عذرخواهی کافی نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: یک طرف ماجرا برملا شدن یک حفره امنیتی بزرگ بود و طرف دیگر حق و حقوق زندانی که برای چندمین بار طی سالیان گذشته ثابت شد، خیلی رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر مقامات مسوول اگرچه در ابتدا سکوت پیشه کرده و به روی خود نیاوردند که چه شده و چه کرده‌اند اما در نهایت ناگزیر به واکنش و عذرخواهی شدند.
هرچند اینجا ایران است و آقایان عموما رسم استعفا یا عذرخواهی ندارند. ماجرای اخیر اما به قدری حاد بود که رییس سازمان زندان‌ها اگرچه به رسم معمول اغلب مسوولان دنیا استعفا نکرد و توضیحات دقیق و همه‌فهمی ارائه نداد؛ اما حداقل عذرخواهی کرد. محمد مهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص تصاویر زندان اوین، مسوولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذر می‌خواهم.»
واکنش بعدی را هم معاون اول قوه قضاییه داشت. البته حجت‌الاسلام مصدق شخصا در پی ارائه توضیح نبود اما وقتی در حاشیه مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت، گفت: «این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست. فکر می‌کنم تا فردا اطلاع‌رسانی شود.»
پرواضح است که تمام شدن این ماجرا در این مرحله و با یک عذرخواهی ساده، نه تنها موجب اقناع افکار عمومی نشده بلکه بر حساسیت‌ها افزوده و نظام قضایی کشور را زیر سوال می‌برد. از این رو است که در روزهای اخیر کاربران فضای مجازی که قطعا مشتی از خروار جامعه به حساب می‌آیند، به کرات رییس قوه قضاییه را مخاطب قرار داده و خواستار پیگیری دقیق و برخورد جدی با خاطیان شده‌اند.
امنیت یا عدالت؟
در همین حال رویکرد محسنی اژه‌ای به عنوان رییس جدید دستگاه قضا که بعد از انتصاب به این سمت، چندین بازدید سرزده از زندان‌ها داشته و حتی نشان داده به زندانیان امنیتی و سیاسی نیز توجه ویژه دارد، این امید را ایجاد کرده که او برای تحقق شعار تحول‌خواهی خود هم که شده، از کنار این ماجرا ساده عبور نکند. اگرچه بدبینی‌هایی نیز در این رابطه وجود دارد.
در همین راستا سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری به «جهان‌صنعت» گفت: «آقای اژه‌ای کسی نیست که با این مسائل ناآشنا باشد. او با دو بازدید سرزده که نمی‌تواند وضعیت زندان‌ها را تغییر دهد. وضعیت زندان کاملا مشخص است و آقای اژه‌ای هم می‌داند.»
او که از آنچه در ویدئو دیده اصلا متعجب نیست، می‌گوید: «یک واقعیت تلخی وجود دارد که از سیاست‌های پذیرفته شده نظام قضایی نیز است؛ آن هم اینکه دستگاه‌های امنیتی بر دستگاه قضایی اشراف دارند. یعنی به جای آنکه ماموران امنیتی ضابط دستگاه قضایی و تحت امر و آموزش مقام قضایی تحقیقات را انجام دهند، تصمیم می‌گیرند و تصمیم خود را به مقامات قضایی تحمیل می‌کنند. این قضیه باید حل شود و تنها از طریق سیاستگذاری از بالا نیز حل شدنی است.»
علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه «متاسفانه در دوره ریاست آقای رییسی بر قوه قضاییه این امر به حداکثر خود رسیده بود» گفت: «اکنون بستگی دارد که سیاست آقای محسنی اژه‌ای چه باشد؟ آیا می‌خواهد که دستگاه قضایی مستقل از دستگاه‌های امنیتی تصمیم بگیرد یا خیر؟ متاسفانه برخی از قضات نیز به خصوص قضاتی که به پرونده‌های امنیتی رسیدگی می‌کنند، کاملا از بی‌طرفی خارج می‌شوند. توجیه‌شان هم این است که در پرونده‌های امنیتی کارشناسان امنیتی، کارشناس پرونده هستند. در صورتی که ما کارشناس پرونده نداریم؛ اینها ضابط تحت امر مقام قضایی هستند. تا زمانی که ذهنیت مقام قضایی این باشد که در پرونده امنیتی، ماموران امنیتی کارشناس هستند و قاضی با این تصور که مسائل امنیتی پیچیده است و باید هرچه کارشناس گفت، انجام داد و به کار خود ادامه دهند، این اتفاقات تکرار می‌شود.»
وی توضیح داد: «کار مامور امنیتی این است که با سوءظن به مسائل نگاه کند و وظیفه خود را انجام می‌دهد. اما این قاضی است که باید با بی‌طرفی کامل دلایل له و علیه متهم را جمع‌آوری کند. اما عملا در دستگاه قضایی ما این اتفاق نمی‌افتد. بازپرس فقط دلایل علیه متهم را جمع‌آوری می‌کند و متهم در اختیار مامور امنیتی قرار می‌گیرد. این اتفاقات هم چیزی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد، نمونه آن را در کهریزک هم دیدیم که حتی منجر به آدم‌کشی شد اما نهایتا پرونده به جایی نرسید.»
حقوقدان برجسته در پاسخ به اینکه چرا با وجود واکنش‌هایی که هر بار بعد از روشن شدن چنین مسائلی مشاهده می‌شود و اینکه مقامات مسوول و حتی شخص رهبری در مقاطع مختلف این رفتارها را محکوم کرده‌اند، شاهد تکرار آن هستیم؟ گفت: «دلیلش این است که از نظر برخی آقایان، مسائل امنیتی از اجرای عدالت مهم‌تر است. اگر اهمیت اجرای عدالت از مسائل امنیتی بیشتر شود دیگر این اتفاقات نمی‌افتد. من همان زمان که آن جنایات در کهریزک رخ داد هم گفتم که آنها اراذل و اوباش نبودند. اما وقتی پسر آقای روح‌‌الامینی کشته شد، صدای همه در آمد! الان هم این یک قسمت خیلی کوچک قضایا است که رو شده است. متاسفانه دستگاه قضایی هم تاکنون حساسیتی به این موضوع نشان نداده و به مسائل امنیتی بیشتر بها داده است.»
خودمختاری اوین
برخی دیگر مثل علیزاده طباطبایی اما از توجه بیشتر به این موضوع و برخورد با خاطیان ناامید نیستند و مطالبه‌گری در این زمینه را یک راهکار جدی و مهم می‌دانند. مثلا محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» نسبت به ویدئوی اخیر واکنش نشان داده و می‌گوید: «من فکر می‌کنم که زندان اوین از اول انقلاب که من هم از طریق برخی آقایان به آنجا رفت و آمد داشتم، تا حالا از دایره قانون، قوه قضاییه و شرع و اسلام خارج بوده است. یک جریان خودسری در آنجا حکومت می‌کند که خودش شکنجه کرده، حکم داده و زندان کرده است. حتی بر اساس برخی روایات گاهی قوانین قوه قضاییه نیز در آنجا نقض شده است.»
وی افزود: «بارها مرحوم امام خمینی (ره) با شکنجه‌ها مخالفت کردند. مقام رهبری نیز همین‌طور. همه رهبران و مسوولان شکنجه، انفرادی و اینها را محکوم کرده‌اند اما همچنان در زندان اوین اعمال و اجرا شده است! به این ترتیب معلوم می‌شود که حاکمیت خودمختار آنجا حتی تابع نظرات امام و رهبری هم نبوده است. این رویکردها از زمان لاجوردی شروع شد و همین‌طور ادامه داشت.»
فاضل‌میبدی البته امیدوار است که این بار برخورد متفاوتی صورت بگیرد. او می‌گوید: «من امیدوارم با این ماجرای اخیر که یک نوع رسوایی برای قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی بود، مسوولان تصمیم قاطع‌تری گرفته و برخورد جدی داشته باشند. این نوع تجاوز به حقوق انسان، آن هم انسان در حصار زندان با هیچ عقل و هیچ شرع و هیچ قانونی قابل انطباق نیست.»
وی تاکید کرد: «حالا که رییس قوه قضاییه دنبال تحول‌خواهی است و رییس‌جمهور شعار تحول‌خواهی می‌دهد، باید دقت داشته باشند که تحول یعنی بهبود وضع جامعه. این کار باید از زندان‌ها شروع شود تا حقوق مردم نقض نشود. تا جای ممکن باید تعداد زندانی‌ها را کم کرد. به خصوص درباره زندانیان سیاسی. این اتفاقات خیلی بد است که در شبکه‌های خارجی هم دیده شد.»
کارشناس مسائل سیاسی و مذهبی در ادامه، عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها را ناکافی دانسته و خواستار برخورد با او می‌شود. وی می‌گوید: «عذرخواهی نیز اگرچه خوب است اما کافی نیست. بالاخره باید رییس آنجا را عوض کنند، برای او پرونده تشکیل دهند و معلوم شود که چرا چنین اتفاقاتی افتاده است. وقتی حرف از حقوق مردم است نمی‌توان قضیه را با یک عذرخواهی فیصله داد. باید از فردی که این کار را کرده و یا زمینه را فراهم کرده، خواست که پاسخ بدهد.»
وی ادامه داد: «قوه قضاییه قطعا باید پیگیری کند تا دیگر کسی جرات نکند این رویه را ادامه دهد. اگر این مساله با یک عذرخواهی تمام شود، ممکن است بعدا دوربین‌ها را برداشته و به کار خود ادامه دهند. البته معتقدم رییس محترم قوه قضاییه باید این مساله را حل کند. حکومت به هر قیمتی، شعار اسلام نیست. امام علی (ع) که اسوه ما هستند حاضر نبود به هر قیمتی حکومت کند و می‌گفت تا مادامی که بتوانم حق یک ضعیفی را بستانم، حکومت می‌کنم و غیر از آن، این حکومت ارزشی برای من ندارد.»
دوراهی قاضی‌القضات
حال باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه که طبق وعده معاون اول امروز در این‌باره اطلاع‌رسانی می‌کند، چه می‌گوید. از در توجیه درآمده و می‌کوشد که مساله را با همین عذرخواهی جمع و جور کند یا اینکه فکری اساسی کرده و در راستای رویکردی که قاضی‌القضات وعده داده، در پی برخورد با خاطیان، افزایش نظارت‌ها بر زندان و صیانت از حقوق زندانی برخواهد آمد.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :