بانک مرکزی در صدر اخلالگری اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه: ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده از این پایش بانک مرکزی ایران در صدر اخلالگری اقتصادی با فاصله‌ای ۵۰ درصدی نسبت به وزارت اقتصاد قرار دارد.
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۰ از سوی اتاق ایران، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار معادل ۶۴/۳۸ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (۷۲/۴۲ درصد)، با کاهش تقریبی ۴ واحدی مواجه شده است. بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات (۹۶/۵) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۸۳/۵) و صنعت (۷۸/۵) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استانداردrev4.ISIC ، رشته فعالیت‌های: فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و آموزش بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها بر اساس نتایج به دست آمده به صورت بنگاه‌های با کمتر از ۵ کارکن (۰۲/۶) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۲۰۰ کارکن و بیشتر از آن (۷۱/۵) دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از دو سال، بدترین وضعیت (۷۶/۶) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۷۶/۵) ارزیابی شده‌اند. بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۰، عدد ۰۲/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۹ با میانگین ۹۶/۵) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۱۹/۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۱۵/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۹/۵ است که در فصل گذشته عدد ۸۱/۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۳۷/۵ و محیط مالی با عدد ۱۴/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسبوکار را ۲۴/۶ ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که از آغاز شیوع کرونا در کشور از زمستان ۱۳۹۸، اثرگذاری نامطلوب کرونا بر کسبوکارها روند کاهشی داشته است ولی در این فصل، این روند متوقف و مجددا افزایشی شده است.
نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۰، عدد ۹۰/۵ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) را به عنوان شاخص کل به دست می‌دهد که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۹۹ با میانگین ۸۰/۵) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۰ تاحدودی نامساعدتر شده است. عدد شاخص در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (۹۱/۱- درصد) مساعدتر شده است. لازم به ذکر است که این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (۲۸ مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (۴۲ مولفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است.
شاخص‌بخشی محیط کسبوکار
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسبوکار بخش کشاورزی و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسبوکار ارزیابی نموده‌اند.
در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش صنعت محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. مهم‌ترین موانع کسبوکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی عبارتند از: در بخش کشاورزی مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی و در بخش صنعت و خدمات مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها، مهم‌ترین مشکلات کسبوکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند.
نتایج ارزیابی طرح پایش در بهار۱۴۰۰ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسبوکار، استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان دارای محیط کسبوکار نامساعدتر و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی دارای محیط کسبوکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بودهاند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ۵۰ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۸۵/۱ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
شاخص محیط کسبوکار بر اساس رشته فعالیت اقتصادی
در بهار۱۴۰۰، رشته فعالیت‌های: فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی، آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسبوکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و آموزش به ترتیب مساعدترین محیط برای کسبوکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند. لازم به ذکر است که از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، چهار رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است.
در بهار۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی را نامناسب‌ترین و سه مولفه: محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسبوکار، در اتاق تعاون ایران موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای در دستگاه‌های اجرایی و در اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی، در اتاق تعاون ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق اصناف ایران فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی در بازار قرار گرفته‌اند.
شاخص ملی محیط کسبوکار بر اساس مدل کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در بهار۱۴۰۰، عدد ۰۲/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد به طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۹/۵ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۱۹/۶ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد محیط جغرافیایی با عدد ۳۷/۵ و محیط مالی با عدد ۱۴/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند. شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹، دارای درصد تغییرات ۹۷/۰ است که به معنی بدتر شدن در شرایط کارآفرینی در فصل بهار نسبت به فصل زمستان بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (۲۸/۱- درصد) نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی به طور جزئی مساعد شده است. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل استفاده از ضرایب اهمیت برای هر یک از نماگرها و محیط‌های تشکیل‌دهنده محیط کسبوکار، از دقت بیشتری نسبت به شاخص ملی برخوردار است.
شاخص محیط کسبوکار بر اساس تعداد کارکنان بنگاه‌های اقتصادی
عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاه‌های دارای بیش از۲۰۰ کارکن، ۷۱/۵ محاسبه شده است که نشان‌دهنده وضعیت کسبوکار مساعد در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاه‌ها با تعداد کمتر از ۵ کارکن، ۰۲/۶ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها کمتر از دو سال است، نامساعدترین محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۷۶/۶ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر از ۱۶ سال سابقه فعالیت اقتصادی هم، دارای مساعدترین وضعیت (۷۶/۵) محیط کسبوکار هستند.
شاخص محیط کسبوکار بر اساس شرکت‌های دانش‌بنیان
موانع و مشکلات محیط کسبوکار شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و… هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.
شاخص محیط کسبوکار بر اساس ظرفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
بر اساس نتایج به دست‌آمده بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح (۲۹۵۱ بنگاه) به طور متوسط با ۶۴/۳۸ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های طرح، حدود ۲۱ درصد بنگاه‌ها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول بودهاند.
تاثیر کرونا بر کسبوکارها
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد rev4.ISIC در فصل بهار ۱۴۰۰، فعالیت‌های: ۱- املاک و مستغلات (۹۸/۷)، ۲- سایر فعالیت‌های خدماتی (۸۹/۷) و ۳- تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (۷۷/۷) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های ۱- مالی و بیمه (۴۵/۳)، ۲- استخراج معدن (۲۵/۵) و ۳- اطلاعات و ارتباطات (۴۵/۵) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند. همچنین در فصل بهار ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسبوکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۲۳/۸) خراسان جنوبی (۸۲/۷)، خراسان شمالی (۵۱/۷) و آذربایجان غربی (۲۶/۷) بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (۹۳/۴) سمنان (۹۹/۴)، اصفهان (۴۷/۵) و زنجان (۵۶/۵) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
پرسشی نیز از فعالان اقتصادی در زمینه سه قانون، مصوبه یا دستورالعمل مهم مخل بر فرآیند کسبوکار آنها به عمل آمد که نتایج آن برحسب بیشترین درصد فراوانی در جدول ۱ خلاصه شده است.
مهم‌ترین قوانین مخل کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی
|
|
دستگاه اجرایی مرتبط |
قوانین و مقررات مخل کسبوکار |
درصد تقریبی از کل موارد |
|
بانک مرکزی |
– بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های – بخشنامه‌های بانک مرکزی مانند اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به گروه‌های کالایی خاص جهت واردات کالا |
۸/۱۵ |
|
|
وزارت اقتصاد و دارایی |
– قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده – قانون مالیات‌های مستقیم – ماده۱۳۲: نرخ مالیات صفر برای درآمد ابرازی فعالیت برخی از کسب‌و‌کارهای تازه‌تاسیس – ماده ۶۴: تعیین ارزش معاملاتی املاک – تراکنش‌های بانکی مربوط به اداره امور مالیاتی مربوط به سنوات ۹۲ الی ۹۷ – ماده ۱۵۷و ۱۵۶قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص رسیدگی به مالیات بر درآمد توسط مودیان مالیاتی |
۲/۱۰ |
|
|
گمرک |
– قوانین گمرکی مربوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز – آیین‌نامه مربوط به یک بار اجازه ورود مواد اولیه – دستورالعملهای مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه – ماده۱۰۷ رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر و اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک از پنج درصد (۵ درصد) تا پنجاه درصد (۵۰ درصد) – ماده ۱۰۸ تبصره -۱ در خصوص کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک و اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰ درصد) |
۱۴/۵ |
|
|
وزارت صمت |
– دستورالعملهای مربوط به سامانه ثبت سفارش – قوانین مربوط به واردات مواد اولیه و تجهیزات و بخشنامه‌های ممنوعیت ثبت سفارش قطعات و لوازم موردنیاز – قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها از وزارت صمت – قوانین واردات مواد اولیه و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص صادرات و واردات |
۴ |
|
|
سازمان تامین اجتماعی |
– ماده ۴۶: در خصوص بازپرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی – ماده ۳۸: در خصوص مکلف نمودن کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند. – ماده۳۷: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌هاى مشمول این قانون مکلف اسـت گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید. – قانون مربوط به گرفتن مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی برای کارفرما و موضوع پرداخت سپرده – ماده ۴۶: در خصوص بازپرداخت مانده بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی |
۶۷/۳ |
|
|
سازمان بورس کالا |
– دستورالعمل تامین مواد اولیه از بورس کالا و ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران و مشکلات ثبت نام در سایت بهین‌یاب جهت اخذ سهمیه برای خرید از بورس کالا – قوانین مربوط به سازمان بورس و عدم تخصیص درست سهمیه‌ها که موجب رانت شده است و لزوم توجه به اصلاح آن در جهت جلوگیری از ایجاد رانت به بعضی از شرکت‌ها و تامین مواد اولیه در شرکت‌های کوچک متوسط |
۳ |
|
|
وزارت جهاد |
– قوانین مربوط به صدور مجوزهای واردات جهاد کشاورزی – قوانین رانتی مربوط به نهاده‌های دامی و تامین کالاهای اساسی |
۱ |
|
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :