مبادلات مرزی ایران و افغانستان افزایش می‌یابد
به گزارش جهان صنعت نیوز: شدت گرفتن آتش جنگ داخلی افغانستان در هفته‌های گذشته باعث شده در کنار کاهش امنیت، آینده اقتصادی این کشور نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود. هرچند ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت‌هایی که اقتصاد افغانستان در تمام سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده باعث شده رقم صادرات ایران به این همسایه شرقی محدود باشد اما نقش تعیین‌کننده در بازار این کشور باعث شده تجار ایرانی نگاهی ویژه به این بازار داشته باشند. در کنار صادرات مستقیم، ترانزیت کالاهای ایرانی از طریق افغانستان به دیگر کشورها نیز گزینه دیگری بوده است که در سال‌های گذشته از سوی تجار ایران در دستور کار قرار داشت. اما در روزهای اخیر با پیشروی طالبان، بارها تعدادی از مرزهای مشترک دو کشور بسته شد و در این خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان هشدار داد که میزان صادرات ایران به این کشور کاهشی حدودا ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در این راستا همچنین برخی از کارشناسان به صادرکنندگان توصیه کردند که برای افغانستان به دنبال جایگزین بگردند. اما با توجه به اقدام طالبان در مورد بستن مرزهای افغانستان به روی کالاهای هندی، پیش‌بینی می‌شود مبادلات مرزی ایران و افغانستان افزایش پیدا کند. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به نوسانات بیشتر نرخ ارز به دلیل تبعات ناشی از کاهش تجارت ایران و افغانستان نگران بودند. اما در این رابطه یکی از فعالان بخش خصوصی با بیان اینکه طالبان قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هم روی کار بود، اعلام می‌کند که اقتصاد افغانستان آنقدر بزرگ نیست که تاثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد. به گفته مسعود دانشمند، تاثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر افزایش نرخ دلار در ایران زیاد نیست. اگرچه پیش‌بینی می‌شود که به دلایل دیگری نرخ دلار تا پایان شهریور به ۳۰ هزار تومان برسد.
در همین راستا عضو اتاق بازرگانی ایران در واکنش به اینکه نقش تحولات افغانستان و روی کار آمدن طالبان بر نرخ ارز چیست، گفت: افغانستان مرز خود را با ایران باز کرده است. پیش‌بینی من این است که حجم مبادله مرزی یا دست‌کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان بیشتر خواهد شد، چراکه طالبان مرز خود را روی کالاهای هندی بسته است. این موضوع بخش عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج‌فارس را وادار می‌کند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. بنابراین توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود. بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به شکل نقدی است و به تبع این موضوعات حجم دلار بیشتری از طریق هرات وارد ایران می‌شود.
مسعود دانشمند تصریح کرد: اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تاثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت را کمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می‌یابد. اما تاثیر آن نمی‌تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان برای سال ۲۰۲۱ حدود ۵/۵ میلیارد دلار بسته شده، در حالی که بودجه ارزی ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین این افزایش که برای مثال می‌تواند ۵/۰ میلیارد دلار باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزئی خواهد بود. مبادلات مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می‌یابد اما تاثیر آن هم زیاد نخواهد بود.
دانشمند افزود: تاثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر افزایش نرخ دلار در ایران هم زیاد نیست، چراکه طالبان قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هم روی کار بود، به طور کلی اقتصاد افغانستان آنقدر بزرگ نیست که تاثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد.
دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است
دانشمند همچنین در ادامه در مورد علل و عوامل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: وقتی دولت مداخله می‌کند و ارز از طریق صرافی‌های دولتی عرضه می‌شود یا برای واردات تخصیص ارز انجام می‌دهد، طبیعی است که باعث کاهش قیمت ارز می‌شود. ولی زمانی که نیاز در بازار وجود دارد و دولت مداخله نمی‌کند، طبیعتا نرخ ارز افزایش می‌یابد، چراکه دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است و دولت تعیین می‌کند که قیمت چقدر شود. با دخالت دولت اجازه اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته شده، بنابراین همه تغییرات نرخ دلار بستگی به نوع، حجم و زمان مداخله دولت دارد.
وی افزود: مدتی است که دولت مداخله خود را در بازار ارز کم کرده، تخصیص ارز، عرضه از طریق صرافی‌های دولتی و سامانه‌های مختلف دولت کاهش داشته و در نتیجه نرخ ارز افزایشی شده است. از طرف دیگر از آنجا که برنامه تیم اقتصادی دولت چندان مشخص نیست، بازار دچار سردرگمی شده که منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.
دانشمند اضافه کرد: کمتر شدن دخالت دولت به خاطر برهه زمانی انتقال دولت است. وزرای اقتصادی هنوز جای خود قرار نگرفته‌اند، تیم اقتصادی دولت باید تصمیم خود را اعلام کند که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد. آیا FATF را قبول می‌کند؟ آیا می‌خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری کند؟ سوئیفت را باز می‌کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه‌ها مشخص نیست و مداخله هم انجام نمی‌شود. بعد از اتمام رای اعتماد و شکل‌گیری تیم اقتصادی و مشخص شدن مشی کاری آنها، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت.
باید مشخص شود که برنامه جزئی چیست
وی با تاکید بر اهمیت برنامه اقتصادی دولت بر روند نرخ ارز بیان کرد: حرف‌هایی که در حال حاضر زده می‌شود، کلی است. برای مثال گفته می‌شود که می‌خواهیم وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم، اینها کلی‌گویی است. باید مشخص شود که برنامه جزئی چیست. آیا می‌خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش دهیم؟ با چه سازوکاری این کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل از صادرات را در کدام بخش‌ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این موضوعات مشخص نشود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تاثیر آن بر نرخ ارز داشت. دولت می‌گوید اولویت اول کرونا بوده، بنابراین هنوز در مورد واردات، صادرات و… برنامه‌ای اعلام نشده است.
وی همچنین در ادامه با اشاره به آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز به ایلنا گفت: اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کند، پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد. این موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، چرخه اقتصادی سخت‌تر می‌چرخد و این موضوع روی تولید و واردات هم تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال وقتی قیمت شیر و پنیر افزایش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند، صنایع لبنی و سپس دامداری‌ها و گاوداری‌ها متوقف می‌شود. افزایش قیمت دلار تاثیر زنجیره‌ای خواهد داشت. بنابراین دولت یا باید دستمزدها را افزایش دهد که خود تورم‌زا است یا قیمت‌ها را کنترل کند که یکی از راه‌های آن کنترل نرخ دلار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در عرض دو یا سه ماه قیمت دلار را به ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان رسانده و تثبیت کند. در اولین قدم باید چنین تثبیتی اتفاق بیفتد تا قیمت‌ها هم خود را منطبق بر دلار ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان کنند. قدم بعد می‌تواند در سه ماهه آخر امسال باشد که دولت می‌تواند قیمت دلار را در حد ۲۰ هزار تومان تثبیت کند. دولت می‌تواند هر سه ماه دو یا سه هزار تومان قیمت دلار را کاهش دهد یعنی تا پایان سال آینده نرخ دلار می‌تواند به ۱۵ هزار تومان برسد.
باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود دهیم
وی اضافه کرد: البته این موضوع شرط‌هایی دارد. ما باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، مساله FATF را حل کنیم و با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کنیم، اگر همه این کارها را انجام دهیم تا تولید و صادرات ما توسعه یابد امکان اینکه نرخ دلار کاهش یابد و تا پایان سال آینده به ۱۵ هزار تومان برسد وجود دارد.
دانشمند همچنین با تاکید بر اهمیت مساله آب متذکر شد: ما از دولت توقع داریم که به سرعت به مساله محیط‌زیست و آب بپردازد؛ این یکی از اولویت‌ها است. خوشحال نباشیم که این تابستان هم گذشت و آب را جیره‌بندی نکردیم. اگر از همین الان اقدامات لازم را انجام ندهیم سال آینده وضعیت بدتر از امسال خواهد بود. برای حل مساله آب، دولت باید تصمیم بگیرد که سیستم تمام کشاورزی کشور را به آبیاری صنعتی تبدیل کنند. از همین رو لازم است از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، ۱۰ میلیارد دلار وام بگیریم تا ابزار آبیاری صنعتی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که کشاورزان بتوانند بدون سرمایه‌گذاری از آبیاری صنعتی استفاده کنند تا آب‌ها و چاه‌های ما بیشتر مصرف نشوند، آب‌های زیرزمینی را بیشتر از بین نبریم و با کاهش مصرف آب فشار به منابع زیرزمینی را کم کنیم.
وی افزود: اگر این اقدام نشود، به دلیل کاهش آب زیرزمینی تولیدات کشاورزی کشور کاهش می‌یابد، بالطبع کشاورزانی که دیگر اقتصاد آنها با کشاورزی نمی‌چرخد به شهرها هجوم می‌آورند و حاشیه‌نشینی افزایش می‌یابد. همچنین نیاز ما برای واردات محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود و صنایع کشاورزی، صنایع تبدیلی و دامداری در معرض خطر قرار می‌گیرند. اثرات جایگزینی کشاورزی غرقابی با آبیاری صنعتی در جامعه بسیار عمیق است و روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، تولید، شهری و… تاثیر خود را نشان می‌دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: اگر کشاورزی که امروز کشت می‌کند و اقتصاد نیم‌بندی هم دارد، آن را هم از دست بدهد به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه‌نشین می‌شود، علاوه بر عدم تولید محصولات کشاورزی ناهنجاری‌های زیادی نیز به همراه خواهد داشت. تقریبا ۱۴ تا ۱۵ درصد از نیروی کار کشور در حوزه کشاورزی است، اگر چهار درصد هم به شهرها بیایند به اقتصاد کارگری شهری فشار وارد می‌کند، چراکه کارخانه‌ها ظرفیت جذب بیشتر نیروی کار را ندارند.
بازگشت مبادلات تجاری ایران و افغانستان به حالت عادی
در این خصوص همچنین سخنگوی گمرک از بازگشت مبادلات تجاری ایران و افغانستان به حالت قبل خبر داد و گفت: با توجه به درگیری‌های اخیر در کشور افغانستان و کاهش ۱۵ درصدی وزن تجارت ایران و افغانستان در حال حاضر آخرین آمارها حاکی از آن است که تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تجارت ایران و افغانستان به حدود هزار و ۳۰۰ کامیون در روز رسیده است. سید‌روح‌الله لطیفی افزود: بیش از ۵۰۰ کامیون در مرز ماهیرود و حدود ۶۰۰ کامیون در مرز دوغارون و ۱۸۵ کامیون در مرز میلک تردد داشتند که در مرز میلک ۹۷ کامیون ورودی از افغانستان و ۸۸ کامیون خروجی بوده که از این تعداد ۲۲ کامیون شامل محموله صادراتی، ۱۵ کامیون محموله ترانزیتی، ۱۷ کامیون سیمان، ۳۳ کامیون شامل تانکر و ۵ کامیون مرجوعی بوده است.
سخنگوی گمرک گفت: در مرز میلک با ورود و خروج ۱۸۵ کامیون مجددا به میزان تردد قبل از درگیری‌ها در این مرز نزدیک می‌شویم و ۵/۷ درصد کاهش نسبت به قبل وجود دارد که به سرعت در حال بازگشت به حالت قبل است و در مرز ماهیرود نیز تا ۶۰ درصد نسبت به قبل رشد داشته است.
لطیفی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به نزدیکی فصل برداشت تره‌بار و تعیین نیاز افغانستان از ایران تبادل دو کشور از مرز میلک از میانگین ۲۰۰ کامیون عبور کند و به ۳۰۰ کامیون برسد. وی گفت: با رسیدن فصل برداشت تره‌بار افزایش تبادل میان دو کشور را خواهیم داشت و با تغییرات اخیر در افغانستان نیز روند صعودی تبادل رخ می‌دهد و تجار این اطمینان را خواهند داشت که روند تجاری از مرز افزایش می‌یابد.
سخنگوی گمرک در توضیح روند تجارت از دیگر مرزهای مشترک دو کشور افزود: در مرز ماهیرود نیز افزایش ۶۰ درصدی تجارت را شاهد هستیم و تجارت در مرز دوغارون در خراسان‌رضوی نیز با توجه به اتمام درگیری‌ها در مسیر هرات به اسلام قلعه روند رو به رشدی دارد و میزان تجارت در حال بازگشت به حالت عادی است.
لطیفی تصریح کرد: صادرات ما به افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که افغانستان پنجمین مقصد صادراتی کالاهای کشور در چند سال اخیر بوده است.
وی افزود: میزان واردات افغانستان در سال گذشته هفت تا هشت میلیارد دلار بوده است که ۳/۲ میلیارد دلار آن از ایران بوده که نشان می‌دهد یک سوم کالاهای مورد نیاز این کشور از ایران تامین شده است.
سخنگوی گمرک گفت: به دلیل محصور بودن افغانستان در خشکی و مشترکات زبان و فرهنگ با ایران پیش‌بینی می‌شود میزان تجارت در کوتاه‌مدت حفظ شود و در درازمدت نیز روند آن بستگی به چگونگی تحولات در افغانستان دارد. لطیفی بیان کرد: کل تجارت ما به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۹۹ حدود ۶۵۰ میلیون دلار بوده است در حالی که صادرات ما به افغانستان نزدیک به چهار برابر صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳/۲ برابر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده است که نشان‌دهنده نیاز دو کشور به یکدیگر است و تعامل به نفع دو کشور خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
