چرا احکام قطعی اجرا نشد
سیدامیر میرهاشمی * در جریان بررسی صلاحیت آقای سیداسماعیل خطیب در مجلس شورای اسلامی آقای حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس و احدی از موافقان وزیر پیشنهادی اطلاعات بیاناتی داشتند که موجب تعجب و تاسف گردید.
ایشان در حمایت از وزیر پیشنهادی اظهار داشتند: «چرا شلاق و حبسی که برایش حکم قطعی داده شده بود هیچ‌یک اجرایی نشد. دستگاه امنیتی نمی‌تواند جار بزند و بگوید من دارم فلان کار را می‌کنم.» آقای ذوالنوری از تریبون مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون را برعهده دارد، به صراحت ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه جمهوری اسلامی را به عنوان اقدامی انقلابی، شایسته تحسین و افتخار و دلیلی برای وزیر پیشنهادی عنوان نموده و موجب صلاحیت تصدی مقام وزارت اطلاعات دانسته است؛ حال آنکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و بالاخص وزارت اطلاعات و ادارات کل آن موظف بر اجرای قانون و احکام قطعی دادگاه‌ها بوده و وزارت اطلاعات علاوه بر آن وظیفه نظارت بر آن را نیز عهده‌دار است.
به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت کند مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین کرده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در موارد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، بنابراین در مانحن فیه ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه از سوی آقای خطیب جرم بوده که قانونگذار مجازات آن را نیز تعیین کرده است.
با توجه به اینکه وزیر محترم پیشنهادی ادعای عمل خلاف قانون انتسابی به خود را استماع کرده لکن با وجود فرصت پاسخگویی، نسبت به آن سکوت کرده و آن را انکار نکرده است، به نظر می‌رسد آنچه از ناحیه نماینده محترم ابراز شده، واقعیت داشته است.
بنابراین انتظار می‌رود: اولا چنانچه اظهارات نماینده محترم مجلس خلاف واقع بوده است، آقای اسماعیل خطیب به صراحت کذب بودن ادعای مطرح‌شده را عنوان کنند و آقای ذوالنور نیز ضمن عذرخواهی، خود را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کند.
ثانیا هیات محترم نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را بررسی کند و با توجه به اینکه اظهارات نماینده محترم مجلس در تحسین عمل خلاف قانون مدیرکل وقت اداره اطلاعات استان قم در ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه و تعطیل کردن آن، رفتار خلاف شأن محسوب می‌شود، تصمیم شایسته اتخاذ کند و مراتب صحت و یا کذب بودن ادعای مطرح‌شده و مجازات انتظامی (اداری) موردنظر را به طور شفاف به اطلاع نمایندگان و عموم مردم برسانند.
ثالثا مدعی‌العموم (دادستان محترم ویژه روحانیت) موضوع را با قید فوریت بررسی کند، تحقیقات لازم را انجام دهد و در صورت صحت ادعای مطروحه و توجه اتهام، مرتکب را تعقیب و در محاکم صالحه مجازات کند و در هر صورت چه در صورت منع پیگرد و چه در صورت محکومیت، مراتب را اعلام عمومی کند.
در غیر این صورت تحسین رفتار خلاف قانون که قانونگذار آن را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است، توسط قانونگذار و ناظر بر آن، ارتکاب بزه جلوگیری از اجرای رای قطعی دادگاه توسط مقام وزارت اطلاعات از سوی دیگر و عدم برخورد قانونی از ناحیه قوه قضاییه، موجب دلسردی و ناامیدی عموم مردم گردیده، احترام به قانون و آرای محاکم از دست رفته و برابری اشخاص در برابر قانون زیر سوال می‌رود و در یک کلام، رای دادگاه اوصاف قطعیت و حتمیت را از دید مردم از دست خواهد داد.
والله اعلم.
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :