشایر، زنان سرپرست خانوار، کارجویان و کارآموزان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، کودکان، سالمندان و مراکز فنی و حرفه‌ای و غیرانتفاعی متعدد ارتباط دارد. این وزارتخانه به ۷۰ درصد مردم ایران خدمات می‌دهد که به این جهت بنده این وزارتخانه را وزارت مردم می‌دانم.
وی ادامه داد: همچنین اجرای تعداد زیادی از اسناد نظام و قوانین بالادستی و مجلس در گروی مدیریت صحیح وزارت کار است. بنده به عنوان یک مدیر اجرایی معتقدم بخش زیادی از مشکلات ما ناشی از اجرا نکردن درست قوانین است. مشکلات حوزه ضابطه‌گذاری مربوط به آئین‌نامه‌های اجرایی در دستگاه‌های اجرایی بوده که حتی گاهی موجب نقض غرض قانونگذار شده است. من اجرای صحیح قانون را در دستور کار قرار می‌دهم.
عبدالملکی افزود: اصول ۲۰، ۲۱، ۳۹، ۴۱ و ۴۳ قانون اساسی و بخش‌های زیادی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اشتغال و ایجاد رفاه برای مردم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، مبارزه با مواد مخدر قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت از معلولان و قانون تعاون مربوط به وزارت کار می‌شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی با پشتیبانی مجلس محقق می‌شوند، اظهار داشت: یکی از محورهای مهم من مربوط به اشتغال و روابط کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌شود. ز دو مشکل رفاهی کشور، تورم و بیکاری است و نمایندگان دغدغه بیکاری در منطقه خود را دارند. اگرچه تولید و اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و … رخ می‌دهد اما با توجه به اینکه این وزارتخانه با دبیرخانه ستاد اشتغال کشور مرتبط است، لازم است که تحقق برنامه اشتغالزایی با فرماندهی عالی رئیس‌جمهور از طریق وزارت کار پیگیری شود. وزارت کار مسئول اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال خواهد بود.
وی گفت: طی ۴۳ سال گذشته اقدامات زیادی برای اشتغال شده اما آیا اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری مردم داریم؟ آیا از طریق کد ملی می‌توان اشتغال، بیکاری، کارورز بودن، وضعیت تجربه و مهارت و استعداد افراد را به دست آورد؟
عبدالملکی افزود: من برنامه دارم که با ایجاد سامانه «اشتغال ایرانیان» این بانک اطلاعاتی را در حوزه مشاوره و هدایت شغلی درست کنم که می‌تواند اهرم کمکی برای کارفرمایان جهت پیدا کردن نیروی مورد نیازشان باشد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: می‌گوئید چرا در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها عدالت سرزمینی بخصوص در مناطق محروم رعایت نمی‌شود؛ این موضوع درست است و به موضوع اشتغال در مناطق محروم مربوط می‌شود.
وی افزود: من برنامه دارم که مشخص کنم هر دستگاهی در حد مقدورات خود در حوزه توسعه متوازن ایفای نقش کند. خوشبختانه آمایش سرزمین در سطح کلان انجام شده، از این رو برنامه دارم که هر هلدینگ در هر بخش چه کارهایی انجام دهد؛ این نقش‌آفرینی باید همراه با سودآوری و تأمین منابع مالی بیشتر برای صندوق، کمک به پیشرفت اقتصادی منطقه و کمک به بهبود زمینه‌های ارزش شغلی منطقه باشد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین در برنامه دارم که قوانین زائد را حذف کنم.
عبدالملکی در خصوص پیگیری سه جانبه گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت گفت: تاکید ما بر اجرای این موضوع است، با کانون‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی جلسات متعددی داشتیم همه آنها معتقد به اصلاح قانون تعیین حقوق و دستمزد هستند ما این اصلاح را انجام می‌دهیم.
وی در خصوص یارانه بیمه کارفرمایان گفت: بسیاری از کارفرمایان معتقدند اگر هزینه بیمه کارگری کمتر شود ما بهتر می‌توانیم فعالیت کنیم، در حال تهیه برنامه‌ای هستیم که یارانه بیمه کارگران مخصوص کارفرمایان تأمین و اجرا شود.
سهم مشاغل خانگی در ایران کمتر از ۳.۵ درصد است
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشاغل خانگی گفت: در دنیا مشاغل خانگی نقش ۱۰ تا ۱۱ درصدی در اشتغال دارند اما در ایران این سهم کمتر از ۳.۵ درصد است. ما پیش از این الگوی کار از منزل به جای کار در منزل را به صورت پایلوت راه اندازی کردیم که برای ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد شد.
عبدالملکی در خصوص توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: ما قانون جامع آموزش فنی و حرفه‌ای را داریم که سال ۹۶ تصویب شد اما اجرا نشد. این قانون خوبی است و ما آن را اجرا خواهیم کرد. برنامه ریزی کردیم تا نیمی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را به مراکز کارآفرینی تبدیل کنیم.
وی درباره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آن گفت: به دنبال شفاف سازی دخل و خرج‌های سازمان تأمین اجتماعی هستیم همچنین به سمت راه اندازی بیمه اجتماعی برای ۹ دهک کشور حرکت خواهیم کرد. مساله ایجاد عدالت در خدمات درمانی را پیگیری می‌کنیم تا کیفیت خدمات درمانی افزایش یابد. در نقاطی که مراکز درمانی نداریم، تأسیس خواهیم کرد و یا اگر امکان تأسیس نباشد اقدام به خرید خدمت درمانی می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همه این خدمات تأمین اجتماعی را الکترونیکی خواهیم کرد. بانک اطلاعات رفاه ایرانیان که موجود است را تکمیل کرده و مصوبه بودجه امسال مبنی بر بازپرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی را پیگیری می‌کنیم تا این بدهی‌ها پرداخت شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حوزه مذکور گفت: در ده سال گذشته بخش تعاون مظلوم واقع شد به خصوص پس از ادغام سه وزارت تعاون، کار و رفاه آنچه فراموش شد بخش تعاون بود. معتقدیم باید بخش تعاون را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: مهمترین اقدام ما در مردمی سازی اقتصاد، تقویت تعاون است. در نخستین گام سند تعاون را که سال گذشته تصویب شد اما اجرا نشد به اجرا درخواهیم آورد. بانک توسعه تعاون را برای حمایت بیشتر از بخش تعاون تقویت خواهیم کرد.
عبدالملکی تاکید کرد: یک اقدام نوآورانه در حوزه تعاونی‌ها داریم و آن ایجاد شاخص پایش تولید و فضای کسب و کار در تعاونی هاست تا فضای کسب و کار شرکت‌های این حوزه را بررسی کنیم. تقویت فرهنگ تعاون هم مدنظر است.
وی درباره برنامه‌های خود در حوزه بهزیستی گفت: در بخش بهزیستی، تحکیم خانواده، حمایت از زنان بدسرپرست و بی سرپرست، ایتام، معلولان و سالمندان را در دستور کار داریم. سازمان بهزیستی ۱۲۰ هزار نیرو دارد و با ۶.۵ میلیون نفر از مردم که تحت پوشش آن هستند در ارتباط مستقیم است.
عبدالملکی گفت: کنترل آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به معلولان، اجرای قانون اختصاص سهم سه درصدی به معلولان در جذب نیرو، موضوع کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا و تأمین مسکن خانوارهای پرمعلول از دیگر برنامه‌های ماست.
به ازدواج زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار کمک می‌کنیم
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارائه بسته‌های حمایتی برای کاهش فقر سالمندان و حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست از دیگر برنامه‌های سازمان بهزیستی خواهد بود. در حال حاضر ۹۰۰ هزار زن بی سرپرست پشت نوبت برای تحت پوشش درآمدن، هستند و ما به جد دنبال خواهیم کرد که دیگر زن بی سرپرست پشت نوبتی نداشته باشیم. همچنین به ازدواج زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار کمک می‌کنیم.
عبدالملکی درباره حوزه صندوق‌ها و هلدینگ های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه نمایندگان مجلس نگران این بخش هستند، ۱۷۸ شرکت بزرگ ذیل صندوق تأمین اجتماعی و ۵۰ شرکت بورسی بزرگ ذیل صندوق بازنشستگی کشوری فعالند.
وی تصریح کرد: از مشکلات صندوق‌های وابسته به این وزارت بدهی دولت به این شرکت‌ها، شفاف نبودن دارایی‌ها و فعالیت آنها، وجود مدیریت‌های سیاسی و غیراقتصادی، فسادآلود و انتصابات رانتی و حقوق‌های نجومی هستند.
عبدالملکی با بیان اینکه صندوق‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حیاط خلوت جریانی خاص تبدیل شده، گفت: در اولین گام فسادزدایی از مجموعه‌های تحت پوشش را پیگیری می‌کنم. ضمن حفظ مدیران سالم و کارآمد، تمام مدیران مفسد و رانتی را شناسایی و برکنار خواهیم کرد. همچنین مدیران جهادی و انقلابی شناسایی و جایگزین خواهند شد.
پای ریشه کنی فساد در مجموعه‌های شستا ایستاده ام
وی اظهار کرد: تا کی بگوییم شستا را رانت فرا گرفته است، امروز روز انقلاب است. چرا شبکه‌های معاند علیه ما فعالیت می‌کنند چون می‌دانند من پای ریشه کنی فساد در مجموعه‌های شستا ایستاده ام. مساله انتصابات در شستا با قدرت برای شایسته گزینی و نظارت بر عملکرد مدیران فعال است. اگر مدیری فساد کند بلافاصله برکنار می‌شود.
وی یادآور شد: این مجموعه متعلق به بیت المال است، ما که پیرو ولایتم نباید بگوییم حالا این مجموعه متعلق به فلان آیات عظام است و اشکالی ندارد، من خودم را در مقابل خداوند، مردم، مجلس و رئیس جمهور مسئول می دانم لذا در تعامل کامل با مجلس متعهد به اجرای شفاف سازی فعالیت‌ها برای نمایندگان، اجرای قانون، مشورت با نمایندگان در تنظیم لوایح، همکاری شانه به شانه با مجامع استانی نمایندگان برای حل مشکلات حوزه‌های انتخابی، استفاده از مدیران بومی و حذف مدیران پروازی خواهم بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :