نیازهای بخش معدن در دولت جدید
به گزارش جهان صنعت نیوز: متاسفانه نسخه واحد حقوق دولتی در سال‌های گذشته معادن بسیاری را با مشکل همراه کرده است، در حالی که محاسبه حقوق دولتی براساس شاخص‌های هر معدن می‌تواند در وصول آن نیز موثر باشد. نکته قابل تامل اینکه بخش معدن با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما تحقق این شعار نیازمند برنامه اجرایی کارشناسی شده و از میان برداشتن موانع است.
در این خصوص دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران معتقد است که دولت جدید باید توجه بیشتری به بخش معدن به ویژه معادن زغال‌سنگ داشته باشد، زیرا طی سال‌های گذشته به دلیل تحولات فراوان منجر به مشکلات بسیاری برای فعالان این حوزه شده است. افزایش یکباره و بی‌حد و اندازه حقوق دولتی در پایان دولت قبلی مشکلات بسیاری برای فعالان حوزه به وجود آورده است.
سعید صمدی درخصوص عمده نیازهای بخش معدن در دولت جدید اظهار کرد: توسعه معادن یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما اینکه بخواهیم به صورت جزئی و با دقت، مبحث توسعه معادن را به پیش ببریم نکات فراوانی باید مد نظر قرار گیرد. برای مثال زمانی که قیمت مواد معدنی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود به این معناست که تنها یکسری از ذخایر معدنی اقتصادی هستند اما زمانی که قیمت مواد معدنی واقعی‌تر شوند فعالیت در حوزه معادن نیز گسترش خواهد یافت.
وی افزود: در پایان دولت قبلی، حقوق دولتی معادن به صورت یکباره افزایش بی‌حد و اندازه‌ای داشت و حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ یکباره ۲۰ برابر شد که این افزایش حقوق دولتی با توجه به میزان کسب‌وکار معدن خیلی منطقی نبود و عملا اعتراض معدنکاران نیز به جایی نرسید؛ بنابراین یکی دیگر از درخواست‌های ما در حوزه معدن به ویژه زغال‌سنگ سروسامان دادن به این موضوع و بررسی بیشتر برای تعیین حقوق دولتی معادن است.
قول‌هایی که عملیاتی نشد
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران افزود: البته این در حالی است که طی دوره‌های قبل نیز تمام وزرا برای بهبود وضعیت معادن زغال‌سنگ قول‌هایی را داده‌اند که هیچ کدام عملیاتی نشده است.
صمدی گفت: قیمت زغال‌سنگ بعد از چندسال و تلاش ما توانست اندکی افزایش پیدا کند، اما این درحالی است که در کنار بالارفتن قیمت زغال‌سنگ، قیمت تمام‌شده آن شامل مواد اولیه افزایش یافت؛ برای مثال قیمت چوب از هرتن ۵۰۰ هزارتومان به چهار میلیون تومان رسید و قیمت آرک از تنی شش میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و هزینه‌های تولید بیش از پنج برابر شد.
به گفته وی، اساس صنعت زغال‌سنگ بر نیروی انسانی فعال در معادن و تولیدات داخلی است. زمانی که قیمت زغال‌سنگ بالا می‌رود تمامی این هزینه‌ها نیز چندین برابر می‌شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار کرد: ما قیمت زغال‌سنگ را به فولاد وصل کردیم و زمانی که قیمت فولاد افزایش یافت روی نرخ زغال‌سنگ نیز اثر گذاشت، این درحالی است که با وجود نرخ روبه رشد قابل توجه برای زغال‌سنگ در جهان، قیمت زغال در ایران آنچنان که باید افزایش نیافته است.
نیاز به فرمول کارشناسی
بر اساس نظر کارشناسان، تعیین حقوق دولتی نیازمند فرمولی کارشناسی شده است که باید در دستور کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته تا توسعه در بخش خصوصی فعال در معدن سرعت بیشتری پیدا کند. در این باره امیر پرهام موسوی مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: حقوق دولتی از دو بخش تشکیل می‌شود. در بخش اول شاهد قیمت پایه هستیم که در شورای عالی معادن تعیین می‌شود و بخش دوم مربوط به هزینه‌های جاری معدن است که به صورت سالانه محاسبه می‌شود.
وی اظهار کرد: مشکل اصلی در حقوق دولتی مربوط به قیمت پایه است که باید فرمول آن به صورت علمی و کارشناسی شده باشد. تعیین این فرمول به سازمان نظام مهندسی معدن تفویض شد اما تا به امروز کاری صورت نگرفته است.
موسوی اضافه کرد: باید حقوق دولتی براساس فرمول مشخص شود در غیر این صورت اگر تصمیم‌گیری‌ها براساس نظرات و سلایق شخصی باشد بدون شک انتقادات بسیاری به آن وارد می‌شود.
وی با اشاره به محاسبه حقوق دولتی براساس نرم‌افزار پیشنهادی کمیسیون معادن و صنایع معدنی بیان کرد: قرار بود در زمینه طراحی این نرم‌افزار کمیسیون با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن همکاری داشته باشد. موسوی تصریح کرد: درصورتی که فرمول پایه براساس قانون باشد حقوق دولتی برای هر معدن متفاوت خواهد بود.
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه در بخش معدن باید برخی موضوعات را ریشه‌ای حل کند و موانع را از این مسیر بردارد. بخش خصوصی با توجه با افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولت و تعامل هرچه بیشتر هستند که این موضوع باید مورد توجه وزیر جدید صمت قرار بگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
