سایه سیاست بر اقتصاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: محسن رضایی که رقیب ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، حال با حکم رییس‌جمهور همزمان عهده‌دار سه پست معاون اقتصادی رییس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت شده است. عمده سابقه اجرایی محسن رضایی نیز به حضور در مجمع تشخیص مصحلت نظام مربوط می‌شود. وی به عنوان رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع اقداماتی از قبیل تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ساله را در کارنامه‌اش دارد. این دبیر ۲۴ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها از مخالفت آشکار خود با مساله FATF سخن گفته و آن را مغایر با منافع کشور اعلام کرده است. حضور وی در پست معاونت اقتصادی رییس‌جمهور در کنار وزرایی که آنان نیز چندان خوش‌بین به این مساله نیستند جمع مخالفان FATF در دولت جدید را تکمیل کرده است. آیا باید شاهد تغییر پارادایم در حوزه مسائل سیاسی باشیم؟
چهره جدید دولت
دیروز و در میانه رای اعتماد بهارستانی‌ها به وزرای پیشنهادی دولت، محسن رضایی با دریافت سه حکم همزمان از سوی رییس‌جمهور به سمت معاون اقتصادی رییس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت انتخاب شد. وی متولد سال ۱۳۳۳ مسجد سلیمان و دانش‌آموخته مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است. وی همچنین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۱۶ سال و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۶ تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد. به این ترتیب محسن رضایی که یکی از چهره‌های شناخته شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۴ سال اخیر است اکنون عهده‌دار مسوولیت‌های کلان اقتصادی در کشور شده است. محسن رضایی را اما نه فقط به دلیل حضور چندین ساله‌اش در مجمع، بلکه به واسطه حضور متعدد در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری نیز می‌شناسند. وعده‌هایی که وی در زمان سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داد نیز همان زمان با واکنش‌های بسیاری همراه شد و حتی نگرانی‌هایی را در میان صاحب‌نظران اقتصادی ایجاد کرد. وی معتقد به اجرای فدرالیسم اقتصادی است و به وجود دولت سایه متشکل از نخبگان نیز باور دارد. افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی به ۴۵۰ هزار تومان و تبدیل پول ملی ایران به قوی‌ترین پول منطقه در کنار دلار و یورو از جمله وعده‌های محسن رضایی در زمان انتخابات بود که با تندی‌هایی از سوی کارشناسان همراه شده بود.
مخالف جدی FATF
حال اما وی عهده‌دار مسوولیتی جدید شده است. وی از این پس به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور مسوول هماهنگی سیاست‌ها و مسائل اقتصادی در دولت خواهد شد و از همین رو نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت. وی در زمان حضور خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره مخالف FATF بود و هرچند در پاره‌ای از موارد اعلام می‌کرد که در صورت برطرف شدن شبهات آن از سوی دولت مجمع نظرات خود را در این خصوص تغییر می‌دهد اما در دولت دوازدهم وی را یکی از مخالفان اصلی مساله FATF می‌دانستند. برای مثال در زمان انتخابات محسن رضایی دولت را به کوتاهی در تصویب لوایح FATF متهم کرده و گفته بود «کم‌کاری‌های دولت، جدی نگرفتن موضوع و برخوردهای خوش‌بینانه دولت مهم‌ترین مشکلات در این زمینه است» که سخنگوی دولت در آن زمان صراحتا اعلام کرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اراده‌ای وجود داشت که به صورت مستمر بررسی این مساله را به تعویق می‌‌انداخت و آن را به طور دقیق و کامل مطرح نمی‌کرد. محسن رضایی این را نیز گفته بود که «دولت تاکنون تضمین نداده که اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، FATF عضویت ما را خواهد پذیرفت یا خیر، بحث این است که اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از کشور گرفتید، آیا چنن تضمینی از طرف مقابل گرفته‌اید که آنها را قانع کند که ایران عضو FATF شود؟» بنابراین از گزاره‌های مقامات دولت دوازدهم پیدا بود که نهاد دولت موافق پیوستن به FATF بوده با این حال مخالفان دائما در برابر تصویب آن ایستادگی می‌کردند. اما در دولت سیزدهم که متشکل از چهره‌های اصولگراست شاید باید این مساله را به گونه‌ای دیگر بازتعریف کنیم.
سایر مخالفان FAFT دولت
وزرای پیشنهادی دولت که کار رای اعتماد آنها چند روزی است در مجلس آغاز شده تندروی‌هایی نسبت به دو مساله برجام و FATF دارند. عمده آنان چندان نسبت به برجام خوش‌بین نیستند و FATF را نیز برای اقتصاد ایران چندان حیاتی نمی‌دانند. احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد یکی از آنهایی است که در زمان حضور خود در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «مسائلی با این عنوان مطرح می‌شود که تصویب FATF می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و همچنین پذیرش الحاق یا عدم پذیرش الحاق، تاثیری مثبت و منفی بر جیب مردم و معیشت آنها دارد. واقعیت مساله FATF و پیوستن یا نپیوستن به آن، اساسا مباحث با اهمیت و ضروری در کشور ما محسوب نمی‌شود. در جلسات متعدد با فعالان اقتصادی، هیچ‌کدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند و از اهمیت آن سخن نگفتند. فعالان بر این باور نیستند که مباحث اقتصادی و مشکلات اقتصادی و اساسا معیشتی، با FATF درگیر است.» وزیر پیشنهادی وزارت تعاون نیز به نظر می‌رسد مخالف FATF است. حجت عبدالملکی گفته بود: «FATF سودی برای ایران ندارد و موجب می‌شود ایران امکان دور زدن تحریم را از دست بدهد و اطلاعات محرمانه کشور فاش شود.» نگاه وزرای پیشنهادی صمت و نفت به مساله دور زدن تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی نیز شاید نشانه‌ای از این باور باشد که FATF مساله مهمی برای اقتصاد ایران نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این چند سال به طور دائم از مخالفت خود با این مساله سخن گفته و همین مخالفت‌ها در نهایت به حضور ایران در لیست سیاه FAFT در اواخر سال ۹۸ انجامید. هرچند در سال گذشته لوایح آن بار دیگر در دستور کار مجمع برای بررسی بیشتر قرار گرفت اما این بررسی‌ها نیز به جایی نرسید و بنابراین ماه‌هاست که این مساله در مجمع مسکوت مانده است. بنابراین در کنار مجمع، بدنه دولت نیز با حضور افرادی که نگاه مثبتی به FAFT ندارند به جمع مخالفان افزوده شده است. هرچند نمی‌توان با قطعیت گفت که دولت جدید پرونده لوایح باقیمانده را به کجا می‌رساند اما به نظر می‌رسد سرنوشت FATF به سرنوشت برجام گره خورده باشد و چنانچه دولت به ادامه مذاکرات رضایت بدهد احتمال اینکه پرونده لوایح پالرمو و CFT نیز به جریان بیفتد زیاد است.
اصولگرایان؛ تندروهای عملگرا و واقع‌بین
در هر صورت اکنون بدنه دولت از حضور افرادی تندرو و اصولگرا پر است که موضع‌گیری آنان نسبت به مسائلی همچون برجام و FAFT می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد. با این حال هنوز موضع قطعی آنان برای ما در دوره جدید روشن نیست و امکان تغییر نگرش در بین آنها نیز وجود دارد. جمشید عدالتیان شهریاری، اقتصاددان و فعال اقتصادی از جمله افرادی است که دولت سیزدهم را یک دولت عملگرا می‌داند و می‌گوید که مواضعی که اعضای دولت پیش از این داشته‌اند احتمالا در عمل تغییر خواهد کرد و احتمال تغییر موضع‌گیری آنها با توجه به تغییر شرایط وجود دارد.
وی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اصواگراها به اصول پایبند هستند و در عمل انعطاف‌پذیری لازم را در مواقع و شرایط مختلف داشته‌اند. اینکه این‌گونه افراد عملگرا چگونه به تجزیه و تحلیل وقایع بپردازند نیز مساله‌ای است که باید در سطح کشور صورت گیرد و مساله‌ای نیست که تنها مرتبط به چند حوزه مشخص و محدود باشد.
به گفته عدالتیان، آقای محسن رضایی که به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور انتخاب شده است از نظر اقتصادی به مساله عدم تمرکز توجه داشت و اعلام کرده بود که به دنبال اعطای فضای بیشتر به استانداران است. با توجه به سابقه حضور ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نظر می‌رسد که آقای رضایی فردی عملگرا باشد.
این اقتصاددان بر این باور است که اگر دولت به ادامه مذاکرات تن بدهد و برجام به نتیجه برسد باید در هر صورت لوایح FATF را نیز تصویب کنیم و به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم اما در صورتی که برجام به نتیجه نرسد، پیوستن به این سازمان کمک چندانی به ایران نمی‌کند چون در این حالت باید به دنبال دور زدن تحریم‌ها باشیم که در این حالت امکان اینکه اطلاعات دقیق و درستی از مبادلات مالی در اختیار این سازمان قرار گیرد وجود نخواهد داشت.
به گفته عدالتیان، سرنخ همه این مسائل به برجام برمی‌گردد و بنابراین اگر برجام به نتیجه برسد مسائل دیگر کشور نیز به دنبال آن حل خواهد شد.
این اقتصاددان در انتها خاطرنشان کرد که اصولگرایان افرادی تندرو اما عملگرا و واقع‌بین هستند. یک فرد سیاستمدار ممکن است در شرایطی در مقابل مساله‌ای موضع‌گیری کند اما بعد از مدتی و در شرایط جدید، دیدگاه خود را نسبت به همان مساله تغییر دهد. بنابراین نگرانی بزرگ امروز ایران برجام است که کلید آن در دست نظام است و چنانچه این مساله به نتیجه برسد مسائل دیگر اقتصاد ایران نیز قابل حل خواهد بود.
سیگنال مثبت از معاونت اقتصادی رییس‌جمهور
ابوذر ندیمی نماینده سابق مجلس نیز انتخاب محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی رییس‌جمهور را مثبت می‌داند و به «جهان‌صنعت» می‌گوید: انتخاب آقای محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی رییس‌جمهور محاسن و فواید زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، حضور چندین‌ساله محسن رضایی در مجمع تشخیص مصحلت نظام و آشنایی با سیاست‌های کلی نظام از بدو تا ختم به عنوان دبیر مجمع، اولین فایده مترتب بر آن است چه آنکه وی در همه دوران مجمع تشخیص از دوران‌هاشمی رفسنجانی تاکنون به عنوان دبیر منتخب رهبری در مجمع حضور داشته است و در جریان تولید بسیاری از قوانین و سیاست‌های کلی از جمله سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه و مانند آن بوده است.
ندیمی دومین فایده حضور محسن رضایی را تحصیلات مرتبط وی با مسائل اقتصادی دانست و اعلام کرد که این مساله موجب شده تا در رابطه با موضوعات اقتصادی با سبقه علمی و دانشی روبه‌رو شود که این را نیز می‌توان یک فرصت خوب اقتصادی دانست.
به باور این نماینده سابق مجلس، سومین فرصت این است که کاندیداتوری‌های متعدد وی را با بیان و بازخوردهای نظریات هم از جانب خود وی و هم از جانب دیگران آشنا کرد و همین مساله موجب شده تا بسیاری از مسائلی که از قبل مخالفان و یا موافقانش و یا حتی کاندیداهای چند دوره اخیر انتخابات مطرح شده موجب شود وی بتواند در حوزه مسائل اقتصادی صاحب‌نظر باشد. یعنی علاوه بر وجه علمی در حوزه تجربی نیز دو دست‌مایه مشخص دارد؛ یکی کاندیداتوری و دیگری نیز موضوع مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
به گفته وی، موضوع دیگر این است که به نظر نمی‌رسد وی دیگر علاقه‌ای برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد و از این جهت می‌تواند به طور مناسبی خدمتگزاری کند چه آنکه به دلیل نوع حضور ایشان در مجمع موجب شده که ارتباط علمی و عملی با بسیاری از سران و مسوولان و نمایندگان مجلس داشته باشد. بنابراین وی می‌تواند واسطی برای بخش خصوصی و بخش‌های تعاونی و به خصوص در کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت باشد. بنابراین اعطای سه حکم همزمان برای محسن رضایی را می‌توان به فال‌نیک گرفت به ویژه آنکه به دلیل حضور ایشان در حوزه‌های نظامی می‌تواند کمک خوبی برای ارتباط با بدنه‌های حکومت و یا مردم فراهم کند.
آن‌طور که ندیمی می‌گوید، وی مستقیما در حوزه سیاست خارجی مداخله ندارد اما در مسائل اقتصادی مرتبط با سیاست خارجی تفاوت‌هایی با برخی از همتایان خود در جریان اصولگرایی دارد چه آنکه با نگاه بازتری روبه‌رو است و افکار انعطاف‌پذیری نسبت به شرایط و زمان‌های مختلف دارد. ارتباط مستقیم فکری بنده به لحاظ فکری با محسن رضایی به عنوان کاندیدا و بعد نیز چند دوره نمایندگی و معاون وزیر، این علامت را می‌دهد که وی نگاه بازتری نسبت به مسائل دارد و واقع‌بینانه‌تر عمل می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیصنعت و معدنلینک کوتاه :
