واگذاری زمین بازی به حقوقی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی ناظران بازار سرمایه روند تغییر مالکیت از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها را به عواملی نظیر شناسایی سود، بازگشایی قفل صفوف فروش در بسیاری از نمادها و تمایل سرمایه‌گذاران زیان دیده به خروج از بازار نسبت می‌دهند. در همین حال گفته می‌شود نیاز به نقدینگی در برخی سرمایه‌گذاران نیز سبب افزایش فروش سهام در حقیقی‌ها شده است. در همین حال بررسی مسیر پول در بازار سرمایه طی ماه گذشته نشان از خروج بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های با درآمد ثابت دارد. روندی که بر خلاف ماه‌های نخست سال حرکت کرده و طی مردادماه شدت گرفته بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۶ روز معاملاتی مرداد، بازار سرمایه تنها در ۴ روز شاهد ورود نقدینگی حقیقی‌ها بوده و بدین ترتیب ۹۲۲ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان خروج پول حقیقی یا به عبارت دیگر تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را ثبت کرده است. طی این مدت همچنین شاخص کل بازار سرمایه از سطح یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۰۶ واحد در پایان تیرماه به یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد در پایان مردادماه رسیده است که حاکی از رشد ۲۰۴ هزار واحدی شاخص کل طی این مدت است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته به رغم آغاز ریزش‌های بازار سرمایه از دهه سوم مردادماه اما در پایان پنجمین ماه سال، بازار سرمایه شاهد ورود ۲۶ هزار و ۳۹۸ میلیارد و ۹۳ میلیون تومان پول حقیقی بوده است. گفتنی است شاخص کل بازار سرمایه طی مردادماه سال جاری ۵۷/۱۵ درصد بازدهی ثبت کرده است. بدین ترتیب مردادماه لقب پربازده‌ترین ماه برای بازار سرمایه طی یک سال گذشته را از آن خود کرده است. این در حالی است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۷/۸ درصد عقبگرد داشت. از سوی دیگر در حالی حقیقی‌ها در مردادماه بیش از ۹۲۲ میلیارد تومان سهام خود را به حقوقی‌ها واگذار کرده اند که در ماه قبل از آن یعنی تیرماه بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه وارد کرده بودند. در همین حال باید توجه داشت که طی یک ماه گذشته صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز عموما با خروج پول حقیقی‌ها مواجه بوده‌اند. بیشترین خروج پول حقیقی از درآمد ثابت‌ها در روز بیستم مردادماه و به مبلغ ۵۳۵ میلیارد تومان رخ داده است. گفته می‌شود مثبت شدن بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و جبران زیان برخی نمادهای اصلاح شده در این مدت، سبب شناسایی سود توسط معامله‌گران شده و آنها را برای فروش ترغیب کرده است. در همین حال بازشدن قفل صف‌های فروش بسیاری از نمادها، سرمایه‌گذاران زیان دیده و ناامید را از بازار خارج کرده است. در این میان همچنین چرخش پول در میان گروه‌های و صنایع بازار را می‌توان دیگر دلیل تغییر مالکیت‌ها دانست که لزوما به معنای تراز شدن مالکیت کدهای حقیقی و حقوقی نیز نخواهد بود. در همین حال روند افزایشی نرخ دلار و دورنمای رشد این ارز برخی سرمایه‌گذاران را به رغم محدودیت‌های قانونی به سمت بازار ارز سوق داده است. به هر روی اما کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که با آغاز کار دولت سیزدهم و پایان ابهامات در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت جدید، سایه هیجانات از بازار برداشته شده و به شرط اقدامات سازنده از سوی مسوولان اقتصادی، اعتماد به بازار سرمایه باز خواهد گشت. روندی که در نهایت به دلیل ارزندگی بسیاری از نمادهای بازار و دورنمای مثبت بازار سرمایه طی ماه‌های آینده، می‌تواند بازگشت سرمایه به بازار سهام را در پی داشته باشد. نکته حائز اهمیت اینکه در حالی بازار سرمایه به عنوان پرظرفیت‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور طی ماه‌های آینده شناخته می‌شود که بازارهای موازی نظیر مسکن و خودرو در رکود تورمی به سر می‌برند. در همین حال بازارهای طلا و ارز نیز به شدت به تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی وابسته بوده و سرمایه‌گذاری در این بازارها لزوما به معنای کسب بازدهی مثبت نخواهد بود.
لینک کوتاه :